فیلترینگ اینترنت، مصداق نقض آزادی‌های مشروع شهروندان

شفافیت ناکافی در دستورات فیلترینگ، ابهامات قانونی در خصوص اختیارات نهادهای تصمیم‌گیرنده و دشواری فرآیند اعتراض، همگی به پیچیدگی این موضوع می‌افزایند. در حالی که فیلترینگ مستقیما حقوق مصرف‌کنندگان و کسب ‌و کارهای دیجیتال را تضییع می‌کند و زیان‌های اقتصادی گسترده‌ای به دنبال دارد، فقدان ساز و کار قانونی مشخص برای جبران این خسارات، ضرورت تدوین قوانین جامع و شفاف و همچنین ایجاد بسترهای لازم برای مسئولیت‌پذیری دولت و نهادهای ذی‌ربط را بیش از پیش نمایان می‌سازد. تنها با توجه به این ابعاد حقوقی و اقتصادی و مشارکت فعال بخش خصوصی و کارشناسان، می‌توان به سمت راه‌حل‌هایی پایدار و عادلانه در زمینه مدیریت فضای مجازی حرکت کرد.
مجله حقوق ما در رابطه با موضوع فیلترینگ و مسئولیت حقوقی پلاتفرم‌ها، ابعاد حقوقی فیلترینگ، فرآیندهای اعتراض، مسئولیت دولت، و راهکارهای جبران خسارت، با دکتر مهدی ولی‌زاد‌ه‌فرد حقوقدان و پژوهشگر، گفت‌وگو کرده است.

این گفت‌وگو در شماره ۲۳۹ مجله حقوق ما منتشر شده است

آیا دستور فیلترینگ باید مستند به دلایل فنی و قضایی شفاف باشد؟
بله، بر اساس اصول حقوقی، دستور فیلترینگ باید مستند به دلایل فنی و قضایی شفاف باشد. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که فیلترینگ می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر گردش آزاد اطلاعات، حقوق مصرف‌کنندگان و کسب‌ و کارهای آنلاین بگذارد. اما متاسفانه، ساختار حقوقی اینترنت و فضای مجازی در ایران، مبهم و نامشخص است و قوانین شفاف و دقیقی برای آن تدوین نشده است. شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع اصلی این حوزه نیز از نظر حقوقی دچار خلاء قانونی است؛ یعنی حدود و وظایف و اختیارات این شورا به‌ طور کامل تعریف و روشن نشده است.
از منظر حقوقی، هر اقدامی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد، باید مطابق با اصول قانونی و به‌ویژه بر اساس شواهد معتبر انجام شود. برای مثال، اگر سایتی به دلیل انتشار محتوای خلاف قانون فیلتر می‌شود، باید مستنداتی دال بر نقض قوانین خاص (مانند انتشار مطالب توهین‌آمیز، ضد امنیت ملی یا مسائل اخلاقی موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای) وجود داشته باشد. به ‌طور کلی، اگر قرار بر فیلترینگ باشد، باید در این زمینه قوانین مشخص و قابل دسترسی وجود داشته باشند تا ضمن احترام به حقوق و آزادی‌های فردی و اصل تکثر، اطمینان حاصل شود که فیلترینگ به‌ طور منصفانه و طبق معیارهای قانونی انجام می‌شود.

نقش “کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” در صدور دستورات فیلترینگ چیست و تصمیمات آن تا چه حد قابل اعتراض است؟
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه, یکی از نهادهای اصلی در فرآیند فیلترینگ در ایران است. این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل شده و مسئول رسیدگی به شکایات مردمی و همچنین شناسایی و تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی است. از جمله این مصادیق می‌توان به محتوای توهین‌آمیز، مروج افکار تروریستی، ضد امنیت ملی و نقض حریم خصوصی اشاره کرد. پس از شناسایی این مصادیق، این کارگروه دستور فیلتر کردن وب‌سایت‌ها یا اپلیکیشن‌های خاص را صادر می‌کند. در واقع، این نهاد به‌ عنوان یک مرجع تصمیم‌گیری در زمینه حفظ نظم و امنیت فضای مجازی معرفی شده است.
در خصوص قابلیت اعتراض به تصمیمات این کارگروه، فرآیندی جهت اعتراض در نظر گرفته شده است، اما باید بررسی کرد که این فرآیند چقدر می‌تواند موثر باشد. در دید کلان، قانون اساسی در فصل سوم، «حقوق ملت» را به‌ طور مشخص تعریف کرده است که باید مورد مطالبه قرار گیرد. اصل ۳۴ قانون اساسی نیز حق دادخواهی را به ‌عنوان حق مسلم هر فرد تصریح کرده است. این حق، در منشور حقوق شهروندی نیز مورد توجه قرار گرفته است و ماده ۵۶ آن بیان می‌کند که هر شهروند حق دارد برای دادخواهی به مراجع قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی آزادانه و بدون مانع دسترسی داشته باشد. این حق، نه تنها برای استیفای حقوق فردی و جمعی، بلکه برای حفظ قانون اساسی و حقوق شهروندی نیز ضروری است. اما به طور ویژه در خصوص فیلترینگ، افراد یا نهادها می‌توانند از طریق دادگاه‌های عمومی یا سامانه‌ای که از سوی شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است، به این تصمیمات اعتراض کنند. البته، در عمل فرآیند اعتراض پیچیده است و خصوصا در مورد رفع فیلترینگ پایگاه‌ها و اپلیکیشن‌های خارجی، ممکن است تغییرات زیادی در تصمیمات فیلترینگ ایجاد نشود. به همین دلیل، اعتراض به این دستورات گاهی اوقات به دلیل وجود محدودیت‌های قانونی، کار دشواری است.

آیا امکان پیگیری بین‌المللی برای پلتفرم‌هایی که به دلیل فیلترینگ در ایران خسارت دیده‌اند، وجود دارد؟
ابتدا مایلم پاسخ این سوال را در بعد داخلی بدهم. فیلترینگ اینترنت، مصداق آشکار «نقض آزادی‌های مشروع شهروندان» است. مطابق اصل ۹ قانون اساسی، حتی با تصویب قانون، نمی‌توان آزادی‌های مشروع را سلب کرد. بر همین اساس، مطابق ماده ۵۷۰ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۱، می‌توان از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی شکایت کرد.
اما پیگیری بین‌المللی برای پلتفرم‌هایی که به دلیل فیلترینگ در ایران دچار خسارت شده‌اند، از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است. اصولا اگر پلتفرم‌های خارجی در نتیجه فیلترینگ در ایران خسارت ببینند، می‌توانند اقداماتی برای پیگیری حقوقی انجام دهند. بسیاری از پلتفرم‌های بزرگ بین‌المللی، به ‌ویژه در اروپا و ایالات متحده، از طریق قوانین حقوقی خاصی که به تجارت بین‌المللی و حقوق بشر مرتبط هستند، ممکن است بتوانند به‌ طور غیرمستقیم از طریق مراجع بین‌المللی مانند سازمان ملل یا دیوان بین‌المللی دادگستری پیگیر حقوق خود شوند. همچنین در خصوص وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های خارجی که مدیر آن‌ها درخواست رفع فیلتر را مطرح نکرده‌اند، ممکن است کاربران ایرانی به دلایلی، نیاز فوری به اطلاعات و محتوای موجود در آن‌ها را داشته باشند که در چنین شرایطی، شهروندان به‌ عنوان کاربران سایت‌های فیلترشده، قادر هستند از طریق درگاه‌های موجود، درخواست رفع فیلتر سایت مورد نظر خود را ارائه دهند.
در عمل اما، این پیگیری‌ها با چالش‌های زیادی روبرو است. به ‌طور معمول در حوزه بین‌المللی، تصمیماتی که از سوی نهادهای بین‌المللی گرفته شود، از سوی ایران بدون پاسخ می‌ماند. از سویی دیگر، تصمیمات مراجع بین‌المللی، اغلب فاقد ضمانت اجرایی موثر هستند و در نتیجه، پلتفرم‌ها ممکن است نتوانند به‌طور موثر، حقوق خود را در مراجع بین‌المللی پیگیری کنند. همچنین، برای پیگیری موفق، نیاز به شواهد قوی، مستندات و اثبات خسارت‌های مالی به‌ طور دقیق وجود دارد که این مسائل ممکن است پیچیدگی‌های حقوقی بیشتری داشته باشد.

آیا فیلترینگ پلتفرم‌ها می‌تواند مصداقی از نقض حقوق مصرف‌کننده یا حقوق کسب‌وکارهای دیجیتال باشد؟
قطعا چنین است. در واقع، بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین و استارت‌آپ‌ها، به پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام، توییتر و فیسبوک وابسته هستند. فیلتر شدن این پلتفرم‌ها، می‌تواند موجب ایجاد مشکلات جدی برای این کسب‌وکارها، از جمله اختلال در ارتباط با مشتریان، کاهش درآمد و حتی تعطیلی برخی کسب‌وکارها شود. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نیز از دسترسی به برخی خدمات یا محصولات محروم می‌شوند که به نقض حقوق آنان منجر می‌شود.
برای تایید این موضوع، شواهد آماری روشنی وجود دارد. گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که شغل ۱۱ میلیون نفر از ایرانیان به شبکه‌های اجتماعی وابسته است. این آمار، نشان‌دهنده تاثیر قابل‌توجه شبکه‌های مجازی در اقتصاد دیجیتال کشور است، به ‌طوری‌ که ۸۳ درصد از درآمد کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک، از طریق اینستاگرام به‌ دست می‌آید. این در حالی است که ۶۵ درصد از مردم ایران به‌ طور کلی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنند. نکته مهم این است که در حال حاضر، تنها کمتر از ۵ درصد کسب‌وکارها از پیام‌رسان‌های داخلی برای درآمدزایی استفاده می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که پلتفرم‌های خارجی، همچنان بخش عمده‌ای از اقتصاد دیجیتال ایران را در اختیار دارند و فیلترینگ آن‌ها، تاثیر مخربی بر معیشت بخشی از مردم دارد.
همچنین در حقوق مصرف‌کننده، یکی از اصول مهم «آزادی انتخاب» است. فیلترینگ و محدود کردن دسترسی به پلتفرم‌ها، می‌تواند این حق را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، همانطور که طبق آمار اشاره کردیم، در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال، این محدودیت‌ها می‌توانند به عنوان یک مانع برای رقابت و نوآوری عمل کنند و در نهایت به آسیب به اقتصاد دیجیتال منجر شوند. بنابراین، این نوع فیلترینگ می‌تواند به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به نقض حقوق مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای دیجیتال منتهی شود.

چه راهکارهای قانونی برای جبران خسارات ناشی از فیلترینگ به کسب‌وکارهای آنلاین وجود دارد؟
در حال حاضر، متاسفانه چارچوب قانونی مشخصی برای جبران این دسته از خسارات وجود ندارد. اما به طور کلی، برای جبران خسارات ناشی از فیلترینگ به کسب‌وکارهای آنلاین، ابتدا لازم است تا یک چارچوب قانونی و سیاستی روشن در خصوص مسئولیت دولت در قبال این نوع خسارات تعیین شود. دولت‌ها به‌عنوان نهادهای مسئول در قبال حفاظت از حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان، موظف به جبران خسارات ناشی از فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی هستند. از منظر مسئولیت مدنی، اعمال محدودیت‌های اینترنتی بدون توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن‌ها، به نقض حقوق کسب‌وکارها و شهروندان منجر می‌شود و بر اساس اصول حقوقی، دولت باید در قبال خسارات ناشی از اقدامات خود پاسخگو باشد.
یکی از مهم‌ترین راهکارهای قانونی که در این زمینه مطرح شده، ایجاد صندوق جبران خسارت فیلترینگ است. اخیرا چند نماینده مجلس، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور درخواست تشکیل این صندوق را دادند. از نظر ایشان، این صندوق می‌تواند خسارات وارده به کسب‌وکارها و کاربران را جبران کند و به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، امکان بازگشت به چرخه فعالیت اقتصادی را بدهد. این پیشنهاد از آن جهت مهم است که مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را تقویت کرده و به‌ طور شفاف، هزینه‌های سیاست‌های نادرست را مشخص می‌کند. به این ترتیب، این صندوق می‌تواند به‌ عنوان یک ابزار قانونی، موجب کاهش آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از اختلالات و محدودیت‌های اینترنتی گردد.
از سوی دیگر، برای حفظ حقوق عامه، لازم است که دولت به‌ ویژه در سیاست‌گذاری‌های مربوط به فضای آنلاین، به نظرات و مشاوره‌های کارشناسی و غیردولتی توجه بیشتری داشته باشد. یک راهکار قانونی دیگر، می‌تواند تقویت و ارتقای نقش بخش خصوصی و نهادهای صنفی مرتبط مانند «نظام صنفی رایانه‌ای کشور» در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری باشد. این اقدام می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات منطقی‌تر و عملی‌تر در مورد محدودیت‌های اینترنتی و جلوگیری از اثرات منفی آن بر کسب‌وکارهای آنلاین گردد. به طور کلی، بازسازی اعتماد میان دولت و مردم و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، می‌تواند در جبران خسارات ناشی از فیلترینگ موثر واقع شود. با این حال، در شرایط فعلی و در عمل، چالش‌های قانونی و سیاسی زیادی وجود دارد که ممکن است روند جبران خسارت را دشوار کند.