یک وکیل دادگستری: استقلال وکیل، شرط اصلی در امر دفاع است

در روزهای بعد از ابلاغ این آیین نامه، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این اقدام قوه قضاییه، «ناقض و تحدیدکننده استقلال کانون وکلا» است و آیین نامه جدید را اجرا نخواهد کرد.

در آیین‌نامه جدید وکالت که در ۱۶۴ ماده تنظیم شده، حق صدور پروانه وکالت از کانون وکلا گرفته و به قوه قضاییه داده شده است.

در سال‌های گذشته قوه قضاییه ایران بارها برای محدود کردن قدرت کانون‌ وکلای دادگستری، اقداماتی انجام داده که وکلای دادگستری آن را خلاف استقلال و حقوق خود قلمداد کرده‌اند.

مسأله استقلال کانون وکلای دادگستری در ایران اما همواره یکی از مسائل محوری بحث درباره حاکمیت قانون یا دادرسی عادلانه بوده است. «رد صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات کانون وکلای دادگستری توسط دادگاه انتظامی قضات»، «الزام متهمان به تعیین وکیل در پرونده‌های مرتبط با اتهامات علیه امنیت ملی از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند» و همچنین «ابلاغ فهرستی ازوکلای مورد اعتمادِ قوه قضاییه به دادگاه‌ها» و مواردی از این دست، نمونه‌هایی از تلاش‌های قوه قضاییه برای خدشه دار کردن استقلال وکیلان دادگستری در ایران بوده است.

تأسیس کانون وکلای دادگستری در ایران به اسفند ماه سال ۱۳۳۱ و دوران نخست وزیری محمد مصدق بازمی‌گردد. لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در ایران توسط مصدق امضا شد. از آن زمان تا انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، کانون وکلا به عنوان تنها نهاد غیردولتی و دموکراتیک، برای پیشبرد روند دادرسی عادلانه به شمار می‌رفت.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این نهاد با حفظ استقلال از دستگاه‌های دولتی و قضایی برای پشتیبانی از وکلا و برقراری یک روند دادرسی عادلانه تشکیل شده است. در ایران اما پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، این نهاد حقوقی از سوی قوه قضاییه تحت فشار قرار گرفت و برگزاری انتخابات هیأت مدیره در آن به مدت ۱۸ سال به حالت تعلیق درآمد.  سازمان حقوق بشر ایران برای بررسی بیشتر موضوع «استقلال وکلای دادگستری در ایران» با محمد حسین آقاسی، حقوق‌دان و وکیل دادگستریِ پیشکسوت در ایران، گفت‌وگویی داشته است.

-ارزیابی شما از مشکلات وکلای دادگستری در ایران چیست؟ کانون وکلا در ایران تا چه میزان استقلال دارد؟

آقاسی: مشکل اصلی وکلا، تصویب برخی مقررات مغایر با قانون اساسی، محدود کردن فعالیت آن‌ها و تلاش برای جلوگیری از آزادی‌های وکیل در امر دفاع است. بسیاری برای رفع این مشکلات تلاش می‌کنند اما موفق نمی‌شوند. چیزی که الان ما به آن نیاز داریم استقلال وکیل و کانون وکلا در امر دفاع است.

آیین‌نامه، تبصره ماده ۱۰۸ آیین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به چگونگی دریافت پروانه وکالت از مواردی هستند که از سال ۱۳۶۸ به بعد منجر به محدودیت وکلای دادگستری و کانون وکلا شده است.

در خود کانون ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد اما امکان حل آن‌ها در داخل کانون و توسط اعضا وجود دارد. به نظر من انتشار عمومی مشکلات صنفیِ کانون به معنای دادن سیگنال به کسانی است که در کمین حذف و تضعیف استقلال کانون وکلا و ضربه زدن به آزادی و استقلال وکیل و کانون وکلا هستند. هر دو سال یک‌بار در کانون انتخابات برگزار می‌شود. خود وکلا می‌توانند کسانی را انتخاب کنند که با رویه‌شان موافق‌اند. انتشار عمومی مشکلات کانون، انشقاق و جدایی و اختلاف بین وکلا را تقویت می‌کند.

به اعتقاد من استقلالی که کانون وکلای دادگستری نیازمند آن است و باید داشته باشد، در حال حاضر زیر ۵۰ درصد است. دلیلش هم این است که اعضای کانون نمی‌توانند کسانی را انتخاب کنند که خودشان به آن تمایل دارند. همان روشی که شورای نگهبان درباره انتخابات کشوری به کار گرفته، دادگاه انتظامی قضات هم درمورد وکلا در پیش گرفته است. به عنوان مثال، رأی به عدم صلاحیت رئیس هیأت مدیره کانون برای دوره بعد می‌دهد و در پاسخ به چرایی آن می‌گویند قادر به اعلام دلایل نیستند.

-ارزیابی شما درباره اقدامات اخیر قوه قضاییه درباره کانون وکلا چیست؟

آقاسی: تبصره‌ها و آیین نامه‌هایی که قوه قضاییه علیه کانون وکلا ابلاغ می‌کند، خلاف مقررات قانونی است. قانون اجازه نمی‌دهد که قوه قضاییه برای کانون وکلا آئین‌نامه بنویسد. [در آیین نامه جدید] اشاره کرده‌اند که هیأت مدیره کانون‌ وکلا این مسأله را پیشنهاد کرده‌اند اما من آن را تکذیب می‌کنم. نزدیک به ۴۸ ماده به آنچه که پیشنهاد کانون وکلا بود، اضافه کردند در صورتی که ما نیازی به تغییرات نداشتیم. کانون پیشنهاد نکرده است بلکه قوه قضاییه مطالب را اضافه کرده و کانون‌ها بر اساس آن‌چه که لازم بوده تغییراتی دادند. بعد از تسلیم آن به قوه قضاییه، آن‌ها علاوه بر جرح و تعدیل، ۴۷-۴۸ ماده به آن اضافه و منتشر کردند. این در حالی است که در قانون نوشته شده که به پیشنهاد کانون وکلا و امضای وزیر دادگستری باید برسد و اجازه جرح و تعدیل در قانون وجود ندارد.

-با توجه به توضیحات شما، آیا وکلای دادگستری مستقل که در زمینه دفاع از حقوق بشر فعالیت دارند، در نهادی جدا از کانون وکلا تعریف می‌شوند؟

آقاسی: در واقع وکلای حقوق بشری در راستای انجام وظیفه کار می‌کنند. موکلان این پرونده‌ها هم متهمینی هستند که تنها نوع اتهام‌شان متفاوت است. این وکیلان جدا از کانون وکلا فعالیت دارند. کانون نه می‌تواند به آن‌ها امر و نهی کند و نه وکلا از آن‌ها برای برداشتن چنین پرونده‌هایی سوال می‌کنند.

-اگر روزی کانون وکلای دادگستری در ایران مستقل شود، آیا دفاع از پرونده‌های حقوق بشری جزئی از وظایفِ وکلا تعریف خواهد شد؟

آقاسی: خیر، به‌نظر من اینگونه نخواهد بود. امیدوارم روزی برسد کسانی که چشم به خدشه دار کردنِ استقلال کانون وکلا دوخته‌اند، دست از سر کانون بردارند و اجازه دهند [کانون وکلا] به عنوان یک صنف همچون ۹۰ سال گذشته، خودش، خودش را اداره کند. آن‌ها هم به کار سازمان، اداره و قوه‌ای که در اختیارشان هست و آنچه که قانون اساسی برای آن‌ها در نظرگرفته، بپردازند.