سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: آمارها مزاحمت تلفنی برای اورژانس و آتشنشانی تکاندهندهاند. مدیر حقوقی سازمان اورژانس کشور اعتقاد دارد عدم برخورد جدی با مزاحمان موجب شده تا گروهی از این افراد با تماسهای مکرر، زندگی دیگر هموطنان را در معرض تهدید جدی قرار دهند.
محمدرضا مهدیزاده میگوید: «اشغال خطوط اضطراری اورژانس توسط اینگونه تماسهای غیرضروری موجب میشود که بیماران و مصدومانی که در شرایط مرگ و زندگی هستند، از خدمات اورژانس محروم شوند».
از طرف دیگر بابک یکتاپرست، سخنگوی سازمان اورژانس کشور، میگوید: «سالانه ۲۰ میلیون نفر با اورژانس ۱۱۵ تماس میگیرند که بر اساس آمار، حدود ۱۰ درصد آنها مزاحم تلفنی هستند. به گزارش همشهری آنلاین، بابک یکتاپرست سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اشاره به اینکه مزاحمت تلفنی معضلی برای اورژانس ریشهدار محسوب میشود»، اظهار داشت: «بروز مزاحمت تلفنی میتواند منجر به از دست دادن مریضی شود که منتظر دریافت خدمات اورژانس است و این اتفاق دردناکی است. وی هزینه اعزام تکنسینهای اورژانس با آمبولانس بر سر بالین بیمار را حدود ۵ میلیون تومان ارزیابی کرد».
این گفتوگو را در شماره ۲۱۷ مجله حقوق ما بخوانید
یکی دیگر از ارگانهایی که در ایران با مزاحمتهای تلفنی زیاد مواجه میشود، سازمان آتشنشانی است. به عنوان مثال خبرگزاریها تنها در یک هفته از ثبت ۸ هزار مزاحمت تلفنی با آتشنشانی مشهد، ۱۶۷۳ مورد برای آتشنشانی شیراز، ۱۵۷۲ مورد برای آتشنشانی شیراز، و ۱۸ هزار مزاحمت تلفنی برای آتشنشانی بیجار در یک سال خبر میدهند.
از سوی دیگر، عزیز کارگری، مدیرستاد فرماندهی سامانه ۱۲۵ آتشنشانی تهران، میانگین تماسهای روزانه شهروندان با این سامانه را ۴ هزار تماس اعلام کرد و گفت: «از مجموع تماسهای تلفنی، ۲۰۰ مورد به عملیات آتشنشانی میانجامد و بقیه، مزاحمتهای تلفنی میباشد. وی از شهروندان تقاضا کرد از تماسهای غیرضروری با سامانه ۱۲۵ آتشنشانی به شدت خودداری کنند تا نیروهای آتشنشانی بتوانند امدادرسانی مناسب را برای حادثهدیدگان انجام دهند.» وی همچنین افزود: «از زمانی که شهروند با این سامانه تماس میگیرد، حدود ۴۰ ثانیه بعد، نزدیکترین ایستگاه به محل حادثه اعزام میشود.»
برای بررسی این پدیده مضموم، راههای مقابله با آن، مجازات افراد متخلف، تاثیر آموزش و فرهنگسازی بر کاهش این مزاحمتها و بررسی زوایای مختلف این موضوع، مجله حقوق ما با اکرم میچانی، وکیل دادگستری از استان مرکزی، گفتگو کرده است:
مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته میشود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل غیرقانونی خود باشد. ناگفته نماند که وقتی صحبت از تلفن میشود شامل تلفنهای ثابت و تلفنهای همراه است. در مورد گوشی یا تلفن همراه، طرق شکایت از مزاحمت تلفنی به روش صورت میگیرد: از طریق مراجعه به امور مشترکین و شکایت از مزاحم تلفنی در دادگاه، که البته بحث ما شکایت در دادگاه و از طریق حقوقی است.
به طور کلی در قوانین کشور ما، در دو قانون به بحث مزاحمت تلفنی پرداخته شده است:
۱- ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۴۱ قانون مجازات اعلام میدارد که «هر کس به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر، برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.» در تفسیر این ماده باید گفت که با توجه به کلمه اشخاص که قانونگذار در این ماده به کار برده است، به (اشخاص) شامل اشخاص حقوقی و حقیقی میشود و با استفاده از همین نکته مزاحمت برای اورژانس و آتشنشانی هم به عنوان شخص حقوقی مشمول این ماده میشود. البته با توجه به قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری، این ماده از جرایم قابل گذشت محسوب شده و در نتیجه مجازات این جرم به نصف کاهش پیدا کرده است و مطابق با ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی، مرتکبین مزاحمت تلفنی به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند.
۲- ماده واحده اصلاحی مصوب ۱۳۶۶ تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تسیس شرکت مخابرات ایران به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره دو - هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را، وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد، یا با عمد و سوءنیت، ارتباط دیگری را مختل کند، برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینههای مربوطه خواهد بود. برای بار دوم پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم تقاضای مشترک و پرداخت هزینههای مربوطه خواهد بود. و برای بار سوم، شرکت ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام به جمعآوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویهحساب مسترد خواهد نمود.
این ماده واحده در حال حاضر در واقع، نوعی مجازات تکمیلی محسوب میشود. در این ماده واحده نیز در ابتدا باید عمد و سوءنیت مزاحم احراز گردد و در این صورت قانونگذار در سه مرحله مرتکب را مستوجب مجازات دانسته است. نخستین مرتبه خط تلفن به مدت یک هفته، برای دومین بار به مدت سه ماه، وبرای بار سوم خط تلفن برای همیشه قطع خواهد شد.
ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، مقید به نتیجه است، پس علاوه بر سوءنیت عام که عدم و قصد مرتکب است، باید سوءنیت خاص نیز که ایجاد مزاحمت باشد. احراز گردد.
با توجه به قابل گذشت بودن جرم ماده ۶۴۱ و اینکه در جرایم قابل گذشت، اصولا تعقیب متهم فقط با شکایت شاکی شروع میشود، در صورت ایجاد مزاحمت (در بحث حاضر اورژانس یا آتشنشانی)، دادرسی با شکایت شخص حقوقی شروع میشود و واضح است که شخص حقوقی فقط میتواند از باب ایجاد مزاحمت شاکی باشد. در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی، قانونگذار ظرفیتی برای ورود شخص ثالث درمراحل دادرسی در نظر نگرفته است و بزهدیده نمیتواند در دادرسی ورود کند و با توجه به قابل گذشت بودن جرم، امکان رسیدگی به جنبه عمومی جرم وجود ندارد.
با توجه به اعلام ۱۰ درصدی این تماسها از برخی مراکز اورژانس، در این که این مساله یک معضل ریشهای هست، شکی وجود ندارد. آموزش و پرورش یا رسانهها قطعا میتوانند با فرهنگسازی به حل این معضل کمک کنند. در خصوص آموزش و پروش، این نهاد در زمینه فرهنگسازی موثرترین نهاد است، چرا که میتواند فرهنگی ریشهدار و پایا در مسایل اجتماعی و بایدها و نبایدها ایجاد کند. ولی این نکته را باید در نظر داشت که فعالیتهای فرهنگسازی در آموزش و پروش دیربازده است، بدین مفهوم که نتیجه کار این نهاد پس از ورود دانشآموزان تحت تعلیم به محیط کار و جامعه ثمرات خود را نشان داده و به منصه ظهور میرسد.
در مورد رسانه، کار فرهنگسازی رسانه سریعتر است، ولی پایداری ارزش فرهنگ ایجادشده توسط آموزش و پروش را ندارد که البته رسانههای آزاد و همگام با مردم میتوانند در جامعه به فرهنگسازی کمک کنند. نا گفته نماند یکی از علتهای این معضل عدم وجود فرهنگ استفاده از تلفن است. در جایی که با اورژانس تماس گرفته میشود تا از آن برای رفتن به شهر استفاده گردد، آیا فقط با فرهنگسازی مشکل حل میشود یا باید اول مشکلات مربوط به رفت و آمد مردم با وسایل نقلیه عمومی حل شود؟ یا در جایی مانند خوزستان که کودکان در ایام فراغت برای گذراندن اوقات فراغت خود به این کار دست میزنند، در ابتدا باید برای گذراندن اوقات فراغت کودکان برنامهریزی کرد.
متاسفانه قانون به نحو خاص جرمانگاری نشده است. در حال حاضر محاکم مطابق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، به این جرم رسیدگی میکنند و با عنایت به قانون کاهش حبس تعزیری، این مقرره فیالحال ابدا موثر نیست.
در مورد ماده واحده اصلاحی قانون شرکت مخابرات نیز در زمان تصویب این ماده واحده یعنی سال ۱۳۶۶ با توجه به اینکه تلفن همراه اگر هم وجود داشت به گستردگی امروزه امکان دسترس همگانی وجود نداشت و با قطع ارتباط تلفن ثابت مشترک و در مضیقه قرارگرفتن برای ارتباط، این قانون کارایی داشت، ولی امروزه که بیشتر ارتباطات از طریق تلفن همراه و با اپراتورهای متفاوت هست، آیا قطعکردن یک خط تلفن میتواند مشکلی برای مزاحم ایجاد کند؟ در نتیجه با قوانین موجود امکان بازدارندگی وجود ندارد.
در وهله نخست، تفکیک قانون و عدم قابل گذشتشدن مجازات جرم ایجاد مزاحمت برای اشخاص حقوقی، یعنی مجازات ایجاد مزاحمت برای ارگانهایی که خدمات عمومی را ارایه میدهند و به خصوص اورژانس و آتشنشانی که با جان افراد سر وکار دارند، شدیدتر از مجازات ایجاد مزاحمت برای شخص حقیقی باشد. در گام بعد مهمترین و موثرترین راه برای حل این معضل، ریشهیابی علت ایجاد مزاحمت است و کوشش در جهت برطرف کردن علل واقعی ایجاد مزاحمت، که البته این معضل ریشه در دلایل متفاوتی از جمله نبود آموزش و ناهنجاریهای اجتماعی و حتی اقتصادی و مشکلات روحی و روانی مزاحمین دارد.