استقلال قضات در نظام حقوقی ایران

استقلال صرفاً به معنی مقاومت در برابر اراده و دستور غیر از خویش نیست. استقلال به معنی «بی‌طرفی محض» است و در جایی قاضی برای حفظ استقلال خود باید از دستور نفسانیات خود نیز سرپیچی کند تا غرض‌ورزی و حتی نگاه خوش‌بینانه، او را از نگاه عادلانه دور نسازد. قاضی باید از خودِ «قاضی»اش در برابر خودِ «نفسانی»اش با تمام قوا مراقبت کند. در مقاله حاضر، بیشتر در خصوص استقلال قاضی در برابر عواملی غیر از آنچه مورد اشاره قرار گرفت، بحث خواهد شد.

استقلال قضایی را می‌توان «‌حاکمیت قانون با اتکاء به وجدان» در قاضی تعریف کرد. او باید بتواند در تصمیماتی که اتخاذ می‌کند بدون تأثیر پذیری از عاملی غیر از وجدان، از قوانین به عنوان ابزار تشخیص بهره جسته و به قنـاعت وجدان دست یابد و در این راه، بیم تعرض به جان و دارایی و مسند خود را از جانب هر شخصی نداشته باشد. عناد ورزی قوه تحت خدمتش او را به هراس نیافکند و تعارض منافع قوای دیگر مملکتی، تهدیدی بر ثبات اراده او نباشد. نیز قاضی باید در برابر افکار عمومی سست بنیان نباشد تا موجب فروپاشی پایه‌های عدالت نشود.

این مقاله در شماره ۲۳۱ مجله حقوق ما منتشر شده است

با توصیفی که آمد استقلال قضایی از خصوصیات جوامع دموکراتیک بوده و بر همین اساس، جامعه‌هایی که در آنها نظام‌های دیکتاتوری بر مردم حکم می‌رانند، برخورداری از استقلال قضایی امری محال است. در این نوع جوامع، حکومت حول محور یک اندیشه ثابت حرکت کرده و ایده‌های مخالف، محکوم به قلع و قمع هستند و این واقعیت شکننده، فاقد استثناء می‌باشد. قوای مملکتی به اشکال مختلف آن، ملتزم به فرمانبرداری بی چون و چرا هستند و در این میان قوه قضاییـــه نیز به عنوان یکی از قوا - که وظیفه تأمین و صیانت از عدالت را در جامعه بر عهده دارد - تحت سیطره این سایه مخوف قرار دارد. به این ترتیب، قضات نیز به عنوان مهم‌ترین عوامل قوه قضاییه نمی‌توانند از استقلال لازم و کافی برخوردار باشند و در موارد تعــارض منافع حاکمیت با حقوق دیگر، تکلیف آنان به وضوح روشن است.

تأکید بر ضرورت استقلال قاضی، از دیر باز و از زمان شکل‌گیری ابتدایی‌ترین جوامع انسانی، نیاز بشر بوده است. این موضوع، ملازمه با تدوین قوانین موضوعه و مُدون نداشته و هر زمان و در هر منطقه جغرافیایی از جهان که افرادی در مقام رسیدگی به اختلاف در بین مردمان برگزیده می شده‌اند «بی‌طرفی» آنان -که نماد بارز استقـــلال اراده در آنها بوده است- اولین و طبیعی‌ترین خواسته و نیاز مردمان و خاصه طرفین نزاع بوده و متأسفانه این مسند عموماً در اختیار افرادی قرار گرفته است که نه برای برقراری عدالت، بلکه برای رسیدن به امیال شخصی و نفسانی از آن بهره برده‌اند.

نیاز به استقلال قاضی به عنوان یک اصل بنیادین، از قرون وسطی و به خصوص قرن هجده و نوزده میلادی به شدت احساس شد. در این قرون، اراده قضات دستخوش اراده پادشاهان، اربابان فئودالی و یا کلیسا برای بهره‌برداری‌های سیاسی، اقتصادی و مذهبی بود که ظهور نظام‌های متمرکز دولتی و بوروکراسی های مدرن، موجب افشاء سوءاستفاده‌ها شده و احساس نیاز به قضـــات مستقل از قدرت اجرایی و سایر نهادها را رقم زد. ریشه های استقلال قضایی، از منشور بزرگ «مگنا کارتا» (Magna Carta Libertatum) در  اوایل قرن سیزدهم میلادی و با امضاء این سند حقوقی و تعهدنامه میان «شاه جان انگلستان» و بارون‌های شورشی آغاز به رشد کرد که طی آن حتی قدرت مطلقه (شاه) نیز باید تحت تابعیت قوانیـن در می‌آمد. هر چند درعمل، این تعهدنامه بلافاصله و به طور کامل اجرا نشد ولی اصول آن به یک سند مرجع تبدیل شد و در قرون بعدی توسعه یافت و به اصول مُُدرن حاکمیت قانون و استقلال قضـایی تبدیل شد که از آن جمله می‌توان به تقویت حقوق عرفی (Common Law) در انگلستان و برجستگی نقش قضات در تفسیر و اجرای قوانین در این نظام حقوقی، ظهور پارلمان در کشورهایی که حاکمان قدرتمند و خود محوری داشتند و در نهایت، ظهور عصر روشنگری و تأسیس نظام‌های مدرن حقوقی اشاره کرد؛ محاکمه و اعدام چارلز اول در سال ١٦٤٩ در انگلستــان یکی از نمایش‌های عظیم محدودیت واقعی قدرت سلطنتی در آن دوران بود که از آن می‌توان به عنوان نمادی از استقلال قضات یاد کرد.

روند رو به رشد استقلال قضات، ادامه داشت و با قوانین دیگر، پایه‌های این استقلال در غرب مستحکم‌تر شد. قانون بازسازی حقوق قضات (Act of Settlement) در سال ۱۷۰۱ میلادی در انگلستان، از قضات در برابر برکناری از شغل‌شان بدون دلیل حمایت می‌کرد و حقوق آن‌ها را از دخالت‌های سیاسی محافظت می‌نمود. با اقداماتی که ذکر شد، این اصل نهادینه شده و در نتیجه در قوانین اساسی دیگر کشورها نیز ورود پیدا کرد. برابر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ١٧٨٧ اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده و قوه قضائیه به یک نهاد مستقل تبدیل گشت. کشورها با تدوین قوانین اساسی مدرن، استقلال قضایی را به‌عنوان اصل بنیادین به رسمیت شناختند؛ به‌ویژه در نیمه دوم قرن بیستم با گسترش حقوق بشر استقلال قضات را به‌عنوان پیش‌شرط دادرسی عادلانه مورد توجه قرار دادند.

در قرن حاضر نیز نهادهای قضایی بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دادگاه اروپایی حقــوق بشر (ECHR) نمونه‌های بارزی از احترام به استقلال قضات دادگاه‌هایی است که در سطح بین‌المللی و در میان کشـورهای متعدد، وظیفه و حق رسیدگی به دعاوی مطروحه را دارا می‌باشند. انتخاب قضات بر اساس شایستگی‌های حقوقی با اجتناب از تأثیرپذیری سیاسی یا خارجی، استقلال و بی‌طرفی قضات برای حفظ عدالت و شفافیت در دادرسی‌ها از مشخصه‌های بارز در انتخاب قضات دیوان کیفری بین‌المللی است. مطابق موازین حاکم، قضات این دیوان از امنیت شغلی برخوردارند و بر همین اساس، نمی‌توان بدون دلیل منطقی و موجه، آن‌ها را از مسندشات برکنار نمود و این تدبیری برای مصون سازی آنان از فشارهای داخلی یا خارجی تأثیر گذار بر روند دادرسی عادلانه است.

از استقلال قضات دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز که وظیفه نظارت بر اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را در کشورهای عضو شورای اروپا بر عهده دارد به شیوه‌ای مشابه حمایت می‌شود.

در ایران، استقلال شغلی و جایگاه قضاوت در سال ۱۳۰۶ شمسی در قانون استخدام قضات برای اولین بار به شکل جدی در قانون استخدام قضات مورد توجه ویژه قرار گرفت هر چند پیش از آن، متمم قانون اساسی مشروطه در سال ١٢٨٦ شمسی، اصول کلی این استقلال را تبیین کرده بود. بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران اما، قائل بودن این استقلال برای قوه قضاییه به تبع آن برای قضات، موافق عقل نیست. این موضوع نیاز به تقلا برای اثبات ندارد چرا که قانونگذار به صراحت در اصل ۵۷ قانون اساسی، ضمن احصاء قوای مستقل کشور از یکدیگر، آن ها را «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» معرفی می‌کند و به این ترتیب، دچار نقض غرض آشکار در تدوین قانون اساسی می‌شود. استقلال قاضی قید پذیر نیست و قانونگذار ایران، این مهم را نادیده گرفته است و بدین‌سان، آثار شوم قوه قضاییه و قضات فرمانبردار را بر آحاد ملت ایران تحمیل نموده است. همچنین است در مورد حق شکایت مردم از عملکرد قوه قضاییه و قضات به مجلس شورای اسلامی که در اصل ۹۰ قانون اساسی پیش‌بینی شده و متعاقباً کمیسیونی برای انجام وظایف مندرج در این اصل، در مجلس تشکیل شده است. بنا بر پیش‌گفته‌ها مبنی بر این که  هر سه قوه مملکتی باید تحت امر ولی امر می‌باشند در صورت بروز هر تخلفی در قوه قضاییه با اطلاع رهبر، مجال انجام وظیفه برای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی وجود نخواهد داشت.

با اشاراتی که آمد، بی‌گمان قضات کشور از میان افرادی با شخصیت‌های مطیع، فرمانبردار و مُنفعل انتخاب می‌شوند زیرا آنان به درستی می‌دانند اصل ۱۶۴ قانون اساسی نمی‌تواند منجی‌شان باشد چرا که « مصلحت جامعه » مفهوم گسترده‌ای دارد و رئیس قوه قضاییه خواهد توانست با تمسک به آن، بدون محاکمه و بدون نیاز به ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصـال است آن‌ها را به‌طور موقت یا دائم منفصل نماید یا محل خدمت یا سمتشان را تغییر دهد. بدین‌سان هست که سرنوشت عدالت به دست چنین افراد متزلزی سپرده می‌شود.

یکی از علل قابل تأمل و اساسی وجود اختلال در استقلال قوا در ایران و به طور خاص در قوه قضاییه، «مقام فرا قانونی رهبر ایران» است. در زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و قبل از تأسیس حکومت، نفوذ در افکار عمومی و جذب حمایت اکثریتی، با تأکید بر حقوق اســاسی و کرامت انسانی آن‌ها به عمل آمده بود. تمام این وعده‌ها به شکل معنوی معرفی می‌شد تا جایی که «قصد فراغ از حکومت‌» نیز از موضوعات مورد اشاره رهبری در بدو انقلاب بود. تغییر موضع اخیرالذکر در فاصله زمانی بسیار کوتاه، نه اجازه می‌داد کشور بدون تصویب قانون اداره شود و نه قرار گرفتن قدرت آسمانی رهبر دینی در تحت لوای قانون را برمی‌تابید. اما دیگر راهی عقلانی برای حل این موضوع وجود نداشت. وضعیت کنونی استمرار همان استیصالی‌ست که به وقوع پیوست و تا به امروز دامنه‌دار بوده است. فرمان‌دهنده نمی‌تواند فرمان بگیرد زیرا این خلاف صریح عقل است. در تمام این سال‌ها در ایران، مُباحثاتی در این مورد از سوی افراد طرح گردیده که بعضی سرکوب شده و برخی به دلیل قرار داشتن در پیکره نظام حاکم و بروز تنش‌های داخلی میان صاحبان قدرت، مصون از تعرض مانده‌اند اما بی‌گمان این نزاع محکوم به حل و رفع است و مطابق عقل، این قانون است که می‌تواند چراغ راه باشد و افراد جامعه در هر موقعیت و منزلتی باید از قانون تبعیت نمایند.

و اما آسیب شناسی یک پرونده و روایتی از هراس افکنی به قیمت نقض صریح قوانین: در چند سال پیش‌ مأمورین نقاب‌دار نیروی انتظامی پایتخت موسوم به یگان ویژه، افرادی با چهره‌های غیر پوشیده را به اتهام اخلال‌گران نظم عمومی در سطح شهر چرخانده و آن‌ها را با ضرب و جرح و دشنام‌های آزار دهنده، مورد آزار و تحقیر قرار می‌دادند. افکار عمومی استقبال زیادی از این رفتار می‌کردند اما بسیاری از آنان حتی این افراد را نمی‌شناختند و صرفاً به حکایتی که حاکمیت از آنان روایت می‌کرد بسنده می‌کردند و بر همان اساس، نتیجه‌گیری کرده و در مورد شایسته بودن یا نبودن نوع برخورد دستگاه قضایی و پلیس، اظهار نظر می‌کردند.

در این واقعه چند فرضیه مطرح بود. آیا اساساً این افراد مرتکب رفتار مجرمانه‌ای که به آن‌ها نسبت داده می‌شد، شده بودند؟ آیا احتمال این که همه این افراد مجرم نبوده‌اند و در بین آن‌ها افرادی را به هر دلیل ممکن جهت اعمال شکنجه‌های روانی مضاعف به چنین صحنه‌هایی کشیده شده بودند، وجود داشت؟ آیا همه این انسان‌ها، متهم بوده‌اند یا مجرم؟ اگر ارتکاب جرم توسط آنان اثبات شده است مطابق کدام قانون در ملأ عام مورد تحقیر و دشنام و ضرب و جرح قرار می‌گیرند؟ آیا رفتاری که قوه قضائیه و پلیس با این افراد می‌کرد با اصل شخصی بودن جرم و مجازات مخالفت نداشت؟ در نهایت اینکه، آیا حاکمی که خود به قانون احترام نمی‌گذارد می تواند از شهروندان بخواهد مطیع قانون باشند؟!

دقت در رُخداد، حکایت از این دارد که تمام این اقدامات با اراده معیوب یک «قاضی غیر مستقل» انجام می‌شد. در مورد چگونگی زوال استقلال این قاضی می‌توان تردید داشت اما دوری او از بی‌طرفی و غیر مستقل بودن وی محل تردید نیست.

 به همین منوال هست در محاکمــات و صدور حکم‌های اعدام فوری در مواردی که موضوعاتی مانند قتل کودکان و قتل به همراه تجاوز یا تجاوز به عُنف مطرح بوده و می‌شود. در این موارد، قاضی نمی‌تواند به دلیل فشار افکار عمومی امکان دفاع را از متهم گرفته و حق دادرسی عادلانه را از او سلب نماید ولو اینکه اولیاء دم و یا قشر عظیمی از مردم، مطالبه‌ای غیر از این داشته باشند. تنها در این صورت خواهد بود که مردم یک کشور «قداست عدالت» را به نیکی درک کرده و محوریت آن را بر خود محوری ترجیح خواهند داد.