بحث توارث اطفال ناشی از اهدای جنین

مجله حقوق ما درباره رابطه محرمیت جنین اهداشده با اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان، بحث فروش اطفال در مساله اهدای جنین و را‌ه‌های مقابله با آن، وضعیت ارث کودکان ناشی از اهدای جنین و رعایت حقوق متقاضیان بر مبنای اصول چهارگانه پزشکی، با ندا قنبری، حقوقدان، گفتگو کرده است.

وضعیت ارث اطفال ناشی از اهدای جنین، مطابق قانون به چه شکل است؟
جنین اهدایی موضوعی پیچیده است که هم از جنبه‌های پزشکی و هم حقوقی، نیازمند بررسی دقیق است. در دنیای امروز، تکنولوژی‌های نوین مانند لقاح خارج از رحم و اهدای جنین، به زوجین نابارور این امکان را می‌دهند که صاحب فرزند شوند. اما این موضوع به‌ویژه در مسائل حقوقی مانند ارث و محرمیت، چالش‌هایی ایجاد می‌کند که در قوانین مختلف به‌دقت به آن پرداخته شده است. از یک سو، قانون‌گذار باید نحوه انتقال ارث را از طریق نسب و رابطه خانوادگی مشخص کند و از سوی دیگر، باید در نظر بگیرد که در چنین فرآیندی که اهداکنندگان اسپرم و تخمک، متفاوت از صاحب رحم هستند، چه اصولی باید رعایت شود. در این راستا، اصولی همچون ثبوت نسب و رعایت ضوابط عرفی برای تعیین ارث و محرمیت در نظر گرفته شده است که پاسخ‌گوی نیازهای قانونی و اخلاقی این مسائل باشد.

این مطلب در شماره ۲۳۳ مجله حقوق ما منتشر شده است

از نظر پزشکی، نطفه از ترکیب اسپرم و تخمک شکل می‌گیرد و این دو سلول، یعنی اسپرم و تخمک، اساس تشکیل نطفه و آغاز فرآیند رشد جنین هستند. در این میان، رحم زن، تنها محل رشد جنین است و هیچ‌گونه نقشی در تشکیل اولیه نطفه ندارد. بنابراین، به طور قانونی و حقوقی، پدر و مادر واقعی کودک، صاحبان اسپرم و تخمک هستند، نه صاحب رحم. این نکته برای تعیین مساله ارث بسیار مهم است، زیرا ارث طبق نسبت و ارتباط خانوادگی به فرزند منتقل می‌شود و در نتیجه، نام پدر و مادر واقعی باید در شناسنامه کودک درج شود.
ماده ۱ "قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور" به صراحت اعلام کرده است که جنین‌های حاصل از تلقیح خارج از رحم زوجین قانونی و شرعی، پس از موافقت کتبی زوجین، به «صاحب» جنین تبدیل می‌شوند. در این قانون، زوجین اهداکننده اسپرم و تخمک به عنوان صاحبان جنین شناخته می‌شوند و رحم تنها به عنوان مکان رشد جنین عمل می‌کند. بنابراین، جنین از زوجین اهداکننده ارث می‌برد و نه از صاحب رحم.
در اصلاحات شورای نگهبان به ماده ۳ این قانون نیز اشاره شده است که کودکان حاصل از جنین‌های آزمایشگاهی، به صاحبان اسپرم و تخمک تعلق دارند و باید ارتباط نسبی میان این افراد و کودک برقرار شود. از این رو، در صورتی که اسپرم و تخمک از افراد غیر از صاحب رحم باشند، باید نسب جنین به صاحبان این سلول‌ها مشخص شود، زیرا در نظام حقوقی ایران، ارث تنها از طریق نسبت و ارتباط خانوادگی منتقل می‌شود.
قانون‌گذار در این زمینه، بر اساس قواعد عمومی قانون مدنی، تاکید کرده است که هرگاه رابطه نسبی ثابت باشد، ارث نیز برقرار خواهد شد. در نتیجه، اگر صاحب اسپرم و تخمک فردی غیر از صاحب رحم باشد، معمولا رابطه نسبی بین صاحب رحم و کودک برقرار نخواهد شد.
در این وضعیت، میان فرزند و پدر و مادری که جنین به آنها اهدا شده است، هیچ نوع رابطه وراثتی وجود ندارد و در زمان انحصار وراثت، کودک هیچ سهمی از ارث پدر و مادر دریافت‌کننده جنین نخواهد داشت، مگر اینکه پدر و مادر، قبل از فوت خود، تمایل به اعطای ارث به کودک داشته باشند. برای جلوگیری از تضییع حقوق کودک اهدا‌شده، قانون‌گذار ارتباط نسبی را به‌ عنوان ملاک برای توارث قرار داده است.
با این حال، اجرای این قوانین می‌تواند به ویژه به‌ دلیل مخفی بودن هویت اهداکنندگان، پیچیده باشد. در نهایت، باید گفت که قانون‌گذار در تعیین نسب، بر اساس ضوابط عرفی عمل کرده است؛ به این معنا، که تکوین انسان از اسپرم پدر و تخمک مادر، شکل می‌گیرد و این اساس تعیین ارث است.

میزان رعایت حقوق متقاضیان اهدای جنین با مبنا قرار دادن اصول چهارگانه پزشکی، به چه صورت است؟
با توجه به تحقیقات انجام‌شده، به نظر می‌رسد که حقوق متقاضیان اهدای جنین باید در چهارچوب بنیان‌های حقوقی بین‌المللی و حقوق بشر به ‌طور کامل رعایت شود. فشار روانی ناشی از ناباروری و پیچیدگی‌های درمان‌هایی همچون اهدای جنین، ایجاب می‌کند که مسائل حقوقی و انسانی بیمار با دقت و حساسیت ویژه‌ای بررسی شود. در این فرآیند، رعایت حقوق بشر و اصول اخلاقی پزشکی به‌ عنوان مبنای تصمیم‌گیری باید در نظر گرفته شود.
طبق اصول حقوقی بین‌المللی و در چهارچوب حقوق بشر، طبابت باید همیشه با رعایت اصول و ضوابط اخلاقی انجام شود. در این راستا، محققان و متخصصان پزشکی با تدوین اصول اخلاقی، سعی در نظم‌بخشی به فرآیندهای درمانی دارند. چهار اصل عمده اخلاق پزشکی که در این حوزه ضروری است، عبارتند از:
۱.اصل خودمختاری (Autonomy): متقاضیان اهدای جنین، باید از تمامی جنبه‌های درمانی و فرآیند اهدای جنین، آگاهی کامل داشته باشند و تصمیم‌گیری آگاهانه و رضایت آزادانه آنها ضروری است. این اصل، به‌ ویژه در چهارچوب حقوق بشر، به‌ عنوان یکی از حقوق اساسی فردی محسوب می‌شود و به‌ هیچ‌ وجه نباید فشار یا تحمیل در تصمیم‌گیری برای بیماران وجود داشته باشد.
۲. اصل سودرسانی (Beneficence): هدف از اهدای جنین، رفع ناباروری و کمک به زوجین برای داشتن فرزند است. بر اساس اصول حقوق بشر، تمامی خدمات پزشکی باید در جهت منافع متقاضیان باشد و سلامت جسمی و روانی آن‌ها را بهبود بخشد. در این راستا، پزشکان موظفند تا فرآیند درمان را به‌ گونه‌ای پیش ببرند که حداکثر منفعت به بیمار برسد و از هرگونه آسیب جلوگیری شود.
۳. اصل عدم آسیب (Non-Maleficence): فرآیند اهدای جنین نباید به جسم یا روان متقاضیان آسیب وارد کند. این اصل، که در بنیادهای حقوقی بین‌المللی نیز بر آن تاکید شده است، بر لزوم رعایت دقت و احتیاط در تمامی مراحل درمان تاکید دارد تا از بروز هرگونه آسیب به سلامت فردی یا روانی بیمار جلوگیری شود.
۴. اصل عدالت (Justice): دسترسی عادلانه به فرآیند اهدای جنین برای تمامی افراد مستحق باید رعایت شود و هیچ تبعیضی در ارائه خدمات مجاز نیست. این اصل نه ‌تنها در حقوق بشر، بلکه در قوانین بین‌المللی نیز به ‌طور واضح بیان شده است که هیچ فردی نباید به‌خاطر شرایط اقتصادی، اجتماعی یا جغرافیایی از دسترسی به این خدمات محروم شود.
در زمینه رعایت اصل عدالت در پروسه اهدای جنین، نکات مهمی در ارتباط با هزینه‌های این فرآیند، حق انتخاب جنسیت، انتخاب دریافت‌کننده جنین با در نظر گرفتن خصوصیات خانوادگی آن و حفظ محرمانگی وجود دارد. هزینه‌های مربوط به پروسه اهدای جنین، از جمله مسائل حساس است که می‌تواند تاثیر زیادی بر دسترسی به این خدمات بگذارد. در بسیاری از موارد، هزینه‌های بالای درمان موجب می‌شود که این خدمات تنها در دسترس گروهی خاص از جامعه قرار گیرد و در نتیجه، اصل عدالت در دسترسی به خدمات نقض شود.
همچنین، موضوع حق انتخاب جنسیت و انتخاب دریافت‌کننده جنین بر اساس خصوصیات خانوادگی دریافت‌کننده، از دیگر مسائلی است که باید با رعایت اصول اخلاقی و عدالت انجام شود. در بسیاری از موارد، زوجین ترجیح می‌دهند که جنین اهدایی به خانواده‌ای با ویژگی‌های خاص از نظر فرهنگی، اجتماعی یا حتی پزشکی داده شود. در چنین مواردی، باید دقت شود که این انتخاب‌ها بر اساس اصول انسانی و برابری انجام شوند و هیچ‌گونه تبعیضی در این زمینه وجود نداشته باشد.
حفظ محرمانگی در پروسه اهدای جنین نیز یک اصل کلیدی است. طبق بررسی‌ها، درصد بالایی از زوجین تمایل دارند که رابطه نسبی و هویت اهداکنندگان مخفی بماند. این مساله، نه‌ تنها در راستای حفظ حریم خصوصی افراد است، بلکه به‌ ویژه در برخی فرهنگ‌ها و جوامع می‌تواند به کاهش استرس و اضطراب ناشی از این فرآیند کمک کند. بنابراین، باید به ‌طور کامل به این خواسته‌ها احترام گذاشته شود و تمامی اطلاعات شخصی و پزشکی مرتبط با اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان جنین حفظ گردد.
در نهایت، بررسی دقیق این مسائل در راستای رعایت اصول چهارگانه اخلاق پزشکی، نیازمند نظارت مستمر و دقیق است تا حقوق متقاضیان به‌طور کامل حفظ شود و از هرگونه تبعیض یا آسیب جلوگیری گردد.

رابطه محرمیت جنین انتقال‌یافته با گیرندگان و اهداکنندگان، در حیطه قانون و شرع به چه صورت است؟
موضوع تلقيح مصنوعی و نسب حاصل از آن در حقوق و فقه ایران، همچنان یکی از مباحث پیچیده و چالش‌برانگیز است. در این زمینه، علاوه بر جنبه‌های حقوقی، دیدگاه‌های فقهی و شرعی نیز نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند.
در رابطه با نسب طفل حاصل از تلقيح مصنوعی، دو دیدگاه اصلی وجود دارد که در اینجا به بررسی آنها می‌پردازیم و سپس مواد قانونی و شرعی مرتبط با این موضوع را تحلیل می‌کنیم.
* دیدگاه‌های مختلف در خصوص نسب طفل حاصل از تلقيح مصنوعی:
١- دیدگاه اول: بر اساس این دیدگاه، اگر صاحب اسپرم (مرد بیگانه) از عمل تلقيح مصنوعی بی‌خبر باشد، طفل حاصل از این فرآیند به ‌عنوان “ولد‌ شبهه” شناخته شده و نسب او به صاحب اسپرم ملحق می‌شود. اما اگر صاحب اسپرم، آگاه از عمل تلقيح باشد، این طفل در حکم “ولد زنا” قرار می‌گیرد و از دیدگاه شرعی و قانونی به صاحب اسپرم تعلق نخواهد داشت. طرفداران این دیدگاه، معتقدند که چنین شرایطی ممکن است به بنیان خانواده آسیب وارد کرده و نظم اجتماعی را دچار اختلال کند.
٢- دیدگاه دوم: گروه دوم معتقدند که در هر دو حالت، یعنی چه صاحب اسپرم از عمل تلقيح آگاه و چه بی‌خبر باشد، طفل حاصل از تلقيح مصنوعی به صاحب اسپرم ملحق می‌شود. از این دیدگاه، تمام مسائل زیست‌شناختی و حقوقی طفل به صاحب اسپرم تعلق دارد، مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد. به‌ عبارت دیگر، در این دیدگاه، صاحب اسپرم مسئولیت‌های پدرانه نسبت به طفل را خواهد داشت.
* تحلیل مواد قانونی و دیدگاه‌های شرعی مرتبط:
ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی:
نكاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
١- نکاح با پدر و اجداد و مادر و جدات، هر قدر که بالا برود.
٢- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها، تا هر قدر که پایین برود.
٣- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
این ماده به ممنوعیت نکاح با اقارب نسبی اشاره دارد. سوالی که در مورد تلقيح مصنوعی مطرح می‌شود، این است که آیا نسب ناشی از لقاح مصنوعی، که در آن اسپرم مرد بیگانه وارد رحم زن می‌شود، مشمول این ماده خواهد بود؟ طبق این ماده، اگر نسب حاصل از لقاح مصنوعی به‌ گونه‌ای باشد که رابطه نزدیکی میان کودک و افراد دیگر در خانواده ایجاد کند (مثلا در صورتی که نطفه از مرد بیگانه باشد)، این قرابت ممکن است منجر به ممنوعیت نکاح بین آن کودک و اقارب نسبی طرفین شود.
ماده ۱۰۵۵ قانون مدنی:
نزدیكی به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد، از حیث مانعیت نكاح در حکم نزدیكی با نكاح صحیح است؛ ولی مبطل نكاح سابق نیست. این ماده می‌گوید که رابطه شبهه یا زنا، اگر قبل از نکاح باشد، به‌ عنوان مانع نکاح شناخته می‌شود، ولی تاثیری در فسخ عقد سابق ندارد. در صورتی که در تلقيح مصنوعی، اسپرم مرد اجنبی وارد رحم زن شود و نتایج آن شبهه‌انگیز باشد، این ماده می‌تواند مبنای قانونی برای بررسی اثرات تلقيح مصنوعی در مانع نکاح باشد. به ‌ویژه اگر نزدیکی طبیعی بین زوجین واقع نشده باشد و تنها از طریق تلقيح مصنوعی تردید در الحاق نسب وجود داشته باشد، این ماده می‌تواند مبنای قضایی برای حل این موضوع باشد.
ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی:
طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است؛ مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكی تا زمان تولد، كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد. این ماده در خصوص الحاق نسب به شوهر، در مواردی که طفل در زمان زوجیت به دنیا می‌آید، صحبت می‌کند. در صورتی که رابطه طبیعی بین زوجین از طریق نزدیکی صورت نگرفته باشد و تنها از طریق تلقيح مصنوعی صورت گرفته باشد، تردید در الحاق نسب به شوهر مشروع پیش می‌آید. به‌ ویژه اگر نطفه از مرد اجنبی باشد، طبق این ماده، نمی‌توان نسب طفل را به شوهر مشروع ملحق کرد، زیرا از منظر قانونی و شرعی، نزدیکی بین زوجین احراز نشده است.
ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی:
نكاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است، اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد…
در خصوص تلقيح مصنوعی و نسب حاصل از آن، این ماده ممکن است کاربرد داشته باشد. سوالی که پیش می‌آید، این است که آیا نسبت ناشی از تلقيح مصنوعی از مرد اجنبی به ‌عنوان شبهه و یا زنا محسوب می‌شود و آیا باید برای آن موانع نکاح در نظر گرفته شود؟ این مساله بستگی به تفسیر فقهی و حقوقی دارد، اما به ‌طور کلی اگر رابطه تلقيح مصنوعی با مرد اجنبی شبهه‌انگیز باشد، ممکن است در آینده مشکلاتی از جمله ممنوعیت ازدواج و اختلالات نسبی پیش آید.
ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی:
زنای با زن شوهر‌دار یا زنی که در عده‌ رجعیه است، موجب حرمت ابدی است.
این ماده در خصوص زنای با زن شوهر‌دار و یا زنی که در عده است، صحبت می‌کند. حال سوال این است که آیا رابطه تلقيح مصنوعی که در آن اسپرم مرد اجنبی استفاده شده باشد، نیز ممکن است منجر به حرمت ابدی شود؟ از دیدگاه فقهی، اگر رابطه تلقيح مصنوعی از نطفه مرد اجنبی صورت گیرد، ممکن است این عمل مشابه زنا تلقی شده و موجب حرمت ابدی گردد. این مساله از منظر شرعی و قانونی، نیاز به بررسی دقیق‌تر و استنباط بیشتر دارد.
ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی:
زنی که سه مرتبه‌ متوالی زوجه‌ یک نفر بوده و مطلقه شده باشد، بر آن مرد حرام می‌شود؛ مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده باشد و پس از وقوع نزدیکی با او، به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.
این ماده در مورد حرمت ازدواج بعد از طلاق صحبت می‌کند. در صورتی که تلقيح مصنوعی در ارتباط با نطفه مرد اجنبی صورت گیرد، این ماده می‌تواند به‌ طور غیرمستقیم با موضوع حرمت‌های فقهی و نسبی مرتبط باشد. برای نمونه، اگر رابطه تلقيح مصنوعی منجر به تولد فرزند شود، ممکن است بررسی شود که آیا برای آن مرد و زن، حرمت‌های مشابه به ازدواج سابق در نظر گرفته شود یا خیر.
* دیدگاه شرعی:
در فقه اسلامی، نسبت به تلقيح مصنوعی و نسب حاصل از آن، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. به‌ طور کلی، اگر تلقيح مصنوعی با اسپرم مرد اجنبی صورت گیرد، در نظر فقهی، این فرزند به صاحب نطفه اجنبی ملحق نمی‌شود. از دیدگاه اسلامی، (الولد للفراش) (فرزند به شوهر تعلق دارد)، یک قاعده مهم در فقه است. بنابراین، اگر اسپرم مرد غیر از شوهر در تلقيح استفاده شود، این فرزند از نظر فقهی به شوهر زن ملحق نمی‌شود و نسب او به صاحب نطفه اصلی خواهد بود. در صورتی که رابطه طبیعی یا حتی مصنوعی بدون آگاهی یا رضایت شرعی انجام شود، وضعیت نسب به ‌طور خاص به مشکلات فقهی می‌انجامد.
با توجه به تحلیل‌های حقوقی و فقهی، مساله نسب طفل حاصل از تلقيح مصنوعی، به ‌ویژه در مواردی که نطفه از مرد اجنبی است، در قوانین مدنی ایران و همچنین در فقه اسلامی، نیازمند بررسی دقیق و تخصصی است. در این زمینه، باید هر مورد به ‌طور خاص تحلیل شود و دقت نظر در مسائل شرعی و حقوقی رعایت گردد.

مساله فروش اطفال و ارتباط آن با بحث اهدای جنین چیست؟ چه راهکارهای قانونی برای مبارزه با فروش اطفال وجود دارد؟
١- ارتباط فروش اطفال با اهدای جنین:
• در مواردی، سوءاستفاده از فرآیند اهدای جنین ممکن است به فروش اطفال منجر شود. برای مثال، برخی افراد ممکن است از این روش برای انتقال جنین با نیت تجاری استفاده کنند.
• نبود نظارت کافی و عدم شفافیت در فرآیند انتقال جنین می‌تواند این مساله را تشدید کند.
٢- راهکارهای قانونی برای مبارزه با فروش اطفال:
• تصریح جرم‌انگاری در قانون: بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹)، خرید و فروش اطفال جرم محسوب می‌شود و مرتکبین آن تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
• نظارت دقیق بر مراکز درمان ناباروری: تمام مراکز، باید تحت نظارت وزارت بهداشت و قوه قضائیه فعالیت کنند.
• ثبت رسمی فرآیند انتقال جنین: ایجاد بانک اطلاعاتی ملی برای ثبت هویت اهداکنندگان و گیرندگان، می‌تواند از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری کند.
• آموزش و آگاهی‌بخشی: آگاه کردن زوجین نابارور و جامعه از پیامدهای قانونی و اخلاقی فروش اطفال، می‌تواند نقش موثری در کاهش این تخلف داشته باشد.
با گسترش روزافزون فعالیت‌های موسسات ناباروری و روش‌های تلقیح مصنوعی، موضوع حقوق کودکان متولد از باروری‌های آزمایشگاهی به یکی از مسائل مهم اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است. این کودکان، در آینده از دایره خانواده‌های سنتی فراتر خواهند رفت و مسائلی که در زندگی اجتماعی آن‌ها پیش می‌آید، غالبا با آنچه که در نظام‌های خانوادگی مرسوم وجود دارد، تفاوت‌هایی خواهد داشت. یکی از چالش‌های اصلی در این حوزه، موضوع اسناد سجلی کودکان است که در دعاوی حقوقی و اجتماعی مختلف نمود پیدا می‌کند.
از دیدگاه حقوقی، به صرف تکامل فیزیکی جنین، نمی‌توان برای او شخصیت حقوقی قائل شد، چرا که انسان، همزمان دارای جسم و روح است و تا زمانی که روح به جسم افزوده نشود، نمی‌توان او را موجود کاملی به شمار آورد. اما پس از تولد کودک – حتی اگر از طریق روش‌های باروری آزمایشگاهی باشد – او صاحب شخصیت حقوقی می‌شود و از حقوق فردی برخوردار است.
در ایران، به علت نبود قانون واضح و مشخص در زمینه حقوق کودکان حاصل از باروری‌های آزمایشگاهی و مسائل مربوط به اسناد سجلی آن‌ها، راه برای تقلب و کتمان هویت پدر و مادر واقعی کودک باز شده است. این امر، به‌ ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم بسیاری از حقوق کودک، از جمله حق ارث، ممکن است به خطر بیافتد. این مساله، با اهمیت بیشتر خود را در مواقعی نشان می‌دهد که مساله انتساب قانونی و حقیقی کودک به پدر و مادرش، مبهم باشد.
علاوه بر دقت به مسائل حقوقی، باید توجه عمده ای به سلامت روحی و روانی این کودکان داشت. آن‌ها، برای اینکه بتوانند به ‌طور عادی در جامعه زندگی کنند، نیازمند آن هستند که اهداکنندگان جنین به‌عنوان پدر و مادر قانونی‌شان شناخته شوند. این مباحث در نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مورد تاکید قرار گرفته است و طبق این نظرات، صاحبان نطفه و اهداکنندگان جنین، باید از نظر قانونی به‌عنوان والدین واقعی این کودکان شناخته شوند.
در همین راستا، ثبت‌نام اهداکنندگان جنین و تعیین پدر و مادر صاحب نطفه در شناسنامه، خود با چالش‌هایی همراه است. این موضوع در تعارض با قوانین محرمانگی و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون اهدای جنین قرار دارد و مشکلاتی را برای کودکان و جامعه به‌وجود می‌آورد.
در این گفتگو، تلاش کردم جواب درست حاصل کنم. باوجود باگ‌های قانونی در زمینه حقوق کودکان، لقاح مصنوعی و اسناد هویت آن‌ها، عدم نظارت کافی بر مراکز ناباروری و زوج‌های متقاضی جنین، باعث شده است که این مساله در خفا انجام شود و حقیقت ماجرا کتمان شود که در آینده منجر به آسیب به کودکان خواهد شد. با این حال، با توجه به شرایط موجود، انتظار می‌رود که در آینده، از حقوق این کودکان حمایت‌های لازم حاصل شود.