شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران-گفتوگو با الهام حیدرینژاد
سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: پس از دورانی که در تاریخچه حقوق کیفری به دوره انتقام خصوصی مشهور است و اصلیترین هدف از کیفر اشخاص، تحمیل زجر و درد و به نوعی تلافی و انتقام خانواده یا شخص بزهدیده از مرتکب جرم بوده، با شروع تحولات اندیشههای بشردوستانه و احترام به حقوق انسانی، شکنجه به منزله امری قبیح و زشت و در زیرمجموعه جرایم حکومتی تلقی شده است.
اصول قانون اساسی و مقررات کیفری حاکم بر جامعه ایرانی به انحاء مختلف شکنجه را ممنوع و اقرار و اظهارات حاصل شده از شکنجه را بی اعتبار میدانند.
این گفتوگو را در شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما بخوانید
در سال ۱۳۰۴در قانون مجازات عمومی شاهد اولین نظام تقنینی در ممنوعیت شکنجه هستیم. ماده ۱۳۱ این قانون مقرر کرده است که اگر مستخدمین قضایی و غیرقضایی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کنند، او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این باب امری دهند، مشمول حبس با اعمال شاقه از سه تا شش سال میداند.
قریب به یک قرن است که اعمال شکنجه به منزله جرم تلقی و اعمال آن در ساختار قضایی ایران ممنوع است.
برای بحث در این مورد، مصادیق شکجه در قوانین ایران، مواد قانونی، مجازات آمران و عاملان و اثرات روانی و اجتماعی این امر در جامعه با الهام حیدرینژاد، کارشناس ارشد حقوق بینالملل و فعال حقوق بشر به گفتگو نشستیم.
- شکنجه در قوانین حقوقی و جزایی ایران چگونه تعریف شده است؟ مصادیق شکنجه کدام است و کدام مواد قانونی در قوانین حقوقی و قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کردهاند؟
تعریف لغوی شکنجه در کتاب دهخدا به معنای ایذا، آزار و رنج آمده است. شکنجه یعنی وقتی کسی در مقام رسمی برای حصول به اهدافی مشخص، رنج شدید جسمی یا روحی بر کسی وارد کند. مقامات و مسئولان برخی کشورهای از شکنجه به عنوان ابزار اعترافگیری و اخذ اطلاعات استفاده میکنند.
مصادیق شکنجه: قانونگذار در قانون منع شکنجه مصوبه ۱۸/۱۲/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، مصادیق شکنجه را اینگونه بیان میکند: ۱- هرگونه اذیت و آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن ۲- نگهداری از زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی ۳- چشمبند زدن به زندانی در محیط زندان یا بازداشتگاه. به موجب اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. بر اساس این اصل، شکنجه اعم از مادی و روانی میباشد. ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعذیرات): هر یک از مستخدمین و ماموران قانون قضایی یا غیرقضایی دولتی، برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند و او را مورد اذیت و آزار بدنی دهد، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه در این خصوص کسی دستور داده است، فقط دستوردهنده به مجازت حبس مذکور محکوم میشود و اگر متهم به واسطه این آزار و اذیت فوت کند، مباشر، مجازات آمر و قتل را خواهد داشت.
- عناصر جرم شکنجه کدامها هستند و قانونگذار چگونه آنها را تعریف و با کدام مواد قانونی مدون کرده است؟
جرم شکنجه از سه عنصر ۱- عنصر مادی ۲- عنصر معنوی و ۳- عنصر قانونی تشکیل شده است. عنصر مادی یعنی مرتکب موضوع مجرمانه و فعل مرتکب، عنصر معنوی یعنی سوءنیت عام یا همان قصد فعل و عنصر قانونی طبق دو اصل سی و هشت قانون اساسی و ماده پانصد و هفتاد و هشت قانون مجازات اسلامی که شکنجه را ممنوع و برای آن مجازات پیشبینی کردهاند.
- کدام کنسوانسیونهای بینالمللی بر منع شکنجه تاکید کردهاند؟ ساز و کار آنها به چه شکل است و در برخورد با کشورهایی که شکنجه در آنها وجود دارد، از چه اهرمهایی استفاده میکنند؟
کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده، دولتها را ملزم میکند که در هر قلمرو تحت حوزه قضایی آنها برای پیشگیری از شکنجه اقدمات تاثیرگذاری را اتخاذ کنند و دولتها را از انتقال هر یک از مردم به هر کشوری که در آنجا دلیلی برای این امر وجود دارد، منع کنند. متن کنوانسیون در دهم دسامبر ۱۹۸۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنظیم شد و به دنبال آن توسط بیست کشور موافق امضاء گردید، در بیست و ششم ژوئن ۱۹۸۷ به مرحله اجرا گذاشته شد و هماکنون در این تاریخ به احترام این کنوانسیون به طور رسمی به عنوان روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه شناخته میشود. از زمان اجرای این کنوانسیون، ممنوعیت قطعی علیه شکنجه و دیگر قوانین و رفتارها و مجازاتهای ظالمانه به عنوان اصل حقوق بینالملل عرفی پذیرفته شدهاند و از ماه مارس ۲۰۱۶، یکصد و پنجاه و نه کشور در این کنوانسیون شرکت کردهاند که شامل ایران نبوده است.
- مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شکنجه ممنوع است، اما باز هم میبینیم که در موارد زیادی متهمان در آگاهی، بازداشتگاه و حتی زندان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار میگیرند، سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران این مساله را چگونه توجیه میکند؟
شکنجه از زمان ارباب و رعیتی گرفته که خان برای تنبیه ودرس عبرت سایرین، رعیت را به چوب میبست و فلک میکرد تا اخته کردن آقامحمد خان قاجار، شکنجه لطفعلی خان زند و تجاوز جنسی به او به دستور آقامحمد خان قاجار که خود قربانی شکنجه بود، بریدن گوش و دماغ روستاییان آذربایجانی و بیرون کردن آنها از روستاها در حمله ارتش شاهنشاهی، همیشه بخش جدایی ناپذیر حاکمیت و سردمداران ایران بوده است. از حدود کمتر از یک قرن پیش تاکنون، شکنجه سازمانیافته در ایران در دو دستگاه امنیتی ساواک در زمان شاه و اداره اطلاعات در زمان حکمرانی جمهوری اسلامی، اعمال شده است. وجود بازجوهای با ایدئولوژیهای اسلامی و کمسوادی تعداد زیادی از آن بازجویان در زمانی که همه علوم و تخصصها از جمله جرمشناسی، علمی و تخصصی شده است، نداشتن علم کافی در مقوله بازجویی تخصصی هم در دستگاه امنیتی و هم در اداره آگاهی و قضات و مافوقهایی که بر شکنجه متهمان چشم میبندند، باعث شده است که بازجوها برای بستن پرونده، به آسانترین راه یعنی شکنجه چه جسمی و چه روحی متهم روی بیاورند که در بسیاری از موارد متهم مجبور است به عملی اعتراف کند که به اصطلاح روحش هم از آن خبر ندارد. بنابراین میتوان گفت شکنجه در ایران، صرفا تخلف یک بازجویی خودسرانه نیست و به عملی سازمانیافته در دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور تبدیل شده است.
- در مورد یک فرد آسیبدیده از شکنجه در ایران، پروسه شکایت و احقاق حق به چه شکل است؟ کدام نهادها و دستگاهها بر این امر نظارت دارند؟ روند پیگیری شکایات در سیستم قضایی به چه شکل است و نهادها و یا سازمانهای تصمیمگیرنده در این امر کدامها هستند؟
مهمترین اقدام برای شروع شکایت در این گونه موارد، تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی است، اما نکته مهم و مشکل قضیه، دسترسی داشتن چنین فردی به مرجعی است که وی را به پزسک قانونی معرفی کند و چون غالبا چنین امری در زمان بازداشت متهم روی میدهد، این احتمال وجود دارد که تا پاک شدن و از بین رفتن آثار شکنجه، چنین فرصتی فراهم نشود. سازمان زندانها، دادسرای قضات، بازرسی نیروی انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور، از جمله مراجعی هستند که میتوان چنین موضوعی را به آنان گزارش کرد. بنا به قانون در زندانها و بازداشتگاهها، پزشکی وجود دارد که چنین فردی میتواند موضوع را به وی گزارش دهد و پزشک مسئول مکلف است مراتب را گزارش و به مراجع نظارتی ارسال کند.
به عنوان یک وکیل، اثرات سوء و تبعات شکنجه را بر متهم و یا حتی مجرم، از لحاظ حقوقی، اجتماعی و حتی روانشناختی چگونه ارزیابی میکنید؟ این مساله چه تاثیری بر زندگی فرد و اطرافیان میگذارد؟ خطرات و تاثیرات آن بر زندگی اجتماعی فرد به چه شکل است؟
بدون شک چنین اقدامی کاملا خلاف حقوق انسانی و برخلاف اوصاف یک دادرسی عادلانه و ناقض عدالت است. اطلاعات اخذشده ناشی از شکنجه، فاقد ارزش حقوقی و بیاعتبار است، اما از جنبههای غیرقضایی، اعمال شکنجه سبب بیاعتمادی فرد نسبت به سیستم قضایی و امنیتی کشور میشود. نقل بر انتشار این موضوع در بین افراد جامعه، زمینه بیعدالتی را فراهم میکند. فردی که مورد شکنجه واقع شده است خودش را محق میداند تا نسبت به ساختار جامعه و ازرشهای تعریفشده، تعرض کند. اما بدترین آسیب چنین اقدامی، ایجاد حس بیاعتمادی به دستگاه قضایی و انتظامی است که به تنهایی بستر انواع هنجارشکنیها را فراهم میکند.
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
