بی‌عملی جامعه جهانی در برابر رواج شکنجه در ایران- گفت‌وگو با حسن نایب هاشم

با وجود آنکه دهه‌هاست نهادهای مختلف بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت ایران خواسته‌اند تا کنوانسیون جهانی منع شکنجه را امضا کند، مقامات جمهوری اسلامی اما از پیوستن به این کنوانسیون خودداری می‌کنند.

این گفت‌وگو را در شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما بخوانید

در سال‌ها و دهه‌های اخیر نه تنها شکنجه به‌شکلی روزمره در زندان‌های ایران رواج داشته بلکه بسیاری از مواد قوانین کیفری ایران نیز مصداق آشکار شکنجه محسوب می‌شوند.

مجله حقوق ما برای واکاوی مساله شکنجه در زندان‌های ایران و مواضع جامعه جهانی در برابر این مساله با حسن نائب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر گفت‌و‌گو کرده است.

• در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شکنجه منع شده است اما بسیاری از بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین زندانیان جرائم عادی بر اعمال شکنجه جسمی و روانی شهادت داده‌اند. همینطور در خیزش زن، زندگی، آزادی، تعدادی از بازداشت‌شدگان به‌دلیل شدت شکنجه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. در حالی‌که سیستم قضایی اساسا منکر وجود شکنجه است، به‌نظر شما، چگونه بازداشت‌شدگان یا بازماندگان قربانیان می‌توانند در این خصوص دادخواهی کنند؟

وکلای مدافع حقوق بشر در داخل ایران با استناد به اصل ۳۸ قانون اساسی و مواردی که پیرامون منع شکنجه وجود دارد، می‌توانند به اشکال مختلف اقامه دعوی کنند. به نتیجه رسیدن یا نرسیدن این دعوی در ایران اما بحث دیگری می‌طلبد.

پس از انقلاب و در سال ۱۳۵۸، موضوع شکنجه در مجلس خبرگان یکی از مسائل مورد مناقشه بود و افرادی مانند علی مشکینی را در مقابل منتظری و بهشتی قرار داد. به‌نظر مشکینی، سیلی زدن در موارد خاص مشکلی ایجاد نمی‌کرد و برای امنیت کشور لازم بود اما در مقابل، روحانیانی نظیر بهشتی معتقد بودند اگر راه این مساله باز شود و با سیلی آغاز شود، سپس به داغ کردن هم خواهد رسید.

با وجود منع شکنجه در قانون اساسی، سیستم قضایی جمهوری اسلامی از همان دوره، راه شکنجه را باز گذاشته بود و امری مجاز تلقی می‌شد. پس از خرداد سال ۱۳۶۰ که فضای امنیتی بر جامعه به شدت سنگین شد، میزان شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به شدت افزایش یافت و به شکل یک روال عادی، جریان پیدا کرد و به اعدام‌های پرشمار، شتاب‌زده و فراقانونی انجامید. شکنجه از همان ابتدا وجود داشت و در داخل و خارج از زندان‌ها اعمال می‌شد.

بعدها هم کار به جایی رسید که محمدجواد لاریجانی در شورای حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی توجیه می‌کرد که در قوانین اسلامی، تعزیر وجود دارد و تعزیر، شکنجه محسوب نمی‌شود.

در عین حال، در سطح بین‌المللی نیز می‌توان از سازوکار معاهده‌ها و گزارشگران ویژه استفاده کرد. در این حالت، نتیجه به‌سرعت حاصل نمی‌شود و دشواری‌های خاص خود را دارد. جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که کنوانسیون منع شکنجه و پروتکل الحاقی آن را که مبتنی بر امکان اعتراض قربانی شکنجه است، تصویب نکرده است.

اگر به نقشه کشورهایی که تاکنون کنوانسیون منع شکنجه را تصویب نکرده‌اند، نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید جمهوری اسلامی ایران از نظر وسعت و جمعیت، وسیع‌ترین و پرجمعیت‌ترین کشوری است که این کنوانسیون را تصویب نکرده است.

حکومت ایران در دوران پهلوی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تصویب کرده بود که از جمله حقوق مدنی یاد شده در این میثاق، منع شکنجه است. بنابراین جمهوری اسلامی نه‌تنها در رابطه با کنوانسیون منع شکنجه و پروتکل الحاقی آن، بلکه در ارتباط با این میثاق نیز، حق شکنجه شهروندان را ندارد.

در آخرین بررسی که سال گذشته توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مرتبط با این میثاق، صورت گرفته، جمهوری اسلامی در رابطه با شکنجه هم مورد سوال قرار گرفت و پیشنهادات مشخص این کمیته به جمهوری اسلامی ارائه شد.

همچنین، فصلی از تمام گزارش‌های گزارشگر ویژه ایران در سازمان ملل به موضوع شکنجه اختصاص دارد. هم در دوران گالیندوپول و کاپیتورن و پس از آن، احمد شهید، عاصمه جهانگیر و جاوید رحمان در هر گزارش خود به موضوع شکنجه در جمهوری اسلامی اشاره کرده و از این حکومت، تقاضای توقف این اقدام را داشته‌اند. در بسیاری مواقع این گزارشگرها همراه با گزارشگر ویژه شکنجه، بیانیه‌های مطبوعاتی داده یا مکاتبات مشخصی با جمهوری اسلامی در این خصوص داشته‌اند.

همچنین در بررسی‌های ادواری جهانی، به‌طور مشخص در سه دوره متوالی، کشورهای مختلف جهان از جمهوری اسلامی، تقاضای ممانعت از شکنجه کرده‌اند. در این دوره‌ها معمولا نمایندگان جمهوری اسلامی، وجود شکنجه را انکار کرده و از تصویب کنوانسیون منع شکنجه و پروتکل الحاقی طفره رفته‌اند.

چهارمین دوره بررسی ادواری جهانی در سال ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد. این روش از مکانیزم‌های حقوق بشری سازمان ملل است.

• با تمام این اوصاف و با وجود تمام سازوکارهای یاد شده، جمهوری اسلامی از نهادهای بین‌المللی واکنش درخوری دریافت نمی‌کند. به‌نظر شما آیا این نهادها، قدرت اجرایی لازم را برای متوقف کردن جنایات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی ندارند؟

در ساختار سازمان ملل، تنها نهادی که قادر به اقدام عملی است، شورای امنیت است. ابزارهای شورای امنیت نیز مذاکره، گفت‌وگو و اقناع، جنگ و تحریم است. از نظر مدافعان حقوق بشر، جنگ و تحریم‌های اقتصادی ابزار مناسبی برای متوقف کردن جنایات جمهوری نیست. باقی ابزارها هم به‌گونه‌ای است که کشور مورد نظر به‌صورت داوطلبانه تعهداتی را پذیرفته باشد. بنابراین در صورتی که مجلس، کنوانسیون منع شکنجه و پروتکل الحاقی را تصویب کند، بر مبنای تعهداتش، پاسخگو خواهد شد.

در رابطه با جنایات اخیر جمهوری اسلامی نیز، شورای امنیت از ابزار دیگری همچون هیات حقیقت‌یاب استفاده کرد. یکی از مسائل مورد بررسی هیات حقیقت‌یاب، موضوع شکنجه در رابطه با رویدادهای اخیر در ایران بوده است. شکنجه به‌خصوص زمانی که به‌صورت علنی و آشکار رخ دهد، یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت است.

در مبحث جنایت علیه بشریت، اگر یک کشور در دادگاه‌ بین‌المللی دادگستری، شکایتی علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کند، همچون موردی که در رابطه با اسرائیل از طرف آفریقای جنوبی یا نیکاراگوئه علیه آلمان رخ داد، می‌توان آن‌ها را پاسخگو کرد. تمامی کشورها متعهدند که در برابر دیوان بین‌المللی دادگستری پاسخگو باشند.

در کنار این دادگاه، دادگاه بین‌المللی جنایی وجود دارد که مرتبط با اساسنامه رم است. به این معنا که کشورها باید اساسنامه رم را تصویب کرده باشند. با اینکه جمهوری اسلامی این اساسنامه را امضا کرده اما تاکنون آن را تصویب نکرده است. در صورت تصویب اما امکان فراخواندن متهمان جنایت علیه بشریت به این دادگاه وجود دارد.

سوریه از جمله تصویب‌کنندگان اساسنامه رم نبود و به این معنا دادگاه بین‌المللی جنایی را قبول نداشت ولیکن این موضوع مانع نشد که فرانسه متهمان جنایت علیه بشریت حاضر در این کشور را به دادگاه فرانخواند.

اخیرا کریم خان دادستان این دادگاه، خواهان صدور قرار بازداشت رهبران حماس و اسرائیل به اتهام ارتکاب جنایات جنگی شده است. از طرفی کنگره آمریکا نیز به‌تازگی طرح تحریم دادستان دیوان کیفری بین‌المللی را تصویب کرد. بنابراین این روش پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و رسیدن به نتیجه، نیازمند صرف زمان طولانی است.

از این رو زمانی‌که از امکان‌های سازمان ملل صحبت می‌کنیم باید محدودیت‌ها و معذوریت‌هایش را هم در نظر بگیریم.

• به نظر شما رواج شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و به‌کارگیری شکنجه توسط قوه قضاییه چه تاثیری بر تداوم چرخه خشونت در جامعه دارد؟

شخصی را می‌شناسم که در دوران پهلوی، شکنجه جسمی و تجاوز جنسی را تجربه کرده بود. او در برابر آسیب‌هایی که متحمل شده بود، می‌گفت: «اگر شکنجه‌گرم را ببینم، او را تکه تکه‌ کرده و مورد اذیت و آزار قرار خواهم داد».

احتمال اینکه قربانیان یک خشونت جدی و شدید، کینه‌جو و انتقام‌جو شوند، وجود دارد. بنابراین با تغییر موقعیت شکنجه‌گر و ایجاد امکان اعمال قدرت بر او، ممکن است قربانیان نیز اعمال‌کننده شکنجه باشند. این شرایط می‌تواند کاملا قابل درک باشد اما مسئولیت مدافعان حقوق بشر، تلاش برای توقف چرخه خشونت و برقراری شرایطی است که در مقابل هر سطحی از خشونت و نقض حقوق بشر، مقاومت وجود داشته باشد و از تسلسل آن جلوگیری شود.