عدالت مرزهای ملی ندارد

گفتارهایی که نشان از افول هرچه بیشتر «اخلاق سیاسی» در روابط بین‌الملل دارد و  مفهوم جهان‌شموال «عدالت» را به حاشیه می‌راند و صرفا در «مرزهای ملی» محدود می‌کند.

این مطلب را در شماره ۲۱۹ مجله حقوق ما بخوانید

نخست‌وزیر سوئد روز شنبه ۱۵ ژوئن، در روز آزادی حمید نوری، به صراحت اعلام کرد آزادی دو شهروند سوئدی آن قدر ارزش دارد که از تامین عدالت برای هزاران شهروند ایرانی چشم‌پوشی شود.

دولت سوئد با تحویل حمید نوری، «مصونیت از مجازات» را عادی‌سازی کرد و با بی‌اعتنایی به مفهوم «حاکمیت قانون» به خواست‌های یک استبداد سیاه مذهبی گردن نهاد.

در این یادداشت، با معرفی مفهوم حقوقی «استرداد مجرمان» و پیشینه آن نشان داده می‌شود که این تصمیم دولت سوئد نه‌تنها هیچ نسبتی با مبانی حقوقی «استرداد مجرمان» ندارد بلکه در عمل جان و امنیت شمار بیشتری از شهروندان غربی و ایرانیان دوتابعیتی را به‌خطر خواهد انداخت.

معنا و پیشینه تاریخی استرداد مجرمان

«استرداد مجرمان» یک مفهوم کاملا شناخته‌شده‌ در روابط میان کشورها به‌شمار می‌رود که سابقه تاریخی بسیار طولانی هم دارد. 

در خلاصه‌ترین معنا، «استرداد مجرمان» به یک فرایند قضایی-دیپلماتیک گفته می‌شود که یک دولت به‌طور رسمی از دولت دیگری می‌خواهد تا متهم یا محکومی را بازداشت و مسترد کند. این درخواست رسمی، معمولا در چهارچوب توافق‌نامه‌های دوجانبه یا گاهی چندجانبه مطرح می‌شود.

یافته‌های برخی پژوهشگران نشان می‌دهد کشورهای مختلف جهان دست‌کم از سال ۱۲۸۴ پیش از میلاد، از زمان مصر باستان تاکنون، سازوکارهایی برای مبادله و استرداد متهمان و مجرمان فراری داشته‌اند. 

در جهان امروزهم سالانه چند هزار پرونده استرداد در دادگستری‌ و وزارت خارجه‌های کشورهای مختلف بررسی می‌شود. تنها در ایالات متحده آمریکا، سالانه به‌طور متوسط ۷۰۰ تا ۹۰۰ پرونده رسیدگی می‌شود. 

استرداد مجرمان و معیارهای حقوق بشری

هرچند «استرداد مجرمان» پیشینه‌ای بسیار طولانی در تاریخ روابط میان کشورها دارد و امروزه نیز بخشی از روابط و حقوق بین‌الملل به‌حساب می‌آید اما دغدغه‌‌‌ها و دل‌نگرانی‌های حقوق بشری جدی درباره آن وجود دارد. 

در سال‌های گذشته، برخی از دولت‌های غربی تلاش کرده‌اند تا در راستای معامله با حکومت‌هایی نظیر جمهوری اسلامی و آزاد کردن عواملی مانند اسدالله اسدی و حمید نوری یک پوششِ ظاهری «حقوقی» ایجاد کنند و در این چارچوب به‌مفهوم شناخته‌شده «استرداد مجرمان» متوسل شده‌اند در حالی که معیارهای حقوق بشری مهمی در میان است.

کنوانسیون اروپایی استرداد (۱۹۵۷) و نیز معاهده نمونه سازمان ملل متحد درباره استرداد مجرمان (۱۹۹۰) معیارها و ملاحظات حقوق بشری روشنی را در این باره در نظر گرفته است. در ادامه به برخی از معیارهای اصلی و مشترک اشاره می‌شود.

مهم‌ترین معیار یا ملاحظه‌ حقوق بشری که در کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل (۱۹۵۱) نیز به آن اشاره شده این است که هیچ فردی، با هر اتهامی، نباید به کشوری تحویل داده شود که در آنجا با خطر «شکنجه» مواجه است. معیار دوم این است که تنها هنگامی امکان استرداد متهمان وجود دارد که امکان «محاکمه عادلانه» نیز وجود داشته باشد.

به این معنا، تحویل متهم به دولت‌هایی نظیر جمهوری اسلامی که حتی به حداقل استانداردهای یک دادرسی منصفانه، از جمله حق دسترسی به وکیل انتخابی، نیز پایبند نیست هیچ وجاهت حقوقی ندارد.

علاوه بر این موارد، بسیاری از کشورهای جهان که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند و «حق حیات» را در زمره حقوق بنیادین افراد طبقه‌بندی می‌کنند استرداد مجرم یا متهم به کشوری که ممکن است با حکم اعدام مواجه شود غیرقانونی تلقی می‌شود.

در کنار تمامی این معیارها، یک معیار چهارمی نیز وجود دارد؛ «استرداد مجرمان سیاسی» ممکن نیست.

دولت‌ها با «انگیزه‌های سیاسی» نمی‌توانند به‌دنبال بازداشت، استرداد یا تحویل فرد یا افراد مشخصی شوند. این مسئله، ربطی به این ندارد که آیا فرد با خطر «شکنجه» و «اعدام» مواجه است یا نه؟ در این چهارچوب، صرف «انگیزه سیاسی» یا «ماهیت سیاسی جرم» کافی است که استرداد و تحویل دادن چنین فردی ممکن نباشد.

نکته دیگر این است که استرداد فرد یا مجرم به کشوری که به نقض نظام‌مند و مستمر حقوق بشر متهم است، ممکن نیست. برای مثال، کشور سوئد که حمید نوری را روز شنبه در عمان تحویل مقام‌های جمهوری اسلامی داد تنها با کشورهایی به طور رسمی قرارداد «استرداد مجرمان» دارد که به حداقل‌ استانداردهای حقوق بشری قائلند. 

نکته دیگر این است که انتظار می‌رود رژیم‌های حقوقی-کیفری هر دو کشور، بر اساس مبانی مشترکی شکل‌گرفته باشد.

برای نمونه، در کشورهای آزاد و دموکراتیک، هیچ جرمی زیر عنوان «توهین به پیامبران» یا «توهین به مقدسات مذهبی» وجود ندارد. بنابراین، افراد می‌توانند از حق آزادی بیان برای نقد یا حتی تمسخر باورهای مذهبی استفاده کنند و خیالشان راحت باشد که به کشورهای با رژیم‌های حقوقی ارتجاعی و واپسگرا مسترد نخواهند شد.

جدا از مسائل حقوقی-قضایی، واقعیت این است که کشورهایی که پیوندهای اقتصادی و دیپلماتیک محکمی دارند معمولا در زمینه‌ی «استرداد مجرمان» نیز همکاری‌های مشترکی دارند.

 برای مثال، «توافق‌نامه‌های استرداد میان کشورهای عضو شورای اروپا» تا اندازه زیادی بر پایه روابط قوی کشورهای اروپایی با هم تعریف شده است. در برابر، کشورهای که روابط سیاسی-دیپلماتیک پرتنشی دارند معمولا با درخواست‌های حقوقی-قضایی استرداد مخالفت می‌کنند. روابط آمریکا با چین یا آمریکا با روسیه نمونه مناسبی از این وضعیت است. 

بر همین اساس، افرادی که قصد دارند از حمایت‌های کشور میزبان به‌عنوان «پناهنده» استفاده کنند؛ معمولا کشورهایی را انتخاب می‌کنند که با کشور خودشان روابط سیاسی-دیپلماتیک پرتنشی داشته باشد. پناهندگی ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا به روسیه نمونه روشنی از این وضعیت است.

جمع‌بندی

در تمامی سال‌های گذشته، جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا از بازداشت شهروندان خارجی یا ایرانی‌های دوتابعیتی، به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی استفاده کند. این ابزار با اهداف متفاوتی استفاده شده است: گاهی برای تامین منابع مالی،  گاهی برای پیشبرد اهداف سیاسی-منطقه‌ای و گاهی نیز برای آزاد کردن عوامل رژیم که با عناوین مختلف، از جمله مشارکت در فعالیت‌های تروریستی یا دور زدن تحریم‌ها، در کشورهای گوناگون بازداشت و محاکمه شده‌اند.

در پایان بار دیگر باید تاکید کرد که این شکل از مبادله و آزاد کردن مجرمانی که به انجام مهم‌ترین جرایم بین‌المللی، مانند «جنایت علیه بشریت» محکوم‌ شده‌اند؛ هیچ ربطی به مفهوم شناخته‌شده «استرداد مجرمان» ندارد. این اقدام، تنها  نشان افول ارزش‌های حقوق بشری، بی‌اعتنای به مفهوم جهان‌شمول «عدالت» و پایمال کردن «حق دادخواهی» است.