مدیریت بحران در دوران اضطرار؛ جنگ و بلایای طبیعی

مجله حقوق ما در گفت‌وگو با مجید باباخانی، وکیل دادگستری، در این باره پرسیده است.

چه حقوقی برای شهروندان، در دوران بحران و اضطرار مانند (جنگ و بلایای طبیعی)، وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال، لازم است که لفظ حقوق شهروندی را تعریف کنیم و در تعریف بگوییم که حقوق شهروندی در رابطه با دولت و جامعه تعریف می‌شود و  حقی است که به فرد به عنوان عضوی از یک جامعه سیاسی تعلق می‌گیرد. 

در واقع، حقوق شهروندی، چه در دوران بحران و چه در دوران عادی باید رعایت شود و یک شهروند اصولا دارای حقوق مختلفی در همه ادوار است. نظر به وضعیت به وجود‌ آمده، امکان تحدید، یعنی محدود کردن حقوق شهروند وجود دارد، منتها ما باید ببینیم که کدام حقوق فرد، اهمیت بیشتری دارند و در دوران بحران مورد خدشه واقع می‌شوند. 

این گفت‌وگو در شماره ۲۴۲ مجله حقوق ما منتشر شده است

لازم به توضیح است که در میثاق ملی، یعنی قانون اساسی ایران فصل سوم، اصول مختلفی از جمله اصول ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٨ و ٤١ به حقوق مردم، به صورت مختلف و به حقوق شهروندان اشاره کرده است و این را تفکیک نکرده است که این حقوق در دوران بحران رعایت شود یا نه، یا اینکه شهروندان در دوران بحران این حقوق را نداشته باشند. یعنی آن را  به صورت مطلق آورده است و  لازم است که چه در دوران بحران چه در دوران غیر آن به عنوان حق شهروند تلقی شوند و مورد رعایت قرار گیرند. در قانون اساسی، اصل ٣٢، دقیقا اشاره کرده است که هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم  قانون. اصل ٣٣ منع از تبعید یا اقامت در غیر محل که فرد علاقه ای به آن ندارد، اشاره کرده است. اصل ٣٤، حق دادخواهی را نوشته است،  اصل ٣٨، منع شکنجه را به صورت مطلق گفته است و اصل ٤١، سلب تابعیت را بیان کرده است. اگر ما بتوانیم این موارد را که در کل قانون اساسی اشاره شده است، تبیین کنیم،  مهم‌ترین قسمت‌ها موارد زیر هستند:
یک) حق حیات: که در دوران بحران، مهم‌ترین حقی است که فرد دارد و توسط موارد مختلفی مورد تهدید قرار می‌گیرد،
دو) حق بر مصونیت از شکنجه و خشونت و تحقیر: که فرد نبایستی در دوران بحران، با توجه به اینکه بسیار هم آسیب‌پذیر می‌شود، مورد خشونت و شکنجه و تحقیر قرار بگیرد.
سە) حق بر دسترسی به کمک‌های بشردوستانه: یعنی در واقع، حق برخورداری از خدمات است، چون نظر به اینکه در دوران بحران، برخی از ارگان‌ها و نهادهایی که خدمات ارائه می‌دهند، مورد صدمه واقع می‌شوند و همین خدمات هم مورد خدشه واقع می‌شوند، اما در هر صورت باید پیش‌بینی شود که فرد بر خدمات مختلفی دسترسی داشته باشد،
چهار) حق بر عدم تبعیض: باید دقت شود که اقشار و گروه‌های مختلف، مورد تبعیض قرار نگیرند؛ مثل کودکان، زنان، سالمندان و معلولین،
پنج) حق بر آزادی و عدم کوچ اجباری: یعنی نظر به اینکه، فرد در حالت خاصی قرار می‌گیرد، باعث نمی‌شود که وی را به صورت اجباری به جای دیگری کوچاند. مخصوصا در قوانین بین‌المللی هم، این مساله، یعنی کوچ اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شده است.
شش) ششمین مورد که بسیار هم مهم است، حق دسترسی به اطلاعات و اخبار است: با توجه به اینکه وضعیت بحرانی است و شخص تصمیم‌هایی می‌گیرد که بر حق حیاتش اثر می‌گذارد. دسترسی به اطلاعات، در اینجا نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و باعث می‌شود که حق حیات فرد، تحت تاثیر قرار بگیرد که بسیار هم مهم است. لازم به ذکر است که در قانون اساسی، تعلیق حقوق مورد تایید قرار نگرفته است، در برخی موارد مثل اصل ٧٩، تحدید حقوق مردم مورد بررسی قرار گرفته است، ولی تعلیق حقوق مردم، چه در دوران بحران و چه در دوران عادی، بیان نشده است، یعنی تمامی حقوقی که بیان شد، قابل تعلیق نیستند.

در موقع جنگ، چه تغییراتی در سیستم قضایی و قانونی کشور، ایجاد می‌شود؟
قبل از ورد به موضوع، لازم به توضیح است که اعلان جنگ و صلح، طبق اصل ١١٠قانون اساسی، در اختیار مقام رهبری است. حالا برای پاسخ به سوال، باید آن را  از دو جهت بررسی کنیم:
الف: در موقع جنگ، در سیستم قضایی با تغییراتی در آیین دادرسی و فرآیند اداره قضایی مواجه هستیم که با نگاه به قانون عادی، مخصوصا قانون آیین دادرسی کیفری، که اجازه تشکیل دادسرا و دادگاه‌های نظامی در زمان جنگ را ( که این دادگاه‌ها دارای آیین دادرسی خاص خود هستند) به رئیس قوه قضاییه اعطاء کرده است یا مثلا در مورد دیگر، مصوبه شورای عالی قضایی در تاریخ ٢٥/٠٨/١٣٥٩ را  به اسم "تخلفات زمان جنگ و مجازات‌های عام" داریم که برخی رفتارها مثل عدم استتار منزل، شایعه‌پراکنی، تضعیف روحیه مردم یا حتی رفتاری مثل سد معبر را جرم‌انگاری کرده است و برای همین رفتارها، دادگاه ویژه هم تشکیل شده بود.
ب: نحوه رسیدگی در دوران جنگ است که دادگاه‌ها در این موارد، از جهات مخففه که در قوانین مختلف، مثل قانون مجازات اسلامی چه قسمت عمومات و چه قسمت مختصات، پیش‌بینی شده است، کمتر استفاده می‌کنند و در زمان وضعیت جنگی، خود قانونگذار مثل ماده ٥٠٩، حتی امکان تشدید مجازات را پیش‌بینی کرده است. یعنی در این مواقع، نه تنها تخفیفی اعمال نمی‌شود، امکان تشدید به مراتب بیشتر است.
حالا در خصوص تغییرات در سیستم قانونی کشور، یعنی قسمت دوم سوال، ما با دو اصل در قانون اساسی یعنی اصول ٦٨ و ٧٩ مواجه هستیم . در بدو امر، اصل ٦٨ صراحتا اشاره کرده و اجازه داده است که انتخابات برای مدتی متوقف شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق به کار خود ادامه دهد. البته لازم به توضیح است که قانون در کلمه اخص خودش در ایران به مصوبات مجلس شورای اسلامی گفته می‌شود، اما با مراجعه به سابقه قانون‌گذاری در ایران، بیانگر یک چیز دیگر است و آن اینکه، وجود مصوبات از مراجع مختلف که به آن هم قانون اطلاق شده است و عملا هم اجرا شده است، در دوران بحران، از مراجع مختلف، مصوباتی بیرون می‌آید که منشاء آن، وجود همین مراجع مختلف است که خود نشانگر این است که  نظام حقوق بحران ایران، خودش در بحران به سر می‌برد.

آیا در دوران بحران، قوانین کشور دستخوش تغییرات می‌شود؟  آیا تمهیداتی برای این مساله در قانون، اندیشیده شده است؟
متاسفانه تا به اکنون، با قوانینی که به صورت تخصصی برای دوران بحران و به صورت جامع و مانع باشد، روبه‌رو نیستیم و همچین قانونی مورد تصویب قرار نگرفته است و آنچه هم که وجود دارد، پاسخگو نمی‌باشد. اما لازم به توضیح است که اصل ٧٩، برای تصویب قانون از رهگذر مجلس که موضوع آن هم تحدید و محدودیت موکل در حقوق مردم باشد، این اجازه را به دولت داده است که هرچند با محدود کردن حقوق مردم مخالفت کرده است، ولی خودش نشانگر این واقعیت است که یک فرآیند خاصی را قبول کرده است.  

در هر حال، ما قبلا دوران بحران کووید ١٩ را داشتیم و با مصوبات مختلف شورای عالی مدیریت بحران روبرو بودیم که از تعطیلی موقت کشور تا موارد دیگر به چشم می‌آمد که عملا می‌توان گفت که در مورد بحران به صورت عملی با کووید ١٩ مواجه بودیم که فرآیند برخورد شورای عالی مدیریت بحران در این مورد خودش راهگشا است.

چه نهاد و ارگان‌هایی، مسئولیت مدیریت امور کشور در دوران بحران را برعهده دارند؟ شرح وظایف آنان چیست و هماهنگی بین آنها به چه صورت است؟
لازم است که بدانیم که ما برای بحران، دو قانون مادر و یک آیین‌نامه داریم. قانون "تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور" و قانون "مدیریت بحران کشور" که در خصوص اینها آیین‌نامه اجرایی هم داریم. برای همین منظور، ما با سه ارگان که مسئولیت بحران در کشور را دارند، روبرو هستیم:
اولی سازمان مدیریت بحران کشور است و دومی شورای عالی مدیریت بحران، و سومی ستاد پیش‌گیری هماهنگی و فرماندهی و عملیات پاسخ به بحران است. این دو قانون مکمل هم هستند، قانون تشکیل که از قبل موجود است و قانون مدیریت بحران که مصوب سال ١٣٩٨ است که در هر دو قانون، برای سازمان مدیریت و شورای عالی، وظایفی را در نظر گرفته است، به صورت خلاصه می‌‌توان گفت که  مثلا برای شورای عالی مدیریت بحران، شامل تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، تنظیم بودجه، اقدام برای تفکیک وظایف سازمان‌ها، هماهنگی و هدایت و پژوهش، اقدام قانونی در جهت تصویب دستورالعمل‌ها و ضوابط این موارد است و برای همین، شورای عالی قانون سال ٩٨، یعنی قانون مدیریت کشور دو وظیفه دیگر، یعنی تصویب و به‌روزرسانی سند راهبرد ملی مدیریت بحران، را تصویب و به‌روزرسانی برنامه‌ریزی ملی کاهش خطر را اضافه کرده است. سازمان مدیریت بحران، مسئول یکپارچگی در مدیریت بحران کشور است، یعنی در اعمال مدیریت، مسئولیت اصلی بر عهده سازمان مدیریت است که به همین جهت وظایفی را در نظر گرفته است که شامل تهیه خط‌‌‌‌مشی‌ها و سیاست‌های اجرایی است، یعنی مسئولیت اجرایی بر عهده سازمان مدیریت است.
مراحل چهارگانه بحران، برنامه‌ریزی برای استفاده از کلیه امکانات کشور، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها، تشخیص بحران و ابلاغ آن که قسمت مهمش است که اساسا مسئولیت تشخیص بحران و ابلاغ آن بر عهده خود سازمان است. یعنی ما به صورت خلاصه این شکل بگوییم که هماهنگی در حیطه وظایفشان، هم بر عهده شورای عالی  و هم بر عهده خود سازمان است، مثلا در خصوص هماهنگی در موضوع اجراء، بر عهده سازمان مدیریت بحران است، اما در خصوص تدوین سیاست‌ها، مسئولیت با شورای عالی است.

چگونه می‌توان از حقوق مشروع و قانونی مردم در برابر سوءاستفاده دولت یا تضییع حقوق آنان در دوران بحران، صیانت کرد؟
لازم به توضیح است که در اصل ٧٩، برای امکان محدود کردن قسمتی از حقوق مردم برای مدت کوتاهی، اجازه داده شده است، اما تعلیق قسمتی از حقوق مردم امکان‌پذیر نیست، چون قانون اساسی این را قبول نکرده است. حال چطور می‌شود که از آن صیانت کرد و اجازه سوء استفاده نداد؟ 

مشخصا، مهم‌ترین قسمت، آگاه بودن خود مردم به حقوق‌شان است، یعنی نسبت به حقوق خودشان، آگاهی داشته باشند. دوم، شفافیت در قوانین و عدم تفسیر‌برداری از آن است، یعنی به شکلی نباشد که تفسیربردار باشد و باعث تضییع حقوق مردم شود. دسترسی آزاد به اطلاعات باعث می‌شود که مردم نسبت به اطلاعات دسترسی داشته باشند و تصمیم‌گیری درستی داشته باشند و نظارت توسط سازمان‌های مختلف و وجود (ان.جی.او)های مردم‌محور که حامی حقوق شهروندی و کشور آسیب‌پذیر هستند، هم باعث می‌شود که مانع تضییع حقوق مردم شود و وجود نهادهای بازرس مستقل که این هم از حقوق مردم، صیانت می‌کند. و در آخر رسانه‌ها هم نقش مهمی را ایفا می‌کنند که به امر تضییع حقوق مردم، ورود پیدا می کنند و اساسا اجازه تضییع حقوق مردم را نمی دهند و اگر هم حقوق مردم تضییع شده باشد، ابقاء همین تضییع و یا مانع همین تضییع می شوند.