سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: پولشویی، فرآیندی است که منشاء پولی که از طریق فعالیتهای مانند (قاچاق مواد مخدر، فساد، اختلاس، قمار و...) به دست آمده است را پنهان کرده، و به جای آن منشاء قانونی میسازد.
پولی که از طریق فعالیتهای مجرمانه به دست میآید کثیف است، به همین دلیل با پنهانشدن منبع پول کثیف، در واقع فرآیند شست و شوی این کثیفی انجام میشود. بنابراین پولشویی به زبان ساده، قانونی جلوه دادن منشاء تولید پول کثیف است.
این گفتوگو را در شماره ۲۲۲ مجله حقوق ما بخوانید
در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی میشود که در ظاهر از راههای قانونی بدست آمده است و به این طریق «پول شستهشده» وارد اقتصاد میشود. در بسیاری از سیستمهای قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روشهای دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده است. بیشتر قوانین ضد پولشویی به صورت آشکار با پولشویی تلفیق شدهاند. برخی از کشورها، پولشویی را تحت عنوان مبهمکردن منشاء منابع مالی تعریف میکنند. کشورهایی دیگر، پولشویی را پول حاصل از فعالیتی میدانند که ممکن است در نقطهای از کشور مشروع باشد، اما در نقطهایای دیگر فساد و نامشروع تلقی شود. نقدهایی بر قوانین ضد پولشویی توسط مفسرانی وارد شده است که عقیده دارند این پهنه وسیع فعالیتهای ضد پولشویی، در خارج یا داخل کشور، بیشتر مانند یک عقیده یا نظریه مالی است و جنبه عملی و کاربردی ندارد.
بهطور کلی، پولشویی به این دلیل انجام میشود که منبع واقعی پول، نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم میتواند دلیل دیگری برای آن باشد. پولشویی بهطور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. جرم پولشویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پولشویان، اغلب کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه، قاچاق اسلحه و سایر راههای غیرقانونی کسب درآمد کردهاند که با شیوههای مختلف اقدام به پولشویی کرده و به دنبال «تمیز کردن» پول کثیف هستند.
برای بررسی بیشتر این مساله، انواع روشهای پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی در ایران و سازمانهای بینالمللی فعال در این زمینه، با معین خزائلی حقوقدان، گفتگو کردهایم که در پی میآید:
پولشویی در معنی لغوی، کاری است که برای تمیز کردن و قانونی کردن پول کثیف، شناخته میشود. اگر بخواهیم تخصصیتر به این مساله نگاه کنیم، فرآیند و فعالیتی است که به واسطه آن، پولهایی که به واسطه منابع غیرقانونی و نامشروع به دست میآیند، که میتواند ناشی از فعالیتهای مجرمانه، کارهایی که نخواهند بابت آنها مالیت بپردازند، یا به هر دلیلی که بخواهند آن را از روند قانونی پنهان و مخفی کنند و یا ماهیت آن را تغییر دهند، در حقیقت، مصداق پولشویی به حساب میآید.
از منظر حقوقی هم، هر کشوری میتواند تعریفهای متفاوتی در مورد پولشویی داشته باشد که مشخصا هم دارد. اما تعریفهایی که به صورت بینالمللی شناخته شدهاند یا در شبکه بینالمللی پولشویی سازمان ملل متحد یا در تعریفی که (اف.ای. تی. اف) شناخته است، مشخصا همان روندی است که طی آن تلاش میشود، پولی که منشاء غیرقانونی دارد و عمدتا ناشی از فعالیتهای مجرمانه، قاچاق مواد مخدر، بحث مربوط به قاچاق انسان به ویژه برای پورنوگرافی و امثال آن، فعالیتهای تروریسم، فرار ازمالیات، دور زدن تحریمها توسط کشورها، را شامل میشود، به طریقی، وارد نظام بانکی قانونی و معمول شود و بدین طریق، منشاء غیرقانونی آن از بین برود و تبدیل به منابع اقتصادی مشروع و قانونی شود.
در مورد تعریف قانونی پولشویی، کشورها تعاریف متفاوتی دارند. اما در ایران، بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، تعریف پولشویی اینگونه بیان شده است: که تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در نتیجه ارتکاب جرم، به دست آمده باشد. بر اساس همین تعریف، ما میدانیم که هرگونه تلاش برای کسب منافع مالی فعالیتهای غیرقانونی و مجرمانه به هر شکل تملک، تبدیل، مبادله و انتقال، مشمول پولشویی میشود و مشخصا همان تعریف اصلی و کلی را هم در بر میگیرد.
عمدتا میدانیم که در دهههای ۶۰ و ۷۰ در آمریکا، خیلی معروف بود یا در کشورهایی که در آنها، به طور کلی، نظامهای دولتی یا نمیتوانند یا نمیخواهند فعالیتهای اقتصادی مجرمان را رصد یا کنترل کنند. دستکم در کشورهایی که خود نظام حاکم، در فعالیتهای اقتصادی مجرمانه و یا در فعالیتهای مجرمانه، دخیل هستند، مانند آنچه که در روسیه شاهد آن هستیم که افراد پرنفوذی که عمدتا به حاکمیت هم وابسته هستند، یا آنچه که در ایران با آن روبرو هستیم که خود نهادها وارد بحث پولشویی و فعالیتهای مجرمانه میشوند که عمدتا با اسم دور زدن تحریمها هم شناخته میشود.
پولشویی مشخصا سه روند اصلی دارد که از طریق آن سه مرحله، فعالیت و عملیات پولشویی انجام میشود:
مرحله اول، این است که پولی که از طریق فعالیتهای غیرقانونی و مجرمانه به دست آمده است، به شکلی به سیستمهای مالی و بانکی قانونی، تزریق میشود. البته این تزریق به واسطه یک فعالیت قانونی نیست، بلکه به شکلهای متفاوت از طریق چندین بانک (از بانک کوچک به بانک بزرگ،) با این هدف انجام میشود که نتوان آن را ردیابی کرد یا مثلا بانکهای بزرگ ممکن است مستقیما مبالغ را از افرادی که فعالیت مجرمانه دارند، قبول نکنند. در نتیجه، ابتدا به طرق متفاوت تلاش میشود تا پول و منابع مالی به دستآمده، در سیستم بانکی تزریق شود.
مرحله دوم، بحث این است که تلاش میشود که منبع اولیه و اصلی، پنهان و مخفی شود. مثلا از بانکهای کوچک شروع میشود و به بانکهای بزرگ میرسد. ممکن است حتی تا ۲۰ الی ۲۵ بانک این روند را طی کنند و هدف از این مساله این است که منشاء ابتدایی و اصلی تزریق پول به نظام بانکی را پنهان کنند و برای سیستمهای قضایی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در کشورها، قابل ردیابی نباشد.
مرحله سوم هم همان کاری است که هدف اصلی است که این پول به یک منبع مالی قانونی در یک بانک قانونی و مشروع، تبدیل شود که در نظامهای مالی و بانکی، عمدتا به صورت بینالمللی پذیرفتهشده هستند، که خیلی راحت هم بتوان آن را از طریق قانونی انتقال داد و خرج کرد و یا سرمایهگذاری کرد و انتقال داد. در این سه مرحله است که به طور کلی، این روند پولشویی انجام میگیرد.
سازمان ملل متحد، یک دفتر بینالمللی مبارزه با جرایم سازمانیافته دارد که در زمینه پولشویی هم فعالیت میکند، ضمن اینکه سازمان ملل، یک شبکه بینالمللی پولشویی هم دارد که در زمینه کمک به کشورها فعالیت میکند که با پولشویی مبارزه کنند. اما شناختهشدهترین سازمان بینالمللی که در زمینه پولشویی فعالیت میکند، سازمان (اف.ای. تی. اف) است که برای ما ایرانیها هم بسیار شناخته شده است و مباحثی که در ایران داشت، که مشخصا یک سازمانی است که با هدف مبارزه با پولشویی ایجاد شده است و نزدیک به ۴۰ کشور که از نظر اقتصادی، تاثیرگذار هستند، عضو این سازمان هستند. در اینکه کشورها، در این سازمان عضو بشوند یا نه، زیاد اهمیت ندارد، اهمیت اصلی، اجرای دستورالعمل ۴۰ مادهای است که این سازمان دارد و کشورها باید آن را اجرا کنند و سعی کنند برای اینکه در زمینه اقتصادی، به کشورهای بینالملی و به ویژه کشورهای قویتر و پیشرفتهتر، دسترسی پیدا کنند، در این زمینه فعالیت کنند که در ایران هم، خیلی با این مساله مخالفت شده است. همین سازمان، فعالیتهایی را هم با مراجع بینالمللی، به ویژه پلیس بینالملل (اینترپل) و پلیس اروپا (یوروپل) دارد و خود اینترپل و یوروپل هم، کارگروههای ویژه مبارزه با پولشویی دارند و قوانینی هم که اعمال میشود، بین این دو نهاد، تقریبا شبیه به هم است. اینترپل مسالهای که دارد، به نسبت قراردادهایی هم که با کشورها دارد، میتواند رفتارهای متفاوتی داشته باشد. یوروپل هم اعضای خودش را دارد، ولی قوانین (اف.ای. تی. اف) هم، مبنی بر اطلاعاتی که ارایه میدهد، هم توسط پلیسها و ظابطین قضایی داخلی کشورها و هم توسط یوروپل و اینترپل میتواند مورد استناد قرار گیرد و به عنوان یک مستند و یک مدرک معتبر به آن نگاه شود و از آن استفاده شود.
قانون مبارزه با پولشویی در ایران، مصوب بهمنماه ۱۳۸۶ است، البته اصلاحاتی هم در آن اعمال شده است و یک ماده اصلاحی مشخص هم سال ۱۳۹۷ اعلام شد و در سال ۹۲ هم اصلاحاتی بر آن انجام شده است و مشخصا شامل تعریف جرم پولشویی و منشاء رفتاری آن، عناصر مشخص مورد در این جرم، است و اینکه میتواند چه مشاغلی را درگیر کند یا چه مصادیق متفاتی میتواند داشته باشد. در ماده ۲، تعریف مشخص ارائه شده است و به این بحث پرداخته شده است که نهادهایی مانند دستگاه قضایی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و پلیس چه وظایفی در این زمینه دارند. یک شورایی هم به نام شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شده است که این در حقیقت، همان اصلاحیه سال ۹۷ است که اضافه شده است. یک سری اعضاء دارد که وظیفهاش هم، تعیین راهبردها و برنامهریزی در جهت اجرای این قانون است و این شورا میتواند آییننامههایی که نیازمند تصویب است را تهیه، و برای تصویب به هیات دولت پیشنهاد دهد. مجازاتهای مشخصی که برای قوانین اعمال شده است، وظایفی که برای وزارت اطلاعات و بانکها مشخص شده است که چگونه برخورد کنند و چه رفتارهایی داشته باشند و بحث مجازاتهایی که برای پولشویی در این قانون مشخص شده است که میتواند برای افراد مرتکب این جرم، شامل بحث ضبط و توقیف اموال و داراییها، تا حبس هم باشد. البته این قانون در این قسمت یک تقسیمبندی نموده است که اگر مبلغ پولشویی تا یک میلیارد تومان باشد، مجازات آن جزای نقدی به اضافه حبس تعزیری درجه پنجم است و اگر بیشتر از آن مبلغ باشد، فرد مرتکب میتواند به حبس تعزیری درجه چهارم هم محکوم شود.