امید شمس: در دوران گذار باید به حقوقدان‌ها اعتماد کنید

در گفت‌وگویی که با امید شمس، حقوق‌دان و از اعضای مؤسس شورای حقوق‌دانان برای ایران دموکراتیک انجام داده‌ایم، به بررسی ابعاد حقوقی گذار از جمهوری اسلامی پرداخته‌ایم. او با تکیه بر تجربه کشورهای مختلف، از آفریقای جنوبی تا اسپانیا، و با تأکید بر ویژگی‌های منحصربه‌فرد ایران، ضرورت تدوین سازوکارهای حقوقی مشخص در دوران گذار، نقش حقوق‌دانان، دولت‌های موقت، نحوه تدوین قانون اساسی، و چگونگی تضمین حقوق اقلیت‌ها در ایران متکثر را مورد بحث قرار می‌دهد. 

این مطلب در شماره ۱۴۰ مجله حقوق ما منتشر شده است

گذار سیاسی از منظر حقوقی چه معنایی دارد و چه مؤلفه‌هایی در آن نقش دارند؟

گذار سیاسی در معنای رایج خود به معنای آن است که در وهلهٔ اول قدرت سیاسی تغییر کند. در بسیاری از اشکال تغییر یا گذار سیاسی ممکن است سیستم سیاسی دچار تغییر نشود اما اشکالی از آن وجود دارد که خود سیستم سیاسی دچار تحول بنیادین می‌شود و نه تنها رأس هرم قدرت بلکه ساختار و ابزارها و ساز و کارهای سیاسی به تبعیت از آن دچار تغییرات می‌شوند. مثلا ساز و کارهای ادارهٔ کشور، شکل قوانین، نوع قانون‌گذاری، اجرای قوانین و نوع رسیدگی به تخلفات هم می‌تواند متاثر از این مسئله تغییر کند.

از منظر حقوقی اگر یک تغییر سیاسی را بتوان انقلاب نامید معمولاً با پایان‌ یافتن یک مدل سیاسی و آغاز مدل سیاسی دیگر روبرو هستیم که در آن نیاز به تحولات حقوقی کاملا مشخص است. زیرا سیستم حقوقی هر کشور آینهٔ ویژگی‌های سیاسی آن کشور با نقاط ضعف و قوت خود است. پس در این تغییر مدل سیاسی ماهیت حقوقی و ساختارهای آن تغییر می‌کند. وقتی از ماهیت حقوقی صحبت می‌کنیم تنها از قوانین و خود قانون اساسی صحبت نمی‌کنیم. چون در اساس قانون اساسی شناسنامه سیاسی و حقوقی یک کشور را تغییر می‌دهد و به آن هویت تازه‌ای می‌بخشد که در چهارچوب آن رابطهٔ قدرت میان حاکمان و بدنهٔ جامعه، محافظت‌ها و ضمانت‌ها هم تغییر می‌کند. 

آیا دوران گذار نیازمند یک ساختار حقوقی مشخص یا نهادهایی مانند دولت موقت است؟ نقش حقوق‌دانان در این مرحله چیست؟

این بستگی دارد به نوع تغییری که اتفاق می‌افتد و میزان پایبندی آن به روندهای دموکراتیک و این‌که در این تغییر چه مقدار ساختارهای قدرت و روابط آن‌ها عوض شوند. در تمام حالت‌های تغییر قدرت ما با دورانی روبرو هستیم که در آن شرایط تثبیت نشده است که به آن دوران گذار گفته می‌شود، حتی اگر کودتا رخ داده باشد. در این موقعیت دولت‌های گذار نقش کلیدی دارند و جامعه نیاز دارد که به واسطهٔ این دولت‌ها این امکان پیدا شود که این تغییرات در وضعیت با ثبات‌تری انجام شود، به جای آن‌که بخواهد به شکل ضرب‌العجلی انجام شود که پیامدهای جدی و فاجعه‌باری خواهد داشت. مثلاً در ایتالیا در شرایط فعلی حتی اگر سیستم سیاسی تغییر کند، بخش عمدهٔ قوانین آن، قوانینی هستند که در سرتاسر دنیا رایج هستند. اما در جمهوری اسلامی ما با قوانین مجازات اسلامی روبرو هستیم که تکین هستند، یعنی شاید چند کشور باشند که قوانین مشابهی داشته باشند. این قوانین ذاتاً و به شکل بنیادین در تعارض با قوانین بین‌الملل هستند، در نتیجه در ایران نیاز به تغییر کلی این قوانین وجود دارد. 

در جمهوری اسلامی ما اصلی داریم به نام اصل برتری یا رجحان شرع که در آن تمام قوانین کشور در مقابل قانون شرع وضعیت ثانویه دارند و اصل با قوانین شرعی است و مسئولیت آن نیز بر عهدهٔ شورایی است که انتخابی نیست و شما اساساً نمی‌توانید این سیستم حقوقی را نگه دارید و بگویید من سیستم سیاسی را تغییری داده‌ام. در نتیجه این سیستم حقوقی همزمان با سقوط سیستم سیاسی جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و از اعتبار ساقط خواهد شد. تنها دلیلی که این سیستم حقوقی پابرجاست آن است که جمهوری اسلامی آن را با زور نگه داشته است. پس اگر حکومت ایران سقوط کند یک خلأ بزرگ حقوقی و قانونی شکل می‌گیرد، که در این حالت باید آمادگی وجود داشته باشد که به شکل موقت قوانینی در جامعه جاری و ساری باشد که بتواند از جرائم سنگین جلوگیری و نظم عمومی را حفظ کند و همزمان از قانون مجازات اسلامی هم تبعیت نکند. در نتیجه در چنین موقعیتی دولت گذار با کمک حقوق‌دانان می‌تواند شرایطی را تغییر دهد.

چگونه می‌توان در دوران گذار، بین حفظ نظم عمومی و ضرورت تغییر ساختار توازن برقرار کرد؟

این نگرانی به جایی است، مردم ایران پس‌زمینه‌ای به نام انقلاب ۵۷ را در ذهن دارند، که در آن جامعه به ناگهان از قوانین تهی می‌شود و افراد در چند دقیقه محاکمه و اعدام می‌شوند و در آن هیچ چیزی به عنوان محاکمهٔ عادلانه نداشته است و اگر چنین چیزی اکنون رخ دهد نه تنها می‌تواند تبعات بین‌المللی جدی داشته باشد بلکه جامعه را به سمت وحشت سوق می‌دهد. یکی از دلایلی که ما «شورای حقوق‌دانان برای ایران دموکراتیک» را ساختیم همین مسئله است، شما نیازمند این هستید که در این شرایط بخشی از قوانین را حذف کرده و قوانین جدید را جایگزین کنید. آیا در این حالت باید تمام قوانین لغو شوند؟‌ خیر. بسیاری از قوانین هستند که همچنان سکولار هستند، یعنی مبتنی بر ویژگی‌های ایدئولوژیک نیستند و در تعارض بنیادین با اصول بین‌المللی حقوق بشر هم نیستند. در نتیجه این قوانین می‌توانند بمانند. 

اما در ساختار جمهوری اسلامی تمام قوانینی که به جرائم سنگین و نظم عمومی مرتبط هستند همه قوانین ایدئولوژیک و مبتنی بر سیستم فکری حاکمیت هستند که باید معلق شوند. شما نیازمند هستید که از طریق حقوق‌دانان سلسله قوانین موقت تنظیم کنید. 

یکی از مهم‌ترین اصول دموکراسی این است که قانون‌گذاری کار نمایندگان مردم است. به عنوان مثال در بریتانیا قانونی به نام قانون طلایی وجود دارد که می‌گوید دادگاه‌ها وظیفهٔ قانون‌گذاری ندارند و فقط و فقط پارلمان اجازه قانون‌گذاری دارد، اما وظیفهٔ دادگاه این است که قانونی که پارلمان تصویب کرده را به شکلی بخوانند و تفسیر کنند که منطبق با تعهدات بریتانیا ذیل کنوانسیون حقوق بشر اروپا و «قانون حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸» باشد. جایی که این دو با هم نتوانند مطابقت داشته باشند، دادگاه تنها می‌تواند این را اعلام کند. در نتیجه به پارلمان برای تغییر قانون فشار وارد می‌شود. اما در دوران گذار شما فرصت این را ندارید که به این شکل قوانین بسیار زیاد را تغییر دهید، پس در این برهه باید به حقوقدان‌ها اعتماد کنید. حقوق‌دان‌ها در این مرحله بر اساس قوانین موجود و تعهدات بین‌المللی یک سری قوانین موقت تعیین می‌کنند. قوانینی که بسیار ویژه هستند و بدون آن‌ها جامعه دچار بحران می‌شود و این به جامعه برای گذار کمک می‌کند. 

در تجربه کشورهایی که از دیکتاتوری به دموکراسی گذار کرده‌اند، چه الگوهای حقوقی موفقی وجود دارد که می‌تواند برای ایران آموزنده باشد؟

در آفریقای جنوبی چنین تجربه‌ای وجود دارد که از آپارتاید به دموکراسی می‌رود. در آن‌جا مذاکرات روند گذار بین دولت آپارتاید و کنگرهٔ ملی آفریقا انجام می‌شود اما حقوق‌دانان مشخصاً در تدوین قانون دموکراتیک در سال ۱۹۹۶ نقش دارند و همکاری بین حقوق‌دانان و نمایندگان مردم به شکل‌گیری قوانین اساسی کشور می‌انجامد. اتفاقی که برای تدوین قانون اساسی این کشور افتاد این بود که «کنوانسیون برای دموکراسی در آفریقای جنوبی» شکل گرفت که متشکل بود از نمایندگان گروه‌های سیاسی و مدنی که در کنار آن‌ها تیم‌های حقوق‌دانان حضور داشتند که به آن‌ها مشاوره حقوقی می‌دادند و اعلام می‌کردند که مثلاً این قانونی که شما گذاشته‌اید در تضاد با این اصل است یا به تعهدات بین‌المللی اشاره می‌کردند.

 در اسپانیا نیز در فاصله سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۸ تدوین قانون اساسی با مشارکت احزاب و حقوق‌دان‌ها انجام می‌شود. در این کشور کمیسیون پارلمانی هفت‌نفره شکل گرفت که کار آن تدوین پیش‌نویس قانون اساسی بود. در این کمیسیون شش نفر زمینهٔ حقوقی داشتند. آن‌ها به شکل همزمان تیم‌های مشاوره‌های حقوقی داشتند. 

باید در این‌جا توجه کنیم که نمایندگان مردم نمایندگان سیاسی مردم هستند و توانایی‌های قانون‌گذاری آن‌ها مبتنی بر منافع مردم است نه مبتنی بر دانش‌ حقوقی آن‌ها. در نتیجه باید پایه‌ای را حقوق‌دانان بگذارند تا بر اساس آن بحث شود. مثلاً باید توجه داشت که تعهدات بین‌المللی یک کشور حتی با تغییر سیستم سیاسی آن کشور از بین نمی‌روند و این را حقوق‌دانان می‌دانند و می‌توانند آن را برای نمایندگان سیاسی مردم توضیح دهند. 

نقش مشارکت عمومی در تدوین قانون اساسی جدید چیست و چگونه می‌توان تضمین کرد که این قانون بازتاب اراده واقعی مردم باشد؟

مهم‌ترین نکته‌ای که برای این مسئله وجود دارد این است که تا آن‌جایی که ممکن است نمایندگان متکثری از مردم حضور داشته باشند. یعنی نمایندگان احزاب، نمایندگان جامعهٔ مدنی، اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌ها و غیره باید در آن گروهی که می‌خواهند قانون اساسی را تدوین کند، حضور داشته باشند. من شخصاً فکر می‌کنم بهترین روش کار کردن در این حوزه شکل دادن به یک کنگره مانندی است که این افراد بتوانند در آن حضور داشته باشند. در این حالت باید پیش‌نویس‌هایی از قانون اساسی وجود داشته باشد که مبتنی بر دو اصل باشند. یک، سنت مبارزه مردم ایران از زمان مشروطه و دو، مسائل بنیادینی که مردم بر سر آن توافق دارند، مانند مسائل حقوق‌بشری که قابل مذاکره نیستند و باید به عنوان اصل در نظر گرفته شوند، مثل حق حیات. و در نهایت قانون اساسی بر پایهٔ این موارد نوشته شود. در همین حال باید بر سر تضمین‌های اجرای این اصول میان حقوق‌دان‌ها که آن‌ها را پیشنهاد می‌دهند و نیروهای سیاسی که نهایتاً آن‌ها را تصویب می‌کنند، توافق شود. 

چگونه اصل حاکمیت مردم می‌تواند به‌صورت حقوقی تضمین شود، به‌ویژه در کشوری با تنوع قومی، مذهبی و جنسیتی مانند ایران؟

در ابتدا باید توجه کنیم دموکراسی دیکتاتوری اکثریت نیست، دموکراسی یعنی تضمین حقوق اقلیت به رهبری اکثریت. 

ما دو رویکرد برای تدوین قانون اساسی داریم. یک مورد مجلس مؤسسان و دیگری کمیسیون تدوین قانون اساسی است. یکی از مشکلات مجلس مؤسسان این است که منتخبین مردم اختیار تدوین قانون اساسی را دارند و بسیاری از اعضای این مجلس ممکن است احساس کنند که در تضاد منافع با بخش دیگری از نمایندگان مردم هستند و مسئله تدوین قانون اساسی به جای آن‌که مبتنی بر مسائل حقوقی شود، تحت تاثیر منافع سیاسی قرار گیرد. 

به همین دلیل به نظر من مجلس مؤسسان جای مناسبی برای تدوین قانون اساسی در کشوری مانند ایران نیست. بلکه به کمیسیون تخصصی قانون اساسی نیاز است که در آن وزن حقوق‌دانان از نمایندگان سیاسی بیشتر باشد. در آن کمیسیون حقوق‌دان‌ها باید جمع‌ شوند و تلاش‌هایی که پیش از این از سوی نیروهای سیاسی انجام شده را برای تدوین قانون اساسی جمع‌آوری کنند و به یک پیش‌نویس فنی برای قانون اساسی برسند که حقوق تمام جامعه بر اساس دو اصل دموکراتیک بودن سیستم و پایبندی و تضمین حقوق بشر، رعایت شود. در نتیجه کمیسیون تخصصی با تکیه بر این دو اصل می‌تواند ساز و کارها و ضمانت‌های دموکراتیک را رعایت کند.

پس از تهیه شدن پیش‌نویس در مجلس سیاسی‌تری که نمایندگان مردم در آن هستند می‌توان این پیش‌نویس را به رأی گذاشت و پس از آن به مرحله سوم که رفراندوم است، می‌رسیم که در آن مردم روی نتیجه کار نمایندگان خود نظر می‌دهند. در نهایت به قانون اساسی می‌رسیم که ضمانت‌های بیشتری دارد و از سه فیلتر عبور کرده است. از فیلتر تخصصی حقوق‌دانان عبور کرده، از فیلتر نمایندگان مردم و از فیلتر خود مردم عبور کرده است.