حق اعتصاب و سندیکاهای مستقل در ایران؛ از تعهدات بین‌المللی تا سرکوب‌های حکومتی

تردیدی نیست که برخورداری از این حقوق و آزادی‌ها، تنها راه‌کار کارآمد و مطمئن به‌منظور پیشبرد خواست‌ها و مطالبات نیروی کار، برای دستیابی به «امنیت شغلی»، «بهبود شرایط کاری» و «مبارزه با بی‌عدالتی و نابرابری‌های ساختاری» است.

سازمان بین‌المللی کار (ILO)، به‌عنوان یکی از نهادهای اصلی بین‌المللی در حمایت از حقوق کارگران، بارها بر اهمیت حق اعتصاب و آزادی سندیکاهای مستقل تاکید کرده است.

این مطلب را در شماره ۲۲۸ مجله حقوق ما بخوانید

کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی سازمان ملل نیز «حق اعتصاب» و «سازمان‌یابی‌های مستقل» را به‌رسمیت شناخته و دولت‌های عضو، از جمله دولت ایران، را ملزم به تامین این حقوق و آزادی‌های جمعی کرده است.

با این حال، رژیم جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه گذشته، فارغ از هرگونه تغییر ظاهری در دولت یا نهادهای اداری و تصمیم‌گیری، این حقوق و آزادی‌ها را نقض کرده و از فشار بر نیروی کار و فعالان صنفی، برای سرکوب جامعه مدنی، تداوم چپاول اقتصادی، رانت‌خواری، حفظ قدرت سیاسی و تقویت الیگارشی فاسد نظامی استفاده کرده است.

در این یادداشت، نشان خواهیم داد که چگونه دولت‌های جمهوری اسلامی با پیگیری مداوم سیاست‌های نئولیبرال، نه‌تنها حقوق و آزادی‌های کارگران ایران را پایمال کرده‌اند؛ بلکه کشور را در مسیری خطرناکی قرار داده‌اند که چشم‌انداز دستیابی به دموکراسی و توسعه پایدار تیره‌تر شده است.

۱- چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی درباره حق اعتصاب و تشکیل سندیکا

 واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی با وجود تمامی شعارها و تبلیغات سیاسی، به‌ويژه در دهه‌ی اول قدرت‌گیری‌اش، هیچ‌گاه از نیروی کار و کارگران ایران، حتی روی کاغذ یا به‌موجب قانون، حمایت نکرده است.

برای مثال، نه در متنِ «قانون اساسی» و نه در متنِ «قانون کار» جمهوری اسلامی، هیچ اشاره‌ای به «حق اعتصاب» نشده است. در حالی که در رژیم پهلوی، دست‌کم روی کاغذ، بر اساس «قانون کار سال ۱۳۳۷»، «حق اعتصاب کارگران» به‌رسمیت شناخته شده بود. هرچند اجرای آن با محدودیت‌های جدی و پرشماری همراه بود.

درباره‌ی حق تشکل‌ یا سازمان‌يابی‌های مستقل کارگران نیز رژیم جمهوری اسلامی، نه‌تنها هیچ‌‌ وقت سیاست حمایتی مشخصی نداشته؛ بلکه برعکس، با تهدید، بازداشت، محاکمه و زندان، فعالان صنفی مستقل را سرکوب و خاموش کرده است.

حتی در اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به‌طور مشروط «حق تشکیل انجمن‌های صنفی» به‌رسمیت شناخته، این به اصطلاح «پذیرش مشروط»، هیچ شباهتی به مفهوم «آزادی اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری» ندارد و در عمل تنها ابزاری برای نظارت و محدود کردن فعالیت‌های صنفی مستقل است.

۲- موازی‌سازی و تشکیل نهادهای صوری و حکومتی

«قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» (مصوب ۱۳۶۳)، این نهاد حکومتی وابسته را به‌عنوان واسطه‌ای برای «هماهنگی» میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان، با هدف تحقق «قسط اسلامی» در جامعه معرفی می‌کند. اما این توصیف، چیزی جز یک تصویر مبهم، خیالی و ایدئولوژیک نیست.

در واقعیت، «شوراهای اسلامی کار» و سایر نهادهای مشابه حکومتی، نظیر «خانه کارگر»، به‌مثابه بازوهای نظارتی و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی در محیط‌های کاری‌ عمل می‌کنند که وظیفه‌ اصلی‌شان نظارت، هم‌کاری با نهادهای امنیتی و در نهایت جلوگیری از هرگونه سازمان‌یابی، ابتکار و فعالیت مستقل کارگران است.

۳- عدم عضویت در کنوانسیون‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی

 جمهوری اسلامی ایران، عضو «سازمان بین‌المللی کار» است و برخی از اصلی‌ترین مقاوله‌نامه‌های این نهاد مهم بین‌المللی را هم امضا کرده و باید به آن‌ها متعهد باشد؛ اما برخی دیگر را اساسا امضا نمی‌کند تا از هرگونه مسئولیت و پاسخ‌گویی بین‌المللی طفره برود.

مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار، که به آزادی تشکیل اتحادیه‌ها و حق اعتصاب می‌پردازد، و مقاوله‌نامه شماره ۹۸ که بر «حق چانه‌زنی جمعی نیروی کار» اشاره دارد، از مهم‌ترین اسناد «سازمان بین‌المللی کار» به‌شمار می‌روند. با این حال، جمهوری اسلامی عمدا از امضای این مقاوله‌نامه‌ها سر باز زده تا به هیچ تعهد یا مسئولیتی در عرصه بین‌المللی، در زمینه تامین حقوق بنیادین نیروی کار، تن ندهد.

۴- فشارهای امنیتی و قضایی بر کارگران

رژیم جمهوری اسلامی ایران همواره با تکیه بر دستگاه‌های امنیتی و قضایی، فعالان صنفی و اعتراض‌های کارگری را سرکوب کرده است.

در طول سال‌های گذشته، ده‌ها اعتصاب یا تجمع کارگری، بی‌درنگ «تهدیدی علیه امنیت ملی» قلمداد شده است و  فعالان کارگری با اتهام‌هایی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی»، احضار، محاکمه و در دادگاه‌های انقلاب محکوم شده‌اند.

بسیاری از فعالان صنفی و کارگری، از جمله رضا شهابی، اسماعیل بخشی، علی نجاتی، جعفر عظیم‌زاده، داوود رضوی و سپیده قلیان، تنها به‌ دلیل فعالیت‌هایشان در زمینه‌ی دفاع از حقوق و مطالبات کارگری، به زندان‌های طولانی محکوم شده‌اند.

۵- اعتصابات «غیرقانونی»

در فقدان یک چارچوب قانونی مشخص برای حق اعتصاب، سازماندهی یا اعتراض‌های صنفی، هرگونه اقدام کارگری در ایران، تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، می‌تواند به‌راحتی «غیرقانونی»، «تبلیغ علیه نظام» یا «اقدامی علیه امنیت کشور» تلقی شود. این وضعیت به‌ویژه در بخش انرژی، زیرساخت‌های اصلی یا صنایعی مانند نفت، پتروشیمی و حمل‌ونقل مشهود است و همواره با واکنش‌های شدید نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مواجه شده است.

جمع‌بندی

اجرای سیاست‌های نئولیبرالی، با تمرکز بر کاهش خدمات عمومی و واگذاری امتیازات گسترده به بخش «خصولتی» اقتصاد جمهوری اسلامی، به تشدید رانت‌خواری، افزایش نابرابری‌ها و فشارهای مضاعف بر نیروی کار و حقوق‌بگیران ثابت منجر شده است.

با توجه به ترکیب تیم اقتصادی دولت جدید و موضع‌گیری‌های صریح خود مسعود پزشکیان، به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم، به‌نظر می‌رسد دولت او هم همان سیاست‌های تکراری و مخرب را، هرچند با اهداف کوتاه‌مدت‌تر و مقطعی، قرار است ادامه دهد.

این رویکردها نه تنها به کاهش امنیت شغلی، کاهش دستمزدها و به حاشیه‌ رفتن بیشتر طبقات متوسط و فرودست جامعه منجر خواهد شد، بلکه با سرکوب بیشتر نهادهای مدنی، زمینه را برای رشد و قدرت‌گیری نیروهای پوپولیست و راست افراطی فراهم خواهد کرد.

 در چنین شرایطی، اگر نیروهای پیشرو، سکولار و متعهد به یک ساختار دموکراتیک و غیرمتمرکز، در نهایت نتوانند به یک همگرایی معنادار برسند؛ واقعیت این است که آینده به‌مراتب تیتره‌تری، با یک محیطزیست ویران‌شده، در انتظار جامعه ایران است.