نقی محمودی؛ مجله حقوق ما: ترک دیار و مهاجرت به دیاری غریب، سابقهای طولانی در تاریخ بشر دارد. پناهندگی در میان فرهنگها و ادیان مختلف نیز در گذشتههای دور وجود داشته و گاه این تمایز و تفاوت فرهنگی، دینی و نژادی، خود عاملی موثر در فرآیند بوده است. در بسیاری از تمدنهای باستانی، نمونههای فراوانی از ایجاد مکان و معابد امن برای پناهجویان وجود دارد.
برخی مورخان نخستین نمونههای مکتوب از پناهجویی را مربوط به ۳۵۰۰ سال پیش میدانند. در حوزه تمدنی خاورمیانه شکلگیری کشورهایی با مرزهای کم و بیش مشخص، عقد قراردادهایی برای حفاظت از پناهندگان و آوارگان را میان فرمانروایان ضروری میساخت. مستنداتی در دوران بسیار دور درباره پناهندگی شاهان و چهرههای معروف وجود دارد. اما در کتابهای دینی یهودیان و مسیحیان پناهندگی به گروههای دیگر مردم نیز تسری مییابد. پناهندگی در سدههای اخیر، در دورهی جدید در اروپا، از اواخر سده هفدهم شروع میشود. فرار بیش از ۲۵۰ هزار پیرو مذهب پروتستان از فرانسه به کشورهای دیگر اروپایی و آمریکای شمالی به موضوع پناهجویی ابعاد گستردهای بخشید.
این مطلب در شماره ۲۳۷ مجله حقوق ما منتشر شده است
پیروزی انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ بر وسعت پناهندگی در اروپا افزود و «مولفه سیاسی» را به عنوان یک دلیل برای پناهندگی بر دیگر موضوعات همچون تعلقات قومی، نژادی، مذهبی و اقتصادی اضافه کرد.
موضوع پناهندگی یکی از موضوعات مناقشه برانگیز، خاصه از منظر کشورهای پناهنده پذیر است. این مسئله از دید سازمانهای حقوق بشری نیز پنهان نمانده و به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در گزارشهای متعدی به این مسئله پرداخته و پناهندگی را یکی از چالشهای مهم دوران کنونی ذکر کرده و با برشمردن نمونههای متعددی، از جامعهی بینالمللی خواستار رسیدگی به این معضل و مبارزه با ریشههای آن شده است.
تفاوت پناهندگی با مهاجرت
هر چند میان پناهندگی و مهاجرت وجوه اشتراکی مثل ترک دیار خود و سکنی گزیدن در سرزمینی بیگانه وجود دارد ولی وجه افتراق عمده میان این دو مفهوم اجتماعی و حقوقی، اجبار در پناهندگی و اختیار و انتخاب در مهاجرت است.
بنابراین افرادی را که به دنبال یافتن شغل و یا موقعیت زندگی مساعدتر، کشور خود را ترک و در کشور دیگر رحل اقامت میافکنند، نمیتوان پناهنده نامید.
پناهندگی، به مثابه یک حق اساسی بشری
اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند پایه در حقوق اولیه و اساسی انسانها بر کرامت ذاتی و عدم تمایز انسانها از حیث نژاد، زبان، دین، رنگ، جنس عقاید، موقعیت اقتصادی و غیره تاکید خاصی دارد و انسانها را فارغ از این تفاوتهای ذاتی و اکتسابی، بهرهمند از تمام آزادیهای ذکر شده در اعلامیهی مذکور میشناسد.
یکی از حقوق اساسی و بشری مصرح در مادهی ١۳ این اعلامیه: داشتن حق آزادی و اختیار ترک کشور خود و یا هر کشور دیگری و بازگشت به کشور خود است. حق پناهندگی که بیشتر ناظر به پناهندگی سیاسی است، در مادهی ۱۴ اعلامیه پیشبینی شده است:
١– در برابر شکنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی، در کشورهای دیگر را دارد. با این وصف این ماده، حتی هر تعقیب، شکنجه و آزاری را مشمول استفاده از حق پناهندگی ندانسته و در بند دوم مادهی مذکور به استثنائی قابل توجه اشاره میکند:
۲- در موردی که تعقیب واقعاً در اثر جرم عمومی و غیر سیاسی یا در اثر اعمالی مخالف با هدفها و اصول ملل متحد باشد، نمیتوان به این حق استناد کرد. بنابراین ملاحظه میشود که اگر فردی به علت ارتکاب یک یا چند جرم عمومی یا غیر سیاسی، تحت تعقیب کیفری در کشور خود و یا کشوری دیگر باشد، نمیتوان برای گریختن از مسئولیت کیفری و یا احیاناً جبران ضرر و زیان مادی و معنوی زیان دیده از جرم، از حق پناهندگی استفاده و یا به عبارت صحیحتر سوءاستفاده کند.
به همین سان، حق پناهندگی شامل افرادی نمیشود که در وطن خود “بخت خویش را آزمودهاند ” و برای جستجوی “بخت خوش” از کشورشان “رختشان را بیرون کشیده” و عزم دیاری دیگر نمایند. چرا که این امر علاوه بر لوث شدن مفهوم پناهندگی، باعث بی اعتمادی سازمانهای دولتی کشورهای پناهنده پذیر به پناهجویان و پناهندگان واقعی میشود. خاصه اینکه، افرادی که با “کیس سازی” خود را در معرض تعقیب و شکنجه قلمداد کرده و در ادارات رسیدگی به درخواست پناهندگی چنان وانمود میکنند که طناب دار بر گردنشان بوده و از غفلت چند ثانیهای مامور اجرای حکم اعدام، استفاده کرده و از کوه و کمر و بر و بیابان، خود را به کشور امن دیگری رساندهاند، به محض دریافت پاسپورت کشور پناهنده پذیر و حتی گاه قبل از آن، تعطیلات تابستانیشان را در همان کشوری سپری میکنند که تا چند سال قبل، طناب دار بر گردنشان بوده است.
کنوانسیون مربوط به پناهندگان، در بند ج مادهی ۲، شرایطی دقیقتر از منشور جهانی حقوق بشر، برای پناهندگان و پناهندگی در نظر گرفته است : ج ـ این کنوانسیون در موارد ذیل درباره اشخاص مذکور در قسمت الف این ماده اجرا نخواهد گردید:
۱. شخصی که داوطلبانه خود را مجدداً تحت حمایت کشور متبوع خویش قرار دهد ـ یا
۲. در صورتی که تابعیت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصیل نماید ـ یا
۳. تابعیت جدیدی کسب کرده و از حمایت کشور متبوعه جدید برخوردار باشد ـ یا
۴. داوطلبانه برای سکونت به کشوری بازگردد که به علت ترس از شکنجه قبلاً آنجا را ترک گفته یا در خارج از آن بسر میبرده ـ یا
۵. به علت از بین رفتن اوضاع و احوالی که باعث شده بود وی به عنوان پناهنده شناخته شود دیگر نتواند از قبول حمایت دولت متبوع خود امتناع نماید.
بدیهی است مقررات این بند شامل پناهندهای که مشمول مقررات بند ۱ قسمت الف مادهی حاضر است و میتواند برای امتناع از قبول حمایت دولت متبوعه خود دلایل قاطعی دال بر شکنجه قبلی اقامه نماید، نخواهد گردید.
۶. اگر اوضاع و احوالی که باعث شده بودند یک شخص بدون تابعیت به عنوان پناهنده شناخته شود از بین برود، آن شخص میتواند به کشوری که در آنجا سکونت دائم داشته، مراجعه نماید.
مقوله سواستفاده از حق، یکی از مقولههای حقوقی است که حتی در حقوق داخلی نیز، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است. زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان در مقام بیان معنی لغوی حق مینویسد: برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران میشناسد و توان خاصی به او میبخشد. این امتیاز و توانایی را “حق” مینامند که جمع آن حقوق است و “حقوق فردی” نیز گفته میشود: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان “حقوق بشر” مورد حمایت قرار میگیرد. پس حمایت حقوقی و قانونی از یک حق منوط به امتیازی است که فرد در مقابل دیگران دارد و در بحث ما “تعقیب و یا آزار و اذیت” به خاطر یک باور سیاسی و یا ارتکاب جرم سیاسی. البته در شرایط ویژه مثل بروز جنگ در یک کشور، در خطر قرار گرفتن جان انسانهای غیرنظامی میتواند به طور مضیق و به مدت معینی مثلاً تا پایان جنگ در کشور مبدا، حقی را برای گریختگان از جنگ ایجاد کند.
پناهندگی حقی عموم شمول و بدون استثناست
استفاده از حق پناهندگی ، حقی است که بدون لحاظ مذهب، نژاد، رنگ پوست، جنسیت و سایر تمایزات فردی انسانها در نظر گرفته شده است. بنابراین ، این حق را نمیتوان منحصر به قشر و گروه خاصی کرد یا قشر و گروه خاصی را از آن منع کرد.
متاسفانه رویه حاکم در ایران چه از نظر دولتی و چه از نظر برخی افراد، خلاف این اصل مهم در مورد مردم پناهجوی افغانستانی است. از نظر رسمی و دولتی اسکان افغانستانیها در برخی از استانها کلا ممنوع است. به عنوان مثال اقامت افغانستانیها در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد، گیلان، مازندران، سیستانوبلوچستان، هرمزگان و همدان کاملا ممنوع است. متاسفانه در بقیه استانهائی که افغانستانی ها می توانند اسکان پیدا کنند وضعیت چندان مناسب و انسانی نیست. در مواردی امکان اخذ شناسنامه برای نوزادان و تحصیل بچه های افغانستانی در مدارس با مشکلات عدیده ای مواجه شده است. متاسفانه برخورد برخی شهروندان ایرانی هم با افغانستانیهای پناهنده، رفتاری انسانی و اخلاقی نبوده است. در مواردی خانه و محل سکونت افغانستانی ها به آتش کشیده شده است یا کسبه و اصناف حاضر به خرید و فروش با افغانستانی ها نشده اند. شعارهائی هم علیه حضور و اقامت افغانستانی ها بر روی دیوارها نوشته شده است.
بسیاری از شهروندان افغانستان علیرغم بیش از چهار دهه زندگی در ایران با مشکلاتی مانند محرومیت از تحصیل حق شهروندی، نگاه منفی جامعه، عدم امکان تحصیل، تبعیض اقتصادی و اجتماعی و سرنوشت نامعلوم مواجه هستند. در حال حاضر هزاران کودک افغانستانی در ایران از رفتن به مدرسه محروم هستند. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۱ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حدود سه میلیون افغان در ایران زندگی میکنند که ۷۸۰ هزار پناهنده قانونی و بقیه مهاجران غیرقانونی هستند و حدود ۵۸۶ هزار نفر از آنها دارای گذرنامهاند.
اخیرا مقامات مرزی ایران اعلام کردند که در ماه گذشته بیش از ۶۰ هزار افغان را اخراج کردهاند و به کشورشان بازگرداندهاند.
بهره کشی و سوءاستفاده از اقامت قانونی افغانستانی ها، یکی دیگر از معضلات این شهروندان در ایران است. با توجه به این که افغانستانی ها مدارک قانونی اقامت در ایران را ندارند، از سوی کارفرمایان ایرانی مورد بهره کشی و سوءاستفاده اقتصادی قرار میگیرند. علاوه بر پرداخت نامساوی حقوق به پناهندگان افغانستانی، به کار گمارده شدن در کارهای سخت و طاقت فرسا، عدم پرداخت حقوق نیز از عمده مشکلات افغانستانیهاست. به علت عدم مدارک اقامتی، افغانستانی های کارگر نمی توانند از کارفرمای ایرانی خود شکایت کنند چه بسا که شکایت آنها در بعضی مواقع باعث محکومیت خودشان شده است.
سوءاستفاده جمهوری اسلامی از وضعیت شکننده افغانستانی ها در ایران
جمهوریاسلامی در طول سالهای اخیر تلاش کرده با سوءاستفاده از وضعیت افغانستانی ها در ایران و تطمیع یا وعدهی اعطای اقامت، نیروی شبهنظامی از آنها ایجاد کرده و برای منافع خود در جنگهای نیابتی در خاورمیانه بهره گرفته است.
به عنوان مثال، سپاه پاسداران تیپ فاطمیون متشکل از هزارههای شیعه را تأسیس و به سوریه اعزام کرده است. اما در نتیجه تحریمها، اقتصاد ایران رو به افول گذاشت و در مواردی حتی افغانستانیها بهعنوان منبع مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور معرفی شدند.
بسیاری از این پناهجویان به دلیل ترس از طالبان و بحران اقتصادی کنونی کشورشان به ایران گریختهاند؛ کشوری که زبان و ریشه مشترک با بخش بزرگی از افغانستانیها دارد.
جمهوری اسلامی با وجود دریافت کمکهای بینالمللی، هیچ کمکی به پناهندگان افغان نمیکند. همچنین ضمن اعمال تدابیر سختگیرانه علیه پناهجویان خارجی از جمله افغانها، از کار و تحصیل آنها جلوگیری هم میکند. سوءاستفاده از پناهجویان و مهاجران افغان در ایران موضوع جدیدی نیست و فعالان حقوق بشر بارها از آن انتقاد کردهاند.