بررسی جرایم سایبری و خشونت آنلاین علیه زنان و کودکان

لیست جرایم سایبری در میان کشورها متفاوت است، اما جرایمی مانند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد تروریستی، توزیع مواد مخدر، قاچاق اسلحه، همچنین جرایم مرتبط با محتوا مانند اطلاعات نادرست، اجبار به خودکشی، نفرت‌پراکنی، افراط‌گرایی و غیره را در بر می‌گیرد. در این میان، همه کشورها در صدد تصویب قوانین اختصاصی و ویژه در این زمینه هستند و حتی برای رسیدن به اهداف جرم‌شناسی پیشگیرانه لازم می‌بینند که در سطح بین‌المللی با سایر کشورها نیز همکاری متقابل داشته باشند.

مجله حقوق ما در این باره با سینا یوسفی، حقوق‌دان، گفت‌وگو کرده است:

این گفت‌وگو را در شماره ۲۲۰ مجله حقوق ما بخوانید

• خشونت علیه زنان و کودکان در فضای سایبری در ایران را چگونه برآورد می‌کنید؟

زنان و کودکان به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر، همواره به طرق مختلف و در فضا‌های گوناگون مورد خشونت قرار می‌گیرند و به همین دلیل است که تمامی کشورها برای حمایت از زنان و کودکان، قوانین گوناگونی را تصویب می‌کنند. طبق گزارشات منتشره از سازمان ملل، خشونت علیه زنان بسیار بیشتر از مردان است و زنان ممکن است در محیط‌های گوناگون از قبیل محیط آموزشی، درمانی و حتی محیط خانوادگی مورد خشونت واقع شوند. با گسترش دسترسی جوامع به فضای مجازی و محیط سایبر، نوع و اشکال جرایم نیز تغییر نمودند و می‌توان گفت: با تغییر و گسترش ارتباطات و تعاملات افراد در فضای مجازی، خشونت علیه زنان و کودکان به حوزه سایبر نیز ورود پیدا کرد.

طبق تحقیقات صورت‌گرفته، می‌توان گفت که خشونت علیه زنان و کودکان در فضای مجازی به شیوه‌هایی اشاره دارد که شامل تهدیدها، آزارها، توهین‌ها، نشر اطلاعات شخصی خصوصی، گسترش اطلاعات غلط و ترویج ایدئولوژی‌های خشونت‌آمیز علیه زنان و کودکان می‌شود. این اقدامات ممکن است به ‌طور مستقیم به زنان و کودکان آسیب برسانند و در برخی موارد، می‌تواند به خشونت فیزیکی یا روانی منجر شود. در فضای مجازی، خشونت علیه زنان و کودکان می‌تواند از طریق پیام‌های تهدیدآمیز در شبکه‌های اجتماعی، نشر تصاویر آزاردهنده، توهین‌های آنلاین، استفاده از عبارات و محتوای غیراخلاقی و همچنین ترویج ایدئولوژی‌های نژادپرستی و جنسی، ظاهر ‌شود.

در ایران نیز، جرایم این حوزه در حال حاضر، به عنوان یکی از معضلات جدی به شمار می‌آیند و نیازمند توجه و اقدامات موثر از سوی مراجع و نهادهای قانون‌گذاری و اجتماعی هستند تا از طریق پیشگیری و جبران آسیب‌های ناشی از آنها، خشونت علیه زنان و کودکان کاهش یافته و مهار گردد. ولی مع‌الاسف، در قوانین داخلی نه تنها بصورت عمومی چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است، بلکه در حوزه اختصاصی اقشار آسیب‌پذیر مثل کودکان و زنان نیز، قوانین حمایتی مناسبی در کشور وجود ندارد.

• معاضدت قضایی متقابل در زمینه جرایم سایبری به چه شکل است؟

با تبدیل جرایم سایبری به عنوان یک معضل بین‌المللی، کشورها سعی کرده‌اند که بصورت متقابل در زمینه جرایم سایبری به همکاری بپردازند تا از این طریق، آسیب‌های آن را کاهش دهند. علاوه بر بحث تبادل نتایج تحقیقات علمی و بحث آموزش، با توجه به حوزه و بستر وقوع جرم، همکاری کشورها امری ناگزیر و اجتناب‌ناپذیر است. به عبارت دیگر، ممکن است تعقیب و پیگیری یک جرم سایبری، مستلزم ورود به قلمرو حاکمیتی کشوری دیگر باشد که تحقیق، پیگرد و یا کشف و مهار جرم، جز از طریق معاضدت قضایی امکان پذیر نیست. کشورها عموما از طریق پیمان‌های دو‌جانبه و قراردادهای جمعی، چنین اقداماتی را پیش‌بینی و تسهیل می‌کنند که البته در سال‌های گذشته در سطح سازمان ملل متحد، اقدامات قابل‌ توجهی در این زمینه صورت گرفته است.

• جبران خسارت‌های ناشی از جرایم سایبری بزه‌دیدگان در قوانین ایران چگونه پیش‌بینی شده است؟

در قانون ایران و بخصوص قوانین مربوط به جرایم رایانه‌ای، قواعد خاصی برای این منظور پیش‌بینی نشده است و در واقع می‌توان گفت: در بحث جبران خسارت، اعم از مادی و معنوی، قوانین مربوطه ساکت است. فلذا در این مواقع می‌توان به قوانین عام از قبیل قانون مسئولیت مدنی و یا قانون آیین دادرسی کیفری و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، پس از اثبات وقوع جرم استناد کرد و صدور حکم مبنی بر جبران خسارت را از دادگاه درخواست نمود.

البته باید گفت: به دلیل جدید بودن مباحث مربوطه در این حوزه، قضات معمولا در این خصوص از صدور حکم به نفع بزه‌دیده امتناع می‌کنند و مستند رای خود را هم، عدم وجود نص صریح قرار می‌دهند.

• تناقض مساله پیشگیری از جرایم سایبری با اصل گردش آزاد اطلاعات در فضای مجازی، چگونه قابل توجیه است؟

سابقه کشورها در برخورد با جرایم حوزه سایبر، نشانگر آن است که مرز باریکی بین صرف پیشگیری از وقوع جرایم این حوزه، و اصل آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات وجود دارد. در واقع هرگونه نگاه امنیتی صرف به این حوزه، می‌تواند موجب نقض حقوق بشر گردد. برخی دولت‌ها، از قوانین جرایم سایبری به عنوان وسیله‌ای برای جرم‌انگاری محتوای آنلاین و محدود کردن آزادی بیان، از جمله به منظور هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و مخالفان و یا کنترل و نظارت بر رفتار مردم، تحت عنوان معیارهای اخلاقی، سوء‌استفاده می‌کنند. علاوه بر این، تحقیقات در مورد جرایم سایبری، می‌تواند تا حد قابل توجهی به حریم خصوصی افراد نفوذ کند. رهگیری و جمع‌آوری داده‌های مربوط به ترافیک آنلاین، می‌تواند به طور بالقوه حریم خصوصی افراد را به خطر اندازد. به علاوه خطر سوء‌استفاده از اطلاعات شخصی حساس توسط سازمان‌های مجری قانون در طول این فرآیندها وجود دارد. به نظر، تنها راه مقابله با آن و حل این تناقض، تنظیم قوانینی شفاف و یکنواخت در سطح جهانی است که با مدنظر قرار دادن حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، دولت‌ها را به رعایت آن ملزم نماید.

• در سطح بین‌المللی پیشگیری از جرایم سایبری به چه شکل است و آیا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟

همان‌گونه که عرض کردم، بحث جرایم سایبری، نه تنها در حقوق داخلی، بلکه در حقوق بین‌الملل نیز موضوع جدیدی محسوب می‌شود و به دلیل گسترش چنین جرایمی، کشورهای عضو سازمان ملل نیز در پی چاره‌اندیشی جمعی در این حوزه هستند. از سال ۲۰۲۱ کشورهای عضو سازمان ملل متحد، درگیر فرآیند مذاکرات برای تدوین کنوانسیونی با هدف مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی که معمولا با عنوان کنوانسیون جرایم سایبری سازمان ملل متحد شناخته می‌شود، شده‌اند. این کنوانسیون برای سیاست‌گذاری جهانی جرایم سایبری بسیار اهمیت دارد، چرا که ظرفیتی برای ارتقای همکاری‌های بین‌المللی فراهم آورده و در عین حال، مقامات اجرایی قوانین داخلی را برای تحقیق و مبارزه با جرایم سایبری توانمند می‌سازد و در واقع در این زمینه ظرفیت ایجاد می‌کند. این کنوانسیون، همچنین می‌تواند فرصتی را برای تقویت مولفه‌های عدالت کیفری و کاهش خطر استفاده از قوانین جرایم سایبری برای اعمال محدودیت‌های خودسرانه بر حقوق و آزادی‌ها فراهم آورد. موضوع مهمی که وجود دارد، این است که اگر این کنوانسیون بدون تدابیر کافی در حوزه حقوق بشری تدوین شود، می‌تواند با مشروعیت بخشیدن ناخواسته به گسترش کنترل دولت بر محتوای آنلاین، منجر به جرم‌انگاری آزادی بیان و تغییر شکل دسترسی مجریان قانون به داده‌ها شود و نهایتا، خطر قابل‌توجهی را برای حقوق بشر ایجاد کند و در واقع به طور بالقوه، حق حریم خصوصی و سایر حقوق و آزادی‌های اساسی را تضعیف کند.