پولشویی، جرم یقه سفیدها

پولشویی در اصطلاح، به معنای مشروع جلوه دادنِ پول‌هایی است که از راه های غیرقانونی و نامشروع به دست می‌آیند. به سخنی دیگر، پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که عواید و درآمدهای ناشی از اَعمال مجرمانه را مشروعیت می‌بخشد.

می‌توان گفت که پولشویی، جرم افراد یقه سفید است، یعنی کسانی که از دیدِ گروهی از مردم، «نماد و الگوی موفقیت‌اند»! در سازمان‌های مجرمانه برای انجام مراحل نهایی پولشویی، از افراد متخصص از جمله حسابداران، کارمندان بانک و «برخی» حقوق‌دانان استفاده می‌شود.

این مطلب را در شماره ۲۲۲ مجله حقوق ما بخوانید

طبیعت این جرم این است که برای تمییز و پاکیزه جلوه دادن درآمدهای حاصل از جنایت، از سازمان‌هایی چون بانک‌ها و متخصصان بانکی و حسابرسی استفاده می‌شود.

 اصلاح و یا تغییر قوانین مالی تأثیرگذار بر درآمدهای نامشروع

در حقوق ایران مقررات مربوط به پولشویی در قانونی به نام قانون مبارزه با پولشویی آورده شده است که در سال ١٣٨٦ به تصویب رسیده و در سال ١٣٩٧ مورد اصلاح واقع شده است. بر اساس این قانون، طی پولشویی فرد مجرم، به نحوی به اموال به دست آمده از جرم اولیه که جرم منشا نامیده می‌شود، مشروعیت می‌بخشد یا منشا مجرمانه آن اموال را پنهان می‌کند. 

وضعیت حقوقی و کیفری جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران به عنوان جرم اقتصادی تعریف و تبیین نشده است اما عبارت «اخلال در نظام اقتصادی» کشور در بند «ر» تبصره ی ماده ٣٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ بیان شده و در بند «د» همان ماده قانونی «لفظ پولشویی» یاد شده و در بند «ج« ماده ٤٧ قانون یاد شده، عبارت «جرم اقتصادی» آورده شده است.

ماده (٣) قانون مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی موضوع جرم پولشویی را که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی وین (١٩٨٨)، پالرمو (٢٠٠٠) و مریدا (٢٠٠٣) به ترتیب در مواد قانونی (٣، ٦ و ٢٣) عواید ناشی از جرم بشمار آمده‌اند، منحصر در «مال» قلمداد شده است.

  این در حالی است که «عواید» معنای عام دارد و این نحوه بیان قانونگذار در ایران در توصیف موضوع جرم پولشویی ابهام آمیز است، این مساله نخست در زمینه شکل‌گیری، تفاسیر متعدد و بعضاً ناروا را فراهم می‌کند و دوم اینکه با این رویه ماده (٣) یاد شده «راه مفری» برای مجرمان پولشویی پیش‌بینی نموده است.

از این بیش عنصر روانی جرم پولشویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی‌پروایی می‌تواند تحقق یابد که بی‌پروایی، مورد تصویب قانون واقع نشده است و یا پیش‌بینی جزای نقدیِ نسبی در ماده (٩) این قانون اِعمال «اصل فردی / شخصی کردن مجازات با مشکل روبرو است و « استرداد اموال» که مفهومی حقوقی است؛ به عنوان «جزای نقدی » معرفی شده است.در همین ماده و با توجه به تبصره (٣) آن، استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، به نادرستی یک نوع جزای نقدی معرفی شده است. در صورتی که می بایستی «مصادره اموال» بیان می شد.

مقابله با پولشویی
به نظر این قلم، صرف‌نظر از واکنش‌های کیفری، تجربه و یافته‌های دیگر کشورها، حاکی از آن است که اقدام‌هایِ کنش غیر کیفری و فنی، تأثیر بیشتری نسبت به اقدام‌ها و واکنش‌های کیفری دارد. از این رو برخی پیشنهاد‌ها در رابطه با مبارزه مؤثر با این جرم به نظر می‌رسد:
- آگاه سازی عموم مردم از فرایند ترویج پول شویی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی؛

- ارائه تفسیر روشن و همه فهم از اصل (٤٩) قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل یاد شده مصوب(١٣٦٢)؛
- مراقبت فعال و مطمئن از افتتاح حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، پرهیز از گشایش حساب‌های غیر واقعی و صوری و به ویژه حفظ اسرار مالی «شهروندان»؛
- حذف تدریجی معاملات نقدی از نظام بانکی، بازار و به ویژه گسترش الکترونیکی کردن فعالیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی.

- آثار زیان‌بار پول نامشروع
در این خصوص می‌توان به مواردی نظیرِ گسترش فعالیت‌های مجرمانه زیرزمینی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم، افزایش انحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولت ها و نهادهای اقتصادی کشور، در قالب پذیری ناسالم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی می‌گردد اشاره کرد.
کاهش اشتغال مولد، افزایش خروج سرمایه از کشور به منظور تطهیر، اختلاس و بی ثباتی در اقتصاد دولتی و خصوصی کشور ، گسترش فساد اداری ناشی از پولشویی، رشوه خواری، نیز اختلاس از طریق آلوده نمودن معاملات حقوقی و کارگزاران و متولیان امور دولتی و خصوصی. افزون بر موارد یاد شده تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی و تخریب بنیان‌های تجارت خارجی، مال اندوزی مجرمان و فعالان غیرقانونی و به طریق اولی کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد شایان یادآوری است.

دلائل جرم انگاری پولشویی
 نخستین دلیل مهم جرم انگاریِ پولشویی، خسارت های هنگفتی است که به امنیت اقتصادی ملی و بین‌المللی وارد می‌سازد.
در سال ٢٠١٢ آمارهای اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حکایت از پول‌های نامشروع تطهیر شده در سراسر جهان دارد که هر ساله بالغ بر (میلیاردها دلار) از این پول‌های نامشروع در چرخه اقتصاد قرار می‌گیرند. و این در حالی است که نهادهای حکومتی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی در جهان هر ساله تنها قادر به شناسایی کمتر از یک درصد از این مبلغ هستند. از اینرو، پولشویی را بزرگترین جرم سازمان‌یافته هزاره سوم دانسته‌اند.

اساساً بحث سازمان یافتگی و فراملی بودن این جرم مطمح نظر است. این جرم آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی زیان باری در سطح ملی و بین‌المللی به دنبال دارد و حتی دولت ها و ملت‌ها را نیز تهدید می کند. جرم پولشویی از جمله جرائمی است که هر دو خصیصه را دارد یعنی هم معمولاً سازمان یافته است و هم حالت فراملی دارد. تطهیر پول، جرایم دیگری به عنوان «جرائم منشاء» را به وجود می‌آید. از یک سو جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز (اسعار)، قاچاقچیان کودکان و زنان که سودهای نامشروع هنگفتی را به خود اختصاصی داده‌اند و از دیگر سو جرائمی چون جعل، ارتشاء و اِعمال نفوذ غیرقانونی که در راستای تطهیر پول انجام می شوند. بنابراین در‌واقع با شبکه ای از جرائم مرتبط مواجه هستیم که ممکن است، قبل، هم‌زمان و یا حتی پس از جرم اصلی شکل گیرد.

از دیگر دلائل مهم جرم انگاری پولشویی، جنبه امنیتی – سیاسی آن است. تطهیر پول موجب می‌گردد تا مجرمان به طور سازمان یافته در شبکه پولی و بانکی کشورهای آسیب‌پذیر نفوذ پیدا کرده، توان اقتصادیِ دولت را تحت کنترل و هدایت خود درآورند و به صورت تدریجی با تضعیف بنیه اقتصادی که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی – اقتصادی دولت و حاکمیت ملی را به ویژه در کشورهای در حال توسعه متزلزل نماید.

نقش پلیس بین‌المللی درباره پرونده «پول شویی»

پلیس بین الملل [اینترپُل] نقش موثری به منظور شناسایی و دستگیری و انتقال متهم/مجرم ایفا می کند.

شایان یادآوری است که قانون استرداد مجرمان تنها جرائم عمومی نظیر «قتل، کلاهبرداری، سرقت، رشوه، اختلاس، پول شویی و...» را شامل می‌شود. زیرا جرائم عمومی از اهمیت برجسته‌ای برخوردار بوده و به منظور امنیت و نظم کشورها مشکل‌زا هستند. در نهایت می‌توان بیان داشت که قرارداد استرداد مجرمانِ این جرم به نفع مردم، دستگاه قضایی و دولت است. زیرا با این رخداد هم مردم اطمینان بیشتری به اجرای عدالت و برقرار امنیت دریافت خواهند کرد و نیز دولت ها اجازه نمی‌دهند کشورشان به محلی برای تجمع و زندگی مجرمان بدل گردد.

بدین اعتبار با توجه به اینکه در ایران با« تورم قوانین جزایی» روبرو هستیم اما از نابختیاری در پاره‌ای از موارد «خلاء» قانونی وجود دارد. هرچند در برخی قوانین کنونی مواردی وجود دارد که به مجازات مرتکبان اعمالی منتج می‌گردد که «پولشویی» محسوب می‌شود. ( اصل ٤٩ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای این اصل). اما تاکنون قانون جامعی که منحصراً در خصوص مبارزه با جرم «پولشویی» تصویب شده باشد وجود ندارد.

 تحصیل پول‌های «کثیف» و «تطهیر» آن، عملی خلاف و غیرقانونی بوده و دارای تبعات منفی بسیاری بر نظم و اقتصاد کشور است. به همین جهت است که مبارزه با پولشویی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است و برخی کشورها نیز برای نیل به این مقصود اقدام به تصویب قوانین و مقررات ویژه ای نموده‌اند. به باور این قلم، آشکار است که نظارت قوی و کشف این‌گونه جرائمِ مالی مقدم بر مجازات است زیرا از طریق نظارت قوی و اصولی و به ویژه «نظام بانکی کارآمد»، زمینه ظهور این‌گونه جرائم به حداقل می‌رسد و می‌تواند زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی در بستر و چوکات تولید بهینه شکل گیرد. نظارت در این موارد آنچنان برجسته است که آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در سال (١٣٨٨) در (٤٩) ماده به تصویب رسید که در آن بر شناسایی کامل افراد اعم از ارباب رجوع (حقیقی یا حقوقی)، فرستاده گزارش های الزام آور و نگهداری سوابق و اطلاعات افراد و آموزش کارکنان در آن مورد تأکید قرار گرفته است. فراتر از این به موجب ماده (9) قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبان این جرم، افزون بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان ¼ عواید از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز گردد.

قانون مبارزه با پولشویی (Financial Action Task Force )/FATF  و مخالفت شورای نگهبان/ نظارت استصوابی

در اصطلاح، نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر در تمام موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوء استفاده‌ای از جانب مجریان گرفته شود. اگر چه شوراي نگهبان نظارت استصوابي را تعريف نكرده است اما با توجه به عملكرد شورای نگهبان در اعمال اين نوع از نظارت و مواد (٧٨، ١٢٣٧ و ١٢٤٢ )قانون مدنی كه از نظارت تصويبی ناظر بر اعمال متولی وقف و مدعی‌العموم بر اعمال قيم سخن گفته است می‌توان به مفهوم نظارت استصوابی پی برد. در حقیقت مراد از اين نوع نظارت اين است كه متولی اجرای «انتخابات» بايد در تمام اموری كه به انتخابات مربوط می‌شود و در تمامی مراحل آن، تأييد و تصويب مقام ناظر را احراز كند، در نتيجه اگر عملی را بدون تصويب مقام ناظر انجام دهد، آن عمل باطل است. در مقابل نظارت استصوابی، نظارت استطلاعی قرار دارد كه منظور از آن اين است كه همه اموری را كه متولی انجام می‌دهد ناظر از آن اطلاع داشته باشد ولی در تصم‌يمگيری دخالت ندارد و تنها به متولی تذكر می‌دهد .

اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح چهارگانه دولت دوازدهم برای پیروی از مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بود.اما شورای نگهبان در «چهاربند» آن را مغایرت با «موازین شرع مقدس و قانون اساسی» را تشخیص داده و آن را «جهت اصلاح به مجلس» بازگردانده است. اگرچه رد این لایحه نخستین بار نیست؛ زیرا شورای نگهبان پیشترنیز گفت که این شورا لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر قانون اساسی تشخیص داده و «اعلام کرد که می‌بایست از سوی قوه قضائیه ارائه شود.» این شورا آن را مغایر با بند (٢) از اصل (١٥٨) قانون‌اساسی دانست. دراین بند آمده است: «تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی» باشد.

 یعنی شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل اینکه لایحه یاد شده توسط قوه قضاییه تهیه و ارجاع نشده است، آن را مغایر قانون‌اساسی دانسته و رد کرده است. در حالی که لایحه یاد شده مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی است و لایحه‌ای قضایی نیست که شورای نگهبان بخواهد آن را مربوط به وظایف این قوه بداند و رد کند.

 در قانون اساسی در خصوص لوایحی تاکید شده است که از سوی قوه قضاییه تسلیم مجلس شده که دررابطه با امور قضا در کشور هستند و مصرف داخلی و کاربردی دارند؛ و نه کنوانسیون‌های بین‌المللی که قرار است ایران عضو آن‌ها شود. شورای نگهبان در این باره دچار اشتباه شده است و باید از این اشتباه برگردد.

 لایحه اصلاحی مبارزه با پولشویی که کلیات آن در آوریل ٢٠١٩ به تصویب مجلس رسید؛ مانند لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم؛ یکی از مواد پیش زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های جهانی و FATF است. در این باره منتقدان شورای نگهبان این نهاد را مجری فرمان‌های علی خامنه‌ای، رهبر حکومت می‌دانند.

 رهبرنظام خردادماه ١٣٩٦ از نمایندگان مجلس خواست به جای تصویب لوایح اصلاحی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی بر اساس استانداردهای FATF، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند. وی و دیگر اصولگرایان خواسته‌های FATF را «استعماری» خواندند اما منتقدان حکومت دلیل مخالفت آنها را مشکلاتی می‌دانند که بر سر راه کمک مالی به گروه‌هایی همچون حزب‌الله لبنان، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان و حمس پیش می‌آید. این گروه‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند. و این در حالیست که در ٢٣ دی‌ماه ١٣٩٦ دولت دوازدهم لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجلس ایران ارسال کرد. این قانون در سال ١٣٩٤ به تصویب مجلس رسیده بود. و آن زمان در اصلاحیه این قانون، نمایندگان به اشکالاتی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی مجازات‌ها، نبود رویه اجرایی مناسب برای مصادره اموال مجرمان و غیره رسیدگی کردند.

 در این باره سازمان جهانی برای مبارزه با پول‌شویی تا اکتبر ٢٠١٩ ،به رژیم اسلامی فرصت داد تا اصلاحات ضروری در نظام مالی را به اجرا دربیاورد، در غیر این صورت تهران را به فهرست سیاه بازخواهد گرداند. ایران پیش از این در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت. و در سال ٢٠١٦، به طور موقت از فهرست سیاه خارج شد و اقدامات متقابل علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی به حالت تعلیق درآمد.

قوانین بین‌المللی مبارزه با جرم پول شویی

پولشویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانون گذار جمهوری اسلامی متعاقب تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی وین، پالرمو و مریدا  و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پولشویی را در سال ١٣٨٦ به تصویب رساند. البته در« تدوین آن کارشناسی لازم در خصوص عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است». بنابراین؛ تصویب و اجرای این سه لایحه می‌توانست انتظارات «گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» از حکومت اسلامی درایران را برآورده کند و داد و ستدهای مالی جمهوری اسلامی را تسهیل کند و مانع فشار جهانی بر ایران شود!
البته مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌گویند، شفاف‌سازی بیشتر منابع مالی ارگان‌ها و نهادهای کشور می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی این ارگان‌ها و واحدهای وابسته به آن آسیب برساند. 

هر چند که «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در سال ١٩٨٩ با هدف مقابله با پول‌شویی ایجاد شد و در سال ٢٠٠١ مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز به اهداف خود اضافه کرد. از این رو کنوانسیون‌های بین‌المللی از استقبال ایران برای اصلاحات بانکی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی استقبال کرد و تصمیم گرفت که ایران را به مدت یک سال از «فهرست سیاه» کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی خارج کند. اما موانع ایجاد شده از سوی تندروهای مجلس و اکنون نیز تشخیص مغایرت این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، می‌تواند مشکلات دیگری برای رژیم اسلامی ایجاد کند. 

برخورد شورای نگهبان نشأت گرفته از نظارت استصوابی با قانون مبارزه با پولشویی است
پرسش این است که استنباط شورای نگهبان برای رد اصلاحیه مصوبه پولشویی چه مبنایی بوده است؟

به نظر می‌رسد مانند نظارت استصوابی که صلاحیت‌ها را در انتخابات رد می‌کند، درباره اظهارنظر لوایح هم استصوابی برخورد می‌کند! در حقیقت بحث بر سر رد لوایح قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازی بر سر لوایح چهارگانه پیوستن به کنوانسیون جهانی پولشوئی و مبارزه با تروریسم  و ادامه همین بازی در شورای نگهبان است، همین زمین است.

بخش پایانی

بنابر آنچه پیشتر گفته شد؛ هریک از عناصر موضوعی جرم «پولشویی» اجزایی دارد که از آن‌ها فراهم آمده و غیرممکن است بدون این اجزاء در خارج قوام آید یا در ذهن قابل تصور باشد.البته آنجا که خطر معاونان در جرم پولشویی کم از مباشران نیست، مقنن در ایران می‌توانست بر اساس یک قاعده کلی رفتار آنان را در پولشویی محسوب کند تا مجازات جنبه ی «بازدارندگی» داشته باشد. بدین اعتبار به استناد قانون در ایران؛ « امتیازهای مالی مانند امتیاز یک کارخانه» نمی‌تواند موضوع جرم پولشویی واقع گردد. حال آنکه واضع قانون می‌توانست برای تعیین «جرم منشاء» خاص پولشویی از ضابطه ی احصای قانونی یا سیستم معیارشناسی به منظور رفع این تعارض بهره گیرد. قانون مبارزه با پولشویی ایران اساساً «رُکن روانی» این جرم را به رسمیت نشناخته و تنها تحقق آن را با «قصد صریح» پذیرفته و رکن روانیِ «قصد غیر مستقیم و بی پروایی» آن مورد غفلت واقع شده است. و این در حالی است که جرم یاد شده به حیث خطرناکی آن اقتضای پذیرش این درجه‌بندی را دارد.

افزون بر موارد یاد شده، ذات حکومت اسلامی در قانون اساسی امت محور،  چگونه موضوع امنیتش را تدبیر می کند؟ ذات رژیم اسلامی چیست؟ و تعریف حقوق شهروندان یعنی دولت-کشور و شهروند چیست؟ هر دولتی کاراکتر خود را در قانون اساسی‌اش تعریف می کند. با توجه به اینکه برحسب قاعده حقوقی/سیاسی شهروند ذیل سپهر یک کشور که دارای یک جغرافیای تعیین شده است تعریف می‌شود. اما وقتی این شهروند، «امت» تلقی می‌شود وضعیت متفاوت خواهد بود. و دولت امنیت خود و عناصرش را بیرون از شهروندان تعریف می‌کند. پس، در حقوق اساسی و به تبع آن شهروند وجود ندارد.

برپایه مقدمه قانون اساسی و دیگر اصول به ویژه اصل (١١٠)، پولشویی و تروریسم دولتی و بین‌المللی در قانون اساسی رژیم اسلامی«حقوقی» شده است و از همین جهت چنین نظامِ حقوقی حق خود می‌داند که سپاهِ برون مرز داشته باشد. معنا اینکه ما با نظامی روبرو هستیم که «امر حقوقی» بر پیشانی قانون اساسی اش نیست! حال آنکه بر اساس قوانین و مقرراتِ حاکم بر یک جامعه (حاکمیت قانون)، مبارزه با فساد اقتصادی یکی از اولویت هاست. این بزه آثار و تبعات منفیِ فراوانی در عرصه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی دارد.