بهنام دارایی‌زاده: تامین کامل حق دفاع متهمان به پول‌شویی آسان نیست

این عمل، تهدیدی جدی برای تمامیت و امنیت نظام‌های مالی و اقتصادی هر کشوری به شمار می‌آید و مقابله با آن نیازمند چارچوب‌های قانونی و نظارتی قوی است. بسیاری از کشورها، قوانین و مقررات خاصی را برای مقابله با پول‌شویی تدوین و اجرا می‌کنند. این قوانین، شامل الزامات گزارش‌دهی برای موسسات مالی، شناسایی مشتریان، نظارت بر تراکنش‌های مشکوک و همکاری بین‌المللی برای تعقیب مجرمان است. در سطح بین‌المللی، نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نقش اساسی در توسعه استانداردها و توصیه‌های مربوط به مبارزه با پول‌شویی ایفا می‌کنند. علاوه بر قوانین ملی و بین‌المللی، مبارزه با پول‌شویی نیازمند همکاری نزدیک بین نهادهای مالی، اجرایی و قضایی است. موسسات مالی موظف هستند تا سیستم‌های نظارتی قوی برای شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک ایجاد کنند.

نهادهای اجرایی و قضایی نیز باید توانایی پیگیری و محاکمه مجرمان را داشته باشند و از ابزارهای قانونی مناسب برای توقیف و مصادره دارایی‌های غیرقانونی استفاده کنند. می‌توان گفت: پول‌شویی نه تنها تهدیدی برای امنیت و تمامیت نظام‌های مالی است، بلکه عواقب گسترده‌ای برای جامعه دارد. مقابله با این پدیده، نیازمند چارچوب‌های حقوقی و نظارتی قوی، همکاری بین‌المللی و تعهد مشترک بین نهادهای مالی، اجرایی و قضایی است.

این گفت‌وگو را در شماره ۲۲۲ مجله حقوق ما بخوانید

در این زمینه مجله حقوق ما مصاحبه‌ای با بهنام دارایی‌زاده، حقوقدان، انجام داده است.

چالش‌های دادرسی عادلانه در جرایم مربوط به پولشویی چیست؟

شفافیت مالی، مبارزه با پول‌شویی و جرایم‌سازمان‌یافته معمولا به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی برای ارزیابی وضعیت کشورها مطرح می‌شود. با این حال، رسیدگی قضایی به پرونده‌هایی از این دست معمولا با چالش‌های مشترکی همراه است.

پول‌شویی و جرایم‌سازمان‌یافته معمولا توسط عوامل و شبکه‌های تبه‌کار، گروه‌های مافیایی یا سازمان‌های تروریستی انجام می‌شود که بسیار حرفه‌ای عمل می‌کنند. 

این سازمان‌ها و گروه‌ها، برای پول‌شویی روش‌های پیچیده‌ای به‌کار می‌گیرند که شناسایی و مبارزه با آن نیازمند بکارگیری کارشناسان ویژه و تحقیقات گسترده و زمان‌بر است.

ظهور ارزهای دیجیتال و به‌کارگیری هوش‌مصنوعی و فناوری‌های ارتباطی نوین، کار مبارزه با پول‌شویی و جرایم‌سازمان‌یافته را در کشورهای مختلف پیچیده و دشوار کرده است. در چنین شرایطی، تامین کامل «حق دفاع» متهمان به پول‌شویی آسان نیست و نیازمند به‌کارگیری کارشناسان و نیروهای فنی متخصص است.

واقعیت این است که «دادرسی منصفانه» مستلزم برگزاری دادگاه‌هایی شفاف و علنی با حضور هیات‌های منصفه است. اما به‌واسطه پیچیدگی‌های فنی و حساسیت‌های امنیتی، همیشه این امکان نیست که جلسات دادگاه‌ها علنی برگزار شود.

• همکاری کشورها در زمینه جرایم مرتبط با پولشویی، شامل چه مواردی می‌شود؟

با توجه به ماهیت «فرامرزی» جرایم مرتبط با پول‌شویی، کشورها مختلف جهان، چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی، مجبورند که همکاری گسترده‌ای داشته باشند. این همکاری‌ها شامل طیف گسترده‌ای از اقدامات مشترک، از جمله همکاری‌های «حقوقی-قضایی»، «امنیتی-نظارتی»، «عملیاتی» است. من در اینجا سعی به برخی از این اصلی‌ترین نمونه‌های این همکاری بین‌دولتی اشاره داشته باشم. کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهایی که به‌نوعی «متحد» محسوب می‌شوند قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه‌ای برای «استرداد مجرمان» یا بازگرداندن دارایی‌ها و منابع مالی حاصل از پول‌شویی امضا کرده‌اند.

علاوه بر همکاری‌های حقوقی-قضایی دوجانبه و منطقه‌ای، بسیاری از کشورهای جهان برای مبارزه پول‌شویی و جرایم سازمان‌یافته، دو کنوانسیون سازمان ملل متحد، یعنی کنوانسیون علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (UNTOC) و کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد (UNCAC) را امضا کرده و به تعهدات آن پایبندند. دولت‌هایی که «متحد» محسوب می‌شوند معمولا قراردادها یا توافق‌هایی برای اشتراک‌گذاری داده‌های اطلاعاتی مرتبط با پول‌شویی یا تحقیقات قضایی و مالی مشترک امضا کرده‌اند.

اعمال «تحریم‌های هدفمند» علیه گروه‌های تبه‌کار و سازمان‌های تروریستی که از طریق پول‌شویی و ارتکاب جرایم سازمان‌یافته به‌دنبال کسب منابع مالی هستند از دیگر روش‌های شناخته‌شده و کارآمدی است که معمولا دولت‌ها در همکاری با یکدیگر پیش می‌برند. تهیه و به‌‌اشتراک‌گذاری فهرستی از نهادها و افرادی که متهم به پول‌شویی هستند نیز معمولا با مشارکت و همکاری کشورها پیش می‌رود. تهیه و به‌روز کردن فهرست‌های سیاه کمک می‌‌کند تا جلوی دسترسی باندهای تبه‌کار و سازمان‌های تروریستی به بانک‌ها و شبکه‌های مالی گرفته شود.

• انواع روش‌های پولشویی کدام‌ها است؟ 

واقعیت این است که با توجه به ساختارها اقتصادی و سیاسی و رژیم‌های حقوقی، روش‌های پول‌شویی متفاوت است. با این حال، مجموعه‌ای از روش‌های معمول و شناخته‌‌شده وجود دارد که برای کارشناسان پلیس و دستگاه‌های امنیتی و قضایی هر کشوری آشنا است. 

لایه‌بندی (Layering) 

  یکی از آشنا‌ترین و معمول‌ترین روش‌های پول‌شویی است. در این روش، باندهای تبه‌کار و گروه‌های که به منابع کثیف مالی دسترسی دارند سعی دارند با انتقال مبالغ کوچک به شبکه‌ پرشماری از عوامل وابسته و جابجایی‌های مکرر منشا اصلی پول را پنهان کنند.

یکپارچه‌سازی (Integration)، در این روش، باندها و گروه‌های مافیایی بعد از نقل‌وانتقال‌های مکرر، بخشی از منابع مالی‌ شسته‌شده را به‌همراه «پول‌های تمیز» در معاملات قانونی هزینه می‌کنند.

پول‌شویی مبتنی بر تجارت (Trade-Based Money Laundering) 

در این روش، گروه‌ها و عواملی که در یک اقتصاد غیرشفاف و رانتی به منابع کثیف مالی دسترسی دارند سعی می‌کنند از طریق «حساب‌‌سازی» اقدام کنند. به این معنا که به خریدهای صوری متوسل می‌شوند. برای مثال، فاکتورهایی را با قیمت‌هایی ساختگی و غیرواقعی امضا می‌کنند.

تاسیس شرکت‌های ساختگی و پوششی (Shell Companies)

در این روش، شرکت‌هایی تاسیس می‌شوند که تنها روی کاغذ وجود دارند اما در عمل هیچ فعالیت مشخصِ تولیدی یا تجاری انجام نمی‌دهند.

گروه‌های تبه‌کار یا سازمان‌های تروریستی معمولا با استفاده از نام حقوقی این شرکت‌های صوری و ساختگی به‌منظور جابجایی منابع مالی خود استفاده می‌شود و در نهایت تلاش دارند تا خاستگاه اصلی پول پنهان بماند.

خرید و فروش رمز‌ارز (Digital and Cryptocurrencies)

معامله ارزهای رمزنگاری‌شده به‌مانند «بیت‌کوین» و انتقال آن‌ها به صورت ناشناس از دیگر روش‌های شناخته‌شده برای پول‌شویی است.

از دارایی‌های دیجیتال می‌توان برای خرید کالاها و خدمات مختلف استفاده کرد. بدون اینکه منشا اصلی پول قابل‌ردیابی باشد.