پرونده منوچهر فلاح و پیمان فرح‌آور، زندانیان سیاسی،‌ در انتظار رای دیوان‌عالی

سازمان حقوق بشر ایران از مجامع بین‌المللی و افکار عمومی می‌خواهد تا به پرونده این دو زندانی که در خطر بالقوه اعدام قرار دارند، توجه کنند.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، پرونده منوچهر فلاح و پیمان فرح‌آور، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان مرکزی رشت که بدون حق داشتن وکیل انتخابی و درپی یک پروسه قضایی ناعادلانه به اعدام محکوم شده بودند، به دیوان‌عالی کشور رفته و آن‌ها در انتظار تصمیم این دیوان هستند.

منوچهر فلاح، اهل رشت، در تیرماه سال ۱۴۰۲ به‌دست نیروهای امنیتی در فرودگاه رشت بازداشت و به اتهام «محاربه» از طریق «اقدام علیه امنیت ملی» و «آسیب رساندن به ساختمان‌های دادگستری و اطلاعات سپاه گیلان» محاکمه شد. او در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، به ریاست قاضی درویش‌گفتار به اعدام محکوم شد. منوچهر در پرونده دیگری با اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شده است.

پیمان فرح‌آور نیز مرداد ماه ۱۴۰۳ به‌دست نیروهای امنیتی در رشت بازداشت و در اردیبهشت سال جاری از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد. او نیز در پرونده دیگری با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به سه ماه زندان محکوم شده است.

یک منبع مطلع در مورد جزییات پرونده این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «هر دو کارگر بودند و کارهای فصلی داشتند. مثلا منوچهر مدتی بازاریاب بود و مدتی تتوآرتیست. پیمان نیز کارگری می‌کرد؛ کارگر فصلی بود. گاهی در مزرعه کار می‌کرد و شاعر است. پیمان در دوره بازداشت به وکیلی تعیینی دسترسی نداشته و تنها یک وکیل تسخیری به او داده بودند.»

این منبع در ادامه بیان کرد: «اتهامات منوچهر بخاطر آسیب‌زدن به در ساختمان دادگستری به وسیله یک بمب صوتی بود که به کسی آسیبی وارد نشد. اتهامات پیمان نیز بغی و محاربه است. بغی بخاطر همکاری با گروه‌های معاند و محاربه بخاطر ایجاد حریق عمدی که گویا درِ حوزه علمیه رشت را آتش زده بود.» 

این منبع در خصوص وضعیت جسمی پیمان فرح‌آور گفت: «از بیماری‌های مزمن رنج می‌برد و از دسترسی به امکانات درمانی خارج از زندان تاکنون محروم بوده است.»