مزاحمت تلفنی برای اورژانس و آتش‌نشانی- گفت‌وگو با مهسا کبیریان

هر روزه مزاحمت‌های تلفنی زیادی برای اورژانش و آتش‌نشانی ایجاد می‌شود که متاسفانه علاوه بر تلف شدن ساعتها کار و نیروی انسانی، در برخی مورد حتی به دلیل کمبود پرسنل و تجهیزات به دلیل این مزاحمت‌ها، سبب خسارات جانی هم شده است.

این گفت‌وگو را در شماره ۲۱۷ مجله حقوق ما بخوانید

یکی از عمده‌ترین اشکالات در مواجه با این موضوع در کشور ما، بحث عدم توجه به این مساله در بحث آموزش و تبلیغات است، به گونه‌ای که این مساله به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است. از دیگر سو به دلیل نبود قوانین جزایی محکم در مجازات این مرتکبان جرم، و قابل گذشت بودن مجازات مجرمان و همچنین عدم تفکیک در مجازات مزاحمان به اشخاص حقیقی و حقوقی (سازمان‌ها و نهادها)، در سالیان اخیر بحث بر سر این مساله در میان حقوقدانان داغ بوده است که آیا باید قوانین در این زمینه اصلاح شوند و در کنار توجه به آموزش و فرهنگ‌سازی، آیا نیاز است که قانون‌گذار موجبات تشدید مجازات افراد خاطی را فراهم کند؟ بخش آموزشی و بازآموزی چه می‌شود؟

برای بررسی این موضوع و تبعات حقوقی و جزایی آن، مجله حقوق ما با مهسا کبرییان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو اصلی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای خراسان، گفت‌وگو کرده است:

• نقش فرهنگ اجتماعی را در بروز این موارد چگونه ارزیابی می‌کنید؟

قطعا و یقینا موثرترین عامل در این عملکرد، فرهنگ فردی و اجتماعی است. متاسفانه این افراد، مزاحمت تلفنی را نوعی شوخی تلقی کرده و آن را نوعی تفریح و سرگرمی می‌دانند و نتایج زیانبار آن را، خصوص در ارگان‌های فوریتی مورد بحث ما، اعم از آتش نشانی و اورژانس، جدی نگرفته و به آن نمی‌اندیشند.

همچنین می‌توان این موضوع و حس خوب ناشی از این کار را به مشکلات شخصیتی و روانی افراد نیز ارتباط داد، لکن اگر در خصوص ارتباط این مزاحمت‌ها با فوت یا نقص عضو هموطنان اطلاع‌رسانی بیشتری انجام شود و فرهنگ سازی گسترده‌ای صورت گیرد، بسیار کمک‌کننده است.

• آموزش و پرورش و رسانه‌ها چگونه در این زمینه می‌توانند فرهنگ‌سازی کنند؟ آیا این مساله یک معضل ریشه‌ای است؟

آموزش و پرورش و رسانه‌ها دو بستر اصلی هستند که می‌توانند تغییرات فرهنگی شگرفی را در جامعه ایجاد کنند. هرچند خوشبختانه نسل جدید با مطالعه و ارتباطات گسترده‌تر نسبت به این موضوع مهم، آگاه‌تر شده‌اند، اما هنوز هم میزان مزاحمت‌ها در این ارگان‌ها بسیار بالاست و کارکنان خدوم و دلسوز امدادرسان، می‌بایست انرژی زیادی را برای پاسخگویی به این تماس‌ها و تشخیص مخاطب واقعی از مزاحم، تلف کنند و چه بسا به دنبال این موضوع و از دست‌دادن زمان‌های طلایی برای امدادرسانی، افراد زیادی دچار جراحت، آسیب یا حتی فوت شده و این اهمیت فرهنگ‌سازی برای رفع این مشکل را دوچندان می‌کند.

• قوانین موجود تا چه اندازه توانسته در کاهش مزاحمت‌ها موثر باشد؟ آیا توانسته‌اند نقش بازدارنگی بازی کنند؟

به نظر می‌آید با توجه به عدم وجود ماده واحده یا تبصره‌ای خاص برای جرم‌انگاری مزاحمت برای این ارگان‌های حساس و وجود خلاءهای قانونی و تعیین مجازات قلیل برای مزاحمت تلفنی، قانونگذار در اهمیت‌گذاری به موضوع و ارتباط آن جان و مال انسان‌ها، اهمال و کم‌کاری نموده است، چرا که می‌بایست ضمانت اجرای چنین عمل غیر‌اخلاقی که کاملا عامدانه و با آزار و اذیت همراه است، متناسب با عمل ارتکابی باشد تا موجب بازدارندگی افراد از انجام آن شود.

• آیا در قوانین ایران بین مزاحمت برای افراد با ارگانهای دولتی، تفاوت قایل شده است؟ مجازات‌های این مزاحمت‌ها به چه شکل است؟

در پاسخ به قسمت اول این سوال، باید ابتدا به این پرسش پاسخ داد که آیا از نظر قانونگذار ایران، بزه مزاحمت تلفنی نسبت به اشخاص حقوقی اصولا قابل تصور است؟ یا موضوع مزاحمت در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، صرفا اشخاص حقیقی است؟

ظاهرا مقنن در خصوص این جرم، بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت قایل شده است و باید به یک مطلب مهم توجه داشت که برخلاف نظر عده‌ای، به تصریح ماده ۶۴۱ قانون یاد‌شده، موضوع این جرم "اشخاص" هستند و به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق این واژه، جرم مذکور نسبت به هر دو نوع شخص "حقیقی" و "حقوقی" قابل ارتکاب باشد. چرا که واژه‌ اشخاص اعم از شخص حقیقی (افراد) و شخص حقوقی (ارگان‌ها، نهادها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و...) است.

از طرفی، دیدگاه عدم تحقق بزه مزاحمت تلفنی نسبت به اشخاص حقوقی را نمی‌توان با واقعیت‌های اجتماعی (تماس‌های مکرر مزاحمت‌آمیز برای مواردی همچون اورژانس و آتش‌نشانی) قابل تطبیق دانست، زیرا تفسیر لفظی عبارات قانونی با این دیدگاه همسو نیست. بنابراین، اشخاص موضوع سوال نیز باید از حمایت‌های قانونی برخوردار باشند. در نتیجه با فرض پذیرش تحقق جرم مزاحمت تلفنی نسبت به اشخاص حقوقی، باید گفت که مجازات مرتکب (اعم از اینکه مخاطب مزاحمت، شخص حقیقی یا حقوقی باشد) یکسان است و از این حیث تفاوتی بین مجازات قانونی برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.

در خصوص بخش دوم این پرسش هم باید گفت -با فرض پذیرش این نظر که جرم مزاحمت تلفنی نسبت به اشخاص حقوقی نیز قابل تحقق است، -مجازات‌های این مزاحمت‌ها یکسان است. به این ترتیب که افزون بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات‌، مرتکب به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

منظور از مقررات خاص شرکت مخابرات، ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۶۶ است که به موجب آن، تلفن شخص مزاحم (مجرم) در مرتبه اول به مدت یک هفته، در مرتبه دوم به مدت سه ماه و در مرتبه سوم به‌طور دایم قطع خواهد شد.

در خصوص مجازات حبس هم باید به این مطلب توجه داشت که میزان حبس تا قبل از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، یک تا شش ماه بود که بعد از تصویب این قانون، چون جرم مزاحمت تلفنی، در زمره جرایم قابل گذشت است، لذا مجازات این جرم به استناد تبصره ماده ۱ قا‌نون کاهش، به نصف تقلیل یافته و در حال حاضر میزان مجازات حبس جرم مذکور از پانزده روز تا سه ماه است.

• در صورت فوت افراد بر اثر اتلاف وقت این نهادهای فوریتی، قانون با فرد خاطی چگونه رفتار می‌کند؟ آیا به عنوان قتل عمد یا غیرعمد محسوب می‌شود؟

البته این سوال از زوایای مختلفی قابل بررسی است، ولی به‌طور خلاصه آنکه حتی اگر تحقق جرم مزاحمت تلفنی نسبت به اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار نگیرد، پاسخ مثبت به این سوال قابل تصور است. مثلا اگر مزاحم تلفنی با دادن نشانه‌های غیرواقعی در کار یا ماموریت مامورین اورژانس یا آتش‌نشانی، اختلال ایجاد کند و از این طریق باعث ضرر و زیان و خسارت و موجب بازداشتن آن‌ها از وظایفشان گردند، شخص مزاحم از جهت خسارات وارده در مراجع قانونی قابل تعقیب خواهد بود.

در خصوص اینکه بر اقدام شخص مزاحم عنوان قتل اعم از عمد یا غیرعمد صادق خواهد بود، نمی‌توان به سادگی پاسخ داد و حکم کلی صادر کرد، چرا که در هر پرونده علل، عوامل و شرایط خاص و متفاوتی وجود دارد که باید از نظر قانونی، قضایی، پزشکی و عرفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

یکی از مشکل‌ترین و مهم‌ترین قسمت‌های پرونده‌های قتل، بحث رابطه‌ سببیت و استناد میان تقصیر و نتیجه است که باید مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه اقدام مزاحم، تقصیر قلمداد شود و بین این تقصیر و نتیجه (فوت) رابطه سببیت (علیت) وجود داشته باشد، به نظر می‌توان اقدام مرتکب را بر اساس ملاک‌های قانونی، در قالب یکی از انواع قتل‌های عمد یا غیرعمد جای داد.