قابلیتهای حقوقی برای مهار تخریب محیط زیست
حسین رئیسی؛ مجله حقوق ما: محیط زیست، بستر اصلی حیات انسان و سایر موجودات، در دهههای اخیر با تهدیدهای جدی روبهرو شده است. تخریب جنگلها، مصرف نادرست و آلودگی آب و خاک، تغییر اقلیم و نابودی تنوع زیستی تنها بخشی از بحرانهایی هستند که امنیت زیستی، سلامت عمومی و حتی امنیت ملی کشورها را به خطر انداختهاند.
ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. بحران آب و فرونشست زمین، رهاسازی آلایندهها، نبود سیستمهای تصفیه فاضلاب، خشکشدن تالابها، سدسازیهای بیرویه، دفع غیر اصولی پسماندهای بیمارستانی و صنعتی، صید و شکار بیرویه، تخلیه بیمحاسبه آبهای زیرزمینی، تخریب جنگلهای هیرکانی و زاگرس، و آلودگی شدید هوا در کلانشهرها نشانههای آشکار عمق این بحراناند.
این مطلب در شماره ۲۴۵ مجله حقوق ما منتشر شده است
پرسش کلیدی این است: چگونه میتوان از ابزارهای حقوقی برای مهار این روند استفاده کرد؟ حقوق محیط زیست بهعنوان شاخهای نوین از دانش حقوق، با ترکیب اصول ملی و بینالمللی، ظرفیتهای قابلتوجهی برای پاسخ به این بحران فراهم میآورد.
ساختار حقوقی بینالمللی
یکی از مهمترین ابزارها برای مهار تخریب محیط زیست، بهرهگیری از حقوق بینالملل است. معاهدات و کنوانسیونهای متعدد در سطح جهانی و منطقهای چارچوبهایی برای همکاری دولتها در حفاظت از محیط زیست فراهم کردهاند. در ایران نیز بخشهایی از دولت – از جمله سازمان حفاظت محیط زیست – و جامعه مدنی تا حدی به ضرورت استفاده از این ظرفیتها پی برده و در برخی اجلاسها حضور داشتهاند. با این حال، اقدام جدی و مؤثری برای جلوگیری از خسارتهای بیشتر صورت نگرفته است. بهعنوان نمونه، ایران در کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس (۲۰۱۵) و کاپ ۲۹ در دبی (۲۰۲۴) شرکت داشته، اما این حضور بیشتر جنبه نمادین داشته و به اجرای عملی تعهدات منجر نشده است.
کنوانسیون رامسر (۱۹۷۱)
این کنوانسیون درباره حفاظت از تالابهاست و ایران بهعنوان یکی از مؤسسان آن نقش مهمی داشته است. با این حال، این جایگاه تاریخی متاسفانه به دلیل بی توجهی دولت جمهوری اسلامی ایران٬ به نجات تالابهای ایران منجر نشده است. دولت، به جای حفاظت از آنها، بیشتر سرگرم تخریب تالابها و اداره غیر علمی و نامتوازن کشور بوده است. اختلاف آشکار میان مدافعان محیط زیست و رانتخوارانی که به دنبال اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله هستند – پروژهای که به نابودی کامل تالاب میانکاله در شمال کشور منجر خواهد شد – نمونهای روشن از این تناقض است.
کنوانسیون تنوع زیستی (۱۹۹۲)
این کنوانسیون کشورها را ملزم میسازد تنوع زیستی را حفظ و استفاده پایدار از آن را تضمین کنند. ایران نیز بهعنوان یکی از کشورهایی با تنوع زیستی قابلملاحظه، باید در چارچوب این کنوانسیون که حاوی نکات مهمی در زمینه حفاظت از تنوع زیستی است، اقدام کند.
پروتکل کیوتو، معاهده پاریس (۲۰۱۵) و کاپ ۲۹ دبی (۲۰۲۴)
ایران در نشستهای بینالمللی اقلیمی فعال بوده و در موضوع تغییرات اقلیمی – که تعهدات مشخصی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای مقرر کردهاند – همکاری داشته است. آنچه اما غایب است، پایبندی واقعی به این تعهدات است؛ موضوعی که نهتنها ایران بلکه بسیاری از کشورها در عمل به آن بیتوجه بودهاند.
اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» نیز تصریح میکند که همه کشورها در قبال محیط زیست مسئولاند، اما سهم هر کشور متناسب با سطح توسعه و میزان آلودگی ایجاد شده٬ متفاوت است. این اصل، عدالت در همکاریهای بینالمللی را تقویت میکند.
علاوه بر این، چنانچه تخریبهای زیستمحیطی در سطح بینالمللی رخ دهد یا با مقاصد تبهکارانه علیه نسلها صورت گیرد، امکان رجوع به دیوان دادگستری بینالمللی و دادگاه کیفری بینالمللی وجود خواهد داشت.
برخی نمونهها در منطقه نشان میدهند که چنین رویکردی میتواند مؤثر باشد. در پاکستان، دادگاه عالی لاهور به ریاست قاضی سید منصور علی شاه حکم داد که دولت این کشور با اجرا نکردن سیاست ملی تغییر اقلیم (۲۰۱۲) و چارچوب اجرایی آن (۲۰۱۴–۲۰۳۰)، حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق زندگی در محیطی سالم و دسترسی به منابع پایهای را نقض کرده است. همچنین در ترکیه، دادگاهی در مانیزا در سال ۲۰۲۲ حکم به ابطال پروتکل همکاری برای مرمت تالاب دریاچه مرمره (بهعنوان یک کربنسِنک مهم) داد، زیرا ادامه اجرای آن موجب نابودی ۹۸ درصد سطح تالاب و وارد آمدن آسیبهای جبرانناپذیر زیستمحیطی میشد.
این نمونهها نشان میدهد فعالان محیط زیست در کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه برای تحت فشار قرار دادن دولت و نیز حفاظت از منابع طبیعی، به ابزارهای حقوقی متوسل شده و تا حدی نیز موفق بودهاند.
ساختار حقوق داخلی ایران
اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای آینده باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. این اصل میتواند مبنایی برای برخورد با تخریبکنندگان محیط زیست و منابع طبیعی فراهم کند.
علاوه بر آن، مجموعهای از قوانین عادی نیز در این حوزه وجود دارد، از جمله:
- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳)
- قانون مدیریت پسماندها (۱۳۸۳)
- قانون هوای پاک (۱۳۹۶)
آییننامههای مرتبط با ارزیابی اثرات محیط زیستی
ضعف در اجرای قوانین و فقدان ضمانتهای مؤثر سبب شده است بسیاری از این مقررات در عمل کارآمد نباشند. برای نمونه، قانون هوای پاک محدودیتهای سختگیرانهای برای صنایع آلاینده وضع کرده است، اما به دلیل نبود نظارت کافی، بخش عمدهای از صنایع همچنان به آلودگی محیط زیست ادامه میدهند. صنعت خودروسازی، یکی از بزرگترین منابع آلایندگی در ایران، تاکنون با برخورد جدی مواجه نشده است.
جامعه مدنی نیز هرچند طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری حق شکایت از مسئولان و عاملان تخریب محیط زیست را دارد، اما به دلیل سرکوب فعالان این حوزه و نبود قوه قضاییه مستقل، عملاً امکان استفاده مؤثر از این ظرفیت فراهم نشده است.
عدالت محیط زیستی و حقوق بشر
حفاظت از محیط زیست تنها یک ضرورت فنی یا اقتصادی نیست، بلکه بخشی جداییناپذیر از حقوق بشر به شمار میآید. حقوق محیط زیستی در نظام حقوق بشر بهعنوان حقوق همبستگی و جمعی پذیرفته شده است. حق بر محیط زیست سالم، امروزه در اسناد بینالمللی یک حق بنیادین شناخته میشود که ارتباط مستقیمی با حقوقی چون حق حیات، حق سلامت و حق امنیت غذایی دارد.
اصل عدالت بیننسلی نیز اهمیت ویژهای دارد. این اصل تاکید میکند که نسل حاضر موظف است منابع طبیعی را به گونهای مصرف کند که امکان بهرهمندی نسلهای آینده نیز باقی بماند. در ایران، تخریب منابع آبی و خاکی نه تنها حقوق شهروندان امروز، بلکه حقوق آیندگان را نیز تهدید میکند.
قابلیتها و ابزارهای حقوقی برای مهار تخریب محیط زیست
قانون میتواند از طریق ابزارهای مختلف٬ نقشی کلیدی در مهار تخریب محیط زیست ایفا کند. شهروندان و سازمانهای مردمنهاد باید بتوانند علیه دولتها و شرکتها به دلیل تخریب محیط زیست اقامه دعوی کنند. در برخی کشورها دادگاههای تخصصی محیط زیست تأسیس شدهاند که تجربهای موفق به شمار میرود. این اقدام در ادبیات حقوقی «دادرسی محیط زیستی» نامیده میشود.
مسئولیت مدنی
در قانون مسئولیت مدنی و در اصول بنیادین حقوقی بهویژه اصل «لاضرر»٬ پذیرفته شده است که هیچکس نباید حتی با استفاده از حق خود به دیگری زیان وارد کند. در صورت ایجاد زیان، شخص موظف به جبران خسارت است.
مسئولیت کیفری
تخریب محیط زیست، شکار و صید غیرقانونی، تخریب جنگلها، تولید زغال، آلودگی آبها و بسیاری از موارد مشابه در چارچوب حقوق کیفری جرمانگاری شدهاند و برای مرتکبان آنها مسئولیت جزایی پیشبینی شده است. هرچند آمار دقیقی از میزان اجرای این مقررات در دسترس نیست، اما ظرفیت برخورد حقوقی وجود دارد. افزایش مجازاتها و جرایم نقدی، تعطیلی واحدهای آلاینده و در کنار آن، نظارت مستمر و پاسخگویی جدی میتواند در مهار تخریبهای زیستمحیطی مؤثر باشد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
مهار تخریب محیط زیست پیش از هر چیز نیازمند اراده سیاسی و اجتماعی همراه با سختگیریهای حقوقی است. ابزارهای حقوقی موجود، چه در سطح بینالمللی و چه در سطح ملی، ظرفیتهای قابلتوجهی برای حفاظت از محیط زیست دارند. با این حال، این ظرفیتها تنها زمانی مؤثر خواهند بود که ضمانت اجرایی قوی، قوه قضاییه مستقل، نهادهای نظارتی کارآمد و مشارکت فعال جامعه مدنی وجود داشته باشد.
پیشنهاد میشود، از یکسو مردم و جامعه مدنی که با وجود همه مشکلات، در برخی حوزهها پیشگام حفاظت از امنیت زیستمحیطی بودهاند٬ همچنان از ظرفیتهای حقوقی موجود بهره گیرند. و از سوی دیگر، ایجاد دادگاههای تخصصی محیط زیست با صلاحیت مؤثر، بهویژه در زمینه رسیدگی کیفری و مدنی به تخریبکنندگان زیستبوم، اقدامی ضروری است. هیأتهای کنونی که صرفاً جرایمی در این حوزه وضع میکنند، ساختاری قدیمی و ناکارآمد دارند و نمیتوانند پاسخگوی بحران امروز باشند.
منابع داخلی
-
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاهم
-
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوب ۱۳۵۳
-
قانون مدیریت پسماند، مصوب ۱۳۸۳
-
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مصوب ۱۳۹۴
-
قانون هوای پاک، مصوب ۱۳۹۶
-
سازمان حفاظت محیط زیست ایران، گزارش ملی بیابانزایی و فرسایش خاک، ۱۴۰۱
-
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بررسی پیامدهای اجتماعی بحران آب در ایران، ۱۴۰۰
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
