علیاصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: تابعیت یک مفهوم اعتباری است که وابستگی یک شخص حقیقی یا حقوقی را به یک نظام سیاسی موسوم به دولت تایید میکند. تابعیت یک نوع وابستگی سیاسی را برای فرد در قبال جامعه ایجاد مینماید. ممکن است افرادی در جهان پیدا شوند که به دلایل مختلف سلب تابعیت شوند یا از ابتدا تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشند که به آنها بیتابعیت یا «آپاترید» میگویند. اشخاصی که فاقد تابعیت باشند، معمولا محروم از حقوق اجتماعی و سیاسی شمرده میشوند.
منبع: «سایت گروه وکلای دادشید»
اخذ تابعیت از طریق سیستمهای خاک و خون مرسوم است که عبارتند از:
سیستم خاک: سیستمی است که معمولا کشورهای مهاجرپذیر آن را اعمال میکنند و هر کودکی که در سرزمین آن کشور متولد شود، صرفنظر از این که والدینش تابعیت کدام کشور را داشته باشند، به تابعیت کشور محل تولد درمیآید.
سیستم خون: کودکی که از پدر و مادر یا تنها پدر یا مادر دارای تابعیت آن کشور در هر نقطهای از جهان متولد شود، به تابعیت کشور والدینش یا یکی از آنها درمیآید.
این گفتوگو را در شماره ۲۲۵ مجله حقوق ما بخوانید
مجله حقوق ما، در مورد تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با مرد خارجی، مشکلات و مسائل پیرامون آن، آییننامه تابعیت فرزند مادر ایرانی و نقش نهادهای امنیتی در تایید تابعیت این فرزندان، با افشین جعفری دانشآموخته حقوق، گفتگویی انجام داده است که متن کامل آن را میتوانید در اینجا بخوانید.
وفق بند دوم ماده یک آییننامه قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، ازدواج شرعی عبارت از ازدواجی است که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینکه ثبتشده یا نشده باشد. با تعریف پیشگفته، میتوان این طور برداشت کرد که اولا فرزندان حاصل از ازدواج دائم و موقت به علت استفاده مقنن از لفظ ازدواج، به نحو مطلق امکان اخذ تابعیت را از این طریق دارند و در ثانی، ثبت یا عدم ثبت ازدواج از این حیث، فاقد اهمیت جهت تحصیل تابعیت هستند.
اگرچه این گزاره وجود دارد که در صورت عدم ثبت ازدواج، الحاق فرزند به والدین وی کمی با مشقت همراه خواهد بود، اما همین امر که قانونگذار، علیرغم رویکرد خود در قانون سابق، فرزندان حاصل از مادر ایرانی را به علت عدم ثبت ازدواج، محروم از اخذ تابعت نکرده است، شایان امید است.
در آخر موضوعی که باید مورد عنایت قرار داد، اعتبار ازدواج والدین این فرزندان است، چرا که به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی، زن مسلمان ایرانی نمیتواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند و این ازدواج باطل است و وفق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، چنانچه زن ایرانی تمایل به ازدواج با مرد غیرایرانی داشته باشد، نیازمند کسب اجازه از دولت است و در صورت عدم کسب اجازه مخصوص، ازدواج آنها اعتبار کامل را دارا نیست.
این آییننامه عموما در خصوص چگونگی تعلق حق تقاضای اخذ تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اشخاص صالح در تقاضای تابعیت، مراحل، روشها و شرایط درخواست تابعیت، وظایف نهادهای سیاسی و اداری شمردهشده در این آییننامه در زمینه وظایف محوله به آنها، وظایف نهادهای امنیتی و کنسولی در این خصوص و اقامت پدر خارجی، صحبت به عمل میآورد که این مواد در قالب ۲۴ ماده تعبیه شدهاند.
آییننامه مور دبحث، موجبات خرسندی و روشنی چراغ امید در دل هزاران فرزند حاصل از مادر ایرانی شده است که به علت موانع سابق از اخذ شناسنامه و به تبع آن، حقوق و هویت اجتماعی، محروم شدهاند. تاکنون به موجب این آییننامه، شناسنامههای قابلتوجهی در اقصینقاط کشور صادر شده است، اما متقاضیان از روند صدور شناسنامه، گلایهای مبنی بر کندی آن دارند که این موضوع در استانهای خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان، بیشتر به چشم میآید. البته شایان ذکر است که بیشترین تقاضا را هم استانهای مورد اشاره به ثبت رساندهاند.
باری، موضوعی که به شدت مورد نگرانی و برانگیختگی فعالان اجتماعی در حوزه حقوق زنان و کودکان شده است، وجود طرحی تحت عنوان طرح "سازمان ملی مهاجرت" است، چرا که به موجب ماده ۴۱ آن، نسخ قانون و آییننامه فعلی را رقم میزند و بدین صورت، تلاشهای متمادی دغدغهمندان این حوزه را به یکباره به یغما میبرد.
به صورت اجمالی، این طرح و کلیات آن در تاریخ بیست و دوم آبانماه ۱۴۰۱ در قالب چهل و یک ماده به تصویب رسیده است و در صورت تصویب جزئیات آن، فرزندان موضوع این آییننامه، دیگر امکان اخذ تابعیت را نداشته و در بهترین حالت میتوانند اقامتهای دهساله دریافت کنند. ابتدا تلاش شد تا با تمسک به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، از طریق کمیسیونهای داخلی مجلس، طرح ملی اقامت اجرای آزمایشی شود، اما قاطبه نمایندگان، مخالفت خود را اعلام کردند.
افراد حائز شرایط اخذ تابعیت به دو دسته تقسیم میشوند:
گروه اول: فرزندانی که از مادر ایرانی متولد شدهاند و در زمان تقاضای تابعیت، کمتر از هجده سال شمسی دارند. این افراد، به وسیله تقاضایی که از سمت مادر ثبت میشود، این امکان برایشان میسر میشود تا پس از تایید صلاحیت امنیتی و سپری شدن پروسه اداری آن، تابعیت ایران را کسب کنند.
گروه دوم: فرزندانی که از مادر ایرانی متولد شدهاند، اما تا پیش از هجده سالگی، توسط مادر خود تقاضای اخذ تابعیت ثبت نکردهاند. این افراد با گذر از هجده سالگی، مستقل و مختار در تقاضای تابعیت ایران بوده و همچون گروه اول پس از تایید صلاحیت امنیتی، پروسه اعطای تابعیت آنان آغاز میشود. در این باره باید خاطرنشان کرد که وفق اصول کلی حقوقی، اصل بر عدم وجود مشکلات امنیتی برای شهروندان هر کشور بوده و خلاف آن، نیازمند اثبات است.
مستند به ماده پنجم آییننامه، تعلق فرزند به مادر ایرانی به دو طریق احصاء شده است:
یکم: از طریق مراجع بهداشتی و درمانی داخلی که شامل بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی که فرزند در آنجا متولد شده و گواهی معتبر دریافت کرده باشد.
دوم: فرزند در خارج از کشور متولد شده باشد یا گواهی معتبر از بیمارستانها، مراکز درمانی و بهداشتی نداشته باشد که در این فرض به موجب رای قضایی محاکم داخلی یا خارجی، تعلق فرزند به مادر اثبات میشود.
وفق مادهواحده قانون، تایید صلاحیت امنیتی فرزندان حاصل از مادر ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کردهاند، به دو نهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تفویض شده است.
بدین صورت نهادهای مذکور، مکلف به تشخیص صلاحیت متقاضی تابعیت و بررسی جوانب، از این جهت که متقاضی مشکل امنیتی نسبت به امنیت داخلی و خارجی کشور محسوب میشود یا خیر، را دارند. این نهادها ظرف سه ماه، باید نتیجه بررسی خود را اعلام کنند و چنانچه پاسخ استعلام نهادهای امنیتی منفی باشد، شخص، صالح به اخذ تابعیت معرفی نمیشود. این نتیجه، حسب مورد به استانداری یا نمایندگی سیاسی و کنسولی در خارج از کشور، اعلام میشود. پس از آن، رد متقاضی تابعیت، قابل اعتراض ظرف یک سال پس از اعلام عدم موافقت به وی خواهد بود و مرجع رسیدگیکننده به اعتراض، مجددا مراجع امنیتی مورد اشاره خواهند بود که این مراجع در ظرف سه ماه، نتیجه اعتراض را اعلام خواهند کرد.
در این مرحله چنانچه مجددا مراجع امنیتی، پاسخی منفی مبنی بر عدم صلاحیت متقاضی برای اخذ تابعیت را اعلام کنند، درخواستکننده میتواند ظرف یک سال درخواست تجدیدنظر خود را حسب مورد، به استانداری یا نمایندگی سیاسی کنسولی در خارج تقدیم کند. این مراجع در نهایت، بر اساس نوبت وصول تجدیدنظرها، اعتراض را در کمیسیون تابعیت وزارت کشور مطرح میکنند و کمیسیون با بررسی درخواست تجدیدنظر حداکثر ظرف شش ماه، پاسخ قطعی و نهایی را ارایه خواهد کرد.
در خصوص بخش اول سوال مطروحه، میتوان اذعان کرد که موانع و مشکلات متعددی در این زمینه به علت عدم همخوانی آییننامه و قانون، در مرحله صحت ازدواج و اجرا وجود دارد. اما برخی از این مشکلات، پررنگتر از سایرین هستند نظیر: وجود موانع قانونی ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی غیرمسلمان و عدم اشراف به این امر توسط مادران ایرانی.
با توجه به گسترش مهاجرت طی سالیان اخیر، شاهد وقوع ازدواج زنان ایرانی با اتباع کشورهای خارجی هستیم، در حالی که قانون مدنی ایران وفق ماده ۱۰۵۹، این ازدواج را در صورتی که مرد خارجی، مسلمان نباشد، به صورت مطلق معتبر ندانسته و آن را باطل میداند که این امر موجب نگرانیهایی شده است. البته برخی از حقوقدانان نظیر دکتر لنگرودی، معتقد هستمد در صورتی که مرد خارجی پس از ازدواج دایم و نه موقت، روی به اسلام بیاورد و مسلمان شود و زن نیز مسلمان باقی بماند، ازدواج معتبر مانده و از این حیث، رفع مشکل میشود که با توجه به اطلاق قانون مدنی، پذیرش این نظر، همواره توسط برخی حقوقدانان دیگر، محلی از تردید بوده است.
در مرحله بعد، به موجب ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، شاهد این مقرره هستیم که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی حتی در مواردی که منع قانونی نداشته باشد، یعنی مرد خارجی که مسلمان باشد را موکول به اجازهنامه مخصوص از سمت دولت کرده است. عدم کسب اجازهنامه موجب میشود که ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، دارای اعتبار کامل نباشد و یا به اصطلاح حقوقی "غیرنافذ" باشد. این اجازهنامه، پروانه زناشویی نامیده میشود و مقام صالح در صدور آن، وزارت کشور است.
به طور کلی، هدف از ایجاد این ماده، حفاظت سیاسی از جامعه ایرانی و حمایت از زن ایرانی بوده است. اگرچه از زمان تصویب مقررات مورد اشاره، نود سال میگذرد و رویکرد دیدگاه حقوقدانان و سیاسیون به مقوله مهاجرت و ازدواج اتباع بیگانه با اتباع کشور مقصد، دستخوش تغییرات عمدهای شده است و امروزه این خطمشی که متعلق به نود سال پیش است، منسوخ گردیده است.
مورد بعدی که بزرگترین گلایه و مانع اجرایی آییننامه و قانون محسوب میشود، کندی ناشی از بدعتهایی است که متولیان دستگاههای اجرایی در جهت خلاف قانون، آنها را مطالبه و اجرایی میکنند مانند: اضافه شدن شرط وجود مدارک اقامتی پدر غیرایرانی توسط دفتر کفالت اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی، جهت تشکیل پرونده مقدماتی در استانداری محل تولد مادر ایرانی یا محل اقامت وی است، یا حذف شرط مهلت زمانی برای استعلامات امنیتی در آخرین شیوهنامه اجرایی که مطلقا این امر خلاف قانون و آییننامه آن بوده و تایید و صلاحیت متقاضی بایستی در زمانهای مقرر در آییننامه صورت پذیرد یا عدم ثبت ازدواج توسط زوجین که به تبع آن نسب فرزندان، نامعلوم میماند که پیش ازاقدام به اخذ تابعیت برای فرزندان حاصل از مادر ایرانی، لزوم اثبات نسب این فرزندان مطرح میشود و نیازمند انجام آزمایشهای (دی. ان. ای) است که این موضوع، معضلی از لحاظ مالی برای خانوادههای کمبضاعت فراهم میآورد.
و در آخر هم، پدیده مخالفتهای دروندستگاهی، که ممانعت از اجرای قانون توسط آنها صورت میگیرد را میتوان به موانع اساسی و کلی اعطای تابعیت تلقی نمود.
در خصوص بخش دوم و سوم سوال، بایستی پاسخ را به دو بخش تقسیم کرد:
بخش اول) برای شروع روند اعلام تابعیت، متقاضی موظف است درخواست کتبی یا الکترونیکی خود را با اطلاعات کامل و ارایه مستندات اثبات نسب فرزند به مادر ایرانی را، به استانداری محل تولد یا اقامت مادر ایرانی دارای فرزند، ارایه نماید. پس از آن، استانداری مدارک هویتی را جهت تعیین اصالت مدارک و بررسی، به اداره ثبت احوال محل اقامت مادر ایرانی ارسال میکند و پس از تایید آنها، از مراجع امنیتی نیز استعلام امنیتی مربوطه را درخواست میکند. چنانچه فرزند دارای مشکلات امنیتی نبوده و مدارک هویتی وی نیز دارای مشکل خاصی نباشد، اداره ثبت احوال محل اقامت مادر ایرانی، موظف به صدور شناسنامه و کارت ملی برای فرزند حاصل از مادر ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کرده است، میباشد.
بخش دوم) متقاضی خارج از کشور، جهت ارایه درخواست اعلام تابعیت و تشکیل پرونده، به نمایندگی سیاسی و کنسولی کشور محل اقامت مادر، مراجعه میکند و پس از اینکه مرجع مذبور، اصالت مدارک هویتی مادر ایرانی و اسناد مربوط به ازدواج وی با مرد خارجی و تعلق فرزند به مادر ایرانی را احراز کرد، پرونده متقاضی برای دریافت مجوز صدور شناسنامه و کارت ملی، به وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال ارسال میشود. در این مرحله، وزارت امور خارجه، با درخواست اظهارنظر امنیتی از نهادهای امنیتی مربوطه، نتیجه را ظرف سه ماه از آنها مطالبه مینماید و پس از کسب نتیجه مثبت و عدم وجود مشکل امنیتی، وزارت امور خارجه، مراتب را به نمایندگی سیاسی و کنسولی که از وی درخواست کرده بودند و در محل اقامت مادر ایرانی قرار داشت، اعلام خواهد کرد.