طرح تشدید مجازات جاسوسی؛ بهره‌برداری فرصت طلبانه از شرایط جنگی

مجلس این طرح را در ۹ ماده در ۲ تیرماه ۱۴۰۴ با دو فوریت به رای نمایندگان گذاشت و بعد از تصویب، برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان هم بعد از ابراز شمار زیادی از ایرادها، طرح را به مجلس پس فرستاد و حالا با اصلاحات صورت گرفته، نگرانی بابت افزایش شدید مجازات اعدام و دایره گسترده مصادیق تعیین شده برای جرم جاسوسی، فعالان مدنی را به اعتراض وا داشته است.   

این طرح از دید بسیاری نوعی سوءاستفاده قانونی از فضای پس از جنگ، برای امنیتی کردن بیش از پیش شرایط کشور به شمار می‌رود. بلافاصله پس از ابلاغ این قانون، ۵۷ وکیل دادگستری در بیانیه‌ای، تصویب آن را تلاشی در جهت «افزایش بگیر و ببندهای بی‌ضابطه» و «تشدید رویکردهای امنیتی» دانسته و به طور مفصل به نقد آن پرداختند.

این مطلب در شماره ۲۴۱ مجله حقوق ما منتشر شده است

حسین ريیسی، حقوق‌دان ساکن کانادا، یکی از کارشناسان منتقد طرح تشدید مجازات جاسوسی است که در گفت‌وگو با «حقوق ما» تاکید می‌کند این طرح در عمل تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی چهره شکست‌خورده خود از نظر اطلاعاتی و امنیتی است:‌ «قانون تشدید مجازات جاسوسی، واکنش احساسی و شتاب‌زده جمهوری اسلامی به شکست اطلاعاتی این حکومت در حمله اسرائیل به ایران است. این روند هم کارکرد تبلیغاتی دارد و هم در عمل تاثیرات مخربی در دادرسی این پرونده‌ها خواهد داشت.» 

عجله مجلس در تصویب این طرح  موجب شد حتی شورای نگهبان آن را در برخی موارد مغایر با قانون اساسی دانسته و حتی به صراحت آن را در مواردی عامل محدودیت قوانین آزادی بیان مشروع ارزیابی کند. 

از آثار احتمالی مهم تصویب این طرح در صورت تبدیل به قانون به نظر حسین رییسی، «به مسلخ بردن افراد بی‌گناه» به خاطر «رسیدگی‌های شتاب زده به پرونده‌ها» است که با این طرح مشروعیت می‌یابد:‌ «شتاب‌زدگی شدید در تدوین این قانون باعث ایرادات شکلی و محتوای فراوان و به شدت خطرناکی شده است. از جمله ایرادات شکلی، کوتاه کردن موعدهای قانونی دادرسی است. دادرسی به ۵ روزه شدن روند دادرسی و کاهش فرصت تجدید نظرخواهی از بیست به ده روز و دیگر موعدهای قانونی، از نکات برجسته این طرح است که به صورت مشخص می‌تواند این آسیب بزرگ را ایجاد کند.»

تعطیلی قانون با تصویب قانون 

عطف به ماسبق شدن طرح تشدید مجازات جاسوسی، یکی دیگر از بحث‌انگیزترین نقدهایی بود که به آن مطرح شد: «در ماده نهم، قانون را عطف به ما سبق می‌کند که این کار به وضوح با قانون اساسی در تضاد است. هیچ قانونی نمی‌تواند به زمان قبل از تصویب خود تسری یابد. مجلس مدعی است این ایراد را برطرف کرده است، در حالی که به طور کامل برطرف نشده است و صرفاً نحوه دور زدن قانون اساسی کمی پیچیده‌تر از قبل شد.»

 شورای نگهبان یک دور از همین ماده هم به خاطر مغایرت قانون اولیه مصوب مجلس با اصل ۱۶۹ قانون اساسی ایراد گرفته بود.

طرح اولیه به طرز عجیبی مقرر کرده بود که مجازات‌ها از زمان تصویب مجلس اعمال شود، نه پس از تبدیل‌شدن آن به قانون نهایی، و همچنین شامل جرایمی شود که قبل از تصویب آن آغاز شده بودند.

حالا در ماده نهم قانون آمده است:«این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است. مجازات‌های موضوع این قانون در خصوص جرائمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آن‌ها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت ۳ روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند نیز جاری است.»

دادن اختیارات گسترده به نهادهای اطلاعاتی و دادگاه های انقلاب به عنوان بازوهای قضایی نهادهای امنیتی یکی دیگر از نکات خطرناک این طرح از نظر حسین رئیسی است:‌ «این طرح اختیارات بسیار گسترده‌ای به نهادهای اطلاعاتی، بازپرس‌ها و دادگاه‌های انقلاب می‌دهد که باز همین می‌تواند به گسترش فضای امنیتی در جامعه مشروعیت بدهد. تا امروز منتقدان می‌توانستند دست‌کم بخشی از انتقادات خود از عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی را با استناد به قانون مطرح کنند، که حالا با اجرای چنین مصوباتی دست آن‌ها بیش از پیش بسته خواهد شد.»

فراهم‌کردن فرصت برای نهادهای اطلاعاتی برای تشدید فضای امنیتی با ایجاد ابهام و کلی‌گویی در طرح پیش رفته است. به گفته حسین رئیسی، حقوق‌دان:‌ «مبهم بودن بسیاری از تعابیر به کار رفته در این طرح تا حدی بوده که حتی شورای نگهبان در مواردی از آن‌ها ایراد گرفته، ولی باز همه آن‌ها برطرف نشده است. این ابهام و کلی گویی‌ها که درست بر خلاف اصول قانون‌گذاری و به‌ویژه قوانین قضایی است، خود زمینه را برای تشدید بی‌عدالتی و سوءاستفاده نهادهای امنیتی در جهت تشدید نقض حقوق شهروندی فراهم می‌کند.»

ابهام در تعریف دولت‌های متخاصم تنها یکی از موارد طرح مصوب مجلس است. یک بار شورای نگهبان از این ابهام ایراد گرفت، ولی باز با اصلاح مجلس هم تغییری نکرد.

در ماده اول طرح برای تعریف دول متخاصم و همکاری مجرمانه با آن‌ها، «هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آن‌ها» تعریف شده است. در اصلاح صورت گرفته در مجلس هم، مرجع تشخیص دولت‌های متخاصم، نهادهای امنیتی مثل شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است.

از آن سو، این طرح با وارد کردن عناوینی مثل محاربه و افساد فی الارض در جرم جاسوسی، در واقع مجازات این جرم را که بر اساس قانون نهایتاًِ ده سال زندان بوده، تا حد اعدام افزایش داده است.

از حسین رئیسی، حقوق‌دان درباره معنا و تاثیر عملی این بخش از طرح پرسیدیم:‌ «این به آن معنا است که قضات با استناد به این قانون می‌توانند، جاسوسی را مصداق افساد فی الارض و محاربه تشخیص داده و حکم اعدام را برای متهمان آن صادر کنند. با وجود ابهامات و کلی گویی‌های انجام شده در مصادیق جاسوسی این روند می‌تواند به افزایش فزاینده مجازات اعدام در ایران بینجامد که تا همین امروز هم جزو نخستین رتبه‌های اجرای اعدام در سراسر جهان بوده است.» 

در ماده پنجم طرح مجلس با باز گذاشتن دست قضات دادگاه‌های انقلاب برای تشخیص جرم محاربه برای متهمان آمده است:‌ «تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه‌اندازی و واردات به قصد توزیع ابزارهای مذکور مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و نیز انجام کلیه موارد مذکور به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که افساد فی الارض یا محاربه نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود.»

جدا از محاربه و افساد فی الارض که می تواند مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد، در ماده دوم این طرح نیز، برای برخی دیگر از مصادیق تازه برای جرم جاسوسی، به صورت مستقیم مجازات اعدام تعیین شده است. در این ماده:‌ «هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه، و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» که «منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی» باشد هم با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد.