گذار از استبداد به آزادی، چالشهای گذشته و پیش رو
گفتوگو با عبدالکریم لاهیجی و محمد اولیاییفرد
میلاد پورعیسی؛ مجله حقوق ما: از نظر حقوقی چه تعریفی میتوان از گذار از یک حکومت به ساختار حکومتی دیگر به دست داد؟ در ساختار جمهوری اسلامی آیا، امکانهای قانونی برای گذار به ساختاری جدید، بدون وقوع یک انقلاب از پایین یا آن چه بخشی از مخالفان حکومت آن را «براندازی» میخوانند وجود دارد؟
محمد اولیایی فرد، حقوقدان ساکن کانادا به خاطر سالها وکالت فعالان سیاسی و مدنی در دادگاههای انقلاب جمهوری اسلامی در دهه ۷۰ شناخته شده است. او حالا سالها است در کانادا به فعالیت حقوق بشری و مشاوره حقوقی به رسانهها مشغول است.
این حقوقدان در گفتگو با«حقوق ما» درباره تعریف گذار سیاسی از منظر حقوقی ابتدا دوران گذار را به دو بخش دوران پیش از گذار از نظام حاکم و پس از آن تقسیم میکند.
او با بیان این که «از نظر حقوقی ما تعریفی از دوران گذار نداریم»، ادامه میدهد: «تنها بحثی که میتوان از منظر حقوقی درباره دوره پیش از گذار داشت، امکانهای قانونی است که نظام حاکم برای انجام روند یک گذار مسالمتآمیز در اختیار دارد.»
این فعال حقوق بشر با این مقدمه، به بحث امکانهای گذار از جمهوری اسلامی با تکیه بر قانون اساسی همین نظام میپردازد؛ موضوع چالش برانگیزی که به ویژه در دو دهه گذشته بسیار داغ شده است: «در حکومت جمهوری اسلامی میتوان به صراحت گفت، چنین امکانی در ساختار حقوقی حاکم وجود ندارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دو اصل ۵۹ و ۱۷۷، هر کدام به نوعی به برگزاری "همهپرسی" اشاره کردهاند.»
این مطلب در شماره ۲۴۰ مجله حقوق ما منتشر شده است
اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی به انجام همهپرسی در «موضوعات مهم کشور» اشاره کرده است. این اصل تصریح کرده که در موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، ريیس جمهور و یا صد نماینده مجلس میتوانند درخواست برگزاری همهپرسی را مطرح کنند که به شرط تصویب در مجلس، تایید شورای نگهبان و رهبر، آن همهپرسی قابل اجرا است. این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، اشارهای به مجوز حکومت برای همهپرسی در جهت تغییر ساختاری آن نکرده است.
محمد اولیایی فرد، درباره اصل دیگر قانون اساسی که به برگزاری همهپرسی اشاره کرده و به گفته او به شرایط حقوقی گذار نزدیکتر است، توضیح میدهد: «اصل دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی که به شرایط حقوقی گذار نزدیکتر است، اصل ۱۷۷ است که به "بازنگری در قانون اساسی" اشاره دارد. ولی این اصل هم باز تنها مجوز قانونی "بازنگری" در قانون اساسی صادر کرده که فقط در چارچوب نظام جمهوری اسلامی امکان پذیر است.»
او درادامه تحلیل بنبست قانون اساسی برای گذار قانونی و مسالمت آمیز از این نظام ادامه میدهد: «در چارچوب این قانون اساسی، چهار اصل اساسی ساختار سیاسی حاکم، یعنی اسلامیت، جمهوریت، مذهب رسمی و ولایت فقیه قابل تجدید نظر نبوده و از حق بازنگری بر اساس اصل۱۷۷ مستثنی هستند. یعنی با اصلاح قانون اساسی، انتخابات که مبنای جمهوریت است، یا ولایت فقیه به عنوان مبنای اسلامیت و مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور قابل تغییر نیستند.»
محمد اولیایی فرد، در پایان این تحلیل حقوقی نتیجه میگیرد: «در نهایت از نظر حقوقی گذار از نظام جمهوری اسلامی با اتکا به ساختار حقوقی خود این نظام غیرممکن است و تنها از راه امحای کامل این نظام میتوان انتظار گذار به حکومتی دیگر را داشت. بنابراین کسانی مثل آقای میرحسین موسوی، با طرح موضوع برگزاری همهپرسی، احتمالا تنها انتقاد سیاسی از ساختار موجود را هدف گرفتهاند، نه تغییر ساختار جمهوری اسلامی بر مبنای قانون اساسی خود این نظام را.»
عبدالکریم لاهیجی: عدم شفافیت و غیر دموکراتیک بودن، ایرادات اصلی گذار بعد از حکومت شاه
عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر و حقوق دان، در سال ۱۳۵۶ یعنی تقریباًِ یک سال پیش از انقلاب، از موسسان دو نهاد حقوق بشری یعنی «جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر» و «جمعیت حقوق دانان ایران» بود.
او بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ به همراه چند تن از دیگر اعضای جبهه ملی ایران، از تنظیمکنندگان یک متنی از قانون اساسی پیشنهادی بود که بر اساس قانون اساسی مشروطه تدوین شده و در آن خبری از ولایت فقیه و اسلامیت نبود؛ متنی که در مجلس خبرگان قانون اساسی کنار گذاشته و به جای آن قانون اساس جمهوری اسلامی بررسی شد.
او که حالا سالهاست ساکن فرانسه است، در گفتگو با «حقوق ما» با مرور کوتاهی بر فضای بینالمللی یک سال منتهی به انقلاب ایران همزمان با روی کار آمدن «جیمی کارتر» به عنوان رییس جمهور آمریکا، عوامل متعددی را به عنوان آسیبهای اصلی دوران گذار از حکومت شاه به حکومت فعلی مطرح میکند: «سه عامل اشتباه حکومت شاه در تبدیل ناخواسته روحانیت به رهبر اپوزیسیون حکومت خود، عدم شفافیت و غیردموکراتیک بودن روند گذار بعد از سقوط حکومت شاه را از عوامل مهم انحراف روند گذار از حکومت استبدادی شاه به آزادی میداند.»
به گفته لاهیجی که در دوران انقلاب ۵۷ به عنوان یک مخالف رژیم پیشین فعال بود: «تحول در اولویتهای بینالمللی دولت آمریکا بعد از بحران اشغال ویتنام از سوی این دولت، فضا را به سمت فشار این دولت بر شاه برای بازتر کردن فضای سیاسی در ایران هدایت کرد.»
لاهیجی با بیان این که «در ماههای ابتدایی تا اواسط سال ۵۶ تنها خواستی که مخالفان، از جمله جبهه ملی ایران اعلام می کردند، عمل حکومت به قانون مشروطه بود»، در ادامه به روندی که به انقلابی شدن فضای کشور در این سال و هدایت روحانیت به سمت رهبری این انقلاب میپردازد: «تحولاتی بسیار سریع و موثر از جمله حمله به مدرسه فیضیه قم ورق مبارزات را به سمت انقلابی شدن برگرداند. حمله به مدرسه فیضیه قم و منزل آیت الله شریعتمداری همزمان با تبعید خمینی به عراق، فضای مبارزات را از مشروطهخواهی به تدریج به سمت انقلاب، به رهبری روحانیت برد.»
این حقوق دان ادامه میدهد: «سیاست غلط تبعید خمینی به عراق و پس از آن به پاریس که این آخری به او آزادی بیان و فرصت بینظیری برای بیان شعار علیه کلیت ساختار حاکم و خواست رفتن حکومت شاه داد. این موضوع، در شرایط محدودیت دیگر گروهها در ایران، خمینی را به رهبر و چهره بیمانند اعتراضات مردم و بعد انقلاب علیه شاه تبدیل کرد.»
این یکدستشدن حاکمیت و تسلط روحانیون بر آن چه تأثیری در انحراف روند گذار از حکومت شاه به نظامی آزاد و دموکراتیک ایجاد کرد؟ لاهیجی میگوید: «پس از پیروزی انقلاب، من و چند تن از دوستان در میان حقوقدانان، پیشنویس یک قانون اساسی را بر اساس قانون مشروطه و قانون اساسی فرانسه تنظیم کردیم. از آن سو ولی به دنبال مسلط شدن روحانیت، به جای تشکیل مجلس موسسان قانون اساسی، مجلس خبرگان قانون اساسی تأسیس شد و روحانیت آنرا به دست گرفت. اتحاد برخی احزاب با جریان روحانیت هم این تک روی و عدم شفافیت این جریان را تقویت کرد. خمینی هم که با وجود برخی انتقادها از جمله مثلاً پیشنهاد آقای بازرگان مبنی بر استقرار جمهوری دموکراتیک اسلامی، به پشتوانه آن حمایتهای سیاسی و مردمی بر خواست خود یعنی جمهوری اسلامی پافشاری کرد و در نهایت حرف خود را به کرسی نشاند.»
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
