خشونت خانگی و حمایت‌های قانونی موجود

بنابراین بحق است که به قوانین مرتبط با این پدیده انسانی بی مرزبندی جنسی بپردازیم. از دیرباز و با ظهور تمدن بشری، همیشه خانه مامنی برای اعضای آن بوده است، حال اگر به این امنیت به واسطه هر نوع رفتار غیرانسانی، خدشه‌ای وارد شود، قانون موظف است به عنوان نهاد حامی حقوق شهروندان تحت حمایتش، حد و مرزهای حقوقی‌ تعیین کند و مانع از ارتکاب و تکرار جرایم تعریف‌شده بشود. 

مجله حقوق ما، در رابطه با موضوع خشونت خانگی، مصادیق و جنبه‌های مختلف آن و نهادهای مسئول رسیدگی به این پرونده‌ها و قوانین حمایتی در این زمینه، با بهاره خدابخش سامانی وکیل دادگستری، گفت‌وگو کرده است.

تعریف قانونی خشونت خانگی در قوانین ایران چیست و چه مصادیقی را در بر می‌گیرد؟
قانونگذار در ایران به طور واضح به تعریف خشونت خانگی نپرداخته است، اگر‌چه ما شاهد تدوین قوانینی در این زمینه هستیم، اما در قوانین مربوطه با خلاء وجودی یک تعریف کامل و جامع که منحصرا به خشونت خانگی بپردازد، مواجهیم. 

اما اگر بخواهیم با تفسیر از مواد قانونی به یک تعریف نسبی برسیم، باید اینگونه بگوییم که خشونت خانگی به هر‌آنچه که باعث نقض حقوق قانونی و رسیدن آسیب و خطر به  یکی از اعضای خانواده در محیطی خصوصی به نام خانه و در ارتباط با مناسبات خانوادگی باشد، اطلاق می‌شود. 

خشونت خانگی اختصاص به خشونت فیزیکی ندارد و شامل انواع گوناگونی اعم از فیزیکی، روانی، جنسی، کلامی و مادی می‌شود. به عنوان نمونه، حق انسان بر تمامیت جسمانی‌اش، که اگر به این حق قانونی خللی وارد آید، در تعریف خشونت خانگی فیزیکی قرار می‌گیرد. خشونت خانگی همان گونه که از نامش پیداست،  هر نوع رفتار تند، خشن و به عنفی است که در خانه برای عضوی از اعضاء به وجود می‌آید.

پس خشونت خانگی فقط شامل خشونت فیزیکی نیست و جنبه‌های روانی، اقتصادی و جنسی را هم در بر می‌گیرد.

بله، خشونت خانگی، هر نوعی از خشونت را در بر می‌گیرد.
خشونت اقتصادی، که در واقع به تحت فشار قرار دادن یکی از اعضای خانه از لحاظ مادی و مالی گفته می‌شود.
یا خشونت جنسی، که بعضا از مصادیق بارز تجاوز هست و متاسفانه اکثر قریب به اتفاق مردم گمان می‌کنند تعریف تجاوز فقط مختص به روابط غیر‌رسمی و غیر‌شرعی است، در حالی که اینگونه نیست و تجاوز در روابط زناشویی رسمیت‌یافته هم ممکن است اتفاق بیفتد و به واقع، همان عدم تمایل یک طرف به رابطه جنسی و اجبار و زور از سمت دیگر رابطه و یا حتی رفتارهای نامتعارف جنسی گاهی به معنای واقعی کلمه تجاوز محسوب می‌شود. بنابراین، این اتفاق مشمول روابط شکل‌گرفته در چهارچوب‌های قانونی هم می‌شود. با این تعاریف، در‌می‌یابیم که قانونی بودن روابط، نمی‌تواند مجوزی برای اعمال رفتارهای خشونت‌آمیز جنسی باشد و خشونت‌هایی از این نوع نیز می‌توانند دارای عناوین مجرمانه و تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.

خشونت کلامی یا آزار قربانی به واسطه کلام و بیان، که این نیز نمونه‌ای از خشونت خانگی محسوب می‌شود. تحقیر کردن قربانی از طریق الفاظ و يا فحاشی و ناسزاگویی، از نمونه‌های بارز خشونت کلامی است که قانونگذار، بعضی از این رفتارها را جرم‌انگاری کرده و برای آنها مجازات در نظر گرفته است.
خشونت فیزیکی که در حقیقت ضرب و جرحی هست که متاسفانه گاه منجر به آسیب‌های جدی و یا حتی مرگ نیز می‌شود که این نوع از خشونت هم توسط قانونگذار و تحت قوانین کیفری تعریف شده است و دارای مجازات‌های تعریف شده‌ای نیز می‌باشند.

چه نهادهایی در ایران، مسئول رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی هستند و حمایت‌های موجود در قانون در این زمینه، به چه صورت است؟
مهم‌ترین نهاد رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با  خشونت خانگی، نهاد قوه قضاییه و ساز و کارهای مربوط به آن مثل دادگاه‌ها هستند که دادگاه‌ها نقش اساسی‌ای در این زمینه ایفا می‌کنند. رسیدگی به شکایات مربوط به خشونت‌های خانگی و پیگیری پرونده و تعقیب متهم و صدور رای و نهایتا احقاق حق، از وظایف ذاتی این مراجع می‌باشد، زیرا که در اصل این قوه قضاییه است که می تواند بیشترین تاثیر را در جلوه‌گری عدالت و حق‌طلبی داشته باشد. 

در کنار این ساختار قضایی، نهادهای دیگری هم  داریم از جمله: اورژانس اجتماعی (۱۲۳) که هدفش به طور اختصاصی حمایت از آسیب‌دیدگان خشونت خانگی و پیگیری اتفاقات رخ‌داده در این رابطه است. دیگری سازمان بهزیستی است که نهادی زیر‌مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که خدماتی را به این قبیل موضوعات ارایه می‌دهد. همچنین، مراکز مشاوره خانواده که در زمینه روابط خانوادگی به صورت تخصصی مشاوره انجام می‌دهند. نهادهای نامبرده، جز تاسیسات حمایتگر می‌باشند.

آیا مداخلات قانونی برای پیشگیری از خشونت خانگی (قبل از وقوع جرم)، مثلا در صورت تهدید قبلی، پیش‌بینی شده است؟
خیر، در ایران ما قوانینی نداریم که قبل از وقوع یک جرم، آن را به رسمیت شناخته باشد و تحت حمایت درآورده باشد. برای بعضی از جرایم، تعریف قانونی تحت عنوان شروع به جرم داریم، اما آن نیز تعریف مختص به خودش را دارد و با توجه به شرایط خاص و قانونی می‌شود به آن عنوان مجرمانه‌ای اطلاق کرد. یکی از این قوانین، قانون حمایت خانواده است که به طور خاص به حمایت از کانون خانواده پرداخته است و در واقع چتری است از جنس قانون، که بر سر خانه و خانواده گسترده شده است.

آیا قانون خاص و مستقلی در ایران، برای مقابله با خشونت خانگی وجود دارد؟
در ایران ما قوانینی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی داریم که بعضا شاید به صراحت از خشونت خانگی نامی نیاورده‌اند، اما در سایه این قوانین می‌شود به این معضل نه چندان نو‌ظهور رسیدگی شود.
بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی که بیان می‌دارد: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر‌ عهده شوهر خواهد بود. به عبارتی، اگر زنی در منزل مشترک با همسر خود مورد ضرر جانی، مالی یا شرافتی قرار گیرد، می‌تواند خانه همسر خود را ترک کند، بدون اینکه ناشزه (زنی که وظایف زناشویی‌اش را بدون عذر شرعی یا قانونی انجام نمی‌دهد) محسوب شود (نشوز)؛ در مقابل، مرد نیز موظف است که همچنان نفقه زن خود را بپردازد.
همچنین مطابق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که می‌گوید:
در صورتی که دوام زوجیت، موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده می‌شود.
یکی از مواردی که مطابق آن زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، ضرب‌ و شتم و خشونت جسمی همسر علیه او است. قانون حمایت از خانواده در این موضوع ساکت است.