مدیریت بحران در ایران از منظر حقوقی: چالش‌ها و راهکارها

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و شرایط اقلیمی خود در معرض طیف وسیعی از این بحران‌ها قرار دارد. پیامدهای این بحران‌ها علاوه بر خسارات مادی، مشکلات اجتماعی، روانی و حقوقی گسترده‌ای را برای جامعه به همراه دارد که مدیریت صحیح آن نیازمند چارچوبی منسجم، کارآمد و رعایت دقیق حقوق شهروندان است. در این میان، جنبه‌های حقوقی و نهادسازی، بخش مهمی از نظام مدیریت بحران را تشکیل می‌دهد.

از نظر حقوقی، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که در سال ۱۳۸۷ تصویب شده، مهم‌ترین سند قانونی این حوزه به شمار می‌رود. این قانون مسئولیت هماهنگی و راهبری همه جانبه بحران‌ها را به سازمان مدیریت بحران کشور واگذار کرده است. همچنین قوانین جانبی مانند قانون مقابله با بلایای طبیعی، قانون ایمنی در برابر زلزله و مقررات شورای‌عالی امنیت ملی، چارچوب‌های حمایتی را برای مدیریت بحران فراهم کرده‌اند. وزارت کشور به عنوان متولی اصلی اجرای سیاست‌های مدیریت بحران، نقش کلیدی دارد و در سطح استان و شهرستان، استانداران و فرمانداران مسئول اجرای برنامه‌ها هستند. نهادهای نظامی و انتظامی مانند ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی به همراه جمعیت هلال‌احمر نیز نقش پشتیبانی و امدادرسانی ایفا می‌کنند.

این گفت‌وگو در شماره ۲۴۲ مجله حقوق ما منتشر شده است

اما در عمل، ضعف‌های فراوانی وجود دارد که مدیریت بحران را دچار چالش‌های اساسی کرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، نبود هماهنگی و یکپارچگی نهادی است. تعدد نهادهای درگیر در مدیریت بحران بدون وجود یک مرکز فرماندهی واحد باعث بروز سردرگمی و موازی‌کاری می‌شود که در زمان وقوع بحران، کارآمدی پاسخ را کاهش می‌دهد. همچنین ضعف در ضمانت اجرا یکی دیگر از موانع است؛ قوانین موجود فاقد مجازات‌های موثر برای نهادهایی است که وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند یا کوتاهی می‌کنند. این امر باعث می‌شود که مسئولیت‌پذیری کاهش یافته و کیفیت مدیریت بحران تحت تاثیر قرار گیرد. 

علاوه بر این، مشارکت عمومی و شفافیت اطلاعات در فرآیندهای مدیریت بحران محدود است. مردم اغلب به اطلاعات لازم دسترسی ندارند و امکان مشارکت آنها در پیشگیری و مقابله با بحران‌ها فراهم نشده است. از همه مهم‌تر، در برخی شرایط بحرانی به بهانه حفظ امنیت، حقوق اساسی شهروندان مانند آزادی بیان، تجمع و دسترسی به خدمات اولیه نقض می‌شود که نگرانی‌های جدی حقوق بشری ایجاد کرده است.

از منظر استانداردهای بین‌المللی، چارچوب سندای برای کاهش خطرات بلایا (Sendai Framework 2015–2030) اهمیت ویژه‌ای برای پیشگیری، آمادگی، پاسخ سریع و بازسازی پس از بحران قائل است. این چارچوب تاکید دارد که مدیریت بحران باید به صورت جامع و فراگیر باشد و توانمندسازی نهادهای محلی و مشارکت جامعه مدنی در همه مراحل آن مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه در ایران تمرکز بیشتر بر مرحله واکنش و مقابله در زمان وقوع بحران است و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای پیشگیری و توانمندسازی بسیار ضعیف انجام شده است.

برای تحلیل عمیق‌تر ابعاد حقوقی محدودیت‌های مدیریت بحران، با بهنام دارایی‌زاده، وکیل و حقوقدان، گفت‌وگویی داشتیم. او در پاسخ به این سوال که آیا دولت ایران در شرایط بحران مانند اعتراضات، زلزله یا همه‌گیری کرونا حق دارد آزادی بیان را محدود کند، توضیح داد:

«بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت می‌تواند در شرایط جنگ یا وضعیت اضطراری محدودیت‌هایی اعمال کند. اما این محدودیت‌ها باید به تصویب مجلس برسد و محدود به دوره‌های ۳۰ روزه باشد. اگر شرایط اضطراری ادامه داشت، دولت باید دوباره از مجلس مجوز بگیرد. همچنین باید تاکید کنم که اعمال حکومت نظامی در هیچ شرایطی مجاز نیست.»

آقای دارایی‌زاده درباره نگرانی‌های سوءاستفاده از قوانین موجود افزود: «متأسفانه قوانین در ایران به گونه‌ای نوشته شده‌اند که امکان تفسیر خودسرانه و سلیقه‌ای برای سرکوب آزادی بیان فراهم می‌شود. عبارات کلی و مبهمی مانند مضر به اصول اسلام یا نقض حقوق عمومی در قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای، به نهادهای امنیتی و قضایی اجازه می‌دهد با عناوینی مانند اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب یا توهین به مقدسات به صورت سیستماتیک آزادی بیان را محدود کنند. این وضعیت باعث می‌شود که حقوق اساسی شهروندان در زمان بحران به شدت آسیب ببیند.»

این مصاحبه روشن می‌کند که محدودیت‌های قانونی و ناهماهنگی بین قوانین، نه تنها باعث افزایش چالش‌های مدیریتی می‌شوند بلکه می‌توانند به ابزاری برای سرکوب حقوق مدنی تبدیل گردند. بدیهی است که برای بهبود وضعیت، بازنگری جدی در قوانین و تضمین حقوق بشر در تمامی مراحل مدیریت بحران ضروری است.

برای اصلاح نظام مدیریت بحران در ایران، اصلاحات بنیادی و راهبردی لازم است. قانون مدیریت بحران باید با تمرکز بر شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به‌روزرسانی شود. ایجاد یک نهاد ملی مستقل و هماهنگ‌کننده با اختیارات کافی برای مدیریت یکپارچه و سریع بحران‌ها، که بتواند بدون تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی و امنیتی عمل کند، امری حیاتی است. رعایت دقیق حقوق بشر و تضمین حقوق اساسی شهروندان، به ویژه در موارد محدودیت‌های رفت‌وآمد، قرنطینه و تخلیه اجباری، باید در قوانین و ضوابط مدیریت بحران گنجانده شود. همچنین افزایش آموزش عمومی و حقوقی مدیران بحران و ارتقای آگاهی مردم نسبت به حقوق و وظایف خود در شرایط اضطراری ضروری است. پیش‌بینی ضمانت اجراهای مؤثر و نظارت قضایی قوی به تقویت پاسخگویی و کارآمدی در مدیریت بحران کمک شایانی خواهد کرد.

پیامدهای عدم اصلاح و تقویت نظام مدیریت بحران می‌تواند بسیار گسترده باشد. از دست رفتن جان و مال مردم، افزایش نارضایتی اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی، و تشدید مشکلات امنیتی تنها بخشی از این پیامدها هستند. همچنین، ناتوانی در مدیریت مناسب بحران‌ها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی هنگفتی به کشور تحمیل کند که آثار آن برای سال‌ها باقی می‌ماند.

می‌توان گفت که مدیریت بحران در ایران با وجود زیرساخت‌های قانونی اولیه، به اصلاحات جدی و اساسی نیاز دارد تا با رعایت حاکمیت قانون، حقوق بشر، شفافیت و کارآمدی نهادی، نقشی مؤثر در حفاظت از جامعه و تضمین حقوق شهروندان ایفا کند. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت تا نظام مدیریت بحران به ابزاری واقعی برای کاهش خسارات و تقویت امنیت و آرامش جامعه تبدیل شود.