استرداد اجباری و استرداد اخلاقی مجرمین از نگاه حقوقی

استرداد در لغت به معنای باز پس‌‌گرفتن، در خواست بازگردانیدن، بازدهی و پس‌فرستادن آمده است و در اصطلاح حقوقی، به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای برگردانیدن متهم یا محکوم‌علیه از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت می‌گیرد. استرداد مجرمان یکی از موارد مهمی‌ است که در علم حقوق به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و به نوعی با اجرای عدالت کیفری و حقوق بین‌الملل نیز در ارتباط است. گاهی مرتکبین جرم، برای فرار از چنگال قانون، با خروج از مرزهای کشور محل وقوع جرم و رساندن خود به کشوری دیگر، زندگی مخفیانه برای خود انتخاب می‌‌کنند.
در چنین مواردی، کشورها نیز برای اینکه اجازه ندهند مجرمان از مجازات در امان بمانند، تدابیری اندیشیده و قوانین و مقرراتی در کشور خود و معاهداتی به شکل دوجانبه و حتی چندجانبه با کشورهای دیگر به امضاء رسانده‌اند.
برای بررسی بیشتر موضوع "استرداد' انواع روشهای آن، شیوه اجرای آن، نقش ارتباطات سیاسی و اقتصادی بین دولتها در بحث استرداد، نقش نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری در این زمینه و معاهدات بین دولتها، مجله حقوق ما با "حسین مهراندیش" حقوقدان و وکیل دادگستری، گفتگو کرده است:

این مطلب را در شماره ۲۱۹ مجله حقوق ما بخوانید

مکانیسم و شیوه‌های اجرای استرداد مجرمین بین دولت‌ها، به چه شکل است؟
در شیوه استرداد مجرمین، به طور کلی با دو شیوه «استرداد اجباری» و «استرداد اختیاری» مواجه هستیم. مورد اول، متکی به عهدنامه یا قرارداد ویژه استرداد مجرمین فیمابین دولت تقاضاکننده و دولت مستردکننده مجرم می‌باشد، با این توضیح که جرایم موضوع استرداد، به وضوح در این عهدنامه‌ها یا قراردادها تعریف شده و گنجانده می‌شوند. اما شیوه استرداد اختیاری، مربوط به استردادهایی است که کشورها، قرارداد یا معاهده فیمابین در خصوص استرداد مجرمین نداشته و بر همین اساس، استرداد مجرمین در این شیوه، به قوانین داخلی کشورها و اصول حقوقی روی خواهد آورد، بدیهی است همچنان که از عنوان این شیوه پیدا است، قبول یا رد درخواست استرداد، موکول به اراده کشور درخواست‌شونده خواهد بود. 
برای آشنایی بیشتر خوانندگان با موضوع مورد بحث، علیرغم گستردگی و پیچیدگی آن، در مورد تبیین موضوع در حد توان تلاش خواهم کرد: «توافق‌نامه‌های دوجانبه» و «توافق‌نامه‌های چندجانبه» میان دولت ها، یکی از اشکال استرداد اجباری مجرمین می باشند. درتوافق‌نامه‌های دوجانبه، مواردی از قبیل مجرمین مرتکب جرایم مشمول استرداد، شرایط لازم برای استرداد، چگونگی درخواست و پذیرش آن و شرایط مربوط به حقوق بشری گنجانده می‌شود. اما توافق‌نامه‌های چند‌جانبه، نه میان دو کشور، بلکه بین گروهی از کشورها یا مناطق مختلف منعقد می گردند، مانند «کنوانسیون اروپایی استرداد» یا «کنوانسیون بین آمریکایی در مورد استرداد». عموما این نوع توافقات، به منظور افزایش همکاری کشورهای عضو و تبادل اطلاعات بین این کشورها منعقد می‌شوند تا بتوانند برای مقابله با جرام بین‌المللی و تروریسم به استراژی واحدی دست یابند. رسیدن به افزایش همکاری‌ها و هماهنگی ها فیمابین کشورهای امضاءکننده قرارداد در زمینه استرداد مجرمین موضوع توافقنامه، تسهیل اطلاعات و همکاری در امور قضایی از اهداف هر دو نوع توافق‌نامه فوق‌الذکر می باشد.
از نمونه‌های دیگر استرداد اجباری، انعقاد «توافق‌نامه‌های خاص» به صورت موردی میان کشورها است. این توافق‌نامه‌ها فراگیر نبوده و شامل فرد یا افراد خاص و در زمان خاصی خواهند بود.
"استرداد از طریق دیپلماتیک" نیز از اشکال دیگر استرداد مجرمین است. این نوع استرداد، مسلتزم درخواست از مجاری دیپلماتیک برای استرداد می‌باشد. روش مزبور، زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که طرق رسمی دیگری برای استرداد وجود نداشته باشد و علی‌رغم این که می‌تواند زمان‌بر باشد، جزء روش‌های قابل احترام در جامعه جهانی است. این نوع استرداد، نمی‌تواند در زمره استرداد های اجباری قرار گیر،د زیرا کشور درخواست‌شونده، در قبول یا رد درخواست مخیر می‌باشد.
استرداد از طریق سازمان‌های منطقه‌ای: مانند استرداد مجرمین از طریق سیستم حکم دستگیری که توسط اتحادیه اروپا تاسیس گردیده و امکان استرداد مجرمین را بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا تسریع و تسهیل نموده است.
یکی دیگر از شیوه‌ها، «استرداد بر اساس عمل متقابل» می‌باشد. عدم وجود معاهده‌ای رسمی، برخی کشورها را بر آن می‌دارد تا به این روش روی بیاورند. در روش یاد‌شده، در صورتی که کشورها به توافق متقابل برسند، کشور تقاضا‌شونده، زمانی به تقاضای استرداد مجرم تن خواهد داد که کشور مقابل نیز تقاضای مشابه کشور مزبور را اجابت کند. این شیوه از استرداد، به دلیل متقابل بودن آن، نمی‌تواند در ردیف استردادهای اجباری قرارگیرد.
در برخی موارد  «استرداد با رضایت» انجام می‌شود، مانند زمانی که متهم یا مجرم، به صورت داوطلبانه خود را به مقامات کشوری که در آن حضور دارد معرفی کند.
استرداد به دادگاه‌های بین‌المللی: در برخی جرایم جدی بین‌المللی مانند دادگاه کیفری بین‌المللی نیز از اشکال دیگر استرداد مجرمین می‌باشد. این نوع از استرداد، می‌تواند ناشی از تعهدات کشور در برخورد با جنایات علیه بشریت باشد که مجرم در اختیار او است و یا برای کسب یا حفظ این جایگاه، بدون داشتن هر التزام قراردادی و عهدنامه‌ای، اقدام کند. شاید واژه «استرداد اخلاقی» مناسب‌ترین از جهت تثیری که بر جای خواهد گذاشت، باشد. 
 

روابط سیاسی و اقتصادی کشورها چگونه بر استرداد یا عدم استرداد مجرمین، تاثیر می‌گذارد؟
روابط سیاسی و اقتصادی دو‌مقوله کاملاً متفاوت هستند. به باور من، کشورهای دارای رابطه سیاسی، ملتزم به داشتن  روابط اقتصادی نیستند، اما وجود رابطه اقتصادی میان کشورها، بدون وجود رابطه ی سیاسی، امری غیر قابل تصور می‌باشد، چرا که داشتن رابطه اقتصادی، مستلزم اعتماد دولت‌ها به یکدیگر بوده و این، با فرض عدم حمایت سیاسی متقابل، غیر قابل تصور می‌باشد. فروپاشی سیاسی یک کشور، مرادف با از هم‌گسیختگی اقتصادی آن کشور خواهد بود  کشور ذینفع در اقتصاد آن کشور، حیات سیاسی کشور مقابل را در اولویت‌های خود قرار خواهد داد.
در مکانیسم‌هایی که برای استرداد مجرمین وجود دارد، توافق‌نامه‌های دوجانبه و توافق‌نامه‌های چندجانبه در میان دولت‌هایی که روابط سیاسی و اقتصادی قابل توجهی دارند، مفروض است. اما زیاده‌خواهی طرف مقابل کشور ذینفع، خصوصا در روابط اقتصادی، نمی‌تواند این کشور را به صرف استناد به مفاد توافق‌نامه، از استرداد مجرم یا مجرمین باز دارد، چرا که بروز هر اختلال و تیرگی در روابط سیاسی و اقتصادی، می توانند منافع کشور ذینفع را دچار تزلزل جبران‌ناپذیری نماید. بنابر آنچه گفته شد، وجود روابط سیاسی و خصوصا روابط اقتصادی میان کشورها، پوششی برای توجیه استرداد مجرمین به انحاء مختلف خواهد بود. به عبارتی، منافع دولت‌ها، خواهد توانست حقوق افراد را به هر شکل ممکن، مورد مصالحه قرار داده و پایمال نماید.
 
موارد متعددی دیده شده است که پناهندگان ساکن در کشور دیگر، به عنوان مجرم به کشور خود مسترد شده‌اند، در حالیکه آنها مطابق قوانین بین‌المللی تحت حفاظت هستند، تضمین‌های کشور تقاضاکننده برای امنیت جان این افراد به چه شکل است؟
پناهنده فردی از یک ملت می‌باشد که عموما به دلیل بی‌کفایتی دولت سرزمین خود و به جهت بی‌اعتمادی که به حاکمان سرزمینش پیدا می‌کند، امنیت خود را در قسمت‌هایی از زندگی خویش از دست داده است و برای رسیدن به نقطه‌ای امن‌تر، پا از مرزهای سرزمین خود بیرون       می‌گذارد. آری، به دنبال جایی «امن‌تر» و بی شک، جای امنی برای او وجود نخواهد داشت، زیرا این خصوصیت، منحصر به سرزمینی است که او آن را ترک کرده است! شاید در طول اسارت در موطن خویش، آواز ناجیان بیشماری را شنیده باشد که ساز دلنشین حقوق بشر آنان، عقل از سرش ربوده باشند و تصویر تندیس آزادی، زیباترین رویای دوران خفقان او باشد. اما او نمی‌داند شاید روزی، نام «مجرم» بر او نهند و برگرداندن او به کشورش را «استرداد مجرم» بنامند.
روش‌هایی که در مورد استرداد مجرمین در بالا به آن اشاره کردم، مواردی هستند که در عرصه بین‌المللی به عنوان یک مکانیسم جهانی و قابل احترام برای صیانت از حقوق انسان‌ها طراحی شده‌اند. فرض کنید فردی، خانواده‌ای را قتل عام کرده و سپس برای فرار از مجازات قانونی، از مرزهای کشورش خارج شده است، عدالت ایجاب می کند او با رعایت اصول بین‌المللی، به کشورش بازگردانده شود و طبق موازین قضایی عادلانه محاکمه و مجازات شود و اساسا هیچ کشوری نباید او را تحت حمایت خویش قرار دهد.
اما نمی‌توان این رویکرد را در مورد پناهجویان و پناهندگان کشورها سرایت داد، ضمن اینکه کشورهای متعهد، در قبال قشر مزبور، تعهداتی  دارند که عدم رعایت آن‌ها، موجب ورود خدشه در بین سایر کشورهای متعهد همسان و حتی کشورهای غیر متعهد می گردد، اما متاسفانه  ضمانت اجرایی «عملی» کافی برای انجام وظایف و تعهدات و تکالیف کشورهای امضاءکننده کنوانسیون پناهندگان وجود ندارد. در مواردی، پناهجویان، طعمه سیاست‌های دولت‌های بزرگ می‌شوند که دارای منافع ویژه‌ای بوده و قربانیان خود را از میان پناهجویان و پناهندگان انتخاب می‌کنند. سرگردانی خانواده‌های پناهجویان در شهرهای مختلف دنیا که دفتر و نماینده بزرگترین مدعی حقوق بشر یعنی «سازمان ملل متحد» در آن جا قرار دارد، گواهی بر این مدعا است. انتظارهای طولانی مدت این افراد و حتی اعضای خانواده‌شان بدون داشتن اجازه کار در پایین‌ترین مشاغل محل اسکان موقت خویش، و عدم دریافت حداقل حقوق لازم برای امرار معاش، درد عظیمی است که بر همین قشر تحمیل شده و مدعیان حقوق بشر، در برابر آن منفعل بوده و سکوت پیشه کرده‌اند. بسیاری از این پناهجویان، پیش از اینکه به درخواست‌هایشان رسیدگی شود، از فرط سختی و بیماری جان داده‌اند و این در حالی بوده که مستندات قابل قبول پزشکی از محل اقامت موقت خود به نمایندگان سازمان ملل به عنوان پرچم‌دار مدعی حقوق بشر ارایه کرده‌اند. این وخامت اوضاع در مورد برخی از پناهجویان به قدری جان‌فرسا بوده است که ناامیدانه به محل خطر یعنی کشور خویش بازگشته‌اند تا مرگ، زندان و شکنجه، آن‌ها را دوباره در آغوش گیرد.
اما، اسف‌بارتر از تمام این‌ها، استرداد پناهجو و پناهنده به کشور خویش هست. مطابق مندرجات ماده ۱ از قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱، اگر فردی به دلیل «ترس موجه» به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی نتواند یا به دلیل ترس از شکنجه، نخواهد به کشور محل سکونت دایمی خود برگردد، پناهنده شناخته خواهد شد؛ در این ماده «موجه بودن ترس» به عنوانی شرطی اساسی برای پذیرش ادعای پناهجو و به رسمیت شناختن پناهندگی او تلقی می گردد و عموما در این قسمت هست که اشخاص رسیدگیکننده به پرونده‌های مربوطه، عمدا یا سهوا، پرونده‌های مطروحه را به بی‌راهه می‌کشند تا برای  معافیت دولت خویش از این مسئولیت بین‌المللی، از پتانسیل مندرج در این واژه سود جویند. لیکن، در مورد کشورهای تحت حاکمیت دیکتاتوری که پناهجو مدعی ترس از جانب آن کشور شده است،  قاعدتا محلی برای تحقیق و تفحص در مورد موجه بودن ترس وجود ندارد و بالاترین مفروض، درستی ادعای پناهجو است، مگر مستندی بر خلاف آن وجود داشته و در دسترس کشور میزبان قرار گیرد و البته پس از آن، در صورت مواجه شدن با انکار پناهجو یا پناهنده، فرایند رسیدگی به اصالت سند یا اسناد مورد بحث، طبق موازین قانونی این کشور به عمل خواهد آمد هر چند در عمل، این قاعده همیشه رعایت نمی‌گردد.

نقش نهادهای حقوق بشری و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای جلوگیری از استرداد مخالفین حکومتهای دیکتاتوری به چه شکل است؟ آنها چه امکانات و ظرفیتهایی در این زمینه‌ در اختیار دارند؟

عوامل متعددی وجود دارد که موجب پایین آمدن نقش و اعتبار نهادهای حقوق بشری و کنوانسیون‌های بین المللی برای جلوگیری از استرداد مخالفین حکومت‌های دیکتاتوری می‌شوند. یکی از مهمترین این عوامل،  برتری حاکمیت دولت‌ها می‌باشد. دولت‌ها برآنند که براساس قوانین و منافع ملی کشور خویش در مورد استرداد، اتخاذ تصمیم کنند. این برتری‌جویی، شکلی رایج در راستای برتر شمردن قوانین داخلی به عمل می آید و‌ بی توجهی حکومت‌های دیکتاتوری به استانداردهای حقوق بشری و کنوانسیون‌های بین‌المللی به همین بهانه، از شمول این نوشته خارج هست. 

دیگر این که، نهادهای حقوق بشری و کنوانسیون‌های بین‌المللی، بیش از هر چیز، کار نظری انجام می‌دهند و در عمل، فاقد مکانیسم اجرایی موثر هستند.
همچنین، جامعه بین‌المللی، همیشه به صورت یکپارچه، در مورد قایل شدن عنوان «نقض حقوق بشر» در مورد استرداد مجرم به حکومت دیکتاتوری اتفاق نظر ندارد؛ این ناهماهنگی می‌تواند به هر دلیلی از جمله برای حفظ منافع سیاسی، اقتصادی و یا هر منفعت دیگری باشد که دولت‌های حامی استرداد، می توانند داشته باشند.
گاهی نیز دولت‌ها در راستای حفظ و‌ استمرار روابط دیپلماتیک، منافع اقتصادی یا امنیتی، استرداد مجرمین به حکومت دیکتاتوری را به انحاء مختلف توجیه می نمایند.
نتیجه این که، منافع دولت‌ها، از تصمیمات نهادهای حقوق بشری و کنوانسیون‌های بین‌المللی پیشی می‌گیرد. بخشی از نهادهای حقوق بشری و کنوانسیون‌های بین‌المللی خود نیز همانند سایر نهادها و‌موسسات اقتصادی، خیرخواهانه و امثال آن، تحت نظارت صاحبان ثروت و قدرت می‌باشند. به جرت میتوان گفت: بخش عمده‌ای از مصوبات بشردوستانه، نه موافق این واژه، بلکه در جهت مخالف آن مورد اقبال قرار گرفته است. صاحبان قدرت، از آن به عنوان ابزاری برای قلع و قمع بشریت بهره می‌جویند و قرن حاضر، سرشار از صحنه‌های دردناکی است که به این حقیقت تلخ، شهادت می دهد. تابعان یک دین خاص، برای نجات بشری که خود معنی می کنند، از هر خون‌ریزی ابایی نمی‌کنند. صاحبان قدرت، به نام دفاع از مردم سرزمینی، مرزهای کشور آن مردمان را در می نوردند و به نام نجات آن‌ها، از هر تعرض و تجاوز و کشتاری دریغ نمی کنند و در همین حال، مردمان کشوری در وضعیت اسف بارتر، برایشان اهمیتی نداشته و به شعارهای نمادین بشردوستانه اکتفاء می کنند! در چنین دنیایی که منافع قدرت، بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد، نمی توان انتظار داشت حقوق ملت‌های ستم‌دیده، از اهمیت چندانی برخوردار باشد. کشورهایی نیز که با این نوع برخورد توسط کشور هم‌تراز خود مواجه می شوند منفعلانه رفتار کرده و سعی در حفظ و استمرار روابط سیاسی و اقتصادی خود دارند، در حالی که در صورت اجماع همین کشورها و گرفتن موضع مخالف، می‌‌تواند از نظر دیپلماسی، کشور خاطی را تا حدودی تحت فشار قرار داده و چه بسا، از استرداد مخالفین حکومت‌های دیکتاتوری به کشور خودشان ممانعت به عمل بیاورد، هر چند در نهایت، اگر دولت خاطی، مصلحت خود را در استرداد مخالف به کشور خودش تشخیص دهد، این کار قابل انجام بوده و به جز تیرگی کوتاه مدت در روابط دیپلماتیک میان این کشور و‌ آن کشور یا کشورهای مخالف استرداد، تبعات خاصی برای این کشور نخواهد داشت.

قوانین و پیمان‌های بین‌المللی در زمینه استرداد مجرمین کدامها هستند؟
به طور کلی، قوانین و‌پیمان‌های متعددی در زمینه استرداد مجرمین وجود دارد و به موازات گسترش روابط دولت‌ها، در حال افزایش هستند. تیرگی روابط دولت‌ها نیز، عکس این روند را رقم می زند و به این ترتیب، توافقاتی که پیش از این اعتبار داشته، قابلیت خود را از دست می دهند. «قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و کشور برزیل» مصوب خرداد ماه ۱۴۰۱ شمسی، نمونه‌ای از معاهداتی است که اخیرا در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، تصویب گردیده است.
در پیمان‌های بین‌المللی، قضیه متفاوت هست و عضویت هر یک از  امضاءکنندگان پیمان، به راحتی دستخوش تغییر نیست. نمونه‌هایی از این پیمان‌ها که قابل توجه هستند:

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی یا «پالرمو»، ”کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد برای همکاری بین‌المللی در مبارزه با فساد و استرداد افراد درگیر در فعالیت‌های فاسد"،  "کنوانسیون اروپایی استرداد، تصویب‌شده توسط شورای اروپا به منظور تسهیل استرداد مجرمین بین کشورهای اروپایی"،  "کنوانسیون بین آمریکایی در مورد استرداد، تصویب شده توسط سازمان کشورهای آمریکایی برای استرداد مجرمین بین کشورهای عضو در قاره آمریکا".