جنایت علیه بشریت و کمیته‌های حقیقت‌یاب- گفت‌وگو با زهرا وهابی

ساختار کشورها در امور بین‌الملل می‌تواند تاثیرات متفاوتی را در شناسایی یا عدم شناسایی کشورها در زمره کشورهای با جرم‌شناسی جنوب و یا شمال را نشان دهد. کشورهایی که دارای سیستم قوی در امور کیفری و حقوقی و همچنین رعایت عدالت دارند را جزو کشورهای با جرم‌شناسی شمال و کشورهایی که دارای سیستم کیفری ناتوان در رسیدگی به جرایم به ویژه در جرایم کیفری هستند، جزو کشورهای تابع جرم‌شناسی جنوب قلمداد می‌شوند.

این گفت‌و گو را در شماره ۲۱۵ مجله حقوق ما بخوانید

البته کشوری مثل ایران در جایگاه بینابینی در این زمینه قرار دارد چرا که به روز نمودن سیستم حقوقی در ایران و تطبیق آن با موضوعات به روز به دلیل بروکراسی اداری، تدوین، اعمال و اجرای قوانین عمومأ با مشکلات و معضلات فراوانی روبروست. با این حال احترام به آزادی‌های مشروع و رعایت حقوق بشر در هر کشوری با در نطر گرفتن عرف جامعه هدف از اهمیت بالایی برخوردار است که این موضوع با رعایت نسبی قوانین بین‌المللی تا حدی می‌تواند مدافع حقوق اشخاص در هر کشوری باشد.

یکی از جرم‌های بین‌المللی که در کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی مورد توجه بسیار قرار گرفته است، بحث جنایت علیه بشریت است که در این گفتگو مورد توجه قرار گرفته است. ‌همچنین ساز و کاری به عنوان کمیته‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل شکل گرفته است که در مورد جرایم مختلف در کشورهای مختلف که جنبه جهانی پیدا می‌کنند تشکیل می‌شود.

مجله حقوق ما، برای بررسی این موضوعات از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری با دکتر زهرا وهابی، حقوق‌دان و دکترای حقوق کیفری گفتگو کرده است.

• تاریخچه مفهوم «جنایت علیه بشریت» به چه زمانی برمی‌گرد و مصادیق حقوقی آن چیست؟

این وضعیت و اینگونه اقداماتی که ما به عنوان جنایت علیه بشریت داریم، در طول تاریخ مصادیق بسیار متفاوتی را پیدا کرده است. وقتی که ما جنایت علیه بشریت را به عنوان جرایم علیه اشخاص می‌شناسیم اولین بار در سال ۱۹۱۵وضع شد که فرانسه و انگلستان و روسیه این عبارت را برای اشاره به قتل‌عام ارامنه در ترکیه استفاده کردند، اما قانون‌گذاری و تعریف آن در سال ۱۹۴۶ و در بند ج ماده شش منشور نورنبرگ صورت گرفت و از آن زمان تا الان دادگاه‌های متفاوتی مثل دادگاه یوگسلاوی سابق، دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا و همچنین دادگاه‌های داخلی کشورها که عملا در منشورهای متفاوت مطرح شده‌اند و در دیوان کیفری بین‌المللی هم مورد توجه قرار گرفتند، مدنظر است. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بدهیم این است که یک سری مصادیق را باید در نظر داشته باشیم که مواردی که ما به عنوان مثل عنوان قتلهای عمدی می‌شناسیم، چون در یک عنوان مجرمانه قتل، اگر بخواهیم یک تقسیم‌بندی کلی مطرح کنیم، قتلها را به عـمدی و غیر عمدی تقسیم‌بندی می‌کنیم که در قتلهای عمدی نیاز به عنصر روانی و عنصر مادی داریم که ارتکاب با علم و اطلاع است که به آن قتل عمد (مردر) و قتل غیرعمد را (منسلاودر) می‌گوییم. و همچنین نابودی، برده‌سازی، اخراج و سایر اقدامات غیرانسانی را که علیه یک جمعیت غیرنظامی چه در قبل از جنگ و چه در حین آن، یا اینکه آزادی افراد را به دلایل مختلف از جمله مسایل مذهبی محدود کنیم، همه اینها در صلاحیت محاکم قرار می‌گیرد و اینکه در واقع نقض حقوق داخلی کشور محل وقوع جرم، مد نظر است یا نه، در تعاریف متعدد می‌تواند مورد توجه باشد. نکته‌ای که باید مد نظر داشت این است که برای اولین بار در دادگاه نورنبرگ بعد از جنگ جهانی دوم، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت و البته این نکته را باید توجه داشته باشیم که کشورها کلا در سطح بین‌الملل، عضو سازمان ملل متعد هستند و سازمان ملل متحد دارای شش ارگان اساسی است که شامل مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی--اجتماعی، دیوان کیفری بین‌المللی، دبیرخانه و شورای قیمومیت است. در امور بین‌الملل همه کشورها به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نپیوسته‌اند، مثل کشورهای آمریکا، روسیه و چین که در شورای امنیت حق وتو دارند و سودان و هند به عنوان دومین کشور پرجمعیت دنیا. ایران هم البته در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ اساسنامه را امضا کرد، اما هنوز تصویب کار آن را در دستور کار مجلس قرار نداده است که یکی از ابهامات و مشکلاتی که ما در سیستم داریم به این دلیل است.

• کدام جرم‌ها را میتوان در زمره جنایت علیه بشریت برشمرد؟ ترمهای حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه در این مورد چه میگویند؟

به موجب بند اول ماده هفت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، اینگونه جنایات مشمول جنایات فهرست شده است که به عنوان مثلا حمله گسترده و نظام‌مند با هدف ضدیت نبست به هر جمعیت غیرنظامی است و غیرنظامی بودن نکته بسیار مهم و پر اهمیت است و اینکه در زمان جنگ یا غیر جنگ باشد، تفاوتی ندارد و آنچه که درباره جرایم مدنظر است این است که یک شخص مورد نظر نیست و در عین حال تمامیت یک اجتماع هم الزاما نباید هدف باشد و واژه گسترده بودن که در اساسنامه به آن اشاره شده را می‌توان در معنای عرفی هر جامعه درنظر گرفت و نکته مهم در این زمینه این است که تابعیت یا غیرتابعیت داشتن اشخاص کشوری که اینگونه جنایات در آن اتفاق افتاده است، اصلا اهمیتی ندارد و تاثیری در شناسایی مصداق این گونه جرایم ندارد. بنابراین نکته‌ای که باید در این موضوع مد نظر داشت این است که در زمان ارتکاب اینگونه جرایم، شخص باید وابستگی نظامی نداشته باشد یا اینکه اسلحه خودش را کنار گذاشته باشد. تعیین مصداق نظامیان از غیرنظامیان کفایت می‌کند و باید توجه داشته باشیم که اینگونه موارد با جرایم سازمان‌یافته کاملا متفاوت هستند که در جرایم سازمان‌یافته عموما سیاست‌های خاص یا برنامه‌های از پیش تعیین‌شده مد نظر است و در حالی که در جنایت علیه بشریت الزاما اینجوری نیست. اما نکته‌ای که باید توجه داشت این است که در باب عنصر مادی و عنصر روانی و ایراد صدمه جسمانی شدید که در ارتکاب اینگونه جرایم ضروری است، این وضعیت کفایت میکند که ما ترکیب عنصر روانی و عنصر مادی را داشته باشیم، بنابراین کشتن مستقیم افراد ملاک نیست و حتی مثلا عدم دسترسی به غذا و دارو که نهایتا منجر به فوت بشود، میتواند از مصادیق جنایت علیه بشریت باشد. مصداق‌های دیگری را هم میتوانیم در این زمینه مورد توجه قرار دهیم.

از جمله موارد دیگر که مدنظر دیوان بین‌الملل کیفری بوده، بحث برد‌ه‌سازی است که یک مفهوم کاملا سنتی است و مواردی مثل سواستفاده از توانایی‌های فرد، توجه به موقعیت قربانی، توسل به زور، کار اجباری و در حال حاضر از آن مفهوم سنتی کمی فاصله گرفته‌ایم و در امور بین‌المللی میتوانیم مصادیق متفاوتی را در این زمینه قایل باشیم، از جمله مواردی مثل قاچاق انسان که از دهه ۱۹۹۰ پس از انحلال پیمان ورشو مورد توجه قرار گرفت. البته نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم این است که قاچاق انسان را باید از قاچاق مهاجرین به عنوان یکی از جنایات تفکیک قایل بشویم. الزاما قاچاق انسان میتواند از مصادیق جنایت علیه بشریت در جامعه کنونی باشد چرا که اینگونه جرایم، هدف انجام دادن یکسری جرایم مانند فروش اعضای بدن یا مثلا انجام دادن یکسری اقدامات جنسی به صورت اجباری و موارد این چنین است و شخص عموما رضایت کامل را در این وضعیت ندارد، بنابراین در عنوان انگلیسی زمانی که ما میخواهیم قاچاق انسان را نام ببریم از کلمه (ترافیکینگ) استفاده میکنیم. ولی زمانی که میخواهیم عبارت قاچاق مهاجرین را استفاده کنیم، یک مقدار وضعیت متفاوت است. در قاچاق مهاجرین اختیار وجود دارد، شخص با آگاهی این کار را انجام می‌دهد و معمولا بعد از اینکه فرد به آن کشور مقصد رسید، ارتباط دو طرف با هم قطع می‌شود و اتفاقی نمی‌افتد. در اینجا هم شما می‌توانید از منظر حقوقی واژه (سماگلینگ) را استفاده کنید. از دیدگاه بنده میتوان وضعیت را اینگونه بیان کرد که قاچاق انسان را میتوان به عنوان جنایت علیه بشریت دانست، اما قاچاق مهاجرین را به واسطه اراده‌ای که وجود دارد، نمیتوان در این زمره آورد. پس میتوان گفت که جنایت علیه بشریت مفاهیم بسیار گسترده‌ای را میتواند دارا باشد و با آن مفاهیمی که درباره جنایات جنگی و مسایل مشابه است، کاملا فرق دارد و از سوی دیگر کمیسیون وزیران شورای اروپا، در ۳۰ آوریل ۲۰۰۲ توصیه‌هایی را در خصوص حفاظت از زنان در مقابل خشونت صادر کرد که در بند ۲۹ بیان شده که کشورهای عضو باید تجاوز جنسی، بارداری اجباری، عقیم‌سازی اجباری یا هرگونه خشونت جنسی را با شدت مشابه یا در آن چهارچوب مشابه جرم‌انگاری کنند و آن را به عنوان مصداق نقض غیر قابل تحمل حقوق بشر قلمداد کنند.

• ارکان حقوقی و قضایی بین‌المللی در مورد این نوع جرم کدامها هستند و مکانیسم کار آنها به چه شکل است؟

ما یک سری ابزارهای ارتکاب جرم داریم، یعنی زمانی که یک جرم اتفاق می‌افتد، شخص یا به صورت منفرد یا به صورت مشارکتی زمینه انجام جرم را فراهم می‌کند یا با معاونت در اینگونه جرایم است و در مواردی که میتوانیم بگوییم شخص مسئول است، حالا شخص دستور دهنده یا آمر در کنار شخص یا اشخاصی که آن سری اقدامات را انجام می‌دهند که البته مسئولیت اصلی به عهده آمر است. البته در جنایت علیه بشریت باید به این نکته دقت داشته باشیم که نیاز نیست که حتما آمر یا دستور دهنده شخص نظامی باشد، بلکه میتواند شخص غیرنظامی باشد و ارگانهای مختلف حقوقی و قضایی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری در کنار اقدامات متعدد سازمان ملل و ارگانهای وابسته به آن، می‌توانند مورد توجه قرار بگیرند و روشهای قضایی و حقوقی رسیدگی به جرایم بین‌المللی در ابتدا به صورت خیلی مشخص و محرز در کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، مورد توجه قرار گرفت که در این صورت تمامی دولت‌ها باید تضمین کنند که تمامی قوانین و دستور‌العمل‌های نظامی و دیگر مقررات مربوط در باب کنوانسیون‌های چهارگانه را رعایت کنند. از طرف دیگر کشورها باید با توجه به صلاحیت جهانی در مقابل جرایم متضاد با این کنوانسیون و مفهوم عرفی آن اقدامات لازم را انجام دهند و با وجود صلاحیت داخلی هر کشور در رسیدگی به جرایم ارتکابی، صلاحیت تکمیلی یا مکمل سازمان‌های بین‌المللی که به عنوان تکمیل سیستم قضایی داخلی است، در محاکم بین‌المللی هم باید مورد توجه قرار گیرد که البته در کنار اینها، نهادهای قضایی مختلط را هم داریم. در نهادهای قضایی مختلط ما یک سری نهادهای مستقل داخلی داریم که به جرایم ارتکابی در فضای سرزمینی دولت رسیدگی می‌کنند، یک سری ساز و کارهای بین‌المللی داریم مثل دیوان بین‌المللی کیفری که چهارچوب آن زیر نظر سازمان ملل است. یک سری نهادهای مختلط داریم که متشکل از سازمان یا ارگانهای موجود قضایی در کشوری که جرایم علیه بشریت در آن اتفاق افتاده است که به اینها نهادهای قضایی مختلط گفته میشود که در سطح جهانی بعضی کشورهای هم مورد حمایت است و روشهای متعددی هم در این جا مورد توجه قرار گرفته که در این مساله، عموما روشهای غیرقضایی است که در کنار روشهای قضایی می‌تواند بسیار موثر باشد. مسئولیت اشخاص در ارتکاب اینگونه جرایم روشهای غیر قضایی مثل عمل‌کردهای جبرانی، مسائل حقیقت‌یابی میتواند موثر باشد. مثلا ما در کشوری مثل آلمان مصداقش را داشته‌ایم که برای بازماندگان کوره‌های آدم‌سوزی و خانواده‌هایشان غرامت مالی پرداخت شد یا مثلا در شیلی به اعضای خانواده‌هایی که در دوران دیکتاتوری "پینوشه" کشته یا مفقود شده بودند، کمک هزینه مالی پرداخت شد که یک مقدار وضعیت را تغییر داد، یعنی ما در کنار سازمان‌های بین‌المللی و در کنار برخورد یا مبارزه با جرایم، می‌توانیم یک سری اقدامات یا روشهای غیرقضایی را هم در جهت جبران هرچند به صورت کم و بعضا ناموثر استفاده کنیم تا یک جوری وضعیت را بهتر بتوانیم کنترل کنیم.

• نحوه تمکین کشورها و دولت‌ها به فرامین قضایی در مورد این جرم به چه شکل است؟ کدام نهادهای بین‌المللی اجرای محاکم بین‌الملی را در این زمینه تضمین و با آن همکاری می‌کنند؟

این موضوع بستگی به این مساله دارد که آن کشور عضو کنوانسیون‌های مورد نظر است یا نه، یا مثلا وضعیتش مانند ایران است، به این شکل که در صورتی که دولت‌ها در دیوان بین‌المللی کیفری عضویت داشته باشند، ملزم به رعایت امور بین‌المللی کیفری و اصول و قواعد پذیرفته شده هستند. کمیته‌های بسیار مرتبطی هم در این زمینه فعالیت می‌کنند، مثل: کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ که دادگاه نیست بلکه هدفش تلاش در جهت ترویج و احترام به حقوق بین‌المللی بشردوستانه و تقویت مبارزه علیه معافیت از مجازات اشخاصی که مرتکب جرم شده‌اند و هدف از اقدامات انجام شده در این زمینه، روشهای تکمیل‌کننده و جایگزین برای پیشگیری از نقض‌های حقوق بین‌المللی بشردوستانه است که ساز و کار آنها کاملا متفاوت است یعنی کمیته صلیب سرخ بیشتر در جهت پیشگیری است ولی دیوان بین‌المللی کیفری بعد از ارتکاب جرم برای بررسی، تشخیص، اعمال و اجرای مسئولیت افراد مرتکب است. پس می‌توانیم در باب نحوه تکمین کشورها به این نکته دقت کنیم که آیا آن کشور عضو آن سازمان یا نهاد است یا خیر. البته یک سری تاثیرهایی چه برای کشورهای عضو و چه برای کشورهای غیر عضو دارد که در هر صورت ‌همچنان در کشورهایی مثل ایران و آمریکا که در قوانین داخلی خودشان این وضعیت را به تصویب نرسانده‌اند، یک سری تاثیراتی را دارد. ما یک سری تاثیرات مستقیم و یک سری تاثیرات غیر مستقیم داریم، درباره تاثیرات مستقیم که تاثیر کلی اساسنامه بر کلیه اعضای جامعه جهانی است که مسلما مورد پذیرش است و سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط به عنوان یکی از نوآوری‌های موثر در قرن کنونی این وضعیت را مورد توجه قرار داده‌اند و حتی کشورهای غیر عضو هم تحت تاثیر این موضوع هستند و در مواد ۱۲ و ۱۳ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی هم به این وضعیت اشاره شده است. به این صورت که دیوان در ابتدا صرفا به جرایم ارتکابی در محدوده سرزمینی دولت‌های ارجاع‌دهنده یا عضو رسیدگی می‌کند که در ماده ۱۳ این اساسنامه در بند اول آن مطرح شده است، در بند دوم ماده ۱۳ اساسنامه، مطرح شده است که شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان ارگان متصدی حفظ صلح و امنیت جهانی، بر اساس فصل هفتم منشور ملل، وضعیتی را که در آن یک یا چند جرم بین‌المللی اتفاق افتاده است در هرجای دنیا که آن را مغایر با مقتضیات صلح و امنیت بین‌المللی بداند، می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به دیوان ارجاع کند، به این صورت که در حین ارجاعات شورا، تکلیفی به رعایت عضویت یا عدم عضویت دولت مذبور در اساسنامه ندارد. یعنی زمانی که شورای امنیت ارجاعی را به دیوان بین‌المللی کیفری انجام می‌دهد، کاری ندارد که آن کشور عضو اساسنامه دیوان است یا نه، بلکه از آنجایی که کشورها عضو سازمان ملل هستند، مکلف هستند که با توجه به تکلیف همکاری دولت‌ها، با سازمان ملل متحد اقدامات لازم را انجام دهند، حتی اگر دولت مورد نظر سازمان ملل، غیر عضو باشد.

اثر مستقیم دیگری هم که می‌تواند تا حدی تاثیر داشته باشد این است که بر اساس بند سوم ماده ۱۲ اساسنامه، این وضعیت منوط به پذیرش اختیاری و موقتی الزامات اساسنامه توسط دولت‌هایی است که غیر عضو هستند، یعنی ارجاعاتی که توسط شورای امنت صورت می‌گیرد، در چهار وضعیت بسیار متعدد و متفاوت است که آیا صلاحیت دیوان یک صلاحیت عام یا یک صلاحیت موردی است؟ آیا صلاحیت تکمیلی یا صلاحیت شخصی است؟ از طرف دیگر یک سری تاثیرات غیر مستقیم هم دارد، ما فقط نمی‌توانیم بگوییم که عضو جامعه جهانی هستیم، باید همکاری موثر و بین‌المللی هم با دیوان در خصوص پرونده‌های داخلی داشته باشیم. بنابراین می‌توانیم بگوییم تعهدات قولی یا در حد حرف، کفایت نمی‌کند و باید نتیجه عملی داشته باشد. بنابراین دولت‌ها در عمل، با تغییر قوانین و مقررات حاکم بر همکاری داخلی، حتی در صورت عدم عضویت در اساسنامه، باید تبعیت‌های لازم را انجام دهند. باید در نظر داشت اعمال سیاست‌های متفاوت در کشورها می‌‌تواند عواقب مثبت یا منفی در سطح جهانی برای هر کشوری داشته باشد.

• کشورها چگونه قوانین داخلی خود را با کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در مورد این جرم تطبیق می‌دهند؟ در صورت سرپیچی کشورها از اجرای فرامین محاکم بین‌المللی در این زمینه، نظارت سازمان ملل متحد چگونه خواهد بود؟

دیوان در چهار مورد وارد عمل می‌شود: یک) در زمانی که یک کشور عضو به صورت داوطلبانه، پیگیری موردی از جنایت و نقض حقوق بشر در درون کشور خودش را به دیوان کیفری بین‌المللی محول می‌کند، دو) یا اینکه یک کشور به صورت غیر عضو هست، اما به صورت موقت و در یک مورد خاص این را می‌پذیرد که در یک سری یا یک جرم خاص، دیوان بین‌المللی کیفری صالح به رسیدگی است، سه) خود دیوان راسا وارد عمل می‌شود به خصوص زمانی که افراد حقیقی یا نهادهای غیردولتی شکایتی را به آن تسلیم می‌کنند که البته پیشرفت کار در این زمینه کاملا به همکاری کشور محل جنایت بستگی دارد که بعضا می‌بینیم که یکسری همکاری‌هایی هم صورت نگرفته است، چهار) زمانی که شورای امنیت یک مورد خاص را به دیوان ارجاع می‌دهد، یعنی نیازی به شکایت اشخاص حقیقی یا نهادهای غیردولتی نیست، مثل پرونده قذافی که در جنگ داخلی لیبی در سال ۲۰۱۱ مطرح شد. اما باید توجه داشته باشیم که هر کشوری (به خصوص در کشور ما اینگونه است) زمانی که بخواهد از معاهده یا عهدنامه یا قراردادهای بین‌المللی تبعیت کند، باید آنها را در سیستم داخلی خودش به تصویب برساند. اصل ۷۷ قانون اساسی ما هم در کنار اصل ۳۸ (ممنوعیت از شکنجه)، اصل ۳۹ (درباره ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت اشخاص)، دقیقا به این امر اشاره کرده است که عهدنامه‌ها و قراردادها و تمام اقدامات بین‌المللی در صورتی در کشور به اجرا درخواهد آمد که توسط مجلس به تصویب رسیده باشد، یعنی تا زمانی که در مجلس اینگونه موضوعات به تصویب نرسد، به عنوان قانون داخلی کشور قلمداد نخواهد شد. این مساله به خاطر این است که صلاحیت دیوان یک صلاحیت اولیه نیست، بلکه یک صلاحیت تکمیلی است، یعنی اول دادگاه یا دادگاه‌های صالح، دادگاه داخلی هر کشور است و بعد در شرایطی که در چهار موارد قبلی ذکر شد، در صلاحیت دیوان قرار می‌گیرد. یک صلاحیت دیگر هم در باب مسائل مرتبط با دیوان مطرح میشود که آن صلاحیت شخصی در کنار صلاحیت تکمیلی و همچنین بعد بین‌المللی آن است. ما یک سری صلاحیت‌های جهانی را داریم که درباره جرایم بسیار گسترده است یا جرایمی که ضد بشریت است، در کنارش صلاحیت شخصی هم داریم درباره رسیدگی به جرایم اشخاص بالای هجده سال، که سمت رسمی افراد متهم، عملا تاثیری در صلاحیت دیوان کیفری ندارد. بنابراین هیچ مصونیتی چه در قوانین داخلی، چه در قوانین بین‌المللی، اگر به افراد داده شده است، مانع از رسیدگی دیوان به جرایم ارتکابی نیست. البته یک نکته را هم اینجا باید ذکر کنیم که صرفا جرایمی که در ماده هفت اساسنامه مطرح شده است، مورد نظر ما نیست. مثلا در باب قاچاق مواد مخدر، یک سری ابهاماتی مطرح شد و بعضا هنوز تعارض‌ها وجود دارد، اما مثلا جرایم زیست-محیطی در سال ۲۰۱۶ به عنوان جرایم علیه بشریت شناخته شد، چرا که اصلا اشخاص گسترده را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر، اعمال فشارهای بین‌المللی در زمینه عدم اعمال و اجرای قوانین بین‌المللی می‌تواند تبعاتی را برای کشورهایی که به قواعد بین‌المللی پایبند نیستند، و همنین تبعات حقوقی در سطح بین‌المللی را به همراه داشته باشد، مثل طرد از سازمان‌های بین‌المللی، طرد از امور تجارت، خرید و فروش و حتی قرار گرفتن در لیست سیاه که مانند عدم عضویت ایران در اف.‌ای. تی. اف که به عنوان مانع اصلی رابطه بانکی با دنیا شناخته می‌شود و عملا باعث طرد سیستم اقتصادی ایران با سایر کشورها شده است.

• وظیفه کمیته‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل چیست و نحوه کار انها به چه شکل است؟ در باب کمیته حقیقت‌یاب در مورد سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ از سوی جمهوری اسلامی ایران، نظر شما چیست و فرجام آن به چه شکل خواهد بود؟ در صورت همکاری نکردن حکومت ایران، عواقب حقوقی و قضایی آن چه خواهد بود؟

به این سوال به صورت بسیار مختصر پاسخ می‌دهم. درباره کمیته‌های حقیقت‌‌یاب سازمان ملل برای بررسی جرایم بین‌المللی و تعیین دلایل آنها، در مناطق مختلف تشکیل شده تا به جوامع درباره مسائل و جنایاتی که در گذشته اتفاق افتاده و یا پیشگیری از وقوع مجدد خشونت‌ها و مسائلی که در آینده ممکن است اتفاق بیفتد، جلوگیری کند. در کشورهای متعددی هم مثل آرژانتین، چاد، گواتمالا، نیجریه، پاناما، کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شده است. البته جمهوری اسلامی ایران اصلا در باب کمیته حقیقت‌یاب یک سری ایرادهایی را مطرح کرده است و به غیر از مسایل مرتبط با جنایات علیه بشریت، کلا نادیده گرفتن یک سری امور بین‌المللی و قطع‌نامه‌های بین‌المللی در هر زمینه‌ای می‌تواند باعث طرد آن کشور از سیستم بین‌المللی شود و به صورت گسترده ارتباطات بین‌المللی کشورها را به خطر می‌اندازد. ایران معتقد است که هرگونه همکاری با کمیته حقیت‌یاب و شورای حقوق بشر منتفی است و آن را رد کرده و حتی سفیر آلمان را به عنوان کشوری که پیش‌نویس قطعنامه را تهیه کرده به وزارت امور خارجه فرا خواند و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به نظریات کمیته حقیقت‌‌یاب سازمان ملل، نظرات این سازمان را بررسی گزارش غیر موثق، غیر حقوقی و غیر سیاسی به عنوان یک کمیته به اصطلاح حقیقت‌یاب بیان کرده است که البته تفاوت دیدگاه‌ها در امر بین‌المللی در باب برداشت‌های متفاوت از عرف بین‌المللی وجود دارد که ساختارهای متفاوتی را در سطح جهان نشان می‌دهد که فراتر از درست یا نادرست‌ بودن دیدگاه‌های کشورها در زمینه رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر، روندهای پیچیده‌ای را در سطح بی‌المللی برای کشورها فراهم می‌کند. این موضوع درباره همه کشورها مصداق دارد و این ابهام نباید برای ما وجود داشته باشد که مثلا بر روی یک کشور به صورت خاص و ویژه کلیک شده است، بلکه می‌تواند به طور کلی برای هر کشوری که یک سری اصول را رعایت نکند و تفاوت دیدگاه داشته باشد، مشکل ایجاد کند. البته در عرف بین‌الملل، تفاوت دیدگاه‌ها همیشه وجود دارد، جدای از آنکه آن دیگاه صحیح است یا غلط، تبعاتی را با توجه به دیدگاه‌های هر کشوری در سطح بین‌المللی می‌تواند داشته باشد.