بررسی موضوع مزاحمت تلفنی برای اورژانس و آتش‌نشانی در گفت‌وگو با طناز کلاهچیان

مصداق بارز این سوءاستفاده، ایجاد مزاحمت و از بین بردن آسایش و آرامش سایر استفاده‌کنندگان و کاربران این دستگاه است. قانونگذار ایران برای اولین بار به دلیل شیوع روزافزون سوء‌استفاده از تلفن و دستگاه‌های مشابه، با اندیشه حمایت از کاربران و جلوگیری از تجاوز به آسایش و امنیت روانی آنان به جرم انگاری این موضوع پرداخت. این موضوع نخستین بار در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تشکیل شرکت مخابرات ایران در ۱۳۵۰ به تصویب رسید و همچنین پس از آن در قانون مجازات اسلامی برای ایجاد مزاحمت به وسیله این دستگاه‌ها، قانونگذار ماده ۶۴۱ به منظور اعمال مجازات تصویب کرد. وفق این ماده، مرتکب مستوجب مجازات است. در ذیل به اصول و مبانی حقوقی و میزان مجازات و چگونگی برخورد مرتکبین این امر خواهیم پرداخت.

این گفت‌وگو را در شماره ۲۱۷ مجله حقوق ما بخوانید

مجله حقوق ما درباره موضوع ایجاد مزاحمت تلفنی برای سازمان‌های فوریتی مثل اورژانش و آتش‌نشانی، دلایل این پدیده، راهکارها جهت کم شدن و جلوگیری از آن، نحوه برخورد سیستم قضایی با این موضوع و مشکلاتی که از این ناحیه برای مردم پیش می‌آید، با طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری گفت‌وگو کرده است.

• مزاحمت تلفنی به صورت کلی در قوانین ایران چگونه تعریف شده است و شامل چه مصادیقی می‌شود؟

با رشد چشمگیر و توسعه فضای ارتباطی در جهان، شاهد بروز اتفاقات و رخدادهایی از این گستردگی فضای مجازی می‌باشیم. گاهی جنبه‌های ایذایی این رخدادها به قدری است که قانونگذار در مقام تدوین و تصویب قوانین به این باور می‌رسد که خلاء ناشی از آن را با نگارش و تصویب قانون مطابق با آنچه نیاز جامعه احساس می‌شود، تکمیل کند.

یکی از این رخدادها که پس از همه‌گیر‌شدن خطوط ارتباطی تلفن حادث گردید، بحث ایجاد مزاحمت تلفنی بود. هرچند که این موضوع فقط به دوران تلفن‌های دستی و دارای کابل منتهی نمی‌شد و تا به امروز که پیشرفت تکنولوژی با گوشی‌های همراه و فضای مجازی نیز توسعه یافته را شامل می‌شود. قانونگذار به دلیل اهمیت و فضای کاربرد این ابزار و همچنین احتمال بروز آسیب‌هایی که ناشی از آن می‌شود، مزاحمت تلفنی را جرم‌انگاری نموده است. بدین عبارت که یک عمل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود.

همان گونه که پیشتر بیان گردید، لزوم و وجود عنصر قانونی از درجه اهمیت بسزایی برخوردار است. گاهی افراد به قصد شوخی و مزاح، چنین مزاحمتی را برای افراد حقیقی و نهادها یا ارگان‌های خاص از جمله آتش‌نشانی و اورژانس مرتکب می‌شوند که در نتیجه ارتکاب آنها، حتی بدون داشتن قصد سوء، وقایع جبران‌نشدنی محقق می‌گردد. قانونگذار در دو ماده از دو قانون سعی داشته است تا برای مرتکبین مجازات در نظر بگیرد. ابتدا وفق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: «هرگاه کسی به‌وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه‌ بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد» و دیگری تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران که می‌گوید: " هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا به عمد و سوء‌نیت، ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود. برای باردوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه مــــاه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینه‌های مربوط خواهد بود و برای بار سوم شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام بــــــه جمع‌آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود.

با توجه به‌ کلی بودن این دو ماده، تمامی مصادیقی که جنبه آسیب ‌رساندن و مزاحمت بر آن لحاظ گردد، از جمله مزاحمت تلفنی برای نوامیس، مزاحمت تلفنی برای اورژانس یا آتش نشانی و غیره، می‌تواند مشمول این ماده قرار گیرد.

• آیا برای مزاحمت تلفنی به اورژانس و آتش‌نشانی، مجازاتهای مجزا در نظر گرفته شده است و مواد قانونی آن چیست؟

به طور مشخص و صریح پاسخ به این سوال منفی است. با نگاهی به قوانین موجود، یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، به طور مشخص مجازاتی برای مزاحمت به نهادهایی که وظیفه خاص و متفاوتی دارند، پیش‌بینی نگردیده است و قانونگذار هیچگاه اهمیت و لزوم وضع قانونی خاص در این موارد را احساس ننمود است. این در حالی است که بنا بر گزارشات مرکز اورژانس و همچنین آتش‌نشانی که از مراکز و نهادهای خاص طبق عملکرد و وظیفه ذاتی خود هستند، آمار بالایی از میزان مزاحمت تلفنی در سال برای این مراکز خبر می‌دهد. بنابر وظیفه ذاتی و حدود صلاحیت این مراکز که در ارتباط با حوزه سلامت فردی و پیشگیری از بروز حوادث برای افراد جامعه است، لزوم تصویب این قانون برای جلوگیری از سوء‌استفاده و ارتکاب این قسم جرایم نسبت به مراکز خاص، از اهمیت بالایی برخوردار است. ضمن آنکه اغلب برای افرادی که در این خصوص مرتکب جرم می‌گردند، به علت عدم شناسایی فرد مرتکب، دستگیری و بازداشتی نیز صورت نمی‌گیرد و عملا منتهی به نتیجه نمی‌گردد.

• اگر مزاحمت تلفنی و اتلاف وقت این ارگانهای فوریتی، باعث مصدومیت یا فوت کسی شود، قانون چگونه با این موارد برخورد میکند؟

به جز ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تشکیل شرکت مخابرات ایران، هیچ قانون و ماده دیگری مجزا برای مرتکبین به چنین عمل مذمومی که با ایجاد مزاحمت و اتلاف وقت در ارگان‌های با وظایف خاص اختلال ایجاد می‌کنند، موجود نیست و همین امر سبب شده است که بسیاری از این ارگان‌ها خود به دنبال یافتن راه حل برای کم‌شدن این امر نمایند. که البته با توجه به محدودیت امکانات تا حدی می‌تواند اینگونه اقدام از بروز آسیب جلوگیری نماید و با توجه به همین امر همچنان شاهد بروز این قسم جرایم هستیم. برای مثال هنگامی که اپراتور سوالات مشخص‌تر و جزیی‌تر از واقعه می‌نماید و مرتکب توان پاسخگویی به آن را ندارد یا خنده‌هایی که مابین کلام ممکن است از سوی مرتکب باعث ایجاد شک و شبه در اپراتور گردد. اما اگر بخواهیم به طور مشخص و صریح نسبت به این سوال پاسخ گوییم، با نهایت تاسف باید گفت هیچ برخوردی با مرتکبین صورت نمی‌پذیرد و همین امر نه تنها آمار این فعل مذموم را کاهش نداده است، بلکه مرتکبین سعی در انجام آن به طرق یا روش‌های مختلف برای اندکی خندیدن یا ارائه آدرس غلط به مراکز خاص به محض شوخی می‌نمایند و یا اینکه از تلفن عمومی به عنوان تماس با مراکز خاص استفاده می‌کنند که قطعاً قابل ردگیری نمی‌باشد و نهایتا منتهی به بازداشت یا حتی تذکر به مرتکبین نمی‌شود.

• از منظر روانشناختی و جامعه‌شناسی، علت این‌ گونه مزاحمتها چیست؟ آیا صرفه جنبه شوخی دارد یا مسایل دیگری در آن دخیل است؟

شاید بتوان گفت علت این مزاحمت و ایجاد اختلال در سیستم مخابراتی برای مراکز خاص از جمله اورژانس و آتش‌نشانی، ریشه در تربیت ناصحیح و نادرست خانواده‌ها نسبت به کودکان خود می‌باشد. امر که می‌بایست از منظر جامعه‌شناسی و روانشناسی بدان توجه ویژه نمود.

کودکانی که در زمان کودکی و نوجوانی نیازمند دریافت محبت و دیده شدن از سوی خانواده هستند و همین امر سبب بروز رفتاری خارج از شن انسانیت می‌گردد. گاهی این رفتار از سوی جوانی انجام می‌گیرد که دوران نوجوانی آسیب‌پذیری داشته و متاسفانه همین رفتار برای تمسخر و شوخی‌انگاشتن در وی نهادینه می‌گردد. ‌ قطعا افرادی که مرتکب چنین فعل ناپسندی می‌گردند خود از اثرات ناشی از آن بی اطلاعند.

• شما چه راه‌حلی را برای کاهش این مزاحمتها پیش‌نهاد میکنید؟ آیا تشدید مجازاتها میتواند یک عامل مهم باشد؟

از جمله موارد و راهکارهایی که می‌توان در این خصوص به آن اشاره داشت، این است که لوایحی از سوی بانیان امر از جمله شرکت مخابرات یا ارتباطات زیرساخت به مجلس تهیه و یا حتی مراکز اورژانس و یا آتش نشانی با ارائه راهکارهای خود به سیستم قضایی و یا به مجلس تقاضای تدوین مواد یا بندهایی نسبت به ارتکاب چنین اعمالی را داشته باشند. البته که این‌ اقدام ممکن است مسیر طولانی داشته باشد، اما می‌توان امیدوار بود که با ارائه راهکارها از سوی این نهادها، اندکی از میزان این قسم جرایم کاهش یابد.

قانونگذار در ماده ۶۴۱ حبس را مجازات این جرم تعیین کرده است، حال آنکه در بسیاری از جرائم، نظیر این مورد مجازات دیگری جایگزین حبس خواهد شد. شاید هم حبس همچنان مجازات مناسبی برای افرادی که مرتکب چنین اعمالی میشوند، نباشد.

بهترین راهکار برای این افراد، فرستادن و ارجاع آنها به مراکز روانشناسی است تا تحت درمان این موضوع قرار بگیرند.

متاسفانه برخی از این رفتارها ریشه در کودکی داشته و آسیب‌هایی که در دوران کودکی برای این افراد اتفاق افتاده، سبب شده است تا آنها در دوران نوجوانی یا جوانی، فقط برای دیده‌شدن و برای اندکی خندیدن دست به چنین اقدامات ناپسندی بزنند.

هر چند نمی‌توان آسیبی که ممکن است در لحظه دیر رسیدن اورژانس به یک بیمار قلبی وارد شود را نادیده گرفت، که متاسفانه می‌تواند حوادث جبران‌ناپذیری را برای آن فرد یا خانواده وی به همراه داشته باشد.

به نظر، بهترین راهکار در ابتدا ارسال لایحه یا تقاضا برای تدوین و تصویب یک ماده‌واحده برای اعمال مجازات و نه مجازاتی که منتهی به حبس شلاق یا مجازات‌های ضد حقوق بشری باشد، بلکه مجازاتی که آن افراد متنبه از عملکرد خود گردند. بدین معنا که رفتار نهادینه‌شده در یک فرد خاطی، اگر به درستی درمان نگردد، مجدد زمینه ارتکاب به فعل مجرمانه را فراهم می‌آورد.