مزاحمت تلفنی برای ارگان‌های فوریتی باعث ایجاد ناامنی در جامعه می‌شود

پیمان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم  اﺑﺰارﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ، اما در بندهای دوم و سوم ماده ١٩ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای این آزادی محدودیت‌هایی وضع شده است که البته تنها به حکم قانون و در صورت ضرورت تجویز می‌شوند. این محدودیت‌ها برای حمایت از این مواردند:
- حقوق یا حیثیت و اعتبار دیگران با رعایت موارد یاد شده
- امنیت ملی یا نظم عمومی
- بهداشت جامعه
-اخلاق عمومی

این مطلب را در شماره ۲۱۷ مجله حقوق ما بخوانید

در ﺑﻨﺪ ٣ ماده ١٩ آن به این نکته توجه می‌کند که ممکن است این حق ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد. اگرچه تنها ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ، آنﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺣﯿﺜﯿﺖ دﯾﮕﺮان، ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اﺧﻼق و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ. افزون بر این به نظر نگارنده؛ "آزادی آنجایی تعریف‌پذیر است که موجب اِضرار به غیر شود."

امنیت عمومی

حال آنکه امنیت یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشری است. هرگاه که انسان احساس خطر می کند نیاز به امنیت در او بیدار می‌شود. واژه امنیت نخستین بار در کمیسیون مستقل مسایل امنیتی خلع سلاح (کمیسیون پالمه) تجلی یافت. برنامه توسعه ملل متحد نیز پس از یک دهه به بررسی ابعاد مفهومی و حقوقی آن پرداخت و اظهار داشت که فرد انسانی باید در بطن امور قرار بگیرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سال ١٩٩٤خود به دو جزء مهم «امنیت انسانی» اشاره کرد: رهایی از ترس و رهایی از نیاز. 

دغدغه امنیت انسانی شناسایی و برطرف‌ کردن عواملی است که حقوق افراد را در هر نقطه ای از جهان مورد تهدید قرار می دهد. اگر امنیت انسانی به عنوان یک طبقه‌بندی مضیق حمایت از حقوق بشر آنگونه که در بالا اشاره شد، در نظر گرفته شود؛ پس سایر دولتها و سازمانهای بین‌المللی مانند اتحادیه اروپا، نه تنها حق دارند، بلکه، تعهدات حقوقی نیز به امنیت انسانی دارند. ماده ٥٥ و ٥٦ منشور ملل متحد به دولت ها توصیه می نماید که در جهت احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر بکوشند و برای نیل به این اهداف متعهد شوند و به صورت اقدامات فردی و جمعی با سازمان ملل متحد همکاری کنند. در پیش نویس تازه قانون اساسی اتحادیه اروپا به صراحت همانند این تعهد به رسمیت شناخته شده است. 

گرچه در قوانین موجود در ایران تعریف و تبیین شفافی از «امنیت عمومی» به معنای حقوقی آن ارائه نشده و مواد قانونی در این خصوص مسکوت هستند. از دیگر سو امنیت مساله‌ای پویا است که با توجه به زمان و مکان در هر جامعه‌ای ممکن است متفاوت تعریف شود. به همین جهت تعریف حقوقی از امنیت باید تبیین شده و متناسب با شرایط باشد. از این رو تلاش حقوقدان‌ها همواره بر این بوده که امنیت را به صورت عام تعریف کنند.

 امنیت در مفهوم عام آن در مقابل ترساندن و عدم آسایش به کار برده می‌شود و هر عملی که سبب شود آسایش فرد یا جامعه بر هم بخورد، می‌تواند مصداق عدم امنیت تلقی شود. به همین دلیل هر عملی که مصداق ضد امنیت است، توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات پیش‌بینی می‌شود.

جرم و مجازات مزاحمت‌های تلفنی علیه نهادهای دولتی از جمله آتش نشانی و اورژانس بیمارستان‌ها

از جمله ایجاد ناامنی در جامعه، همانا مزاحمت‌های تلفنی است که نقطه مقابل آزادی بیان و عمل قرار می گیرد.
تعریف مزاحمت تلفنی: مزاحمت تلفنی عبارت از یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود.  این عمل می‌تواند به شکل تماس‌های مکرر، توهین‌ها، یا ایجاد مشکلات برای سازمان‌ها ازجمله سازمان آتش نشانی و شعبه های آن، سازمان اورژانس و یا افراد دیگر انجام شود. مزاحمت‌های تلفنی در سازمان‌های اورژانس، می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. این مزاحمت‌ها می‌توانند خطوط را اشغال کنند و در مواقع اضطراری، موجب تأخیر در ارسال کادر درمانی به بیماران و مصدومان واقعی شوند.

 
مجازات مزاحمت تلفنی: در قانون مجازات اسلامی، مجازاتِ مزاحمت تلفنی برای افراد عادی و نهاد‌های دولتی تفاوتی ندارد. ایجاد مزاحمت برای اورژانس به عنوان یک سازمان امدادرسان می‌تواند جرمی جدی باشد. حتی اگر تاخیر نیروی درمانی به سبب مزاحمت تلفنی فردی موجب فوت بیمار نشده است، اما این اقدام می‌تواند جان و سلامتی افراد را تهدید کند. مزاحمت‌های تلفنی برای ارگان‌های دولتی نه تنها مشکلات عملی را ایجاد می‌کند، بلکه به حیث حقوقی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع  یکی از انواع مزاحمت تلفنی، دادن اخبار کذب و غیرواقعی به اورژانس است که بیانگر این است که هر ماموریت کاذب ممکن است منجر به مرگ یک شهروند به‌ دلیل نبود آمبولانس برای اعزام او به بیمارستان بینجامد، که این امر اشاره به ناتوانی سازمان اورژانس در کشور نیز برای برخورد قضایی با مزاحمان تلفنی دارد. 

عنوان اخبار کذب و تکان‌دهنده که گاهی اوقات موجب شوک آنی شده و آرامش خانواده‌ها و نیز نظم عمومی جامعه را بر هم می‌زند. در این  باره ماده ٦٤١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مزاحمت با تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است . بنابر مستند ماده ٦٤١ قانون مجازات اسلامی، هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کند. افزون بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. 

شایان یادآوری است که مزاحمت‌ها، به مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند محدود نمی‌شود، بلکه اورژانس، بیمارستانها، شعبه‌های سازمان آتش‌نشانی، موسسات تاکسی تلفنی، رستوران‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس١١٠، ١١٨و غیره را نیز شامل می‌شود و این امر مجازات‌های سنگین‌تری را می‌طلبد.حکم این ماده مربوط به تلفن ثابت و همراه اعم از اینکه همراه اول، ایرانسل یا هر شرکت دیگری باشد، قابل تسری است. همچنان که مزاحمت تلفنی سایر مشترکین قابل پیگرد قضایی است، از این بیش، دستگاه فاكس، تلكس، بیسیم، پیجـر، رایانـه متصـل بـه اینترنـت و هـر  وسیله مخابراتی دیگر نیز میتوانند وسیله مجرمانه این جرم باشند.

همچنین لزومی  به سخن گفتن یا نوشتن نیست، بلکه، صرف زنگ زدن و سکوت میتواند موجب تحقق این جرم شود. اساسـا لزومی به احراز آگاهی مرتكب از هویت طرف نیست، چنانچه مرتكب هیچگونه شـناختی از طرف مقابل نداشته و یا در گرفتن شماره طرف و یا در مشخصات پست الكترونیكی مرتكـب اشتباه شود و مبادرت به ایجاد مزاحمـت نمایـد، مجـرم محسـوب و مجـازات خواهـد شـد.
وقوع جرم منوط به تعدد دفعات برقراری تماس، پیام گذاشتن و مواردی از این قبیل نیست، اما هرچه تعداد دفعات آن بیشتر باشد آسانتر میتوان به تحقق جرم حكم نمود. شخصیت یا هویت فردی كه مورد مزاحمت قرار می‌گیـرد و شـناخت یـا عـدم شـناخت مزاحم از وی شرط نیست. البته با توجه به جنبه عمومی جرم، مزاحمت حتی در صورت گذشت شاکی، تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد. و ماده ٧٢٧ قانون مجازات اسلامی، این جرم را در اعداد جرایم  قابل گذشت احصا نکرده است.
از این بیش اگر متهم از طریق ارسال پیامک و مزاحمت تلفنی مبادرت به توهین و فحاشی نماید، مورد از موارد تعدد مادی مختلف است که به استناد ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامی مستوجب جمع تعدد مجازات میگردد. همچنین ماده واحده قانون اصلاح تبصره ٢ ماده ١٤ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال  ١٣٦٦ در خصوص مزاحمت تلفنی بیان می‌ دارد: «هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوءنیت ارتباط دیگری را مختل کند، بار نخست پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت  هزینه‌های مربوطه خواهد بود.

ارکان جرم مزاحمت تلفنی
ركن قانونی: ركن قانونی هر جرم، درواقع همان متن و نصی است كه قانونگذار با نگارش و اندراج آن در مجموعه قوانین كشور فعل یا ترك فعلی را جرم دانسته و مستحق مجازات میدانـد. با این وصف ماده ٦٤١ قانون مجازات اسلامی، ركن قانونی جـرم مزاحمـت تلفنـی محسوب میشود. بر اساس این ماده: «هر كس به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگـر بـرای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخـابرات، مرتكـب، بـه حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد». روشن است كه آوردن كلمه «مرتكب» در انتهای این ماده با توجه به صدر ماده كه با عبارت «هركس» آغاز میشـود، زائـد و بـرخلاف اصـول نگارش زبان فارسی است.

ركن مادی جرم: جسم و پیكر مادی و ملمـوس جـرم و در واقـع تجلـی فكـر، نیـت و قصـد مجرمانه فرد در عالم خارج است. به حكم قاعـده «غیرقابـل مجـازات بـودن صـرف اندیشـه مجرمانه» تا زمانی كه قصد مجرمانه فرد، جلوه مشهود و بیرونـی نداشـته و آن را بـه رفتـار، گفتار و یا حالت مجرمانه تبدیل ننماید، مجرم محسوب نمیشود و قابل مجـازات نیسـت. در تحلیل ركن مادی یك جرم، اجزای ركن مادی همچـون رفتـار مجرمانـه و خصوصـیات آن، وسیله مجرمانه، موضوع جرم، شخصیت طرفین جرم، نتیجه مجرمانه و رابطـه سـببیت بـین فعل مرتكب و نتیجه مجرمانه مورد بحث قرار می‌گیرند.

ركن معنوی: آنچه در خصوص ركن مادی جرم بیان شد حتی در صورت وقوع تام و تمـام، تنها در صـورتی جرم و مستوجب مسئولیت كیفری و مجازات خواهند بود كه فاعل، هنگام فعلیت بخشـیدن به آنها دارای شرایط ذهنی و روانی خاص باشد. بدین معنا كه سوءنیت و قصـد وی دایـر بـر ارتكاب جرم و یا دست‌كم، خطای غیرقابل اغماض وی آشكار و محرز گردد.
در حقیقت بـرای تحقق جرم، فراتر از دو عنصر قانونی و مادی، وجود عنصر روانی هم ضرورت دارد و ارتكاب یک عمل مجرمانه به خودی خود دلیل بر وجود عنصر روانی نیست و در مواردی با آنكـه عمـل مجرمانه به وقوع می‌پیوندد، قانون مرتكب آن را به دلیل فقدان قصد مجرمانه یـا مسـئولیت كیفری قابل مجازات نمیداند. بنابراین برای آنكه عنصر روانی تحقق پیدا كند وجـود دو عامل ضرورت دارد؛ یكی «اراده ارتكاب» و دیگری «قصد مجرمانه» است. عناصر و اجزای سه‌گانه ركن معنوی شامل  سوءنیت عام، سوءنیت خـاص و انگیزه مجرمانه می گردد.

سوءنیت عام: یا قصد ارتكاب رفتار مجرمانه، میل و خواستنی قطعی و منجر به انجام عمل یـا ترك عملی است كه قانون آن را نهی كرده است در واقـع، سـوءنیت عام معرفت فاعل به نامشروع بودن عمل ارتكابی و خواست او برای انجام این عمل اسـت. بـا این وصف، در جرم مورد بحث، تعلق اراده فاعل بر سوءاستفاده از دستگاههای مخـابراتی و یا بـه عبـارت دیگـر قصـد برقـراری تمـاس شـرارت‌آمیـز، سوءنیت عام محسوب می‌گردد.

سوءنیت خاص: هرچند سوءنیت عام برای تحقق جرم عمدی كافی نیست. برخی اوقـات قانونگـذار تحقـق جـرم را مشروط به اراده جزایی مشخص تری میكند كه سوءنیت خاص یا اختصاصی نامیده میشـود.
انگیزه: در تعریف سوءنیت خاص؛ مرتكب باید از انجام اقدامات نامشروع خـویش، نیـل بـه نتیجه‌ای مشخص را در سر پرورانده و خواهان وقوع آن باشد. "انگیزه بزهكارانه" را نیز میتوان به همین صورت تشریح كرد، اما دست یافتن به نتیجه‌ای كه انگیزه بزهكار از انجام اعمـال غیرقانونی است، نتیجه ای دورتر و بعیدتر از نتیجه مورد نظر فاعل در حیطه سوءنیت خـاص است. بدین معنا كه سوءنیت خاص هدف نزدیك و خواسته بلاواسطه مجرم و انگیـزه، هـدف نهایی و غایی او از ارتكاب جرم است. اولی در همه  مجرمین كـه مرتكـب یـك جـرم خـاص میشوند مشترك و دومی بر حسب شخصیت مرتكب و علایـق، نیازهـا، خواسـته‌هـای آنهـا متفاوت است.
بدینسان از قرائت ماده ٦٤١ نیز به دسـت مـی‌آیـد، انگیـزه مـزاحم تلفنـی از ایجـاد مزاحمت در تحقق مسئولیت كیفری و تحمیل مجازات بر وی فاقد اثر بوده و تنهـا در فـرض «شرافتمندانه بودن انگیزه فاعل» كه البته چنین فرضی به راحتی قابل تصور نیست، میتواند در تعیین مجازات او به موجب بند ٣ ماده ٢٢ قانون مجازات اسلامی موثر باشد. اگرچه این‌ها قوانین عمومی است که برای مزاحمت تلفنی شهروندان مجازات‌هایی تعیین کرده است، اما از نابختیاری قانونی که به وضع مجازات‌های بازدارنده در خصوص ایجاد مزاحمت تلفنی برای مکان‌هایی مانند اورژانس و آتش‌نشانی به‌شکل خاص بپردازد، در قوانین ایران وجود ندارد. شایان یادآوری است که مواردی از ماموریت‌های کاذب وجود دارد که منجر به مرگ یا نقص عضو شهروندی شده که در آن لحظه به کمک فوری ماموران اورژانس نیاز داشته، اما به‌ دلیل تماس مزاحمان تلفنی ماموران اورژانس در دسترس نبوده‌اند. براساس قوانین اگر ثابت شود که بین نقص عضو یا مرگ فردی که با اورژانس تماس گرفته، با ماموریت کاذبی که با تماس یک مزاحم تلفنی شکل گرفته ارتباطی وجود دارد، به استناد قانون فرد مزاحم مسئول است، هرچند تعدد مزاحمت‌ها آنقدر زیاد است که امکان رسیدگی از سوی اورژانس یا جایی همچون آتش‌نشانی نیست، زیرا ثبت شکایت علیه مزاحم‌ها هم بودجه و نیروی پیگیری نیاز دارد که معمولا در اختیار این سازمان‌ها نیست.

افزون بر موارد بالا  ماده‌ یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ به صراحت می‌گوید: «هر كس بدون مجوز قانون عمدا یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
برپایه قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مواد  ١٤٠ تا ١٤٥ برای تحقق مسئولیت کیفری، شرایطی بیان شده است. در خصوص مسئولیت کیفری که در نتیجه عمل فرد دیگری به وجود می‌آید، تنها در زمانی محقق می‌شود که به دلایل قانونی، فرد مسئول عمل فرد دیگری باشد یا به علت رفتار دیگری، تقصیری انجام دهد.  در مسئولیت کیفری زیان و خسارت ناشی از جرم، در قبال جامعه است، هدف مسئولیت کیفری چنان که اشاره شد، دفاع از نظم جامعه، جبران خسارت عمومی، اصلاح جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرم است.

پایان سخن

بنابر آنچه پیشتر گفته شد می‌توان بیان کرد که حقوق اساسی، سطح سوم از امر سیاسی است. نظام حقوقی که  بر اساس منطق مفهومی خود عمل می کند و از دخالت آشکار صاحبان قدرت مصون است، دستاوردی مهم محسوب می‌گردد. اما هرگاه ایده مدرن «حاکمیت قانون» مطرح می شود، اغلب نظامی حقوقی تصور می شود که در پی تعدیل روابط شهروندان است.  یا اینکه باید رویه های مستحکم اعمال مجازات‌های کیفری را حفظ نماید. این تصور اساسا متاثر از نظریه مونتسکیو است که طرفدار نظام سیاسی متعادلی بود که در آن قدرت با قدرت کنترل می شود!
از منظری دیگر، خشونت در جوامع و فرهنگ‌های گوناگون از عوامل مختلف نشات می‌گیرند، اما در جامعه ما تاریخ استبدادی دراز مدت و نیز رسمیت دادن دین در قانون اساسى و به تبع آن در قوانین عادی چون قانون مدنى و قانون كیفرى توسط قانونگذار، نقش ویژه و بارز دارند و این عوامل خشونت گرایی و بی‌احترامی به حقوق دیگران، اختلال در نظم عمومی جامعه را زمینه‌سازی کرده است. زیرا هر قانونى گذشته از معقول و خوب بودن و یا غیر از آن، فرهنگ منبعث از آن قانون را بتدریج وارد جامعه می نماید. در واقع آنچه در وضعیت کنونی کشور فعلیت تخریبی داشته است، موضوعیت یافتن دین در ساحت حقوق اساسی بوده است.
 این در حالی است که از سده هفدهم، اندیشه حقوق اساسی بر پایه  «ضرورت پاسخگو کردن حاکمان بر مردم» استوار شده است. یکی از پیامدهای این تحول، گرایش به صورت‌بندی مفهوم «اقتدار حاکم» با محوریت نهادی است که کنترل نهایی را بر فرایند گسترش «خیر عمومی» دارا است.

"ژوژ سورل" فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی در اثر خود «تفکرات درباره خشونت»می‌گوید: خشونت به معنای تخریب نظم اجتماعی است.  به بیان دیگر این خشونت شیرازه مناسبات را بهم ریخته، کینه‌ها و انتقام‌کشی را حادتر نموده و سلطه متکی بر زور را تحمیل میکند. فشار زندگی و نگرانی نسبت به سرنوشت خود و فرزندان، آسایش روحی را بشدت پایین آورده است. نبود حاکمیت قانون، سیاست معقول در برنامه‌‌ریزی کلان و سازمان‌یافته برای استراحت و اوقات فراغت در جامعه و به اصطلاح تنفس روانی برای افراد، موجب کاهش قدرت کنترل افراد بر رفتارشان می‌شود. در بستر این آشفتگی و خستگی شرایط مناسب است تا افراد پریشانتر گشته و به قهر و خشونت روی آورند و این در حالی است که اعلامیه حقوق شهروند فرانسه که مقدم بر اعلامیه حقوق بشر(١٩٤٨/ نسل نخست حقوق بشر) بوده، بیانگر تاکید بر حقوق اساسی، حقوق شهروندی و نظام آموزشی بصیرت‌زا است.

به حیث حقوقی ماهیت، کنه و ذات یک حاکمیت در نظام و سیستم آموزشی آن متجلی می‌شود و از همین رو اساسی ترین فصل هایی که یک فیلسوف حقوق اساسی باید استدلال‌محور در آن بتواند نظریه‌های حقوقی ارائه نماید، همانا حوزه آموزشی است.  البته پس از فهم منزلت نظام آموزشی در قانون اساسی. با تاکید بر این امر که قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران فاقد فهم منزلت نظام آموزشی مدرن است.

اکنون اگر بخواهیم یک نظام آموزشیِ کارآمد داشته باشیم، باید فهم مبتنی بر رشته‌های علوم انسانی، بستر تاریخی که کشور در آن است را درک نمود و بر پایه دانش مدیریت، آن را در نظام آموزشی مطلوب هم برای کادر‌سازی حاکمیتی و هم برای داشتن جامعه سکولار، بهره‌مندی کافی را داشت.  البته آنچه در این  امر برجسته می نماید ایجاد تغییر اساسی در نظام حقوقی، سیاسی، قضایی و آموزشی در ایران و بازاندیشی در خصوص جایگاه اکنون علوم انسانی در میان خود نسل جوان و مناسبات فرهنگی جامعه است. در هر نظام آموزشی و با مفاهیمی چون حقوق بشر، روامداری، پلورالیسم، اخلاق کار گروهی، فمینیستی درک کردن اخلاق اجتماعی و اخلاق خانوادگی، درک سوسیال‌دموکراسی هم در اخلاق و هم در تعاملات اجتماعی و نظم عمومی جامعه و نیز در حوزه تعامل با قدرت، فهم اندیشه‌های سیاسی، مطالعات روانشناختی، فهم منطق، فلسفه هنر رسانه و قواعد تعامل در عصر رسانه و نحوه بهره‌وری از شبکه‌های اجتماعی از درس‌های اجباری مقطع متوسطه باید باشد که یکی از موثرترین شیوه‌ها برای حل این مشکل در درازمدت است.