مسئولیت بین‌المللی جمهوری اسلامی در قبال اخراج اجباری پناه‌جویان

در جریان این کارزار ضدحقوق بشری، به‌طور میانگین روزانه بیش از ۴۰ هزار پناهجو و پناهنده و مهاجر قانونی، از جمله زنان، کودکان، بیماران و افراد آسیب‌پذیر، به‌صورت خودسرانه، بدون دسترسی به روند قضایی شفاف، بدون حکم قانونی و بدون هیچ حق اعتراض، اخراج یا به اردوگاه‌های مرزی فرستاده شدند.

کارزار گسترده اخراج پناه‌جویان و مهاجران افغانستانی بر موجی از پوپولیسم و ناسیونالیسم حکومتی سوار است که پس از شکست پرهزینه و تحقیرآمیزِ نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی در جنگ‌ ۱۲ روزه ه در برابر اسرائیل شده گرفته است.

نظام حاکم و رسانه‌های وابسته، با هدف منحرف کردن افکار عمومی از بحران مشروعیت و ناکارآمدی فضاحت‌بار امنیتی، پناه‌جویان افغانستانی را بدون هیچ‌گونه سند یا روند قضایی مشخص، به‌طور بی‌اساس به جاسوسی و «همکاری با موساد» متهم کرده‌اند.

این مطلب در شماره ۲۳۸ مجله حقوق ما منتشر شده است

در چنین فضایی، تنها طی دو هفته نخست این سیاست، بیش از نیم میلیون پناهنده یا حتی ایران‌های‌-افغانستانی‌تبار به‌صورت اجباری و دسته‌جمعی اخراج شدند.

این موج اخراج گسترده، به‌ویژه در مناطق مرزی استان‌های خراسان و سیستان‌وبلوچستان، با خشونت نظام‌مند عوامل حکومتی، بازداشت‌های شبانه، مصادره اموال، و رهاسازی افراد در شرایط غیرانسانی همراه بود. 

روندی که نه‌تنها در تعارض با تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران به‌حساب می‌‌آید، بلکه حتی با قوانین و مقررات داخلی خود جمهوری اسلامی نیز نمی‌‌شود توجیه‌اش کرد.

اخراج خودسرانه پناه‌جویان: نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل

برابر عرف حقوقی و مقررات ناظر بر حقوق بین‌الملل پناهندگی، اصل بنیادین «بازگشت داوطلبانه با عزت» (Voluntary Repatriation with Dignity) تاکید دارد که هیچ پناه‌جویی نباید به زور یا بدون رعایت کامل حقوق و کرامت انسانی به کشوری بازگردانده شود که جان، آزادی یا سلامت او در خطر است. 

این اصل در اسناد معتبر سازمان ملل، از جمله پروتکل‌های کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و دستورالعمل‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) به صراحت آمده و بر ضرورت احترام به اراده فرد، تضمین امنیت بازگشت و فراهم‌ کردن بسترهای لازم برای ادغام در جامعه میزبان تاکید دارد.

واقعیت این دست که بدون کم‌ترین بزرگ‌نمایی، سیاست خصمانه و آشکارا خودسرانه دولت جمهوری اسلامی در اخراج دسته‌جمعی پناه‌جویان افغانستانی و بی‌توجهی کامل به شرایط واقعی و وخیم حاکم بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان، نقض فاحش حقوق بین‌الملل پناهندگی و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.

گزارش‌های میدانی از مرزهای دوغارون، تایباد، زابل و میلک حاکی است که بسیاری از مهاجران حتی فرصت جمع‌آوری وسایل شخصی، دریافت حقوق معوقه و ودیعه‌های خانه‌های استیجاری خود را نداشته‌اند.

زنان، کودکان و افراد آسیب‌پذیر بدون برنامه‌ریزی قبلی، غذای کافی و محل اقامت مناسب در مناطق مرزی در گرمای تابستان رها شده‌اند. 

 خلا قانونی در نظام پناهندگی و اقامت مهاجران در ایران

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، تاکنون هیچ قانون جامع و مستقلی برای تعیین وضعیت پناهندگی، اقامت دائم مهاجران و چگونگی تبدیل آن به وضعیت شهروندی تدوین نشده است.

در عوض، سازوکارهایی بی‌حساب و بدون نظارتی مانند صدور «کارت آمایش»، «برگه سرشماری» و «پروانه خروج موقت» اجرا شده‌ است که عمدتا بر پایه بخشنامه‌های اداری یا تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و مقطعی نهادهای امنیتی است؛ بدون آن که از پشتوانه قانونی الزام‌آور، شفاف و قابل نظارتی برخوردار باشند.

این خلای آشکار قانونی، زمینه‌ساز برخوردهای خودسرانه، سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز شده است و حقوق بنیادین مهاجران و پناهجویان را نقض کرده است؛ همچنین مانعی جدی در مسیر دسترسی پناه‌جویان و پناهندگان به اقامت دائم، خدمات عمومی و حمایت‌های حقوقی و شهروندی در ایران است.

در حال حاضر، بررسی درخواست مهاجرت و اقامت در ایران به‌صورت موازی توسط چند نهاد انتظامی، امنیتی، و بخشی از وزارت کشور انجام می‌شود؛ بدون وجود یک مرجع قضایی مستقل که بتواند به صورت منصفانه و حقوقی به پرونده‌ها رسیدگی کند. 

در نتیجه چنین وضعیتی، مهاجران و پناه‌ندگانی که ممکن است مستحق حمایت بین‌المللی یا وضعیت اقامت قانونی باشند، به‌دلیل فقدان امکان دادرسی یا اعتراض، به‌‌صورت خودسرانه و سلیقه‌ای بازداشتی یا اخراج می‌شوند.

ضبط خودسرانه گذرنامه‌ها و مدارک شخصی و اقامتی

گزارش‌های پرشماری هست که نشان می‌دهد عوامل انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در موارد بسیاری، به‌صورت کاملا خودسرانه و بدون هیچ‌گونه دلیل و یا مسئول‌پذیری، اقدام به مصادره گذرنامه‌ها و اسناد اقامتی پناه‌جویان و مهاجران افغانستانی کرده‌اند. چنین اقداماتی افراد را عملا از هویت قانونی محروم می‌کند. وضعیتی که آشکارا با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، از جمله برابر ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق برخورداری از شخصیت حقوقی و هویت قانونی در تضاد است.

بر اساس گزارش‌هایی که حتی در رسانه‌های داخلی ایران با واکنش‌های زیادی همراه بوده؛ بسیاری از افرادی که سال‌ها به‌صورت قانونی در ایران اقامت داشته‌اند، از دسترسی به خدمات درمانی، حتی در موارد حیاتی مانند زایمان یا واکسیناسیون کودکانشان، محروم شده‌اند. این اقدام عوامل دولتی جمهوری اسلامی، مصداق آشکار بهره‌گیری از مدارک اقامتی به‌عنوان ابزاری برای فشار و محروم‌سازی حقوقی یک جمعیت یا گروه خاص است.

محرومیت از حق دسترسی به وکیل، حق اعتراض، و دادرسی منصفانه

اخراج گسترده مهاجران و پناه‌جویان افغانستانی از ایران، بدون صدور هیچ حکم قضایی مشخص، بدون اطلاع‌رسانی رسمی درباره علت بازداشت یا اخراج، و بدون فراهم‌کردن امکان دسترسی به وکیل مستقل یا حق اعتراض و تجدید‌نظرخواهی، نقض آشکار اصول بنیادین دادرسی عادلانه است و جمهوری اسلامی حتی حاضر نیست به قوانین داخلی خودش احترام بگذارد.

برابر اصل۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود». همچنین ماده ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به حق داشتن وکیل را برای همه افراد در همه دادگاه‌ها اشاره کرده است.

در سطح بین‌المللی، دولت ایران به‌موجب عضویت در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، متعهد به رعایت موازین در ماده ۹ (حق آزادی و امنیت شخص) و ماده ۱۴ (حق دادرسی منصفانه و دسترسی به وکیل) است. با این حال، گزارش‌های مستند از منابع داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهند که عوامل جمهوری اسلامی، بدون تشکیل پرونده قضایی و در غیاب هرگونه روند قانونی، افراد را به‌طور خودسرانه بازداشت و مستقیما به اردوگاه‌های مرزی یا به افغانستان بازگردانده‌اند.

اهمیت حقوقی رأی اخیر دیوان کیفری بین‌المللی

در ماه‌های اخیر و در هفته‌هایی که کارزار حکومتی اخراج پناه‌جویان در جریان است؛ گزارش‌های زیادی از موج گسترده اخراج اجباری زنان باردار و بی‌سرپرست منتشر شد.

 بسیاری از این زنان بی‌پناه در شرایط بسیار دشوار به اردوگاه‌ها یا مرزهای افغانستان فرستاده شده‌اند؛ برخی از این زنان حتی در آستانه یا هنگام زایمان بوده‌اند و کودکان خردسالشان با بیماری‌های جدی و بدون امکان درمان رها شده‌اند.

صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) و دفتر آن در افغانستان این وضعیت را «بسیار نگران‌کننده» ارزیابی کرده و بر ضرورت اقدام فوری برای ارائه خدمات درمانی و حمایتی به این زنان بی‌پناه در مناطق مرزی تأکید دارد.

واقعیت این است که این سیاست‌های ظالمانه و خودسرانه جمهوری اسلامی، در پرتو رای اخیر دیوان کیفری بین‌المللی لاهه، اهمیت و بار حقوقی ویژه‌ای یافته‌ است. دیوان کیفری لاهه در این رای، اعمال تبعیض و آزار نظام‌مند علیه زنان را به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت شناخته است.

بر این اساس، سیاست جمهوری اسلامی در اخراج اجباری زنان، به‌ویژه زنان باردار و بی‌سرپرست، به افغانستان تحت حکومت ارتجاعی طالبان، نوعی هم‌دستی و مشارکت فضاحت‌بار با رویکرد سرکوب‌گرانه و خشونت‌بار طالبان در ارتکاب جنایت علیه بشریت است.

جمع‌بندی

اخراج‌های گسترده و خودسرانه، به‌ویژه اخراج زنان باردار، کودکان و دیگر افراد آسیب‌پذیر، بدون طی هیچ‌گونه روند قانونی و همراه با اعمال خشونت، نقض آشکار و سازمان‌یافته اصول بنیادین حقوق بین‌الملل پناهندگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، و حتی قوانین داخلی خود جمهوری اسلامی است.

این اقدامات، که در بستر شکست‌های امنیتی–نظامی رژیم و زیر سایه‌ی موجی از پوپولیسم راست و ناسیونالیسم حکومتی و رگه‌های آشکاری از نوعی نژادپرستی شدت یافته‌ است؛ تلاشی آشکار برای منحرف‌کردن افکار عمومی در ایران از بحران‌ عمیق مشروعیت و ناکارآمدی ساختاری جمهوری اسلامی است.

این سیاست ضد حقوق بشری که با ملاحظات امنیتی دنبال می‌شود، باید بدون کوچک‌ترین اغماض، با واکنشی فوری، مستند، مستمر و قاطع نهادهای حقوق بشری و مراجع قضایی بین‌المللی مواجه شود.

جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشر، و دادگاه‌های بین‌المللی، موظفند در برابر این سیاست‌های ضدانسانی، سکوت نکنند و با واکنشی هماهنگ و الزام‌آور، مانع تداوم این جنایات حکومتی شودند. 

تمامی عوامل و مقام‌های ارشد امنیتی، قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی که در طراحی و اجرای این کارزار ضد حقوق بشری نقش داشته‌اند باید شناسایی و پاسخ‌گو شوند.

در پرتو رای اخیر دیوان کیفری بین‌المللی لاهه، که تبعیض و خشونت نظام‌مند علیه زنان را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته، پیگیری حقوقی اقدامات جمهوری اسلامی—چه در محاکم ملی کشورهای دموکراتیک و چه در نهادهای بین‌المللی—به‌عنوان بخشی از جنایات سازمان‌یافته علیه زنان، پناه‌جویان و اقلیت‌ها، اکنون بیش از هر زمان دیگر باید به‌طور گسترده، مستند و جمعی مطالبه و دنبال شود.