بقای حکومت ایران و مساله اعمال شکنجه در زندان‌ها

گر چه طی بیش از صد سال اخیر و هم‌زمان با آغاز دوران مدرن در ایران، قوانینی هم برای مصونیت قانونی زندانیان در برابر شکنجه به تصویب رسیده، اما مسأله شکنجه همواره به‌عنوان امری رایج در زندان‌های ایران و مکانیسمی برای وحشت‌افکنی در جامعه از سوی حکومت‌های مختلف به‌کار گرفته شده است.

این گفت‌وگو را در شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما بخوانید

همچنین چهل سال از تصویب "کنوانسیون منع شکنجه" در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گذرد، اما جمهوری اسلامی ایران در کنار تعداد معدودی از دولت‌های ناقض حقوق بشر، نظیر کره شمالی، گینه استوایی و سومالی، همچنان از پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی خودداری می‌کند.

مجله حقوق ما برای بررسی بیشتر مساله شکنجه در زندان‌های ایران، با طناز کلاهچیان، حقوق‌دان و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده است.

• به نظر شما چرا با وجود اینکه در رابطه با منع شکنجه، قوانینی هم در ایران وجود دارد اما همچنان این قوانین نتوانسته‌اند از اعمال شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها جلوگیری کنند؟

همانطور که اشاره کردید منع شکنجه در قانون اساسی به عنوان یک اصل شناخته شده اما متاسفانه پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، سران آن از ابتدا برای پیشبرد اهداف خود، سناریوسازی و سمت‌وسو دادن به پرونده‌ مخالفان سیاسی خود و برای گرفتن اقرار اجباری از این مخالفان، شکنجه را مبنای کار خود قرار دادند.

به‌بیان دیگر، شکنجه در قانون منع شده است اما جمهوری اسلامی آن را به‌عنوان یک اصل، برای بقای خود اعمال می‌کند.

از طرف دیگر، مساله شکنجه در ایران را نمی‌توان تنها به شکنجه بدنی محدود کرد. همان‌گونه که در بسیاری از پرونده‌ها از ابتدای انقلاب تا به امروز شاهد بوده‌ایم، شکنجه روانی همواره در کنار شکنجه جسمانی اعمال شده است و چه بسیار افرادی که تحت شکنجه روانی قرار گرفته‌اند.

برای نمونه، مواردی وجود دارد که بازداشت‌شدگان در جایی نگه‌داری شده‌اند که صدای فریاد از اتاق دیگری به‌گوش می‌رسیده و آن‌ها به‌دلیل این شکنجه روحی و روانی، مجبور به اقرار و اعتراف علیه خود شده‌اند و قاضی نیز همین اعتراف را پایه صدور حکم قرار داده است.

به‌طور کلی، بنای کار حکومت جمهوری اسلامی بر ارعاب و وحشت است و شکنجه ابزاری است در دست این حکومت تا بر اساس آن بتواند تا به امروز تمام پرونده‌های تحت عنوان امنیتی و سیاسی را آن‌گونه می‌خواهد پیش ببرد.

البته حکومت ایران در پرونده‌های دیگر نظیر جرائم ارزی، کلاهبرداری، قتل و مورادی از این دست هم شکنجه را مبنای کار خود قرار می‌دهد چرا که فرد تحت شکنجه، دچار ترس شده و به‌واسطه وحشتی که در جانش افتاده، حتی ممکن است به کار نکرده هم اعتراف کند و همین اقرار به راحتی مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت. در واقع، نهادهای امنیتی ایران، برای رسیدن سریع‌تر به هدف، شکنجه را به‌عنوان اولین و اساسی‌ترین موضوع در دستور کار قرار داده‌اند. در نهادهای امنیتی، هدف بازجو، پیاده‌سازیِ هرچه سریع‌ترِ سناریوی مد نظر خود است و بدین منظور شکنجه را به‌کار می‌گیرد.

• بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده‌ای که در ایران حکم حبس یا اعدام گرفته‌اند، در مقابل قاضی اعلام کرده‌اند که اعتراف آن‌ها تحت شکنجه بوده است. با این وجود، قاضی باز هم اعتنایی نکرده و اعتراف تحت شکنجه را مبنای صدور حکم قرار داده است. به‌نظر شما چرا قضات از این روش پیروی می‌کنند؟ ارزیابی شما از عملکرد این قضات چیست؟ به‌نظر شما چرا چنین روندی در دادگاه‌های ایران وجود دارد؟

هم نهاد امنیتی، هم پلیس و هم مسئولان آگاهی، در خصوص جرائم خاص همچون سرقت مسلحانه، مواد مخدر، اختلاس، کلاهبرداری و جرائمی که مجازات یا کیفر سنگین از اعدام تا حبس درجه یک و دو را شامل می‌شوند، هنگامی‌که پرونده‌ای آغاز شده و فرد بازداشت می‌شود، مستندات دیگری در دست ندارند. سریع‌ترین روش برای مختومه کردن پرونده در بخش آگاهی و بازپرسی، شکنجه است. متهمان چه در بازداشتگاه امنیتی-سیاسی و چه در بازداشتگاه عادی باشند، از طریق شکنجه‌های جسمی و روانی، وادار به اعتراف خواهند شد. این اعتراف به‌دلیل عدم وجود مدارک و مستندات کافی در پرونده، مبنای صدور حکم قرار می‌‌گیرد. در واقع اگر قضات، قضات عادل و منصفی باشند، نباید آن اقرار و اعتراف را مبنای صدور حکم قرار دهند.

متاسفانه به‌دلیل عدم استقلال قوه قضاییه، قضاتی نداریم که مستندا به دنبال مدرک دیگری در پرونده باشند. البته تعداد اندکی از قضات نیز وجود دارند که اعترافات را مبنا قرار نداده و عدم وجود مستندات دیگر را به‌عنوان نقص در پرونده لحاظ می‌کنند اما به دلیل اینکه حجم پرونده‌ها و آمار تشکیل پرونده در ایران بالاست و همچنین به‌دلیل عدم استقلال قوه قضائیه درایران، قضات دادگاه‌ها ترجیح می‌دهند هرچه زودتر پرونده را به سمت صدور حکم سوق دهند. با این اوصاف، یک اعتراف اجباری در پرونده کافی خواهد بود تا حکمی صادر شود و برای فرد مجازاتی تعیین شود.

• به نظر شما آیا می‌توان محرومیت متهمان سیاسی از حقوق خود نظیر محرومیت از حق رسیدگی پزشکی و مانند آن در زندان را مصداق شکنجه دانست؟

متاسفانه در سال‌های اخیر بسیار مواردی وجود داشته که به دلیل عدم اعزام به‌موقع فرد زندانی به مراکز درمانی و عدم تشخیص به‌موقع برای این اعزام، حوادث ناگواری رخ داده است. افرادی که در لحظه نیاز به دارویی خاص یا اعزام به بیمارستان داشته‌اند.

در اغلب زندان‌های کشور، کادر درمان قابل و مورد اعتنایی وجود ندارد و بهداری‌های زندان تشخیص نمی‌دهند که چه زمانی فرد نیاز به حضور در بیمارستان و درمان دارد. در مواردی هم اعزام به بیمارستان گاهی با پروسه‌های اداری بسیار وقت‌گیر مواجه می‌شود. این پروسه مبتنی بر تصمیم دادیار ناظر بر زندان و نهاد امنیتی و نهایتا دستور دادستان است که ممکن است دو یا سه روز به‌طول انجامد. طی این زمان ممکن است، فرد جان خود را از دست دهد.

بهنام محجوبی و بکتاش آبتین نمونه‌هایی از این دست هستند که به‌علت عدم اعزام سریع به بیمارستان و عدم تشخیص به‌موقع برای این اعزام، جان خود را از دست دادند. این‌ها مصداق واقعی شکنجه دارویی در داخل زندان است. چه بسیار افرادی که به دلیل دیر رسیدن دارویی که به آن نیاز داشتند و عدم نگهداری مناسب آن دارو توسط مسئولان زندان، عملکرد دارو در بدنشان تاثیر منفی گذاشته است. همه این موارد نشان از شکنجه دارویی است. از نظر ما به‌عنوان وکیل، حقوق‌دان و به‌عنوان کسانی که فعال مدنی هستند، این موارد، مصادیق بارز شکنجه دارویی است.