سلبریتی‌ها و مسئولیت حقوقی آنان در پلتفرم‌های داخلی و خارجی

آیا در نظام حقوقی ایران، قوانینی جهت مسئولیت مدنی سلبریتی‌ها وجود دارد ؟
امروزه تبلیغات محصولات و تولیدات در رسانه‌ها توسط اشخاص مشهور به یکی از تاثیرگذارترین روش‌های تبلیغاتی برای جذب مشتریان تبدیل شده است. اما متاسفانه در نظام حقوقی ما قوانین شفاف و صریحی در خصوص دامنه مسئولیت این افراد در نظر گرفته نشده است، در حالی که در بسیاری از کشور‌ها، از جمله آمریکا و هند، قوانین سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد. به طور نمونه در کشور هند، سال ٢٠١٩ قانون حفاظت از مصرف‌کننده اصلاح شد و به فعالیت‌های تبلیغاتی مرتبط با اینفلوئنسر‌ها پرداخته شد که منتج به در نظر گرفتن جریمه‌ای پنجاه میلیون روپیه‌ای برای انجام بعضی از جرایم تبلیغاتی شد.

این مطلب در شماره ۲۲۹ مجله حقوق ما منتشر شده است

البته نبود قوانین جامع و مستوعب در حوزه مسئولیت مدنی سلبریتی‌ها، بدان معنا نیست که دیگر این افراد هیچ‌ گونه مسئولیتی در جبران خسارت مال‌باختگان و آسیب‌دیدگان ندارند، بلکه از روح حاکم در قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، می‌توان در برخی موارد این افراد مشهور را مسئول شناخت. به طور نمونه، مستفاد از ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری که می‌گوید: «هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکتها یا تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار نماید و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.» بنابراین در بعضی مواقع که ارکان قانونی- معنوی جرم مذکور، موجود باشد، می‌توان سلبریتی‌ها را تحت این عنوان مجرمانه تحت تعقیب قرار داد.
یکی دیگر از قوانینی که قابلیت استناد دارد، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ است که در ماده ۷ آن، اشعار شده است: «تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط‌جمعی ، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد. و در آئین‌نامه اجرایی آن، افراد مبلغ خصوصا سلبریتی‌ها، ملزم و مکلف به جبران خسارت‌های وارده به افراد زیان‌دیده هستند.»

از نظر قواعد حقوقی، مسئولیت سلبریتی‌ها درباره کیفیت و سلامت کالاهایی که تبلیغ و تایید می‌کنند، چیست؟ و در صورت اثبات کذب بودن ادعا و ایراد خسارت، چه ضمانت اجرایی در انتظار آنها است؟
از نظر قواعد حقوقی، کسی که درباره کیفیت و سلامت کالایی اظهارنظر و به نوعی آن را تایید می‌کند، در صورت اثبات کذب‌بودن ادعا و ایراد خسارت به مصرف‌کننده، مسئول تلقی می‌شود. پاسخ به سوال مذکور را با ذکر یک مثال توضیح خواهیم داد:
در قضیه "کوروش کمپانی" نیز با توجه به اینکه افراد مشهوری این کمپانی را تایید و تبلیغ کرده‌اند، موجب ورود ضرر و زیان مادی و‌ معنوی زیادی به شهروندان شده‌اند.
در قضیه "کوروش کمپانی" اکثر افرادی که اقدام به تبلیغ فعالیت‌های این شرکت کرده‌اند، در فیلم‌ها و کلیپ‌های منتشرشده از آنان، اقوال و افعالی مشاهده می‌شود که بر مصادیق تبلیغات خلاف واقع که طبق ماده هفتم قانون حمایت از مصرف‌کنندگان: (تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط‌جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است)، تصریح شده، تطبیق دارد و شخص مشهور با تایید و‌ تبلیغ خلاف واقع خود برای مصرف‌کننده، ظاهر قابل‌اعتماد ایجاد می‌کرده است، مصرف‌کننده را به خرید ترغیب می‌کرده و به نحو تسبیب، موجب ورود خسارت شده است. این ادعا که در زمانی که سلبریتی‌ها اقدام به تبلیغ می‌کردند، این شرکت ساز و‌ کار قانونی داشته و تعهدات خود را نسبت به مشتریان خود انجام می‌داده است، بنابراین مسئولیتی متوجه آنان نیست، نیز مردود است چرا که هم‌زمانی تسبیب و ورود ضرر، شرط نیست. به عبارت دیگر در شرایط ضرر قابل مطالبه، فعلیت آن، شرط نیست. ممکن است در لحظه تبلیغ، ضرری به مشتریان وارد نشده باشد و‌ پس از آن در اثر تبلیغات گذشته، ضرری به افراد وارد شود، نمی‌توان با این ادعا که تبلیغ در زمان گذشته اتفاق افتاده است، از مسئولیت مدنی گریخت.

آیا واکنش کیفری نسبت به اظهارات چهره‌های مشهور و مرجع، متفاوت با شهروندان عادی است؟
مسئولیت کیفری این دسته از تبلیغ‌کنندگان، تابع قواعد عام کیفری بوده و می‌توان آنان را به عنوان معاون در جرم با رفتار تسهیل در وقوع بزه، تحت تعقیب قرار داد؛ غافل از آنکه برای تحقق معاونت در جرم، لازم است میان معاون و مرتکب جرم وحدت قصد وجود داشته باشد. به عبارت دیگر باید شخصی که اقدام به معاونت کرده است، پیش از وقوع جرم و در زمان انجام رفتار خویش، از قصد سوء مرتکب جرم، آگاه باشد.
با توجه به این، دلیل عمده حساسیت جامعه، ( برای مثال کیس کوروش کمپانی) تبلیغات صورت‌گرفته از ناحیه سلبریتی‌ها است؛ زیرا اگر این تبلیغات توسط رسانه‌های دیگر یا در فضایی متفاوت توسط افراد غیرمعروف صورت می‌گرفت، توجه اذهان عمومی به این بخش به مراتب کمتر بود. بنابراین به لحاظ قانونی، در وجود مسئولیت کیفری نمی‌توان میان تبلیغ توسط افراد عادی و معروف قائل به تفکیک شد و صرفا سلبریتی‌ها را مستحق مجازات در نظر گرفت؛ چراکه در این صورت، تمام عوامل تبلیغی دیگر مانند شرکت‌هایی که اقدام به اجاره بیلبورد در سطح شهر کرده‌اند، را نیز باید سزاوار کیفر در نظر گرفت.

مسئولیت کیفری واسطه‌های مجازی مانند پلاتفرم‌های داخلی یا خارجی در چنین مواردی چگونه است؟
در حال حاضر رشد فزاینده تبلیغات کالا و خدمات مختلف در بستر شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. فضایی که تاثیرگذاران رسانه‌های اجتماعی به تولید محتوا، تبلیغ، معرفی و تایید برندها، کالا و خدمات می‌پردازند. به فراخور فراگیری، محبوبیت و ماهیت تعاملی شبکه‌های اجتماعی، امکان تعامل مناسب با مشتریان بالقوه فراهم شده است. این رسانه‌ها در مقایسه با رسانه‌های سنتی از امکان تبلیغ ارزان با بازدید و تاثیر بیشتری برخوردارند. بدین ترتیب، اگرچه تبلیغات در فضای رسانه‌های سنتی نیز در همه جا حضور دارد، اما پویایی، دسترسی آسان، محبوبیت و تعامل شبکه‌های اجتماعی، فضای بهتری را ایجاد می‌کند. شایان ذکر است که سهولت انجام شیوه‌های فریبنده در فضای مجازی و در بستر شبکه‌های اجتماعی نسبت به فضای سنتی، موجب شده است تا تبلیغات فریبنده و آسیب‌رسان به مصرف‌کننده، از مرزهای سنتی فراتر رفته و با استفاده از رویه‌های غیرمنصفانه و گمراه‌کننده، کتمان قصد بسیار آسان شود. نهادینه شدن سکوهای (پلتفرم‌ها) شبکه‌های اجتماعی در بین جوامع مختلف، زمینه مناسبی را برای تبلیغ و تایید از سوی چهره‌ها (سلبریتی‌ها) فراهم کرده است. در کشور ما نیز توسعه شبکه‌های اجتماعی که میلیون‌ها مخاطب را به خود اختصاص داده است، به رشد چنین پدیده‌ای بیش از پیش دامن  زده است. چهره‌های تاییدکننده با تبلیغات چاپی ظهور کردند و به علت فقدان نص صریح قانونی در زمینه مسئولیت حقوقی حاکم بر فعالیت آنها، تا حد زیادی از مسئولیت حقوقی بدیهی‌ترین اشکال فعالیت‌های خلاف واقع یا فریبنده مصون بوده‌اند.
و بعضا خلاءها و کاستی‌های قانونی وجود دارد که زمینه‌ساز شکل‌گیری بستری آسیب‌زا در حوزه فضای‌مجازی شده است و ضرورت قانونمند کردن این عرصه را دوچندان کرده‌ است. نکته مهم در زمینه حکم‌رانی قانون‌مند در فضای‌مجازی، سامان‌دهی فعالیت پلتفرم‌ها و سکوهای فعال در فضای‌مجازی است.
در حال حاضر، نه سکوها و پلتفرم‌های داخلی پاسخگوی همه نیازهای کاربران داخلی هستند و نه سکوهای خارجی قابل‌توجهی وجود دارند که در چارچوب قوانین داخلی ایران فعالیت کنند.