اسناد کمیته حقیقت یاب سازمان ملل و چشم‌انداز محاکمه جنایت‌کاران

در این گزارش امده است: «این اعمال در چارچوب حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه زنان و دختران و سایر افرادی که از حقوق بشر حمایت می‌کنند، انجام شده و بنابراین، برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر در سطح جنایت علیه بشریت قرار گرفته است».

کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللیِ سازمان ملل، روز سوم آذر ماه ۱۴۰۱ و به‌دنبال صدور قطع‌نامه‌ای از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در یک اقدام منحصر به فرد و سنت شکنانه با ۲۵ رای موافق تشکیل شد.

«این کمیته تاکنون چه دستاوردهایی داشته است؟ مستندات گردآوری شده توسط کمیته حقیقت یاب سازمان ملل چه کمکی به دادخواهی در ایران خواهد کرد؟»

این گفت‌وگو را در شماره ۲۱۵ مجله حقوق ما بخوانید

مجله حقوق ما، با طرح پرسش‌هایی از این دست با قاسم بُعدی بُناب، حقوق‌دان و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده است.

• به‌نظر شما، تشکیل و تمدید ماموریت کمیته حقیقت یاب چه تفاوتی با سایر اقدامات سازمان ملل دارد؟ این کمیته تاکنون چه دستاوردهایی داشته است؟

به نظر من اساس تشکیل کمیته حقیقت یاب در مورد ایران، خود یک حرکت بسیار به‌جا از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل بود. سرکوب‌های انجام شده در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ جامعه جهانی را مجاب کرده بود تا یک هیئت حقیقت یاب برای بررسی شرایط نگران‌کننده نقض حقوق بشر در ایران تشکیل دهد.

اقدامات کمیته حقیقت یاب قطعا با سایر اقدامات سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تفاوت‌های اساسی دارد. یکی از این تفاوت‌ها این است که برای نمونه، قطع‌نامه‌ها و گزارش‌هایی که پیش‌تر به صورت دوره‌ای از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صادر شده بود، بیشتر حاوی اعلام نگرانی از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران یا توصیه‌های اخلاقی به حکومت جمهوری اسلامی بود اما گزارش‌ها و مستندات گرداوری شده توسط کمیته حققیقت یاب می‌تواند به‌عنوان سند جنایتِ حکومت ایران در محاکم بین المللی مورد استناد قرار گیرد.

• به‌نظر شما، فعالیت‌ها و اقدامات این کمیته چه کمکی به پیشبرد مساله دادخواهی در ایران خواهد کرد؟ خروجی آن چه خواهد بود؟ آیا در وضعیت فعلی می‌توان از اسناد گردآوری شده توسط کمیته حقیقت یاب در داخل کشور نیز استفاده کرد؟

 در گزارش این کمیته، همه سرکوب‌هایی که از شهریور ۱۴۰۱ به بعد در ایران روی داده به‌ویژه سرکوب زنان و کودکان مستند و تایید شده است. حکومت ایران نه تنها تاکنون هیچ همکاری‌ای با شورای حقوق بشر سازمان ملل نکرده و پاسخی هم به مکاتبات سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب نداده است، بلکه با وضعیتی که بر دستگاه قضائی فعلی در ایران حاکم است، این گزارش را نمی‌توان از طریق محاکم و مراجع قضائی داخلی پیگیری کرد.

از طرف دیگر، مطابق اصول حقوق بین الملل، موارد نقض حقوق بشر از جمله جنایت علیه بشریت، اساسا شامل مرور زمان نخواهد شد و گزارش کمیته حقیقت یاب در هر مقطعی، قابلیت استناد در دادگاه را خواهد داشت.

همچنین، گزارش‌هایی که از طرف هیئت حقیقت یاب منتشر می‌شود، اصولا بر پایه مستندات، ارزیابی و تحلیل داده‌ها است. یعنی اینکه یک گزارش سطحی نیست تا بتوان آن را کنار گذاشت. این گزارش‌ها بر اساس مدارک و شواهدی تنظیم شده که به‌طور کامل ارزیابی و راستی‌آزمایی شده است. به‌بیان دیگر، اینطور نیست که بعد از گذشت چند سال گزارش‌های کمیته حقیقت یاب، اعتبار خود را از دست بدهد. این گزارش کماکان معتبر خواهد بود.

به عنوان مثال، در دهه‌های گذشته، نظیر چنین گزارش‌هایی در مورد پرونده نسل‌کشی در روآندا نیز منتشر شده بود و همین موارد در دادگاه‌ها مورد استناد قرار گرفت یا در مورد مشابه دیگری، وجود مستندات جمع‌آوری شده توسط نهادهای بین المللی سبب شد تا چند تن از افسران امنیتی سوریه که مرتکب نقض حقوق بشر شده بودند در آلمان بازداشت و محاکمه شوند.

• شما یکی از وکلای مدافع حقوق بشر در ایران بودید و در زمان اعتراضات بازداشت شدید و یکی از کسانی هستید که در حال حاضر در زمینه مستند سازی نقض حقوق بشر در ایران فعالیت دارید، شما نقش این کمیته را در پیشبرد پروسه عدالت انتقالی در ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟

در پروسه عدالت انتقالی که بعد از فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی ممکن‌ است در ایران آغاز شود، نیازمند اسناد و مدارکی در مورد جنایت انجام شده به‌دست مقامات این حکومت خواهیم بود و اساسا از آنجائی‌که مستندات کمیته حقیقت‌یاب مشمول مرور زمان نخواهد شد و همواره در محاکم قابل استناد است، می‌تواند به‌عنوان یکی از اسناد و مدارک اصلی علیه جنایت‌کاران در پیشبرد پروسه عدالت انتقالی مورد استفاده قرار گیرد.

از سوی دیگر، در حال حاضر، کشور‌های پایبند به اصل صلاحیت قضائی جهانی می‌توانند با استفاده از اسناد و مدارکی که به‌دست کمیته حقیقت یاب جمع‌آوری و راستی‌آزمایی شده، در صورتی که افراد و مقاماتی که در این مدارک به‌عنوان ناقض حقوق بشر شناسایی شده‌اند به این کشورها سفر کنند را بازداشت کرده و مورد محاکمه قرار دهند.

همچنین، هرچند حکومت جمهوری اسلامی عضو دیوان بین المللی کیفری نیست اما شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز می‌تواند بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به‌طور مستقل پیگیری کند اما با توجه به وجود روابط سیاسی چین و روسیه به‌عنوان دوعضو دائم شورای امنیت که از حق وتو برخوردارند و روابط سیاسی گسترده‌ای هم با حکومت ایران دارند، احتمالا چنین اقدامی از سوی این شورا صورت نخواهد گرفت.