گذاری دموکراتیک از یک ساختار به ساختاری جدید

مشخصات دوران گذار:

تغییرات سریع و اغلب نامشخص در ساختارها و فرآیندها

عدم ثبات و ناپایداری نسبی در اوایل دوره

نیاز به تطابق و انعطاف‌پذیری بیشتر از سوی افراد و سازمان‌ها

ظهور فرصت‌های جدید همراه با چالش‌های نوین

 این مطلب در شماره ۲۴۰ مجله حقوق ما منتشر شده است

شرایط دوران گذار:

وجود نیاز به اصلاح یا بهبود در ساختارهای موجود

مقاومت یا مخالفت با تغییرات در ابتدا

وجود ریسک‌های مرتبط با عدم قطعیت

نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت تغییرات

در مجموع، دوران گذار یک مرحله حیاتی است که می‌تواند منجر به توسعه و پیشرفت شود، اما همزمان نیازمند مدیریت هوشمندانه و آگاهانه است تا بتوان از فرصت‌ها بهره‌مند شد و چالش‌ها را کاهش داد.

در کل، برای وقوع یک دوران گذار در هر نظام سیاسی، معمولاً چند عامل کلیدی نقش دارند:

۱- رشد نارضایتی‌ها و مطالبات مردمی: اگر مردم احساس کنند که نیازهایشان برآورده نمی‌شود یا حقوقشان نادیده گرفته می‌شود، ممکن است فشارهای داخلی و خارجی برای تغییر افزایش یابد.

۲- تغییرات داخلی در نخبگان و قدرت‌ها: تغییر در رهبری، گروه‌های سیاسی یا نخبگان می‌تواند منجر به تحولات اساسی شود، به ویژه اگر این تغییرات با خواست عمومی هم‌راستا باشد.

۳- تحولات اقتصادی و اجتماعی: بحران‌های اقتصادی، بیکاری، نابرابری یا مشکلات اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز ناپایداری و درخواست برای اصلاحات باشد.

۴- فشارهای بین‌المللی: تحریم‌ها، فشارهای دیپلماتیک یا تغییر در روابط خارجی می‌تواند بر وضعیت داخلی تأثیر بگذارد و زمینه‌ساز تغییرات شود.

۵- پایداری یا ناپایداری ساختارهای موجود: اگر ساختارهای حکومتی نتوانند نیازهای جامعه را برآورده کنند یا اصلاح‌پذیر نباشند، احتمال تغییرات اساسی بیشتر می‌شود.

دوران گذار در ادبیات سیاسی: 

دوران گذار در ادبیات سیاسی به فاصله‌ای اطلاق می‌شود که در هنگام تغییر بنیادی سیاسی، بین دو نظام سیاسی یعنی آن‌که حاکم است و آن‌که باید جایگزین شود، واقع می‌شود. بین دو نظام سیاسی مختلف، خواه نا‌خواه وقفه‌ای به‌وجود می‌آید که باید طی آن کشور به طریقی اداره شود. 

تشکیل نهادی مانند شورای مدیریت گذار ضرورتی اساسی برای گذار از جمهوری اسلامی و دست‌یابی به آزادی و آینده‌ای دموکراتیک، در سایه اتحاد نیروهای اپوزیسیون دموکرات و ترقی‌خواه ایران است. 

تاسیس تشکل های مرتبط با دوران گذار در خارج از کشور 

۱- شورای مدیریت گذار:

شورای مدیریت گذار، یکی از تشکل‌هایی است که با شرکت برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ، در سال ۲۰۱۹ طی مراسمی در کالج امپریال لندن آغاز به کار کرد. اهداف و برنامه های این شورا در سایت آن این‌گونه بیان شده است: جمهوری اسلامی ایران به دلیل ناکارآمدی و از دست دادن بخش اعظم پایگاه اجتماعی خود و بویژه محاصره شدن با چالش های بسیار در سیاست داخلی و خارجی که محصول سیاست های نادرست و مخرب حاکمان است، در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. زمان، چگونگی و سرعت این فروپاشی و جایگزینی آن با یک حکومت دموکراتیک، به قدرت و هماهنگی و برآمد جنبش های اجتماعی و نیروهای اپوزیسیون دموکراسی خواه در داخل و خارج از کشور بستگی دارد.

شورای مدیریت گذار تلاش کرده است برای پاسخ به این ضرورت یک نقشه راه مشخص برای گذار از جمهوری اسلامی تنظیم نماید. نقشه راهی که یکی از اهداف اصلی آن متحد کردن حداکثر نیروهای دموکراسی‌خواه و تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی بر محور آزادی و دموکراسی است. بدیهی است که راهبردهای میدانی و طراحی و کاربست تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مبارزه، در دست فعالان و کادرهای برجسته جنبش‌های اجتماعی در صحنه اصلی مبارزه است.

وبسایت و رسانه‌های اجتماعی شورای مدیریت گذار با هدف انعکاس این سیاست ها، راهبردهای میدانی و تاکتیک‌های شورای مدیریت گذار و نیروهای اجتماعی خواهان گذار از جمهوری اسلامی، طراحی و راه اندازی شده‌اند.

شورای مذکور، علی رغم تبلیغات زیاد در ارتباط با فراهم آوردن زمینه‌های گذار از جمهوری اسلامی به یک حکومت دموکراتیک ، به جز چندین نشست و مصاحبه، عملا اقدام دیگری در راستای اهداف اعلامی خود انجام نداده است.

۲- انتشار دفترچه دوران اضطرار از سوی طرفداران رضا پهلوی: 

اخیرا طرفداران رضا پهلوی با انتشار دفترچه‌ای تحت عنوان «دفترچه دوران اضطرار» مبادرت به اعلام برنامه‌های پیشنهادی خود برای صد تا صدوهشتاد روز پس از سرنگونی جمهوری اسلامی کرده‌اند. رضا پهلوی طی پیامی، این دفترچه را «پروژه شکوفائی ایران» اعلام و متذکر شده است که پنجمین رکن از بازپس گیری و بازسازی کشور محسوب می‌شود. او ذکر کرده است که برنامه‌های مندرج در این دفترچه با مشارکت کارشناسان و تحت نظارت وی و تیم همراهش تهیه و تنظیم شده است. در دفترچه مذکور، رضا پهلوی به عنوان «رهبر خیزش ملی» معرفی و قلمداد شده است. عدم دخالت و شرکت سایر نحله‌های سیاسی در این دوران گذار، نشان از عدم اعتقاد تدوین‌کنندگان این دفترچه به اصول دموکراتیک و تکثرگرائی است. رهبر خیزش ملی در این دفترچه، اختیارات گسترده و نامحدودی برای نصب و عزل مسئولین مختلف در زمینه‌های مختلف داراست. اختیاراتی که هیچ تناسبی با دموکراسی ندارد و دقیقا به سان اختیارات یک سلطان مطلقه است. نوع حکومت سیاسی در ایران آینده  بعد از جمهوری اسلامی «پادشاهی یا جمهوریت» اعلام شده است. از جمله اختیارات مطلق «رهبر خیزش ملی» نصب و عزل رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، رئیس کل پزشکی قانونی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک. در حالی که اکثر این سمت ها سمت‌هائی حقوقی هستند و این رهبر خیزش ملی هیچ سررشته‌ای در زمینه ی حقوق ندارد تا بتواند افراد حقوقدان را برای این سمت‌ها برگزیند یا عزل کند. همچنین تاسیس نهادی تحت عنوان «نهاد قضائی» ، تاسیس سازمانی به عنوان «سازمان بودجه ی دیوان»،  بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی توسط سازمان بودجه ی دیوان، تاسیس سازمانی تحت عنوان «نهاد حقیقت یاب». دقیقا مشخص نشده است که «رهبر خیزش ملی» در کار تاسیس این نهادها خواهد بود یا صرفا به تأسیس و عملکرد آنها نظارت خواهد کرد؟ اما از سیاق انشائی این مواد چنین بر می‌آید که این فرد تام الاختیار راسا اقدام به تأسیس این نهادها کرده و بر عملکرد آنها نظارت خواهد داشت. سامانه یک گذار دارای سه نهاد تحت عناوین «نهاد خیزش ملی»، «دولت گذار» و «دیوان گذار» معرفی شده که همچنین نصب و عزل روسای هر سه نهاد به عهده رضا پهلوی موکول شده است.

البته با مداقه در مواد و محتویات این دفترچه به‌روشنی می‌توان دریافت که حکومت سیاسی آینده مدنظر این گروه دقیقا شبیه حکومت سیاسی قبل از بهمن پنجاه و هفت در ایران است. یعنی یک حکومت پادشاهی مطلقه که در آن یک فرد دارای اختیارات تام و تمام برای اداره کشور و کل تصمیم‌گیری‌ها در تمام زمینه‌ها و رده‌هاست. از سایر ایرادات مربوط به این دفترچه می توان به سکوت در مورد احزاب، تشکل‌ها و آزادی‌های سیاسی اشاره کرد و این که در مورد قشر عظیم مردم ایران یعنی کارگران، حقوق آنها و امکان ایجاد تشکل و سندیکاهای کارگری هیچ برنامه ای اعلام نشده است. قدرت اجرائی و تصمیم گیری رضا پهلوی به عنوان فعال مایشا، قدرتی مطلق، بدون منازع و بدون امکان سازوکار نظارت و پاسخگویی است. همچنین از نظر قانون اساسی تنها نهادهای منتخب از سوی مردم حق قانون‌گذاری دارند در حالی که در این دفترچه چنین موضوعی پیش بینی نشده است. نقش پررنگ و تعیین کننده رضا پهلوی در کل ساختار گذار از جمهوری اسلامی به یک سیستم حکومتی جدید در جای جای این دفترچه مشهود است. از سوی دیگر، تمرکز قدرت در دست رضا پهلوی باعث شکل گیری یک «مرکز ثقل شخصی» در فرایندی است که باید دموکراتیک باشد. دفترچه اضطرار پیش از آن که بر نهاد سازی دموکراتیک تکیه داشته باشد، متکی به شخصیت رضا پهلوی است. این فردگرائی ممکن است که در کوتاه مدت کارکردی عملی داشته باشد اما در بلند مدت با اصول دموکراسی، تفکیک قوا، تکثر و مشارکت جمعی در تضاد و تعارض است.

ویژگی های یک گذار دموکراتیک عبارتند از:

تغییر بدون خشونت: تغییر سیاست از طریق انتخابات، مذاکرات یا اصلاحات قانونی بدون سوءاستفاده از زور رخ می‌دهد.

حاکمیت قانون: قوه قضائیه مستقل، برابری در برابر قانون، حفاظت از حقوق اساسی و محاکمات عادلانه.

کثرت‌گرایی: احزاب سیاسی، گروه‌های جامعه مدنی و رسانه‌ها فضایی برای نمایندگی دیدگاه‌های متنوع دارند.

حق رأی آزاد: انتخابات عمومی، برابر، مخفی و منظم با نظارت شفاف بر انتخابات.

تقسیم قدرت و کنترل و توازن: قوای مقننه، مجریه و قضائیه یکدیگر را کنترل می‌کنند؛ سازوکارهای حفاظت از قانون اساسی.

حفاظت از اقلیت‌ها: حقوق اقلیت‌های مذهبی، اتنیکی و جنسی به رسمیت شناخته شده و از تبعیض جلوگیری می‌شود.

رفتار برابر و حقوق برابر: گروه‌های قومی از حقوق مدنی یکسانی مانند سایر افراد، بدون تبعیض، برخوردارند.

تضمین مشارکت: مشارکت سیاسی (نمایندگی در پارلمان، در نظر گرفتن صداهای اتنیکی در فرآیندهای سیاسی) را تضمین کند.

محافظت در برابر خشونت و سازوکارهایی برای محافظت از گروه‌های اتنیکی در برابر خشونت، نفرت‌پراکنی و حملات؛ اجرای مؤثر قانون.

پاسخگویی، شفافیت و افشای اقدامات دولت برای رسیدگی به نابرابری‌ها، آمار برای شناسایی نابرابری‌ها؛ گزارش‌های منظم و همچنین شفافیت و پاسخگوئی دولت، مبارزه با فساد و گردش آزاد اطلاعات.

انتقال قدرت غیرنظامی: نیروهای دموکراتیک از طریق فرآیندهای قانونی و بدون مداخله نظامی به گذار دست می‌یابند.

جذابیت ایجاد اجماع: گفتمان سیاسی به دنبال سازش، یک دستور کار فراگیر به جای رادیکالیسم است.

بازسازماندهی حاکمیت قانون: نهادها برای تقویت انتخابات عادلانه، رسانه‌های مستقل و مشارکت مدنی اصلاح خواهند شد.

احترام به حقوق اساسی: آزادی بیان، تجمع و مطبوعات در طول دوره گذار محفوظ خواهد ماند.

مشارکت اقتصادی و عدالت اجتماعی: فرصت‌های برابر، حاکمیت قانون در روابط اقتصادی و حفاظت از حقوق کارگران و مصرف‌کنندگان.

همچنین مشارکت بازیگران اجتماعی مختلف (گروه‌های جامعه مدنی، احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری) در فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاسی.