فیلترینگ و چالش‌های قانونی

این مطلب در شماره ۱۳۹ مجله حقوق ما منتشر شده است

چالش‌های قانونی همکاری پلتفرم‌های خارجی (مثل اینستاگرام یا تلگرام) با دولت ایران در خصوص فیلترینگ چیست؟
همکاری پلتفرم‌های خارجی با دولت ایران در زمینه فیلترینگ، از منظر حقوق بین‌الملل و داخلی با چالش‌های حقوقی متعددی مواجه است که می‌توان آنها را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

اول: صلاحیت قضایی و تضاد قوانین: 

قوانین حاکم بر پلتفرم‌ها: پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام یا تلگرام، تابع قوانین کشورهایی هستند که در آنجا ثبت و فعالیت می‌کنند (معمولا ایالات متحده یا کشورهایی در اروپا). این قوانین، اصولا حق آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را به رسمیت می‌شناسند و محدودیت‌های فیلترینگ را تنها در موارد بسیار خاص (نظیر محتوای تروریستی، کودک‌آزاری و...  آن هم با حکم قضایی معتبر و بین‌المللی) مجاز می‌دانند.
درخواست‌های دولت ایران: دولت ایران بر اساس قوانین داخلی خود (مانند قوانین مبارزه با جرایم رایانه‌ای و مصوبات شورای عالی فضای مجازی)، درخواست مسدودسازی یا اعمال فیلترینگ بر محتواهای خاصی را از این پلتفرم‌ها دارد. این درخواست‌ها، معمولا به دلیل مغایرت محتوا با قوانین اسلامی، اخلاق عمومی یا امنیت ملی مطرح می‌شوند.
اینجا است که تضاد قوانین بروز می‌کند. پلتفرم‌های خارجی معمولا نمی‌توانند به سادگی درخواست‌های فیلترینگ دولت ایران را اجابت کنند، چرا که این کار ممکن است منجر به نقض قوانین کشور محل ثبت آن‌ها و در نتیجه طرح دعوی از سوی کاربران یا نهادهای حقوق بشری علیه آن‌ها در مراجع قضایی بین‌المللی یا داخلی آن کشورها شود. شرکت‌های خارجی از عواقب حقوقی جدی و خسارات مالی و اعتباری ناشی از این همکاری‌ها، بیمناک هستند.
دوم) نقض حریم خصوصی و امنیت داده‌ها:
برخی درخواست‌های فیلترینگ، ممکن است شامل ارائه اطلاعات کاربران یا دسترسی به داده‌های آنان باشد. این موضوع با قوانین سخت‌گیرانه حفاظت از داده‌ها (نظیر جی.دی.پی.آر در اروپا) و سیاست‌های حریم خصوصی خود پلتفرم‌ها مغایرت دارد. پلتفرم‌ها، متعهد به حفاظت از اطلاعات کاربران خود هستند و ارائه این اطلاعات به دولت‌های خارجی، بدون حکم قضایی معتبر و بین‌المللی می‌تواند آن‌ها را در معرض اتهام نقض حریم خصوصی قرار دهد.
سودم) فقدان مکانیزم حقوقی بین‌المللی موثر: در حال حاضر، هیچ معاهده یا کنوانسیون بین‌المللی جامعی وجود ندارد که چهارچوب مشخصی برای همکاری قضایی و حقوقی دولت‌ها با پلتفرم‌های جهانی در زمینه فیلترینگ محتوا ارائه دهد. فقدان این چهارچوب باعث می‌شود، هرگونه درخواست فیلترینگ از سوی ایران به عنوان یک درخواست حاکمیتی، با سیاست‌ها و قوانین داخلی پلتفرم‌ها و کشورهای مبد آن‌ها در تضاد قرار گیرد.
چهارم) تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی: وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، خود به چالش دیگری برای همکاری حقوقی تبدیل شده است. بسیاری از شرکت‌های خارجی به دلیل ترس از نقض تحریم‌ها و عواقب ناشی از آن، از هرگونه همکاری رسمی با نهادهای دولتی ایران خودداری می‌کنند.
به طور خلاصه، پلتفرم‌های خارجی به دلیل تضاد قوانین، تعهد به حفاظت از حریم خصوصی کاربران، فقدان یک چهارچوب حقوقی بین‌المللی روشن و نگرانی از نقض تحریم‌ها، تمایلی به همکاری مستقیم و رسمی با دولت ایران در زمینه فیلترینگ ندارند. هرگونه همکاری نیز، غالبا به صورت یک‌طرفه و از طریق فیلتر کردن کلی دسترسی به آن پلتفرم در ایران (توسط نهادهای داخلی) انجام می‌شود.

در صورت اجرای فیلترینگ، آیا امکان طرح دعوی از سوی کاربران یا صاحبان کسب‌وکار علیه نهادهای فیلترکننده وجود دارد؟
بله، از منظر حقوقی امکان طرح دعوی علیه نهادهای فیلترکننده هرچند با چالش‌هایی همراه است، اما کاملا منتفی نیست و می‌توان این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کرد:
الف) حق دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان (اصول ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی): قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصولا حق آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات (با رعایت موازین اسلامی) را به رسمیت می‌شناسد. فیلترینگ گسترده و بدون مبنای قانونی شفاف، می‌تواند به عنوان نقض این حقوق اساسی تلقی شود.
دعوای ابطال مصوبه: در صورتی که فیلترینگ بر اساس مصوبه‌ای باشد که در مرجع صالح (مثلا شورای عالی فضای مجازی) تصویب شده است، کاربران یا صاحبان کسب‌وکار می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و خواستار ابطال مصوبه فیلترینگ به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی (مانند قانون اساسی) یا خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده شوند.
ب) ورود خسارت مادی و معنوی صاحبان کسب‌وکار: فیلترینگ پلتفرم‌های حیاتی، برای کسب‌وکارها (مانند اینستاگرام برای بسیاری از مشاغل خرد و متوسط)، می‌تواند منجر به ورود خسارات مادی و معنوی گسترده‌ای شود. این خسارات شامل از دست دادن درآمد، از دست دادن مشتریان، هزینه‌های بازاریابی جایگزین، و حتی از دست دادن شهرت و اعتبار کسب‌وکار است.
کاربران: هرچند خسارت مادی کاربران عادی کمتر قابل اثبات است، اما فیلترینگ می‌تواند منجر به خسارت معنوی نظیر محرومیت از ارتباطات اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و دانش و حتی نقض حقوق شهروندی شود.
دعوای مطالبه خسارت: بر این اساس، صاحبان کسب‌وکار می‌توانند با اثبات رابطه سببیت بین فیلترینگ و خسارات وارده، در مراجع قضایی (دادگاه‌های عمومی حقوقی) علیه نهاد یا نهادهای مسئول فیلترینگ، طرح دعوای مطالبه خسارت نمایند. این نهادها می‌توانند شامل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یا سایر نهادهایی باشند که مستقیما در تصمیم‌گیری و اجرای فیلترینگ نقش داشته‌اند.

 ج) چالش‌های حقوقی و عملی، احراز مسئول: یکی از چالش‌های اصلی، شناسایی دقیق "نهاد فیلترکننده" و احراز مسئولیت قانونی آن است. در بسیاری از موارد، تصمیمات فیلترینگ توسط کارگروه‌های چندنهادی گرفته می‌شود و مشخص کردن متصدی اصلی دشوار است.
مبنای قانونی فیلترینگ: چنانچه فیلترینگ بر اساس یک "حکم قضایی" صادر شده باشد (مثلا از سوی دادستانی کل کشور)، به دلیل اینکه حکم قضایی لازم‌الاجرا است، امکان اعتراض مستقیم به خود حکم کمتر است، مگر اینکه ایرادات شکلی یا ماهوی جدی به خود حکم وارد باشد. در این صورت، اعتراض به حکم از طریق فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی ممکن است. اما اگر حکم بدون رعایت تشریفات قانونی و صرفا با یک دستور باشد، امکان اعتراض بیشتر است.
اثبات خسارت و رابطه سببیت: اثبات دقیق میزان خسارت و رابطه مستقیم آن با فیلترینگ، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای نوپا، می‌تواند پیچیده باشد و نیاز به ارائه مدارک مستند و نظر کارشناسی دارد
به رغم چالش‌های موجود، حقوقدانان معتقدند که امکان طرح دعوی حقوقی (مطالبه خسارت) و اداری (ابطال مصوبات) علیه نهادهای فیلترکننده در صورت ورود خسارت به دلیل فیلترینگ غیرقانونی یا بدون مبنای متقن، وجود دارد. موفقیت در این دعاوی به عواملی چون قدرت اثبات، مبنای قانونی فیلترینگ و تفسیر قضایی از حقوق شهروندی بستگی دارد.

فیلترینگ بدون حکم قضایی، چه پیامدهای حقوقی و قانونی دارد؟
فیلترینگ بدون حکم قضایی، یعنی اعمال محدودیت بر دسترسی به اطلاعات یا پلتفرم‌ها، بدون طی مراحل قانونی و کسب مجوز از مرجع قضایی صالح، که از نظر حقوقی دارای پیامدهای جدی و قابل‌تاملی است:
الف) نقض قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی:
اصل ۳۶ قانون اساسی: "حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد." اگرچه فیلترینگ، مستقیما "مجازات" به معنای عام کلمه نیست، اما به نوعی محدودیت دسترسی و مجازات غیرمستقیم برای کاربران و کسب‌وکارها محسوب می‌شود. از سوی دیگر، هرگونه محدودیت بر حقوق عمومی، باید بر اساس قانون و با رعایت تشریفات قانونی صورت گیرد.
اصل ۲۵ قانون اساسی: "بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، تجسس در غیر این‌ها ممنوع است مگر به حکم قانون." فیلترینگ گسترده و بدون حکم، مصداق بارز "سانسور" یا "عدم مخابره" است که تنها در صورت وجود "حکم قانون" (نه صرفا دستور اداری) مجاز است.
قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانه‌ای و آیین‌نامه‌های اجرایی: این قوانین نیز بر ضرورت وجود حکم قضایی برای اعمال محدودیت بر محتواهای اینترنتی (مانند محتوای مجرمانه) تاکید دارند. فیلترینگ بدون حکم، به نوعی دور زدن این قوانین تلقی می‌شود.
ب) ایجاد مسئولیت حقوقی برای نهادهای تصمیم‌گیرنده و اجرایی، مسئولیت مدنی: همانطور که پیش‌تر ذکر شد، در صورت ورود خسارت مادی یا معنوی به اشخاص (کاربران، صاحبان کسب‌وکار) ناشی از فیلترینگ بدون حکم قضایی، نهادهای تصمیم‌گیرنده و اجرایی می‌توانند مورد پیگرد قضایی قرار گیرند و به جبران خسارت محکوم شوند.
مسئولیت کیفری (در موارد خاص): در موارد نادری، اگر فیلترینگ به قصد تضییع حقوق شهروندی یا با سوءنیت و بدون هیچ مبنای قانونی صورت گیرد، ممکن است برای مقامات دستوردهنده، مسئولیت کیفری نیز متصور شود، هرچند اثبات سوءنیت دشوار است.

  ج) فقدان مشروعیت و تضعیف حاکمیت قانون: فیلترینگ بدون حکم قضایی، مشروعیت اقدامات حاکمیتی را زیر سوال می‌برد و این تلقی را ایجاد می‌کند که محدودیت‌ها بر مبنای سلیقه یا تصمیمات غیرشفاف، و نه بر اساس قانون، اعمال می‌شوند. این امر به تضعیف اعتماد عمومی به حاکمیت، قانون و نهادهای قضایی و اجرایی منجر می‌شود.
د) ایجاد رویه‌های غیرقانونی و تضییع حقوق شهروندی: رویه فیلترینگ بدون حکم قضایی، می‌تواند به گسترش و تکرار اقدامات فراقانونی منجر شود و حقوق اساسی شهروندان از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان را به صورت مکرر تضییع نماید. این امر با مفهوم دولت قانونمدار در تضاد است.
ه) ناتوانی در توجیه بین‌المللی: در عرصه بین‌المللی، محدودیت بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، تنها در موارد بسیار خاص و با رعایت "آزمون سه‌بخشی" (قانونی بودن، ضرورت و تناسب) و معمولا با حکم قضایی معتبر، قابل توجیه است. فیلترینگ بدون حکم قضایی، هیچ توجیه بین‌المللی نخواهد داشت و می‌تواند منجر به انتقادات نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و دولت‌های خارجی شود.
فیلترینگ بدون حکم قضایی، یک اقدام فراقانونی است که نه تنها اصول قانون اساسی و سایر قوانین داخلی را نقض می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به مسئولیت‌های حقوقی (مدنی و در مواردی کیفری) برای عاملان شود، و به مشروعیت نظام حقوقی و اعتماد عمومی خدشه وارد سازد. این نوع فیلترینگ، نمونه بارزی از نقض حاکمیت قانون است.

آیا فیلترینگ می‌تواند به عنوان نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات یا آزادی بیان مورد اعتراض قرار گیرد؟
بله، قطعا فیلترینگ، به ویژه فیلترینگ گسترده و بدون توجیه قانونی و قضایی، می‌تواند و باید به عنوان نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان مورد اعتراض قرار گیرد. این دو حق، از بنیادی‌ترین حقوق بشر و حقوق شهروندی در جوامع دموکراتیک و قانون‌مدار محسوب می‌شوند و در اسناد حقوقی بین‌المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده‌اند؛
الف) مبانی حقوقی اعتراض، حق دسترسی آزاد به اطلاعات: این حق شامل توانایی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها بدون محدودیت‌های دولتی است. این حق برای مشارکت آگاهانه در جامعه، تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی، و شفافیت و پاسخگویی حکومت ضروری است. فیلترینگ، مستقیما دسترسی به بخشی از اطلاعات را مسدود می‌کند.
آزادی بیان: این حق شامل آزادی داشتن عقاید، جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه و بدون توجه به مرزها است. فیلترینگ نه تنها امکان بیان عقاید را از بین می‌برد، بلکه از دریافت عقاید دیگران نیز جلوگیری می‌کند.
* قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
اصل ۲۴: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند." اگرچه این اصل بیشتر به مطبوعات اشاره دارد، اما روح آن شامل سایر ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی نیز می‌شود.
اصل ۲۵: این اصل که به ممنوعیت سانسور اشاره دارد، مبنای محکمی برای اعتراض به فیلترینگ بدون حکم قضایی است.
* اسناد بین‌المللی حقوق بشر:
اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۱۹): "هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق شامل آزادی داشتن عقاید بدون مداخله و بدون در نظر گرفتن مرزها در جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید از طریق هر رسانه‌ای است."
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۱۹): این ماده نیز حق آزادی بیان را به رسمیت می‌شناسد و محدودیت‌های بر آن را تنها در موارد بسیار خاص (نظیر حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی یا اخلاق عمومی) و با رعایت اصول "قانونی بودن، ضرورت و تناسب" مجاز می‌داند. فیلترینگ گسترده و کلی، معمولا با این اصول سازگار نیست.
ب) اشکال اعتراض:
* اعتراض حقوقی/اداری، دیوان عدالت اداری: همان‌طور که گفته شد، افراد و اشخاص حقوقی می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبات فیلترینگ که حقوق آن‌ها را تضییع کرده است، شوند. مبنای این اعتراض، مغایرت مصوبه با قوانین بالادستی (مانند قانون اساسی) یا خروج مرجع از حدود اختیارات قانونی خود است.
مطالبه خسارت: در صورتی که فیلترینگ منجر به ورود خسارت مادی یا معنوی شود، دعوای مطالبه خسارت نیز می‌تواند به عنوان ابزاری برای اعتراض و جبران خسارت مورد استفاده قرار گیرد.
* اعتراض مدنی/اجتماعی، بیانیه‌ها و نامه‌ها: سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان حقوق بشر، حقوقدانان و گروه‌های صنفی، می‌توانند با صدور بیانیه‌ها و نامه‌های اعتراضی، خواستار بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ شوند.
پویش‌های عمومی: ایجاد پویش‌های عمومی و افزایش آگاهی جامعه نسبت به حقوق خود در زمینه دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، می‌تواند فشار لازم را برای تغییر سیاست‌ها ایجاد کند.
مراجعه به نمایندگان مجلس: شهروندان می‌توانند با مراجعه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار نظارت مجلس بر مصوبات و اقدامات فیلترینگ و حتی طرح لوایح یا طرح‌های قانونی برای شفاف‌سازی و محدود کردن اختیارات فیلترینگ شوند.
ج) چالش‌ها و اهمیت اعتراض: هرچند اعتراض به فیلترینگ با چالش‌هایی نظیر عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و قدرت بالای نهادهای فیلترکننده همراه است، اما اهمیت آن در تثبیت و احیای حقوق شهروندی و جلوگیری از تبدیل اقدامات موقتی به رویه‌های دائمی است. اعتراضات مستمر، حتی اگر بلافاصله منجر به رفع فیلترینگ نشوند، می‌توانند به شفاف‌سازی قوانین، ایجاد محدودیت بر اختیارات و در نهایت، تقویت حاکمیت قانون کمک کنند.
فیلترینگ به طور قطع می‌تواند و باید به عنوان نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان مورد اعتراض قرار گیرد. این اعتراضات می‌توانند در قالب‌های حقوقی (از طریق مراجع قضایی و اداری) و مدنی (از طریق جامعه مدنی و افکار عمومی) صورت پذیرند و برای حفظ و احیای حقوق شهروندی، حیاتی هستند.

مسئولیت شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت (آی.اس.پی) در اجرای فیلترینگ چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟
شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت (آی.اس.پی)ها در ایران، نقش کلیدی و البته حساسی در اجرای فیلترینگ دارند. مسئولیت و ضمانت اجرای این مسئولیت را می‌توان به شرح زیر تشریح کرد:
الف) مسئولیت قانونی (آی.اس.پی)ها در اجرای فیلترینگ:
قانون جرایم رایانه‌ای و آیین‌نامه‌های اجرایی: این قوانین و به ویژه آیین‌نامه‌های کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (فیلترینگ)، (آی.اس.پی)ها را مکلف به اجرای دستورات قضایی و مصوبات این کارگروه در خصوص پالایش محتوا و مسدودسازی دسترسی به وب‌سایت‌ها و خدمات اینترنتی می‌کنند.
مصوبات شورای عالی فضای مجازی: این شورا نیز در مصوبات خود، وظایف و مسئولیت‌هایی را برای (آی.اس.پی)ها در حوزه فیلترینگ و مدیریت ترافیک اینترنت در نظر گرفته است.
مجوزهای فعالیت: در پروانه فعالیت (آی.اس.پی)ها که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر می‌شود، شروطی در خصوص رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، از جمله دستورات فیلترینگ، قید شده است.
متصدی "سرویس‌دهی" بودن: طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، "ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و سرویس‌دهی، موظف هستند داده‌های ترافیک و محتوای کاربران را مطابق ضوابطی که توسط مراجع ذی‌ربط قانونی تعیین می‌شود، نگهداری نمایند و در صورت درخواست مقامات قضایی، در اختیار آن‌ان قرار دهند." این ماده به صورت ضمنی، وظیفه همکاری با مقامات قضایی در خصوص محتوا را نیز شامل می‌شود.
مسئولیت میزبان: (آی.اس.پی)ها به نوعی میزبان ترافیک و محتوای اینترنتی هستند. بنابراین، مسئولیت آن‌ها در اجرای فیلترینگ، بیشتر جنبه اجرایی و فنی دارد. آن‌ها موظف هستند ابزارها و زیرساخت‌های لازم برای اعمال فیلترینگ را فراهم آورند.
حدود مسئولیت (آی.اس.پی)ها: مسئولیت (آی.اس.پی)ها در قبال محتوای فیلتر‌شده، عموما "ناشی از اطلاع و عدم اقدام" است. به این معنی که اگر یکی از وجود محتوای مجرمانه آگاه شود و دستور فیلترینگ صادر شود، موظف به اجرای آن است. مسئولیت آن‌ها، مسئولیت "تولیدکننده" یا "ناشر" محتوا نیست، بلکه مسئولیت "مجری" دستورات است.
آن‌ها حق و اختیار تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام محتوا باید فیلتر شود را ندارند، بلکه فقط مجری دستورات صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح (مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا دادستانی) هستند.
ضمانت اجرایی مسئولیت (آی.اس.پی)ها، جریمه نقدی: عدم رعایت دستورات فیلترینگ، می‌تواند منجر به اعمال جریمه‌های نقدی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا حتی مراجع قضایی شود.
لغو یا تعلیق پروانه فعالیت: این جدی‌ترین ضمانت اجرایی است. در صورت عدم تمکین (آی.اس.پی)ها به دستورات مراجع قانونی در زمینه فیلترینگ، پروانه فعالیت آن‌ها می‌تواند به طور موقت تعلیق یا حتی به طور کامل لغو شود. این امر به معنای توقف کامل فعالیت آن شرکت است که خسارات مالی و اعتباری جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد.
مسئولیت کیفری مدیران (در موارد خاص): در موارد نادری که عدم تمکین به دستورات فیلترینگ به صورت عمدی و با هدف اخلال در امنیت یا سایر جرایم صورت گیرد، ممکن است مسئولیت کیفری نیز متوجه مدیران شرکت‌های (آی.اس.پی) شود.
فشارهای نظارتی: (آی.اس.پی)ها تحت نظارت دایمی سازمان تنظیم مقررات و سایر نهادهای نظارتی هستند که عدم رعایت قوانین را به سرعت شناسایی و اعمال فشار می‌کنند.
(آی.اس.پی)ها در ایران دارای مسئولیت قانونی صریح و روشنی در اجرای دستورات فیلترینگ هستند. این مسئولیت، بیشتر جنبه اجرایی و فنی دارد و آن‌ها به عنوان مجریان دستورات مراجع ذی‌صلاح عمل می‌کنند. ضمانت اجرایی عدم تمکین آن‌ها نیز بسیار سنگین است و می‌تواند از جریمه نقدی تا لغو پروانه فعالیت و حتی مسئولیت کیفری مدیران را شامل شود. این فشارها باعث می‌شود که (آی.اس.پی)ها عملا چاره‌ای جز تمکین به دستورات فیلترینگ، صرف نظر از مبنای قانونی آن‌ها، نداشته باشند.