دسترسی آزاد به اطلاعات اشخاص و نیاز به وضع قوانین جدید

این تغییرات با شروع قرن ۲۱ و گسترش روزافزون علم و تکنولوژی، فضاهای مختلفی را برای برقراری ارتباطات ایجاد نموده و این امر نه تنها در حوزه ارتباطات دوستانه میان افراد که برای رفع نیازهایی همچون خرید مایحتاج از جمله البسه، مواد خوراکی، مسکن، خودرو و غیره بدون نیاز به حضور فیزیکی و تنها با ورود به سایت‌های مختلف در سراسر دنیا  و پرداخت غیر نقدی به این فضا نیاز داشتند. 

لیکن این فضا محدود به موارد پیش‌گفته نمی‌شد و برخی اوقات برای تبادل مبالغ ارزی راه‌گشا بود . به گونه‌ای که اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی ) برای انجام مبادلات مالی خود با ورود به این شبکه‌ها بهره می‌بردند. 

این یادداشت را در شماره ۲۲۰ مجله حقوق ما بخوانید

 گسترش این فضا در سال‌های اخیر به گونه‌ای بود که حجم بالایی از شبکه‌های مجازی و رایانه‌ای ایجاد شد و شرکت‌های بزرگ سعی در تدوین مقررات مخصوص به خود کردند اما همین امر سبب بروز اختلاف میان سیستم قضایی آن کشور و متضررین شد. 

در این میان  جوامع مختلف بر آن شدند تا علاوه بر سامان دادن به این فضا و نگارش قوانین برای کاربران، حد و مرز مشخصی را برای آن تعریف کنند و عنوان  مقررات رایانه‌ای یا سایبری را بر آن لحاظ نمایند. 

شاید بهترین تعریف برای فضای  سایبری مجموعه‌ای از ارتباطات افراد از طریق سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای است که قدرت انتقال داده‌ها به سرعت میان افراد بدون توجه به مرزهای جغرافیایی مبادله می‌گردد،  به گونه‌ای که افراد می‌توانند هم از این فضا برای لذت بردن و گذراندن اوقات خود از طریق تماس تصویری در هر لحظه در سراسر جهان، دیدن فیلم یا گوش دادن به موسیقی، یا حتی خرید و فروش بدون حضور فیزیکی  بهره ببرند اما همین فضای  لذت‌بخش می‌تواند توام با آسیب و ضرر معنوی و مالی باشد.

در کنار جنبه های مثبت این فضا، چنین راه‌های ارتباطی هیچگاه بدون خطر نبوده و همواره افراد سودجو در صدد ایجاد ناامنی در این حیطه هستند. کاربرانی با نام نامشخص یا ایجاد حساب کاربری ناامن قصد ایجاد ضرر و زیان معنوی یا مادی دارند. متاسفانه بسیار شنیده می‌شود که صفحه ای به نام شرکت یا شخص حقوقی در همین فضای سایبری ایجاد شده اما با تحقیق مشخص می‌شود که تنها هدف آن سوء استفاده مالی از افراد و خالی نمودن حساب ارزی آنان یا ایجاد شبکه‌هایی برای انجام فعل مجرمانه است.

 گسترش چنین فضای ارتباطی جوامع را بر آن داشت تا نسبت به این حوزه حساسیت ویژه قائل باشند و علت آن امر را شاید در ناشناخته بودن این فضا برای همگان و دسترسی آسان افراد بر این حیطه و همچنین وجود مجوز برای ناشناس ماندن افراد دانست. همین امر سبب گشت تا جوامع بشری به فکر تدوین و تصویب قوانین مختلف در جهت ایجاد محدودیت برای آن و آشنا نمودن افراد برای استفاده از چنین حوزه‌ای باشند. 

دسترسی آزاد به اطلاعات اشخاص و سودجویی عده‌ای باعث گردید تا جوامع به این باور برسند که این قسم سوء استفاده کاربران در این فضا را در رده جرایم دانسته و برای آن قوانین مخصوص و بازدارنده تدوین نمایند. قوانینی که با اعمال بازدارندگی، فضای امنی را برای کابران ایجاد نموده تا به راحتی از آن بهره برند.

قوانین موضوعه ایران نیز از این امر مستثنا نبوده و با ظهور پدیده فضای آزاد اطلاعات، دست‌اندرکاران اجرایی و قانونی را  بر آن داشت تا قانونی با تکیه بر همین اهداف تدوین نمایند و حاصل آن نگارش قانونی تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای شد. 

به گونه ای که در  سال ۱۳۸۸ قانونگذار این فعل را مصداق بارز عمل مجرمانه دانست.‌ از مواد ۷۲۹ لغایت ۷۵۵ از بخش پنجم قانون مجازات در بحث تعزیرات به این فعل مجرمانه اختصاص یافته است . 

اما عناوین کلی  جرم‌انگاری شده توسط قانونگذار در این مباحث خلاصه می گردد: 

۱- جرائم علیه محرمانگی داده‌ها، سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی؛ مربوط به دسترسی غیر مجاز شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه‌ای

۲- جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مربوط به جعل تخریب و اختلال در سامانه 

۳- سرقت و کلاهبرداری 

۴- جرایم علیه عفت و اخلاق در این فضا 

۵- هتک حیثیت و نشر اکاذیب  

اقداماتی که برای‌ هر یک از آنها مجازاتی اعم از جزای نقدی یا حبس در نظر گرفته است. 

 اما حجم رو به  گسترش چنین فضایی که هر روز ابعاد تازه‌ای  به خود می‌بیند و احتمال تداخل مقررات ما بین کشورها را افزایش می‌دهد. بدین‌سان که  تصویب  قوانین و مقررات داخلی برای هر کشور به خودی خود راه حل این مقیاس از جرائم سایبری نبوده  و هر روز ابعاد تازه‌ای  به خود می گيرد. در همین راستا و به دلیل همین گسترش روزافزون  جرایمی که در این فضای ناشناخته  در سطح بین‌المللی رخ می‌دهد، در سال ۲۰۲۱ کشورهای جهان را بر آن داشت تا  بر سر یک معاهده واحد بین‌المللی برای مقابله با جرایم سایبری مذاکره نمایند تا شاید با تصویب این معاهده به عنوان اولین سند لازم الاجرا جهت پیشگیری از آسیب‌های مالی و معنوی که می‌تواند چندین کشور را در زمان واحد به خود مشغول سازد کمک شایانی نماید.

با نگاهی به سیر تحول این فضای ارتباطی در ایران و در سطح جهانی  به طور قطع نیاز به وجود چنین  قوانین داخلی و بین المللی  و البته  به روز در جلوگیری از این آسیب که هم حوزه خصوصی افراد و هم حیطه عمومی آن را نشانه می‌گیرد، نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. کاربرانی که با سوء استفاده از این فضا سعی در نا امنی آن دارند توسط قانون شناسایی می‌گردند. به طور حتم  وجود  چنین قوانینی برای جلوگیری از آسیب‌های معنوی و ضررهای مالی می‌تواند قدری از آلام شخص آسیب دیده را بکاهد. هر چند اثبات این قبيل جرایم با توجه به گستردگی، به‌روز بودن و فضای ارتباطی آن،  نیازمند داشتن  سیستم قضایی مدرن  و بودجه‌ای متناسب است که علاوه بر امکانات کافی، از آگاهی و دانش مدرن وامروزی نیز برخوردار بوده تا قضات دادگاه‌ها با استفاده از آن و تکیه بر قوانین نافع  بتوانند احکام موجه و مستدلی صادر نمایند.