نسب پدری و مادری کودک متولد‌شده از اهدای جنین و قاعده فراش

با ظهور برخی روش‌های نوین باروری مانند لقاح مصنوعی، مداخله قانونگذار نیز در این امر اتفاق افتاد و مقنن برای حمایت از فرزندان ناشی از لقاح مصنوعی و مشخص کردن حدود تکالیف و تعهدات والدین غیر‌بیولوژیکی، قوانین و موازینی تدوین کرد. اگرچه این قواعد قانونی، کماکان احتیاج به تصحیح و تبیین از جانب واضع دارند، اما راه‌گشای مشکلات حقوقی پیش روی زوجینی هستند که از این طریق علمی و قانونی، صاحب فرزند می‌شوند.
مجله حقوق ما، درباره تعریف اهدای جنین، تابعیت اطفال متولد‌شده از این طریق، تابعیت این اطفال، حقوق و تکالیف آنان و شرایط اهداکنندگان و اهداشوندگان جنین از منظر قوانین ایران، با بهاره خدابخش سامانی، وکیل دادگستری، گفتگو کرده است.

این مطلب در شماره ۲۳۳ مجله حقوق ما منتشر شده است

حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از جنین اهدایی، به چه شکل است؟
قبل از پاسخ به این پرسش، بهتر است  که یک تعریف کلی از اهدای جنین داشته باشیم؛ اهدای جنین یک روش مدرن و امروزی علمی برای زوج‌هایی است که با معضل ناباروری مواجه هستند که با تدبیر علم پزشکی  از طریق جنین‌های فریز‌شده یا زنده، امکان لقاح مصنوعی برای زوجین ناتوان از باروری فراهم شده است. 

حال اگر از منظر حقوقی بخواهیم به این موضوع بپردازیم، در ارتباط با بحث حقوق و تکالیف فرزندان ناشی از این روش پزشکی، قانونگذار در ماده ۳ "قانون اهدای جنین" مصوب مجلس شورای اسلامی، تصریح می‌کند که: وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولد‌شده، از لحاظ ‌نگهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است. بنابراین زوجین اهدا‌گیرنده، از تمام تکالیف و حقوقی که قانون بر عهده والدین طبیعی گذاشته، برخوردار می باشند. به عبارتی، فرزندان متولد‌شده از لقاح مصنوعی، در حقوق و تکالیف، به غیر از قضیه ارث، برابر با فرزندان طبیعی هستند؛ به عبارتی، بعد از فوت پدر و مادر غیربیولوژیکی، خود قوانین ارث شامل حال این فرزندان نمی شود. 

در مبحث حقوق و تکالیف والدین، ما دو امر مهم ولایت و حضانت را داریم که به طور مختصر اگر بخواهیم عنوان کنیم، ولایت همان حق قانونی است که قهرا به والدین به واسطه قوانین خانواده  محول شده است که مربوط به اداره امور فرزند اعم از مالی و غیر‌مالی می باشد. همچنین حق حضانت در قانون پیش‌بینی شده است که آن نیز، تکلیف اجباری و غیر‌قابل سلب است که در ماده ١١٧٣ قانون مدنی و ماده ٥٤ قانون حمایت خانواده، ضمانت اجرای قانونی برای آن تعیین کرده است.

تابعیت اطفال متولدشده از تلقیح مصنوعی به چه شکل است و تحقق این امر به چه شیوه‌هایی امکان‌پذیر است؟
قانونگذار در رابطه با این مقوله، به صراحت چیزی را بیان نکرده است، و جای پرسش دارد که چرا مقنن درارتباط با این امر مهم سکوت کرده است. اما به نظر می‌رسد که باید به ماده ۵ قانون اهدای جنین رجوع کنیم وهمچنین با تفسیر موسع از ماده ۳ این قانون به جواب برسیم. 

همانطور که این مواد قانونی اذعان می‌دارند، تکالیف والدین اهداگیرنده جنین، همان تکالیف والدین طبیعی است، در نتیجه کودکان حاصل از لقاح مصنوعی قاعدتا باید تابعیت والدین غیر‌بیولوژیکی خود را کسب بکنند. اما بهتر آن است که قانونگذار به صراحت تکلیف این خلاء قانونی را مشخص کند.

شرایط قانونی اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان جنین در حقوق ایران، به چه شکل است؟
قانون اهدای جنین در ایران، تکلیف این قضیه را روشن کرده است که در ماده ۲ این قانون اظهار می‌دارد: تقاضای دریافت جنین اهدایی، باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و‌ تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل، مجوز دریافت جنین را صادر ‌می‌کند:
الف – زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زوجه‌ استعداد دریافت جنین را داشته باشد. این بند جای پرسش ندارد و به صراحت گفته است که زوجین باید نابارور باشند تا امکان دریافت جنین اهدایی از طریق قانونی را داشته باشند.
ب – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند. این بند مطلق است و قانونگذار با شفافیت نگفته است که منظور از صلاحیت اخلاق چه چیزی است و به طور دقیق شامل چه خصوصیات اخلاقی‌ می شود؟ و حتی تعریفی از صلاحیت اخلاقی ارائه نداده است، اینکه ما باید در زوجین به دنبال چه ویژگی یا ویژگی‌های اخلاقی باشیم که در دایره واژه گان حوزه اخلاق گنجانده شود، که این موضوع خود ممکن است مسبب مشکلاتی شود.
ج – هیچ‌ یک از زوجین محجور نباشند. در این بند، منظور از محجور همان تعریفی است که در قانون به آن اشاره شده است، یعنی اینکه زوجین نباید مجنون، صغیر، سفیه باشند، و توانایی اداره کردن امور طفل را هم از نظر اخلاقی و هم از نظر مالی داشته باشند.
د – هیچ‌ یک از زوجین مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج نباشند.
هـ- هیچ‌ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
و – زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. این بند اشاره به تابعیت زوجین کرده است و با تعریفی که از تابعیت در حقوق ایران داریم،  طبق ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، تابعیت ایرانی به افراد زیر تعلق می‌گیرد: ۱- همه افراد ساکن در ایران به جز کسانی که تابعیت خارجی دارند. ۲-کسانی که از پدر ایرانی چه در ایران و چه در خارج از ایران متولد شوند. ۳- کسانی که در ایران، از پدر و مادر نامعلوم متولد شده باشند.

نسب پدری و نسب مادری کودک متولد‌شده از اهدای جنین در حقوق ایران، به چه شکل است؟ قانون فراش در این زمینه چیست؟
نسب در تعریف حقوقی خود در معنای داشتن رابطه و علقه خویشاوندی بین دو نفر است، یک رابطه ی اصطلاحا خونی و بی‌واسطه که سبب پیوند خویشی می‌شود. در ارتباط با بحث لقاح مصنوعی که ما با موضوع اهداء جنین روبرو هستیم، قانونگذار تکلیف این مساله مهم را به  صراحت مشخص نکرده است که طفل ناشی از لقاح مصنوعی از باب نسب ملحق به کدام والد است؟ بنابراین ناچار هستیم که به عرف و نظرات فقهای اسلامی مراجعه کنیم که البته در بین فقها هم اختلاف‌نظر در رابطه با این مقوله وجود دارد، در نتیجه ما همچنان با این پرسش مواجه هستیم که تکلیف قانونی نسبِ کودکان حاصل از لقاح مصنوعی چیست؟ 

شایسته آن است که مقنن به این موضوع ورود کند، اما از دید عرف، طفل طبیعتا به صاحب اسپرم و يا تخمک ملحق می شود، یعنی فرزند با آن کسی رابطه خویشاوندی و نسبی برقرار می‌کند که از نطفه و تخمک آن شخص متولد شده باشد و اینکه جنین در رحم شخص ثالث پرورش یافته باشد، وابستگی خونی برای طفل و صاحب رحم یا به عبارتی همان شخصی که جنین در رحم او پرورش می‌یابد، به وجود نمی‌آورد.
اما از دیدگاه فقهای اسلام، ما با دو نظریه مواجه هستیم:
یک- فقهایی که نظرشان به عرف نزدیک است و کودک را ملحق به پدر و مادری می‌دانند که از اسپرم و يا تخمک او به دنیا آمده باشد،
دو-  فقهایی که نظر مخالف دارند و معتقد هستند که کودک به زنی منسوب می‌شود که در بطن و رحم او پرورش یافته است. اما قاعده فراش و نقش آن در این مبحث چه می‌تواند باشد؟ تعریف فقهی قاعده فراش می‌گوید: چنانچه انتساب کودکی به پدر مورد تردید باشد، با شرایطی، نسبت آن کودک به پدر اثبات می‌شود. این قاعده در حقوق، یكی از ادله‌ اثبات نسبت قانونی کودک به ‌شمار می‌آید. 

این قاعده در حقوق ایران، از این جهت که یکی از ادله اثبات نسب قانونی طفل است، به اماره فراش شناخته شده است. مواد  ١١٥٨ و ١١٥٩ قانون مدنی ایران مبتنی بر این قاعده بوده و ماده ١٣٢٢ این قانون نیز، آن را از امارات قانونی به شمار آورده است. با این توضیحات، مشخص است که قاعده فراش با اهدای جنین تعارض قانونی ندارد.