حکومت ایران و عدم مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم

مطلب بالا بخشی از سخنان سینا یوسفی، وکیل و حقوقدان است در رابطه با موضوع پولشویی که در مصاحبه با مجله حقوق ما مطرح شده است، متن کامل این مصاحبه در زیر آمده است.

 

این گفت‌وگو را در شماره ۲۲۲ مجله حقوق ما بخوانید

گروه ویژه اقدام مالی(اف.ای.تی.اف) چیست و چگونه کار می‌کند؟ چرا ایران در لیست سیاه این سازمان است؟
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادی بین‌المللی است که به منظور ایجاد اراده سیاسی لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی فعالیت می کند. این نهاد بین‌المللی در سال ١٩٨٩ به ابتکار کشورهای گروه ٧ (G7) تاسیس شد. هدف اصلی این نهاد، توسعه و ترویج سیاست‌ها و استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدات مرتبط با یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی است. FATF از زمان تاسیس، به عنوان یکی از برجسته‌ترین سازمان‌های نظارتی در حوزه مالی و اقتصادی شناخته شده است که نقش به‌ سزایی در تبیین و اجرای سیاست‌های مالی شفاف و مقابله با جرایم مالی دارد. از نظر حقوقی، FATF به تدوین و ارائه توصیه‌هایی می‌پردازد که به کشورها کمک می‌کند تا نظام‌های حقوقی و نظارتی خود را بهبود بخشند و در مقابله با تهدیدات مالی موثرتر عمل کنند. این توصیه‌ها، شامل مجموعه‌ای از استانداردها و روش‌های کاری است که کشورهای عضو، باید آن‌ها را در نظام حقوقی و اجرایی خود ادغام کنند.
ایران به دلیل عدم تطابق با استانداردها و توصیه‌های این نهاد در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد و تاکنون تعدادی از قوانین و مقررات کلیدی مربوط به مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را تصویب نکرده است. از جمله این قوانین، می‌توان به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) اشاره کرد. این دو کنوانسیون از جمله مهم‌ترین اسناد بین‌المللی هستند که FATF از کشورهای عضو می‌خواهد تا به تصویب برسانند و اجرایی کنند. حتی در مواردی که ایران قوانین مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کرده است، اجرای موثر این قوانین و مقررات، همچنان به چالش کشیده شده است. نهادهای مالی و نظارتی در ایران، اغلب به دلیل کمبود منابع و ناکارآمدی‌ ساختاری، قادر به اجرای کامل و موثر این مقررات نیستند. همچنین، مشکلات شفافیت مالی و بانکی در ایران، از دلایل اصلی قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی می‌باشد. در واقع می‌توان گفت: نبود سیستم‌های شفافیت مالی مناسب و ناکافی بودن مکانیزم‌های نظارتی، باعث می‌شود که امکان پیگیری و ردیابی تراکنش‌های مشکوک و فعالیت‌های مالی غیرقانونی کاهش یابد که این مساله، نگرانی‌هایی را درباره امکان استفاده از سیستم مالی ایران برای پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، به وجود آورده است.

 

تفاوت پول‌شویی و تامین مالی تروریسم چیست و لایحه مبازره با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در ایران در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
پولشویی و تامین مالی تروریسم، دو مفهوم مرتبط اما متفاوت در زمینه جرایم مالی هستند. پول‌شویی به فرایندی اطلاق می‌شود که طی آن پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به منابع مالی قانونی تبدیل می‌شوند تا منبع اصلی این پول‌ها پنهان شود. هدف اصلی پول‌شویی، مخفی کردن منشاء غیرقانونی پول و استفاده از آن در سیستم مالی قانونی است. در واقع، پول‌شویی به دنبال پاک کردن ردپاهای پول‌های غیرقانونی است تا بتوان از آن‌ها بدون جلب توجه قانونی استفاده کرد. در حالی‌ که تامین مالی تروریسم، به فرایند جمع‌آوری، انتقال و استفاده از منابع مالی برای حمایت از فعالیت‌ها و گروه‌های تروریستی اشاره دارد و برخلاف پول‌شویی، منابع مالی مورد استفاده برای تامین مالی تروریسم، ممکن است قانونی یا غیرقانونی باشند. به عبارت دیگر، تامین مالی تروریسم، به دنبال فراهم‌ کردن منابع مالی لازم برای اجرای حملات تروریستی و حمایت از گروه‌های تروریستی است. قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران در سال ۱۳۸۶ تصویب شده است و در واقع اصلی‌ترین سند قانونی در زمینه مبارزه با پول‌شویی در ایران است. این قانون، شامل مقرراتی برای شناسایی، گزارش و پیگیری معاملات مشکوک و جلوگیری از استفاده از نظام مالی، برای مقاصد غیرقانونی است. قانون مذکور بر ایجاد واحد اطلاعات مالی (FIU) برای نظارت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مشکوک تاکید دارد. آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی نیز در سال ۱۳۸۸ تصویب شده است و هدف از تصویب آن، تبیین و تشریح جزئیات قانون مبارزه با پول‌شویی است. این آیین‌نامه، شامل مقرراتی برای اجرای موثر قانون، و مشخص کردن وظایف و مسئولیت‌های نهادهای مختلف دولتی و خصوصی در زمینه مبارزه با پول‌شویی است. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز در سال ۱۳۹۴ تصویب شده است. این قانون نیز با هدف مقابله با تامین مالی تروریسم و جلوگیری از استفاده از منابع مالی برای فعالیت‌های تروریستی تدوین شده است. قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اقدامات لازم برای شناسایی، گزارش و مسدود کردن منابع مالی تروریستی را تعیین می‌کند. آیین‌نامه اجرایی آن هم در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده و شامل مقرراتی برای شناسایی و گزارش منابع مالی مشکوک به تامین مالی تروریسم و وظایف نهادهای مرتبط است. البته باید گفت داشتن چارچوب قانونی داخلی به تنهایی کافی نیست، بلکه اراده واقعی برای همکاری بین‌المللی، شفافیت، تقویت نهادهای نظارتی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی است که می تواند جمهوری اسلامی ایران را از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج نماید.

 

گروههای تروریستی و باندهای تبهکار، چگونه در بحث پول‌شویی اثر می‌گذارند؟
گروه‌های تروریستی و باندهای تبهکار، از پول‌شویی به عنوان یک ابزار مهم برای پنهان کردن درآمدهای غیرقانونی و تامین منابع مالی، برای فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند. آنها از قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد خود استفاده می‌کنند. قاچاقچی‌های مواد مخدر، از روش‌های مختلفی مانند سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای قانونی، انتقال پول از طریق سیستم‌های بانکی پیچیده و استفاده از صرافی‌ها برای شستشوی پول استفاده می‌کنند. علاوه بر این، آنها از قاچاق انسان و بهره‌برداری از قربانیان به عنوان منبع درآمد استفاده می‌کنند. این گروه‌ها، درآمدهای حاصل از قاچاق انسان را از طریق فرایندهای پول‌شویی پاک‌سازی می‌کنند تا بتوانند از آن در سیستم مالی قانونی استفاده کنند. همچنین، گروه‌های تروریستی برای اجرای حملات تروریستی، نیاز به منابع مالی دارند. این منابع مالی می‌تواند از طریق فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، دزدی و ربودن افراد به دست آید. پول‌شویی به این گروه‌ها کمک می‌کند تا منابع مالی خود را پنهان کنند و از آن‌ها برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات تروریستی استفاده کنند. علاوه بر این، برخی از گروه‌های تروریستی از طریق جمع‌آوری کمک‌های مالی از افراد و سازمان‌ها، به منابع مالی دست پیدا می‌کنند. این کمک‌ها، ممکن است از طریق شبکه‌های خیریه، سازمان‌های غیرانتفاعی و حتی کسب‌وکارهای قانونی جمع‌آوری شود. پول‌شویی به این گروه‌ها کمک می‌کند تا منابع مالی جمع‌آوری شده را پاک‌سازی و برای اهداف تروریستی استفاده کنند.

 

بحث "بهشت مالیاتی" در پول‌شویی، بر چه مساله‌ای دلالت دارد؟
بهشت مالیاتی، به کشورها یا مناطقی اطلاق می‌شود که دارای نرخ مالیاتی پایین یا حتی صفر درصد هستند و قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای گزارش‌دهی مالی ندارند. این مناطق، اغلب با هدف جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد رشد اقتصادی، چنین سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند. بهشت‌های مالیاتی به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارند، ممکن است مقصد مناسبی برای پول‌شویی باشند. بسیاری از بهشت‌های مالیاتی دارای قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای حفظ حریم خصوصی و عدم افشای اطلاعات مالی هستند. این امر باعث می‌شود تا تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی مشکوک به راحتی پنهان بمانند. همچنین، این مناطق به دلیل داشتن نرخ مالیاتی پایین یا صفر، جذابیت ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران و همچنین پول‌شویان دارند که به دنبال کاهش هزینه‌های مالیاتی و پنهان‌کردن منشاء  پول‌های غیرقانونی خود هستند. علاوه بر این، بسیاری از بهشت‌های مالیاتی با نهادهای مالی و قضایی بین‌المللی همکاری محدودی دارند یا اصلا همکاری نمی‌کنند. این امر باعث می‌شود پیگیری و ردیابی تراکنش‌های مالی پیچیده‌تر شود. می‌توان گفت: قوانین ساده و تسهیل‌شده‌ این مناطق، به افراد و شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا به‌راحتی شرکت‌های پوسته‌ای (شرکت‌های بدون فعالیت واقعی) ایجاد کنند که برای پوشش دادن فعالیت‌های پول‌شویی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

تاثیرات منفی پول‌شویی بر اقتصاد یک كشور، چگونه خود را نشان می‌دهد؟
به طور کلی، پول‌شویی نه تنها تاثیرات منفی مستقیمی بر اقتصاد یک کشور دارد، بلکه می‌تواند به طور گسترده‌تری اعتماد عمومی را به نظام مالی و اقتصادی آن تحت تاثیر قرار دهد و آسیب همه‌جانبه ای از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به یک کشور بزند. فعالیت‌های پولشویی، معمولا با افزایش فساد و تبعیض اقتصادی همراه است. افراد و شرکت‌هایی که به فعالیت‌های پولشویی مشغول هستند، معمولا از منابع نامشروع بهره می‌برند که می‌تواند منجر به افزایش تبعیض در دسترسی به منابع اقتصادی شود. علاوه بر این، فعالیت‌های پول‌شویی می‌تواند منجر به تشدید تحریم‌ها و بسته‌ شدن مسیرهای قانونی دسترسی به بازارهای جهانی شود. این امر می‌تواند منجر به کاهش تجارت بین‌المللی و همچنین قرار گرفتن یک کشور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF گردد. باید گفت: قرار گرفتن در لیست سیاه FATF پیامدهای جدی برای نظام مالی و اقتصادی یک کشور می‌تواند داشته باشد. این وضعیت باعث افزایش ریسک برای بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی در تعامل با کشور مربوطه می‌شود و می‌تواند منجر به تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مالی بیشتر گردد. بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی، ممکن است از همکاری با نهادهای مالی آن کشور خودداری کنند که این امر، تجارت خارجی و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی را دشوارتر می‌سازد.