خشونت، ابزاری برای اقتدار

نگاهی به آماراورژانس اجتماعی در سراسر دنیا نشان می دهد که  روزانه تعداد بسیار زیادی از زنان در تماس با این نهادها سعی دارند تا گزارش خشونت اعمال شده برخود را روایت وثبت کرده واز طرف آن نهاد مورد حمایت قرار گیرند. خشونتی که هم از نوع آسیب جسمی و فیزیکی است و هم روحی و روانی.

فارغ از نگاه جنسیتی ، هنوز‌هم هستند مردانی که در همین زمانه  معتقدند زن کنیز خانه بوده وچنانچه مطابق سلیقه مرد رفتار نکند، باید اورا تادیب نمود.

این مطلب را در شماره ۲۲۴ مجله حقوق ما بخوانید

گزارشات تکان دهنده‌ای که گزارشگران ویژه سازمان ملل درخصوص آمار بالای خشونت علیه زنان مخصوصا در زمینه زن کشی در حال وقوع است ،ارائه می دهند، حکایت از عدم برخورد قاطعانه دولت‌ها (متمدن یا جهان سوم) برای تصویب قوانین با مقوله مجازات افرادی که خشونت علیه زنان را اعمال می‌کنند، دارد.

 اما چرا تا کنون اقدام خاص یا ویژه ای در خصوص خشونت علیه زنان محقق نشده است و این روند همچنان به شیوه ای دردناک تر اتفاق می افتد؟

شاید پاسخ به این سوال در شیوه قانونگذاری هر کشوردر برخورد با چنین فجایعی و نحوه نگرش آنان با این نوع از خشونت باشد. بعضا بسیاری از رفتارهای خشونت آمیز برگرفته ازمبانی دینی ،مذهبی وفقهی  بوده و به همین دلیل حکومت‌ها چندان تمایلی به تصویب قوانین برخلاف دین یا شریعت خود ندارند (درماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ایران چنانچه دخترتوسط ولی قهری اعم از پدر یا پدربزرگ به دلایل ناموسی کشته شود،پدرمجازات قصاص نخواهد داشت ).

متاسفانه خشونت علیه زنان (فیزیکی یا کلامی) در حوزه های مختلف اعم از خانوادگی، اجتماعی، هنری،سیاسی ،فرهنگی و ورزشی قابل ملاحظه است. گاهی این خشونت برای پوشش و حجاب بوده و گاهی برای مسائل ناموسی و حیثیتی و در بسیاری از موارد خشونت به دلیل‌ کارآمدی زنان در عرصه های مدیریتی . این شیوه از خشونت به قدری است که سبب تخریب شخصیت زنان گشته بدون آنکه قانونی از آنها حمایت کند.

زنان در طول تاریخ با ایجاد کارزارها و انجمن های حمایتی تلاش بسیاری نمودند تا این نگاه جنسیتی و خشونت آمیز را از بین برده و تا حدی نیز موفق بودند .قوانین و مقرراتی که برای حمایت از حقوق زنان به تصویب رسید، نشان از همین پیروزی در مبارزاتی است که علیه خشونت بر زنان اعمال می شده است .

بحث خشونت علیه زنان سالهاست که در ایران توسط انجمن های حمایت از زنان و فعالین حوزه بانوان پیگیری می‌گردد و  زنان همواره تلاش داشتند تا ضمن مطالبه گری حقوق خود، چرخه خشونت را پایان بخشند اما با وجود موفقیت های زیاد در عرصه مطالبات زنان ، همچنان خشونت کلامی و فیزیکی علیه این طیف ادامه دارد.

بخش اعظم  از این نوع  خشونت ها به دلیل فرهنگ غالب سنتی و عرفی و حتی بحث ناموسی در جوامع کوچک رخ می‌دهد و متاسفانه به دلیل جایگاه ولی قهری و لفظ ناموس قانون چشم خود را بر این خشونت می‌بندد و یا رفتارزوج که ناشی از شک و بددلی بوده، یا افرادی که به عنوان چهره در فضای مجازی به خود اجازه توهین به زنان را می‌دهند و یا قاضی که در حین جلسه محاکمه با رفتاری که ناشی از خشونت کلامی است با بانوان حاضر در جلسه رسیدگی صحبت می‌نماید و به خود اجازه ادای هرگونه کلمات توهین آمیز و جنسیت زده‌ای را می‌دهد.

 اما قوانین در ایران  تا چه حد این قبیل رفتارها و اعمال را مورد خطاب قرار می‌دهد و آیا اساساً قانونی برای حمایت از بانوان آسیب دیده از این خشونت کلامی و فیزیکی مورد تصویب قرار گرفته است؟

  شاید تنها قانونی قابل اجرا که به طور عام نه فقط برای زنان در بحث خشونت وتوهین  مجازات پیش بيني نموده ، قانون مجازات اسلامی باشد که شوربختانه همین قانون قابل اجرا نیز در بسیار موارد به دلیل‌ نشات گرفتن از قواعد و اصول فقهی و دینی بر علیه زنان بوده و هیچ حمایتی انجام نمی شود.(مواد ۲۴۹ الی ۲۵۱ در باب قذف، مواد۶۰۸ و ۶۱۹ در باب توهین و ماده ۲۲۰ در باب قتل فرزند توسط ولی قهری) اما در سال ۱۳۹۹ و پس از بحث‌های فراوان نسبت به رفتارهای خشونت آمیزعلیه زنان و در معرض خطر بودن جان آنها و ثبت گزارشات بیشمار در مرکز اورژانس اجتماعی نسبت به تماس بانوان از خشونت‌های خانگی و یا محل کار لایحه‌ای با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» مشتمل بر ۵۷ ماده از طرف دولت به مجلس ارسال گردید.‌

این لایحه برای حمایت از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت روز ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ در حالی به تصویب رسید که متن این لایحه در دولت دهم تهیه و تصویب آن در دولت سیزدهم نهایی شد و نهایتا حدود ۱۲ سال انتظار بانوان برای تصویب این لایحه به پایان رسید.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، انواعی از خشونت را به عنوان «جرم» قلمداد و برای آن «مجازات» در نظر گرفته است و در عین حال تکالیفی را برای دستگاه‌های قضایی و اجرایی ذی‌ربط مقرر کرده تا با جهت‌دهی و نقش‌پذیری دستگاه‌های یادشده، موجب پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان این خشونت را فراهم آورد.اما آنچه در این میان مغفول مانده است عدم اظهار نظر شورای نگهبان به تایید نهایی این لایحه است. گویی تایید چنین لایحه ای نه تنها از اولیت های آن نهاد نبوده ،بلکه تمایلی به تایید نهایی و اجرایی شدن آن توسط سیستم قانونگذاری مردانه در نظام جمهوری اسلامی نیز به چشم نمی خورد. در حالی‌که عملکرد قوه مقننه در طی این سال ها نشان داده است نسبت به لوایحی همچون نوع پوشش بانوان و ترویج عفاف و حجاب با سرعت بیشتری عمل نمودند.ضمن آنکه با نگاهی به آن در می‌یابیم که تصویب چنین لایحه ای قطعا بار مالی و تامین بودجه بسیاری برای دولت وتامین سازو کار قضایی برای قوه قضاییه خواهد داشت.

به هر روی در طی سالیان گذشته و همزمان با موج اعتراضات گسترده در سراسر‌جهان علیه خشونت برزنان در تمامی عرصه ها، زنان با به دست‌ آوردن بخشی از حقوق از دست رفته خود،

روز هشتم مارس را در سراسر دنیا به عنوان‌ نماد و سمبلی جشن می‌گیرند.

 در این سال‌ها کنوانسیون و معاهدات مختلف‌(از جمله کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،کنوانسیون شورای اروپا نسبت به خشونت علیه زنان.و..) به تصویب رسید که بسیاری از کشورها را آن را پذیرفته و به آن‌ متعهد شدند. اما باوجود چنین قوانین و معاهدات بین المللی هنوز شاهد خشونت علیه زنان و نگرش جنسیت زده به بحث بانوان هستیم و بسیاری از دولت‌ها با همین نگاه جنسیتی ازپذیرش  بانوان به عنوان وزیریا قاضی خودداری می‌کنند.

بانوانی که همواره دوشادوش  مردان در تمام عرصه‌های مهم اجتماعی و زندگی شخصی مسئولیت بر عهده شان بوده و فارغ از نگاه جنسیتی همواره بهترین نحوه  مدیریتی در عرصه‌های اداری را به اجرا گذاشتند. اما متاسفانه خشونت  نسبت به زنان را پایانی نیست و زنان در تمامی عرصه ها همواره برای کسب آنچه لیاقتشان است، جنگیدند.