فیلترینگ، ابزاری در دست دیکتاتورها برای تحدید جریان اطلاعات آزاد

پلتفرم‌های مختلف مانند شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های خبری و فروشگاه‌های آنلاین، امکانات بی‌نظیری را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. فضای مجازی، بستری مناسب برای کسب‌وکارهای نوپا و کارآفرینان است. با استفاده از اینترنت، افراد می‌توانند محصولات و خدمات خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند، بدون نیاز به مکان فیزیکی و سرمایه‌گذاری سنگین اما با این امکانات، چالش‌هایی نیز به وجود می‌آید، یکی از مهم‌ترین آن‌ها موضوع فیلترینگ و مسئولیت حقوقی این پلتفرم‌ها است.

فیلترینگ چیست؟

فیلترینگ به فرآیندی گفته می‌شود که در آن دسترسی به برخی محتواها یا سایت‌ها محدود یا مسدود می‌شود. این اقدام معمولاً توسط دولت‌ها یا نهادهای نظارتی انجام می‌شود تا از انتشار برخی مطالب جلوگیری کنند.

این مطلب در شماره ۲۳۹ مجله حقوق ما منتشر شده است

مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها

قوانین ایران در خصوص نقض تعهدات و مسئولیت حقوقی پلتفرم ها ساکت است اما شاید بتوان به وحدت ملاک برخی از مواد قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸ و با اصلاحات بعدی، استناد کرد.

پلتفرم‌ها در مقابل محتوایی که کاربران منتشر می‌کنند، مسئولیت‌هایی دارند. در بسیاری از کشورها، قوانین مشخصی وجود دارد که تعیین می‌کند پلتفرم‌ها چه وظایفی در قبال محتواهای منتشر شده دارند. برای مثال، اگر یک پلتفرم محتواهای خلاف قانون را منتشر کند یا در انتشار آن‌ها کوتاهی کند، ممکن است مسئول شناخته شود و تحت پیگرد قرار گیرد.

در عین حال، بسیاری از قوانین، پلتفرم‌ها را از مسئولیت در قبال محتواهای کاربرانی که بدون اطلاع یا با نیت بد منتشر می‌کنند، معاف می‌کنند؛ البته با شرط همکاری در حذف محتواهای غیرقانونی پس از اطلاع.

مصادیق مجرمانه در خصوص نقض تعهدات پلاتفرم ها: 

۱. انتشار محتوای غیرقانونی

پلتفرم‌های آنلاین معمولاً میزبان محتوای تولید شده توسط کاربران هستند؛ از قبیل پست‌ها، نظرات و ویدیو‌ها. ممکن است به واسطه یک پلتفرم برخط، محتوایی مجرمانه که باعث آزار و رنجش فرد و یا حتی عموم مردم جامعه شود، از قبیل افترا، توهین و نشر اکاذیب منتشر شود. دیگر مصداق مجرمانه‌ای که ممکن است از طریق پلتفرم‌های برخط منتشر شود، نقض حقوق مالکیت فکری، ادبی و صنعتی اشخاص است.

چالش اصلی در این زمینه، ایجاد و چگونگی برقرار کردن تعادل میان آزادی بیان و محدود کردن هر نوع محتوای مجرمانه است. در ایران، ایجاد تکلیف برای مدیران پلتفرم‌ها برای بازبینی و گزینش محتوا‌ها پیش از بارگذاری، به دلیل فرار مدیران از ریسک مسئولیت کیفری، ممکن است موجب کاهش تولید محتوا شود. در اتحادیه اروپا، قوانین جدیدی مانند "قانون خدمات دیجیتال (DSA)" پلتفرم‌ها را ملزم به اتخاذ رویه‌هایی برای حذف کالا‌های غیرقانونی و محتوای مضر می‌کند.

۲. نقض حریم خصوصی

حریم خصوصی قلمرو زندگی هر فرد دانسته شده است که نوعاً یا عرفاً و یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند (انصاری، باقر، ۱۳۸۷، حقوق ارتباط جمعی، تهران: انتشارات سمت، ص ۱۳۴). 

آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حریم خصوصی را قلمرویی از زندگی شخصی فرد معرفی کرده است که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و دسترسی به اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه حسب قانون، فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.

پلتفرم‌ها ممکن است به دلیل نقض حریم خصوصی اطلاعات کاربران توسط خودشان یا توسط سایر کاربران مسئول شناخته شوند، به خصوص اگر فضای تسهیل‌کننده‌ای برای این نقض ایجاد کرده باشند.

۳. نقض تعهدات فروشگاه‌های اینترنتی در ارائه کالا‌ها و خدمات

فروشگاه‌های اینترنتی (Online Stores) یا بازارگاه‌ها، واسطه بین فروشندگان و خریداران هستند که مسئولیت آن‌ها در قبال کالا‌های معیوب، تقلبی، یا خدمات نا‌مناسب می‌تواند مطرح شود. در حقوق ایران، حقوق مصرف‌کنندگان الکترونیکی ذیل قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مصوب ۱۳۸۸ محافظت می‌شود. در اتحادیه اروپا نیز قوانین مربوط به پلتفرم‌های آنلاین و فروشگاه‌های اینترنتی در حوزه مسئولیت مدنی تجدید شده‌اند. یکی از مهم‌ترین تکالیف قانونی پلتفرم‌ها در این زمینه، تأمین کالا یا خدمت از تأمین‌کنندگان دارای مجوز است.

پلتفرم‌های بزرگ ممکن است با کنترل بازار، مانع رقابت سالم شوند. نمونه‌هایی از شکایت‌های ضد انحصار‌طلبی، شکایت علیه شرکت‌هایی مانند گوگل و آمازون هستند. قوانین ضد انحصار‌طلبی در پی جلوگیری از سوء‌استفاده پلتفرم‌ها از موقعیت غالب‌شان در بازار هستند.

چالش‌ها و نکات مهم

تعادل بین آزادی بیان و محدودیت‌های قانونی

نقش پلتفرم‌ها در نظارت بر محتوا

اهمیت شفافیت در سیاست‌های فیلترینگ و مسئولیت‌ها

تاثیر فیلترینگ بر حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات

در نتیجه، فیلترینگ و مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها موضوعی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند توازن میان حفظ امنیت و آزادی‌های فردی است. قوانین باید به گونه‌ای باشد که هم از حقوق کاربران محافظت کند و هم از انتشار محتوای مضر جلوگیری نماید.

ارتباط و ارتباطات جهانی

یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای اینترنت، امکان برقراری ارتباط سریع و آسان با افراد در سراسر جهان است. شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و ایمیل‌ها، ما را قادر می‌سازند تا در کمترین زمان ممکن با دوستان، خانواده و همکاران در ارتباط باشیم. این ارتباطات جهانی، فرصت‌های جدیدی برای تبادل فرهنگ، دانش و تجربیات فراهم کرده است.

دسترسی به اطلاعات و آموزش

اینترنت، منبع بی‌پایانی از اطلاعات است. با چند کلیک، می‌توان به مقالات، ویدئوهای آموزشی، دوره‌های آنلاین و منابع علمی دسترسی پیدا کرد. این امر، به ویژه در حوزه آموزش و پژوهش، فرصت‌های بی‌نظیری را برای یادگیری و توسعه فردی فراهم کرده است.

چالش‌ها و مسئولیت‌ها

در کنار این مزایا، فضای مجازی چالش‌هایی مانند حریم خصوصی، امنیت اطلاعات، انتشار اخبار نادرست و اعتیاد به اینترنت را نیز به همراه دارد. بنابراین، استفاده مسئولانه و آگاهانه از این فناوری‌ها اهمیت زیادی دارد.

در مجموع، اینترنت و فضای مجازی ابزارهای قدرتمندی هستند که اگر به درستی و با آگاهی استفاده شوند، می‌توانند زندگی ما را بهتر، آسان‌تر و پربارتر کنند. آینده‌ای روشن‌تر در انتظار ما است، به شرط آنکه بتوانیم از فرصت‌ها بهره‌مند شویم و چالش‌ها را مدیریت کنیم.

فیلترینگ و سانسور: بررسی اثرات و چالش‌ها

اینترنت به عنوان یک منبع بی‌پایان از اطلاعات و ارتباطات، نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی ما ایفا می‌کند. اما در کنار این اهمیت، موضوع فیلترینگ و سانسور نیز همواره مورد بحث و مناقشه قرار دارد. این اقدامات ممکن است به بهانه‌های مختلف و به منظور کنترل محتوا و حفظ امنیت ملی، فرهنگی یا اخلاقی صورت می‌گیرند، اما در عین حال می‌توانند بر حقوق فردی، آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات تأثیر منفی بگذارند.

دلایل فیلترینگ و سانسور

دولت‌ها و نهادهای مسئول، معمولاً به دلایل مختلفی اقدام به فیلتر کردن سایت‌ها و محتوا می‌کنند. این دلایل شامل مواردی مانند جلوگیری از انتشار مطالب ضد امنیت ملی، محتوای غیراخلاقی، اخبار نادرست، تبلیغات مخرب، و حفظ ارزش‌های فرهنگی و دینی است. در برخی موارد، این اقدامات برای حفظ امنیت جامعه و جلوگیری از ترویج خشونت و نفرت صورت می‌گیرد.

اثرات مثبت و منفی فیلترینگ

از سوی دیگر، فیلترینگ می‌تواند در برخی موارد مفید باشد؛ مثلا جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای نامناسب یا کاهش انتشار اخبار جعلی. اما در مقابل، این اقدامات ممکن است منجر به محدودیت آزادی‌های فردی، کاهش شفافیت و اطلاع‌رسانی آزاد، و ایجاد حس نارضایتی و بی‌اعتمادی در جامعه شوند.

چالش‌ها و مسائل مربوط به سانسور

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های فیلترینگ، امکان سوءاستفاده از آن برای کنترل افکار عمومی و سرکوب مخالفان است. در برخی کشورها، سانسور به عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای منتقدان و محدود کردن آزادی بیان استفاده می‌شود. این موضوع، نگرانی‌های جدی درباره حقوق بشر و دموکراسی را به همراه دارد.

راهکارها و آینده

برای مقابله با چالش‌های فیلترینگ و سانسور، نیاز است تا قوانینی عادلانه و شفاف وضع شود که حقوق فردی و آزادی‌های مدنی را حفظ کند. همچنین، آموزش عمومی درباره اهمیت دسترسی آزاد به اطلاعات و نقش رسانه‌های مستقل، می‌تواند در ترویج فرهنگ شفافیت و مسئولیت‌پذیری موثر باشد.

در نهایت، فیلترینگ و سانسور ابزارهایی هستند که در صورت استفاده مسئولانه و متعادل، می‌توانند به حفظ امنیت و ارزش‌های فرهنگی کمک کنند. اما اگر بیش از حد و بدون شفافیت اعمال شوند، ممکن است به حقوق فردی و آزادی‌های اساسی آسیب برسانند. بنابراین، تعادل میان امنیت و آزادی، کلید حل این چالش است.

ابزار دولت‌های دیکتاتوری در سانسور

 فضای مجازی به عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی، نقش حیاتی در شکل‌گیری افکار عمومی و انتقال اطلاعات دارد. اما در بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهایی که حکومت‌های دیکتاتوری بر سر کار هستند، این فضا به عنوان ابزاری برای کنترل، سرکوب و محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سانسور، ابزار کنترل و سرکوب دولت‌های دیکتاتور 

با استفاده از سانسور در فضای مجازی، سعی در کنترل کامل بر اطلاعات و افکار عمومی دارند. این نوع سانسور، شامل فیلتر کردن سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و هر نوع محتوایی است که ممکن است مخالف سیاست‌ها یا ارزش‌های حاکم باشد. هدف اصلی این نوع سانسور، جلوگیری از انتشار نظرات مخالف، سرکوب اعتراضات، و حفظ قدرت و کنترل بر جامعه است.

دلایل استفاده از سانسور در دیکتاتوری‌ها

 دولت‌های دیکتاتور برای حفظ قدرت و جلوگیری از بیداری و آگاهی مردم، از سانسور به عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای مخالفان و محدود کردن دسترسی به اطلاعات استفاده می‌کنند. این اقدامات، مانع از شکل‌گیری آگاهی جمعی و سازماندهی اعتراضات می‌شود و جامعه را در تاریکی نگه می‌دارد. در این وضعیت، رسانه‌های مستقل و فعالان حقوق بشر با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند و آزادی بیان به شدت محدود می‌گردد. اثرات منفی سانسور در فضای مجازی این نوع سانسور، نه تنها حقوق فردی و آزادی‌های اساسی را نقض می‌کند، بلکه باعث کاهش شفافیت، افزایش بی‌اعتمادی عمومی، و تضعیف دموکراسی می‌شود. مردم نمی‌توانند به اطلاعات صحیح و متنوع دسترسی داشته باشند، و این امر، منجر به شکل‌گیری جامعه‌ای بی‌اطلاع و کنترل‌شده می‌شود که در آن قدرت در دست چند نفر باقی می‌ماند.

راهکارها و اهمیت مبارزه با سانسور

برای مقابله با این وضعیت، نیاز است تا جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر، از ابزارهای مختلفی برای حمایت از آزادی‌های دیجیتال و مقابله با سانسور استفاده کنند. آموزش عمومی درباره حقوق دیجیتال، توسعه فناوری‌های فنی برای عبور از فیلترها، و فشارهای بین‌المللی برای اصلاح قوانین، از جمله راهکارهای موثر هستند.

تحدید جریان آزاد اطلاعات با تصویب لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی :

یکی از تلاش های اخیر جمهوری اسلامی در راستای جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات و سرکوب آزادی های اجتماعی، تصویب عجولانه ی لایحه ی مقابله با اخبار خلاف واقع است. لایحه ی مذکور در تاریخ هشتم تیرماه سال جاری ، با قید دو فوریت در هیئت دولت تصویب و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ، ارسال شده بود که اخیرا در مجلس هم به تصویب رسید.

تصویب این لایحه در حالی صورت می گیرد که در حال حاضر ، بسیاری از نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالین اجتماعی، با ماده هیجده قانون جرائم رایانه‌ای به اتهام نشر اکاذیب محاکمه می‌شوند. نکته حائز اهمیت در این لایحه این که برای این اتهامات ، حبس تا پانزده سال که در مقایسه با سایر مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مجازات بسیار سنگینی است، در نظر گرفته شده است.

مقابله با «بی‌اعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم‌زدن اجتماعی و تضعیف انسجام ملی» از طریق «نشر محتوای خبری تحریف‌شده و خلاف واقع» ازجمله دلایل تدوین این لایحه ذکر شده است. 

بر اساس این لایحه‌ی دولت، هرگونه اطلاعات خبری به هر صورتی درباره ی امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری، اقتصادی و بازرگانی، صنعتی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و رفاه، آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی، در هر قالبی، در مورد مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان محتوا تلقی می‌شود. در حقیقت ، جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و اظهار نظر شهروندان، روزنامه نگاران و فعالین سیاسی در فضای مجازی، از دلایل اصلی تدوین و تصویب لایحه ی مذکور است. 

در متن این لایحه آمده است که هدف این مصوبه صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب های موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقاء سطح مسئولیت‏ پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به هنگام برای مقابله با ناهنجاری‏ها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات ، اخبار و محتوای خبری خلاف‏ واقع است.

این در حالی‌ست که نتیجه غائی از تدوین و تصویب این لایحه ، مخدوش شدن امنیت روانی جامعه و ایجاد رعب و هراس در میان شهروندان و تلاشی برای سرکوب آزادی و خفه کردن صدای هر گونه مخالف است.

نتیجه‌گیری

در نهایت، سانسور در فضای مجازی، به عنوان ابزار دولت‌های دیکتاتور، تهدیدی جدی برای حقوق بشر، آزادی‌های فردی و توسعه دموکراسی است. مبارزه با این نوع سانسور، نیازمند همکاری جهانی، آگاهی‌بخشی و تلاش مستمر است تا بتوان جامعه‌ای آزاد، شفاف و برابر را ساخت که در آن هر فرد حق دارد آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشد.

کنترل اینترنت از طریق اقدامات سانسوری، تلاشی برای حفظ قدرت و خاموش کردن صداهای مخالف است اما تاریخ و تحولات جاری نشان می‌دهد که مقاومت در برابر چنین اقداماتی ممکن است و اغلب نیز موفقیت‌آمیز است. استفاده از فناوری‌هایی مانند VPN، ابزارهای رمزگذاری شده و پلتفرم‌های غیرمتمرکز، به مردم در سراسر جهان امکان می‌دهد تا از سانسور عبور کرده و صدای خود را به گوش برسانند.

علاوه بر این، جامعه بین‌المللی مسئول است که فعالانه علیه محدودیت‌های آزادی‌های دیجیتال اقدام کند. از طریق فشار دیپلماتیک، حمایت از رسانه‌های مستقل و سازمان‌های حقوق بشری، و توسعه و ترویج فناوری‌هایی که سانسور را دشوارتر می‌سازند، می‌توان در حفظ آزادی در اینترنت نقش مؤثری ایفا کرد.

در نهایت، این وظیفه همه ما است (دولت‌ها، جامعه مدنی، شرکت‌های فناوری و هر فرد) که اصول آزادی بیان، شفافیت و ارتباط آزاد را حفظ کنیم. تنها با همکاری و تلاش مستمر است که می‌توانیم دنیایی دیجیتال بسازیم که در آن اطلاعات آزادانه جریان داشته باشد، نظرات محترم شمرده شوند و مردم بتوانند حقوق خود را بدون محدودیت اجرا کنند.

زیرا آزادی در فضای دیجیتال نه تنها یک حق است، بلکه پیش‌شرطی برای جامعه‌ای باز، عادلانه و پیشرفته است. مسئولیت مشترک ما است که این آزادی را حفظ کنیم و برای آینده‌ای مبارزه کنیم که در آن هر فرد به اطلاعات بدون سانسور دسترسی داشته باشد و صدای او شنیده شود.