طرح تشدید مجازات همکاری با اسرائیل زیر ذره‌بین؛ اعدام برای ۱۰۰ دلار

این بازداشت‌ها که در جریان و پس از درگیری‌های نظامی اخیر انجام شده، نشان‌دهنده عمق نگرانی‌های حاکمیت از نفوذ ادعایی اسرائیل و در عین حال، تلاش برای کنترل نارضایتی‌های داخلی است. 

گفت‌وگویی که در ادامه می‌خوانید، با وکیلی برجسته در ایران انجام شده که سال‌هاست وکالت پرونده‌های متعدد فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشته و در خط مقدم دفاع از حقوق متهمان در برابر اتهامات امنیتی ایستاده است. به گفته این وکیل، زندان‌های ایران در حال حاضر مملو از زندانیان جدیدی است که در ایام جنگ ۱۲ روزه بازداشت شده‌اند. 

این مطلب در شماره ۲۴۱ مجله حقوق ما منتشر شده است

او تأکید می‌کند که بهانه بسیاری از این بازداشت‌ها، توسل به قانون جدید مقابله با اقدامات خصمانه اسرائیل بوده است. این قانون، با تعریف مبهم از «همکاری» و «کشورهای متخاصم»، راه را برای تفسیرهای گسترده و سوءاستفاده‌های قضایی هموار کرده و به گفته این وکیل، عملاً شهروندان عادی را هدف قرار داده است، نه جاسوسان واقعی یا عوامل سرویس‌های بیگانه. 

این وکیل که به دلیل حساسیت موضوع خواستار محرمانه‌ماندن نامش شده، معتقد است که این قانون نه‌تنها با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه اصل نهم که سلب آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون ممنوع می‌داند، در تضاد است، بلکه نقض آشکار موازین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل را به دنبال دارد. 

او به مواردی چون جرم‌انگاری استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، ارسال محتوا به رسانه‌های خارجی یا حتی فعالیت‌های ساده در شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند که می‌توانند به اتهامات سنگینی منجر شوند؛ اتهام‌هایی که می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. 

به گفته او، در بسیاری از زندان‌ها، زندانیان جدید با اتهامات مبهم و بدون دسترسی به وکیل یا امکان اعتراض به احکام، در شرایط نگران‌کننده‌ای به سر می‌برند. این گفت‌وگو همچنین به تناقض‌های آشکار در طرح جدید، از جمله تعریف غیرشفاف «کشور متخاصم» و تشدید برخورد با شهروندان دوتابعیتی، می‌پردازد. در حالی که مقامات ایران از یک سو با آمریکا مذاکره می‌کنند، از سوی دیگر، این قانون را برای مجازات افرادی که حتی ارتباط ساده‌ای با کشورهای غربی دارند، به کار می‌برند. 

این وکیل هشدار می‌دهد که چنین رویکردی نه تنها به نقض گسترده حقوق شهروندی منجر شده، بلکه به جای تقویت امنیت ملی، به بی‌اعتمادی عمومی و تشدید نارضایتی‌ها دامن زده است. آنچه در ادامه می‌آید، روایتی از عمق این بحران حقوقی و انسانی است که ایران را در بر گرفته است.

هدف اصلی قانون‌گذاران از ارائه طرح تشدید مجازات همکاری با اسرائیل چیست؟ آیا این طرح پاسخی به تهدیدات واقعی امنیتی است یا اهداف سیاسی دیگری را دنبال می‌کند؟

علت اصلی نگارش این قانون، در واقع، واکنشی شتاب‌زده به جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات بسیار وحشتناکی بود که برای سیستم دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی رخ داد. اما حتی در این مورد هم، به جای اینکه حاکمیت به تهدیدات اصلی بپردازد و به فکر مقابله با آن‌ها برای منافع ملی باشد، به تشدید سرکوب فعالان داخل کشور روی آورد. به همین دلیل، تصویب این طرح، در واقع، اقدامی برای مقابله با اولویت‌بندی‌های خودشان است که همواره مردم را دشمن می‌پندارند و آن‌ها را خطرناک‌تر از دشمن خارجی می‌دانند. 

با وجود تمام این مسائل، به نظرم این طرح پاسخ‌گو نخواهد بود، چرا که جامعه هدف آن نه جاسوسان و عوامل سرویس‌های بیگانه، بلکه عملاً مردم داخل کشور هستند. زمانی که به بسیاری از بندهای این قانون توجه می‌کنیم، می‌بینیم که هدف‌گذاری آن عملاً برای شهروندان عادی جامعه است، نه دشمنان خارجی.

در کنار صحبت‌های شما در رابطه با این طرح، بسیاری از حقوق‌دانان دیگر، از جمله در بیانیه ۵۷ نفر از وکلا و اساتید حقوق، این طرح را به دلیل جرم‌انگاری‌های مبهم و نقض اصول دادرسی عادلانه مورد انتقاد قرار داده‌اند. به‌طور واضح، چه ایرادات حقوقی مشخصی در این طرح مشاهده می‌کنید؟

متاسفانه این قانون تمامی اصول پذیرفته‌شده حقوقی در چند صد سال اخیر را زیر پا گذاشته و هیچ توجهی به تناسب حقوقی بین جرم و مجازات نکرده است. برای مثال، جالب است بدانید که در این طرح، حتی در ازای مبلغ ۱۰۰ دلار، فرد می‌تواند در آستانه مجازات اعدام قرار بگیرد. به همین علت، باز هم تأکید می‌کنم که هیچ تناسبی بین فعل ارتکابی و مجازات تعیین‌شده در این طرح وجود ندارد. 

نکته دیگر در این طرح، جرم‌انگاری مواردی مثل اینترنت ماهواره‌ای استارلینک یا وسایل ارتباطی است که در ابتدا شهروندان را هدف قرار داده و در ادامه، وسایل ارتباطی و گردش آزاد اطلاعات در جامعه ایران را هدف گرفته است. در نتیجه، جمهوری اسلامی به جای اینکه ضعف‌های خود را ترمیم کند، با این طرح، مثل تمام سالیان گذشته، به فکر سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های خود بوده است.

در صحبت‌هایتان، مشخصاً به شهروندان، جامعه، سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و محدودیت آزادی ارتباطات با اجرایی شدن این طرح اشاره کردید. حالا سوالم این است که این طرح چگونه می‌تواند بر حقوق شهروندی، به‌ویژه آزادی بیان، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به وکیل تأثیر بگذارد؟ آیا حتی این طرح می‌تواند به سوءاستفاده‌های قضایی منجر شود؟

عملاً این طرح، طرحی است که شاید تا به امروز، شبیه آن را در طول حیات جمهوری اسلامی نداشته‌ایم، چراکه تمامی حقوق شهروندان با این طرح زیر سوال می‌رود و همانند طرح دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است که استجازه آن را از رهبری گرفته بودند. حالا اینجا هم اصول عادی و آیین دادرسی کیفری صراحتاً زیر پا گذاشته شده و اعلام شده که جز مجازات اعدام، هیچ‌کدام از مجازات‌ها و احکام صادره دیگر اساساً قابل اعتراض نیست. 

در صورتی که، برای مثال، وقتی از حق دسترسی آزاد به وکیل صحبت می‌کنیم، بدیهی است که وکیل بتواند اقدامی انجام دهد، اما اینجا حق اعتراضی گذاشته نشده است. متأسفانه فاجعه خیلی فراتر از این است که اصلاً به مواردی مثل حضور وکیل بخواهیم اشاره کنیم. در یک مورد، برای مثال، اگر فرد ۳۰ سال زندان بگیرد، طبق این قانون، اصلاً اجازه اعتراض به آن را ندارد.

در کنار موارد و انتقادهایی که شما مطرح کردید، یکی از انتقادات اصلی به این طرح، ابهام در تعریف "همکاری" و "کشورهای متخاصم" است. این ابهامات چگونه می‌توانند در عمل تفسیر شوند و چه خطراتی برای افراد ایجاد می‌کنند؟

مسئله‌ای که وجود دارد این است که ما قبلاً هیچ چیزی تحت عنوان کشور متخاصم نداشتیم و به صراحت عرض می‌کنم که حتی آمریکا و اسرائیل هم متخاصم محسوب نمی‌شدند. به یاد دارم که در یکی از پرونده‌هایی که علیه یکی از فعالان سیاسی در سال‌های قبل مطرح شده بود و اتهام همکاری با دول متخاصم به او وارد شده بود، در آن زمان صراحتاً استعلامی از وزارت امور خارجه انجام دادند در خصوص اینکه کشورهایی که ما با آن‌ها در حالت تخاصم هستیم را اعلام کنید. چند روز بعد از این استعلام، وزارت امور خارجه طی یک پاسخ رسمی اعلام کرده بود که ما در حال حاضر نه با آمریکا و نه با هیچ کشور دیگری در حال تخاصم نیستیم. 

البته، نکته این بود که اسرائیل را به عنوان یک کشور قبول نداشتند که بخواهند آن را به عنوان کشور متخاصم در نظر بگیرند و از این طریق بتوانند افراد را محاکمه کنند. اما این قانون به صراحت گفته است که آمریکا و اسرائیل کشورهای متخاصم هستند و در نتیجه، راه را برای مجازات بسیاری از افراد و شهروندان باز کرده است. بسیاری از هم‌وطنانمان دوتابعیتی هستند، خانواده‌هایشان در رفت‌وآمد هستند و وقتی ما دولت مطبوع آن‌ها را دولت متخاصم معرفی می‌کنیم و همکاری با آن را مستوجب مجازات‌های بسیار سنگین در نظر می‌گیریم، در نتیجه، برخوردهای امنیتی با شهروندان دوتابعیتی تشدید می‌شود و حتی جنبه قانونی هم به خود می‌گیرد. حالا بماند که ایالات متحده آمریکا را در حالی دولت متخاصم معرفی کرده‌اند که با آن در حال مذاکره هستند. می‌بینید؟ طرح پر از تناقض و نقض حقوق شهروندان است.

حالا که به تناقض‌ها اشاره کردید، یکی دیگر از تناقض‌های این طرح، تناقض با قانون اساسی است. با توجه به اصل نهم قانون اساسی که سلب آزادی‌های مشروع را حتی با وضع قانون ممنوع می‌داند، آیا این طرح با قانون اساسی و موازین شرعی سازگار است؟

این قانون نه‌تنها با قانون اساسی، بلکه با بسیاری از قوانین موضوعه و با بسیاری از میثاق‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی مغایرت دارد. در اصل، این قانون چیزی از قانون اساسی باقی نگذاشته است. مشخصاً اصل نهم که در واقع می‌گوید هیچ‌کس حق ندارد آزادی‌های مشروع مردم را، ولو با تصویب 

قوانین، ولو به بهانه امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی محدود کند، زیر پا گذشته است. پس این قانون به صراحت، حتی با اینکه تصویب شده، مخالف قانون اساسی است. شورای نگهبان اگر به جای بازی‌های گروهی و جناحی، واقعاً به فکر حقوق ملت بود، باید مغایرت این قانون با قانون اساسی را اعلام می‌کرد. منتها، موضوع این است که سال‌هاست اولویت آقایان، حقوق مردم و منافع ملی نیست. در نهایت، بنده این قانون را صرفاً در راستای این مسئله می‌دانم که خدمتی باشد برای حفظ و بقای جمهوری اسلامی، نه برای برقراری نظم، نه برای رفاه مردم، بلکه قانونی است برای حکومت جمهوری اسلامی علیه مردم.

دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی از دیگر مواردی است که به آن اشاره کردید. موضوعی که در بیانیه حقوق‌دانان هم به تجربه ناموفق این شعب اشاره شده بود. چه شباهت‌هایی بین این طرح و رویه‌های قضایی گذشته می‌بینید؟

در واقع، بسیاری از ویژگی‌ها و خاصیت‌های غیرقانونی که برای شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته شده بود، که حتی آن محدودیت‌ها را برای مفسدان اقتصادی هم، ما وکلا قانونی ندانسته و نمی‌دانیم، حالا با در نظر گرفتن و با تصویب این قانون، احتمالاً برای متهمان سیاسی و امنیتی هم در نظر گرفته خواهد شد. 

بحث این است که قرار نیست قانون، حقوق شهروندی و تضمین حقوق پیش‌بینی‌شده در اسناد بین‌المللی فقط برای زندانیان سیاسی باشد، بلکه باید برای تمام شهروندان باشد. این بی‌قانونی برای زندانیان اقتصادی هم محکوم بود، اما متاسفانه نه تنها برطرف نشد، بلکه به غیر از متهمان اقتصادی، حالا می‌خواهند با این قانون، از متهمان عقیدتی و سیاسی هم بخش بسیار زیادی از حقوقشان را بگیرند و امکان دفاع را از آن‌ها سلب کنند و امکان دادرسی منصفانه با مواردی که برای نحوه رسیدگی به اتهامات مرتبط با این قانون پیش‌بینی شده، وجود ندارد. 

به نقض حقوق متهمان اشاره کردید و می‌خواهم برایمان به طور خلاصه بگویید که به نظرتان، وکلای دادگستری در دفاع از متهمان پرونده‌های مرتبط با این طرح با چه موانعی مواجه می‌شوند؟

مسئله اینجاست که حتی تا پیش از این قانون، به کمک تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکلای دادگستری در مرحله دادسرا عملاً منع شده بود و قید شده بود که فقط وکلایی که در لیست مورد تأیید قوه قضاییه ذکر شده‌اند، می‌توانند در این پرونده‌ها همکاری داشته باشند. حالا این قانون، علاوه بر این موضوع که در گذشته وجود داشت، محدودیت‌های بسیار زیاد دیگری را هم پیش‌بینی کرده است. در یک مثال ساده، وقتی وکیل به رأی نتواند اعتراض کند، پس اساساً دفاع از متهم دیگر مفهومی ندارد. این قانون، رسیدگی تک‌مرحله‌ای را که شاید بیش از صد سال است که از تمامی نظام‌های حقوقی دنیا کنار گذاشته شده، دوباره می‌خواهد احیا کند.

با تمام توضیحاتی که مطرح شد، چنین قانونی سراسر پر از ایراد و ابهام و البته نقض حقوق شهروندی است. سؤالم این است که آیا تا پیش از این در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، شاهد نقض حقوق شهروندی نبودیم؟ آیا نهادهای امنیتی و یا برخی از قضات به صورت غیرعلنی به پیشبرد اهداف مدنظر جمهوری اسلامی کمک نمی‌کردند؟ حالا اما چه شده که به صورت علنی برای نقض حقوق شهروندی و برخورد، قانون تصویب می‌شود؟ 

جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی امنیتی، تاکنون و قبل از تصویب این قانون، تلاش زیادی داشتند که با نگه داشتن افراد خاصی در دستگاه قضایی و سیستم‌های اطلاعاتی، مثل قاضی صلواتی که با وجود تمام فسادهایی که ایشان مرتکب شده بود، در سمت خود باقی مانده بود، نیروهای انسانی خودشان را در مواجهه با بحران‌های داخلی داشته باشند تا قضات احکام مدنظر نهادهای امنیتی را بتوانند صادر کنند. 

منتها مسئله‌ای که اکنون وجود دارد این است که نارضایتی‌ها از شرایط موجود کشور به قدری زیاد شده و مخالفت مردم با دستگاه حکومتی به قدری علنی شده است که حتی این نیروهای انسانی هم نمی‌توانند به داد حاکمیت برسند. پس حکومت با قانون‌گذاری‌های سخت‌گیرانه و ظالمانه و ابلاغ این قوانین، هم می‌خواهد به شهروندان معترض و فعالان مدنی و سیاسی پیام برخورد و تهدیدآمیز بدهد و هم از سوی دیگر، دست قضات وابسته را در برخورد با مردم بازتر بگذارد. 

در ادامه هم باید بگویم که متاسفانه، تصویب این قانون نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از هیچ یک از اشتباهات گذشته درس نگرفته است. حتی برای امنیت خود هم توان تشخیص مسیر واقعی نفوذ را نمی‌شناسد. به همین علت، ایران عملاً به یک چهارراه تبدیل شده‌ که تمام دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه هر کاری دلشان می‌خواهد، می‌توانند انجام بدهند و در مقابل، نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به جای برخورد با آن‌ها، همچنان مواضع خودشان را در مقابله با مردم تقویت می‌کنند و چنین قانونی وضع می‌کنند که صرفاً ابزاری برای کنترل و سرکوب شهروندان و فعالان سیاسی و مدنی توسط حکومت خواهد بود.