فاطمه دادوند، از بازداشتشدگان اعتراضات سال ۱۳۹۸ و از شاهدان دادگاه مردمی آبان، در ترکیه بازداشت شده و قرار است به ایران بازگردانده شود.
سازمان حقوق بشر ایران با تأکید بر اینکه تحویلدادن فاطمه دادوند به جمهوری اسلامی او را در خطر جانی، زندان، آزار و شکنجه قرار میدهد، از دولت ترکیه میخواهد تا روند اخراج او را متوقف کند. این سازمان همچنین با درک مشکلات دولت ترکیه در میزبانیِ پناهجویانی که از کشورهای مختلف خاورمیانه به این کشور میآیند، از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میخواهد تا انتقال فاطمه به کشور سوم را تسهیل کند.
سازمان حقوق بشر ایران از کشورهایی که امکان پذیرش پناهندگان را دارند، بهخصوص از کشورهای امضاکنندگان کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان سازمان ملل متحد (۱۹۵۱) و پروتکل ضمیمهی آن (۱۹۶۷)، میخواهد تا به وضعیت پناهجویان ایرانی در کشورهای همسایهی ایران رسیدگی و آنان را پذیرش کنند.
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، فاطمه داوند روز شنبه ۱۳ مرداد ماه، زمانی که قصد خروج بدون مدارک از ترکیه را داشت، به همراه فرزند ۱۸ ساله خود توسط پلیس این کشور بازداشت و به کمپ بازگشت اجباریِ شهر آیدین منتقل شده است.
این زندانی سیاسی سابق پس از بازداشت به کمپی که زندانیان پیش از دیپورت (بازگشت اجباری) در آن نگهداری میشوند منتقل شده و به گفته نزدیکانش، هر لحظه امکان اخراج او از ترکیه به ایران وجود دارد.
فاطمه دادوند، ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات سراسری آن سال بازداشت و در طی مدت بازداشت برای اخذ اعتراف تلویزیونی تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفت و اعترافات او از سوی تلویزیون ایران پخش شد. فاطمه دادوند در بهمن ۹۸ برای فعالیتهای خود در دو پرونده جداگانه در شهرهای بوکان و مهاباد محاکمه شد.
او در شعبه ١٠٣ دادگاه کیفری ٢ بوکان به اتهاماتی همچون «اخلال در نظم و آسایش عمومی با شرکت در اغتشاشات و کشف حجاب» به پنج ماه حبس تعزیری و ٣٠ ضربه شلاق محکوم شد و در پروندهای دیگر در سال ٩٩ به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به پنج سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد؛ این حکم سپس به ۴۵ ماه زندان کاهش یافت. فاطمه در سال ۱۴۰۰ پس از آزادی موقت از زندان، ایران را ترک کرد و به ترکیه رفت.
فاطمه همچنین با حضور آنلاین در دادگاه مردمی آبان که به جنایتهای جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضهای آبان ۹۸ رسیدگی میکرد، در اینباره شهادت داد. دادگاه مردمی آبان یک دادگاه مردمنهاد بود که در سال ۱۴۰۰ در لندن به ابتکار سه سازمان مدافع حقوق بشر (عدالت برای ایران، سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی با هم علیه اعدام) برای بررسی جنایات جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ برگزار شد. در این دادگاه، هیأت قضات متشکل از شش حقوقدان بینالمللی، مقامهای جمهوری اسلامی را با اتهام جنایت علیه بشریت مجرم شناختند.
دیپورت فاطمه به ایران، این زندانی سیاسی سابق را در خطر بازداشت و شکنجه قرار میدهد.