اعدام‌های دهه شصت و تبدیل محل دفن اعدامی‌ها به پارکینگ

گستردگی این اعدام‌ها، نبود شفافیت در فرآیند قضایی، و عدم دسترسی زندانیان به حقوق اساسی همچون وکیل مدافع و امکان دفاع موثر، این وقایع را به موضوعی جدی در حوزه حقوق بشر تبدیل کرده است. از منظر حقوق کیفری و حقوق اساسی، پرسش‌هایی بنیادین درباره رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تناسب مجازات با جرم، و به‌‌ویژه حق حیات مطرح می‌شود. به همین دلیل، پرداختن به این موضوع در قالب گفتگوها و مقالات حقوقی، نه تنها برای روشن شدن ابعاد نقض قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی ضروری است، بلکه می‌تواند به درک بهتر نقش نظام قضایی در تضمین یا تضییع حقوق بنیادین شهروندان کمک کند.
اخیرا و در اقدامی برای پاک کردن رد جنایت‌ها، شهرداری تهران، قطعه ٤١ بهشت زهرا را که محل دفن تعدادی از اعدام‌شدگان دهه شصت است را به پارکینگ تبدیل کرده است.
مجله حقوق ما در این باره با لادن بازرگان، فعال حقوق بشر و یکی از خانواده‌های دادخواه جان‌باختگان دهه ٦٠ گفت‌وگو کرده است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

این گفت‌وگو در شماره ۲۴۶ مجله حقوق ما منتشر شده است
 

مختصری در مورد علت و ماهیت اعدام‌های دهه ۶۰ توضیح دهید. در صورت تمایل، خلاصه‌ای هم از وضعیت جان‌باختگان خانواده خودتان در آن سال‌ها بگویید.
علت و ماهیت اعدام‌های دهه ۶۰ را نمی‌‌توان جدا از بستر تاریخی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نگاه کرد. بنا بر گزارشی که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد ارائه کرده است، این اعدام‌ها بخشی از یک حمله گسترده و نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی بود که به دست مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی و اجرا شد. 

ما واقعا بیش از ۴۰ سال برای چنین گزارشی مبارزه کردیم و بالاخره در سال ٢٠٢٤ آقای جاوید رحمان هم، قبل از اینکه دوره‌شان تمام شود، خوشبختانه این گزارش را ارائه دادند که واقعا باعث افتخار است. در سال‌های ١٣٦٠تا ١٣٦٧، هزاران زندانی سیاسی که در دادگاه‌های ناعادلانه دادگاهی شده بودند، بدون رعایت ابتدایی‌ترین اصول دادرسی عادلانه به زندان و یا مرگ محکوم می‌شدند. این روند شامل مردان، زنان و نوجوانان و حتی کودکان می‌شد که به جرم وابستگی یا نزدیکی به گروه‌های مخالف یا صرفا به دلیل داشتن باورهای متفاوت، قربانی شدند. 

من فکر می‌کنم در سال ٦٠ حدود یازده کودک را داریم که حتی یکی از آنها یازده ساله بوده که رژیم اعدام کرده است و در سال ٦٧ هم که در واقع فاجعه ملی است، می‌بینیم که زندانی‌هایی که از بی‌دادگاه‌های خود رژیم حکم گرفته بودند و سال‌ها از حکمشان را  پشت دیوارهای زندان گذرانده بودند و هیچ جرم جدیدی هم مرتکب نشده بودند، به یکباره اعدام شدند. این جنایت در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده است. یعنی هیچ دولتی، زندانی را که به او حکم داده باشد، اعدام نمی‌کند و بعد اجساد آنان را در گورستان‌های بی‌نام و نشان و به صورت دسته‌جمعی دفن کند. ماهیت این اعدام‌ها نشان می‌دهد که هدف حکومت، نه برخورد قضایی موردی، بلکه ریشه‌کن کردن بخش بزرگی از مخالفان سیاسی و عقیدتی خودش بوده است. رژیم از مفاهیمی مثل محاربه و افساد فی‌الارض، برای توجیه قتل‌عامش استفاده کرده است و اتهاماتی کلی و مبهم، که هرگونه مخالفت فکری یا سیاسی را به جنگ با خدا تعبیر می‌کرد. به همین دلیل است که گزارشگر ویژه سازمان ملل، این اعدام‌ها را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است، چون قتل، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و رفتارهای غیر‌انسانی که رنج عظیم و پایداری را بر قربانیان و خانواده‌ها تحمیل کرده است، مصداق جنایت علیه بشریت است. به بیان دیگر، اعدام‌های دهه ٦٠، نه محصول شرایط جنگ یا تصمیم‌های پراکنده و عجولانه، بلکه بخشی از یک سیاست حکومتی برای تثبیت اقتدار بر حذف کامل دگراندیشان بوده است. این جنایات هنوز هم، با پنهان‌سازی محل دفن قربانیان و ادامه فشار بر خانواده‌ها، تداوم یافته است و به تعبیر آقای جاوید رحمان، جنایات مستمر محسوب می‌شود که مرور زمان بر آنها جاری نمی‌شود.
در سال ٦٠، پسردایی ۱۷ساله من، در تظاهرات پنجم مهر دستگیر شد و ۱۴ روز بعد، در ۱۹ مهر اعدام شد، پول گلوله را از ما گرفتند که به ما سنگ‌قبری در بهشت زهرا نشان بدهند و مطابق حکمی که دادستانی داده بود و در روزنامه‌ها چاپ شده بود، ٨٥ نفر را در آن روز اعدام کرده بودند. هر چیزی را که تصور کنید از بمب‌گذاری و داشتن اسلحه و انحراف اخلاقی و داشتن مواد مخدر، به این عزیزان نسبت داده بودند.
برادر من بیژن بازرگان در سال ٦١دستگیر شد؛ دو سال بلاتکلیف بود. چهار ماه که نمی‌دانستیم کجاست و بالاخره بعد از دو سال بلاتکلیفی، حکم ده سال زندان گرفت و لاجوردی به مادرم گفته بود که جرمش، هواداری از یک گروه سیاسی، پخش اعلامیه و کمک مالی است. با این جرم‌ها، به یک جوان حکم ده سال زندان دادند و بعد از شش سال و سه ماه، در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دارش آویختند و جسدش را هم به ما تحویل ندادند. وقتی که پدرم به زندان اوین رفت و گفت که «چرا پسرم را اعدام کردید؟»، گفتند: «چون مرتد بود» و وقتی که گفت: «جسدش را به من تحویل دهید»، جواب شنید که «مرتد، جسد ندارد».

چرا حکومت از همان ابتدا سعی در مخفی‌ کردن محل دفن اعدام‌شدگان و ناپدیدسازی قهری آنان داشت؟ اهداف حکومت از این کار چه بود؟
از همان اول انقلاب و اعدام‌هایی که بر بالای مدرسه رفاه انجام شد، رژیم همیشه با مساله جسد و دادن جسد کسانی که اعدام شده بودند، مشکل داشت و می‌خواست که یاد و خاطره آنان را از بین ببرد. 

در واقع حکومت در پی این بود که آثار و نشانه‌های این جنایات از چشم مردم و تاریخ پنهان بماند. پیکرهای بی‌جان عزیزان به خانواده‌ها تحویل داده نمی‌شد و نشانی از مزارشان داده نمی‌شد و آن‌هایی را هم که مزارشان را نشان می‌دادند، در واقع خودشان دفن کرده بودند. در نتیجه، هرگز خانواده‌ها نمی‌توانستند مطمئن باشند که آیا واقعا عزیزانشان در این گورها هستند یا خیر! این پنهان‌کاری فقط یک تصمیم مقطعی برای مدیریت بحرانی که در جامعه وجود داشت نبود، بلکه بخشی از سیاست عامدانه دستگاه حاکم بود، سیاستی که هدفش هم انکار جرم  و هم تحمیل رنجی مضاعف بر خانواده‌ها بود و در واقع می‌خواستند از خانواده‌ها انتقام بگیرند و مطمئن باشند که فرزندان دیگرشان به دنبال این کارها نمی‌روند. 

وقتی خانواده از محل دفن عزیز خودش بی‌خبر می‌ماند، نه امکان سوگواری دارد و نه می‌تواند نشانی برای یادمان بسازد و همین محروم‌سازی، نوعی شکنجه روانی و ادامه مجازات قربانیان پس از مرگشان بود. از منظر حکومت، پنهان نگه‌داشتن گورها راهی برای کنترل روایت بود. آن‌ها می‌دانستند اگر مردم آزادانه بر مزار فرزندانشان گرد بیایند، این مکان‌ها به کانون‌های حقیقت و مقاومت بدل می‌شوند؛ مکان‌هایی که هر روز یادآور ستم بزرگ و مطالبه‌ای روشن برای عدالت خواهند بود. 

بنابراین با حذف نشانه‌ها می‌خواستند که حافظه جمعی را خفه کنند و حقیقت را از متن جامعه پاک کنند. در کنار این سرپوش‌ گذاشتن بر محل دفن و ناپدیدسازی قهری، این مساله یک کارکرد حقوقی هم داشت. چون حکومت با این روش تلاش می‌کرد مدارکی را که می‌شد بعدها به عنوان سند جرم در دادگاه‌های داخلی یا بین‌المللی به کار برود، نابود کند. 

نبود جسد، نبود گور مشخص و نبود اسناد دفن، همگی به معنای سخت‌تر شدن مسیر حقیقت‌یابی و عدالت‌خواهی بود و به این ترتیب، پنهان‌کاری نه تنها ابزار سرکوب سیاسی و روانی، که راهبردی برای تضمین مسئولیت عاملان و جلوگیری از پیگرد حقوقی آنها نیز بود. 

ما در دادگاه حمید نوری (برادرم بیژن جزو قربانیان بود و  ما از شاکیان پرونده بودیم) دیدیم که به چه سختی  توانستیم به دادستان‌های آنجا ثابت کنیم که بیژن وجود خارجی داشته و در زندان گوهر‌دشت بوده و اعدام شده است، برای اینکه رژیم با اینکه در حکم مرگش، ششم شهریور را نوشته بودند و علت مرگ را خالی گذاشته بودند، اما در جواب به سوال سازمان ملل، گفته بودند که بیژن از کشور فرار کرده است و ما باید سه نفر را پیدا می‌کردیم که شهادت دهند که بیژن در زندان گوهردشت بوده است.
در واقع، دلیل اصلی این ناپدیدسازی‌ها، ترس از حقیقت است، ترس از این که نام‌ها و یادها بر سنگی حک شوند و روزی در برابر قانون و وجدان تاریخ، همان سنگ‌های سرد، گواهی دهند.

اخیرا شهرداری تهران، اعلام کرد می‌خواهد محل دفن اعدام‌شدگان دهه ۶۰ را به پارکینگ تبدیل کند؛   هدف حکومت از این پنهان‌کاری چیست؟
اعلام اخیر شهرداری تهران برای تبدیل محل دفن اعدام‌شدگان دهه ۶۰ به پارکینگ یا بستن در خاوران به روی خانواده‌ها و اینکه به آنان اجازه نمی‌دهند وارد آنجا شوند، در ظاهر یک اقدام اداری و شهری جلوه می‌کند، اما در حقیقت، ادامه همان سیاست دیرینه جمهوری اسلامی در حذف نشانه‌ها و پاک کردن حافظه تاریخی است. 

حکومت خیلی خوب می‌داند که این گورهای جمعی، حتی اگر بی‌سنگ و بدون نام باشند، خودشان سندی زنده از جنایت‌های بزرگی هستند که رژیم انجام داده است. هر وجب خاکی که در آن پیکر بی‌گناهی پنهان شده است، گواهی بر کشتاری سازمان‌یافته و غیرقابل‌ انکار است. بنابراین تبدیل این مکان‌ها به پارکینگ یا فضای تجاری تنها یک پروژه عمرانی نیست بلکه تلاشی عامدانه برای نابود کردن مدارک و شواهدی است که روزی می‌تواند در محاکم قضایی داخلی یا بین‌المللی به کار رود. اما فراتر از بعد حقوقی، هدف اصلی حکومت مهار کردن حافظه جمعی است. 

هر سال خانواده‌ها و بازماندگان بر مزارهای دسته‌جمعی گرد می‌آیند، شمع روشن می‌کنند، گل می‌گذارند و حقیقت را زنده نگه می‌دارند. همین‌ آیین‌های ساده، برای حاکمان خطرناک است زیرا یادمان‌ها به مقاومت بدل می‌شوند و نسل‌های تازه را با روایت قربانیان پیوند می‌زنند. 

نابود کردن این مکان‌ها یعنی بریدن این پیوند؛ یعنی شکستن پلی که گذشته را به آینده وصل می‌کند. پنهان‌کاری حکومت دقیقا همین است: پاک کردن شواهد جنایت برای تداوم مصونیت عاملان و همزمان خاموش کردن صدای دادخواهی در حافظه عمومی. 

در واقع، مقامات می‌خواهند به مردم القا کنند که هیچ کس در آن خاک‌ها آرمیده نیست و هیچ قتلی رخ نداده است و هیچ یادمانی سزاوار برگزار شدن نیست. این حذف عمدی حافظه، همانند خود جنایت، تلاشی برای انکار وجود انسان‌هایی است که نه تنها در زندگی، حتی پس از مرگ نیز، هویت و حرمت انسانی از آنها سلب شده است.

چه موانع حقوقی در ایران وجود دارد که مانع رسیدگی مستقل به این پرونده‌ها می‌شود؟
آیا شهادت خانواده‌ها و بازماندگان به تنهایی می‌تواند برای تشکیل پرونده حقوقی معتبر باشد؟
در ایران امروز، مانع اصلی حقیقت‌یابی و رسیدگی مستقل به پرونده اعدام‌های دهه شصت، خود ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی است. قوه قضاییه نه نهادی مستقل، بلکه زیرمجموعه ولی‌فقیه و ابزار سیاسی- امنیتی اوست. 

قضات و دادگاه‌ها در برابر اراده نهادهای امنیتی استقلالی ندارند و خودشان بخشی از همان سازوکار سرکوب هستند که در دهه ۶۰ به کار گرفته شد و دادگاه‌های انقلاب با روندهای محرمانه، دادرسی چند‌دقیقه‌ای، و عدم دسترسی به وکیل مستقل، از همان ابتدا معیارهای حقوقی را کنار گذاشته‌اند. 

امروز هم نه‌تنها هیچ نشانی از اراده اصلاح در این حوزه دیده نمی‌شود، بلکه قانون و رویه‌های قضایی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هرگونه تحقیق مستقل یا طرح شکایت درونی را از ریشه مسدود می‌کنند. مانع دیگری که وجود دارد، جرم‌انگاری دادخواهی خانواده‌ها و بازماندگان است که اگر بخواهند علنی سخن بگویند، مراسم یادبود برگزار کنند یا حتی درباره محل دفن عزیزان خود پرس‌وجو کنند، با فشار امنیتی، بازداشت و تهدید مواجه می‌شوند. 

وکلایی که در کنار خانواده‌ها می‌ایستند، اغلب تحت پیگرد انتظامی و امنیتی قرار می‌گیرند. همچنین اسناد رسمی مانند پرونده‌های قضایی، گزارش‌های پزشکی قانونی و دفاتر ثبت دفن در اختیار خانواده‌ها و پژوهشگران قرار نمی‌گیرند.
در جواب قسمت دوم سوال، باید گفت که در یک نظام مستقل، شهادت دقیق و مستند، ارزش حقوقی بالایی دارد. به‌‌‌ویژه وقتی روایت‌های متعدد از منابع جداگانه یکدیگر را تایید کنند، شهادت‌ها می‌توانند هسته اصلی پرونده باشند اما برای استحکام بیشتر لازم است با سایر مدارک مثل نامه‌ها، وصیت‌نامه‌های زندان، احکام کتبی، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، اسناد پزشکی، نقشه‌های محل دفن و حتی عکس‌ها و صداها، همراه شوند.

در سطح بین‌المللی، دادگاه‌هایی مثل دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا نشان دادند که شهادت‌های هماهنگ قربانیان و خانواده‌ها، اگر با قرائن مستند تقویت شوند، می‌توانند به محکومیت عاملان شرایط بین‌المللی بیانجامند. ما در دادگاه مردمی ایران تریبونال که در سال ٢٠١٢ به همت خانواده‌های قربانیان دهه ۶۰ برگزار شد، همین پروسه را داشتیم. در آن دادگاه، کمیته حقیقت‌یاب و ۸۵ نفر شهادت دادند که هیچ مدرکی نداشتیم، چرا  که عزیزان ما در زندان بوده‌‌اند و اعدام شده‌اند و  قضات آنجا پذیرفتند که این جنایت اتفاق افتاده است. آن جلسه در لندن بود و در جلسه بعدی در لاهه. قضات بین‌المللی دیگر، این جنایت را مصداق جنایت علیه بشریت دانستند و  آن را محکوم کردند. 

از همان مدارک در دادگاه حمید نوری هم استفاده شد و در آنجا به صحبت‌هایی که شده بود و مدارکی که تهیه شده بود، استناد شد چون قانون در کشورهای غربی اینطوری است که شما از چیزهایی که از قبل ایجاد شده است، می‌توانید استفاده کنید؛ مثل دادگاه جمهوری اسلامی نیست که قوانین از آسمان بریزند. 

کوتاه سخن این که در ایران شهادت خانواده نه شنیده و نه پذیرفته می‌شود اما در عرصه بین‌المللی، همین شهادت‌ها اگر درست جمع‌آوری و ثبت شوند، می‌توانند نخستین و شاید مهمترین گام در تشکیل یک پرونده حقوقی معتبر، علیه عاملان و آمران این جنایت‌ها باشند.

آیا از منظر حقوق بین‌الملل، این اعدام‌ها را می‌توان «جنایت علیه بشریت» دانست؟ در صورت جواب مثبت، ادله حقوقی این مساله به‌ چه شکل است؟
این سوال سختی است. ما همین مشکل را در دادگاه حمید نوری داشتیم، به خاطر اینکه وقتی که این جنایت‌ها  در دهه ۶۰ اتفاق افتاد، هنوز جنایت علیه بشریت تعریف نشده بود و به عنوان جرم، انگاشته نشده بود و به همین دلیل هم دادگاه حمید نوری، او را به جرم جنایت جنگی و قتل به حبس ابد محکوم کرد. 

اما حالا با گزارشی که آقای جاوید رحمان دادند، راه را باز می‌کنند که شاید از منظر حقوق بین‌الملل، اعدام‌های گسترده سال شصت و به ویژه کشتار  ۶۷، به روشنی جنایت علیه بشریت محسوب شوند. 

طبق منشور نورنبرگ و اساسنامه رم، این عنوان شامل قتل، ناپدیدسازی، شکنجه و آزار سیاسی است، مشروط بر آنکه به صورت گسترده یا نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی انجام شود. در این پرونده، هزاران زندانی سیاسی که دوران محکومیت‌شان رو به پایان بود یا حتی باید آزاد می‌شدند، طی روندی سازمان‌یافته و با تصویب مقامات عالی جمهوری اسلامی اعدام شدند. 

هیات‌های مرگ، دفن مخفیانه در گورهای جمعی و تکرار این الگو در زندان‌های مختلف، نشان‌دهنده ماهیت نظام‌مند این جنایت است که یکی از شاخصه‌های جنایت علیه بشریت است. از نظر حقوقی نیز، پایه‌های خیلی مختلفی وجود دارد، مثل: حقوق بین‌الملل عرفی، رویه دادگاه‌های نورنبرگ، کنوانسیون ١٩٦٨ درباره عدم مرور زمان، و اساسنامه رم، که همه اینها تصریح می‌کنند که چنین جنایاتی قابل تعقیب هستند، مرور زمان ندارند و مرزهای جغرافیایی، مانع پیگرد آنها نیست و به همین دلیل است که ما همیشه می‌گوییم که کشتار دهه ۶۰ نه یک سلسله خطا، بلکه مصداق روشن جنایت علیه بشریت است.
در خصوص مرور زمان، باید توجه کنیم که اگرچه در حقوق داخلی ممکن است برای برخی جرایم، محدودیت زمانی وجود داشته باشد، اما در سطح بین‌المللی، جنایت‌هایی مثل کشتار ٦٧، در زمره جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرند که نه با گذر سال‌ها و نه با تغییر دولت‌ها، از بین نمی‌روند. جامعه بین‌المللی این اصل را پذیرفته است که چنین جنایت‌هایی به دلیل شدت و ماهیت ضد انسانی‌شان، همواره قابل پیگرد باقی می‌مانند چون زخمی بر جامعه هستند.
آیا کشورهایی که عاملان این اعدام‌ها در آن‌ها حضور دارند، می‌توانند آن‌ها را بر اساس اصل صلاحیت جهانی محاکمه کنند؟
یکی از ابزارهای مهم در حقوق بین‌الملل، در واقع برای مقابله با جنایاتی در ابعاد کشتار دهه ۶۰، اصل صلاحیت جهانی است. این اصل به کشورها اجازه می‌دهد تا عاملان جنایات بسیار شنیع مثل نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را بدون توجه به محل وقوع جرم یا تابعیت قربانی و متهم، تحت پیگرد قرار دهند. منطقی که پشت این قانون است، خیلی ساده است: چون چنین جرایمی علیه کل بشریت ارتکاب می‌افتند، مسئولیت تعقیب آنها، بر دوش همه دولت‌ها می‌افتد. 

تجربه اخیر پرونده حمید نوری در سوئد هم یک نمونه بسیار روشن است، نوری به اتهام مشارکت در اعدام‌های تابستان ۶۷، محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. دادگاه سوئد با استناد به شهادت‌های بازماندگان و خانواده‌ها، اسناد حقوق‌ بشری و گزارش‌های بین‌المللی، صلاحیت خودش را اعمال کرد و نشان داد که حتی پس از گذشت دهه‌ها، امکان پاسخگویی وجود دارد. 

البته استفاده از صلاحیت جهانی به شرایطی بستگی دارد: حضور متهم در خاک کشور میزبان و وجود قوانین داخلی که این اصل را به رسمیت بشناسند، (به عنوان مثال آمریکا این اصل را به رسمیت نشناخته است و مثلا ایتالیا هم با اینکه به رسمیت شناخته است، اما به قوت آلمان آن را اجرا نمی‌کند).

چیز دیگری که لازم است، اراده سیاسی و قضایی برای پیشبرد پرونده است. اما وقتی این عناصر کنار هم قرار بگیرند، خانواده‌ها و بازماندگان می‌توانند با شهادت‌ها، اسناد، و تلاش سازمان‌یافته، پرونده‌ای درست کنند که در دادگاه‌های ملی آن کشورها قابل استناد باشد. 

بنابراین پاسخ کاملا روشن است. کشورهایی که چنین صلاحیتی را در قوانین خود پیش‌بینی‌ کرده‌اند، می‌توانند عاملان اعدام‌های دهه ۶۰ را محاکمه کنند. این مسیر دشوار است، اما همان طور که دادگاه نوری ثابت کرد، شدنی است و می‌شود روزنه‌ای برای عدالت و دادخواهی باقی بماند. و واقعا جا دارد که از قوه قضاییه و دولت سوئد تشکر کنیم که این بار گران را پذیرفتند، در مجموع جلسات دور اول دادگاه که ٩٢ جلسه بود و جلسات استیناف دور دوم که ٢٢  جلسه بود، چندین میلیون دلار برای پرداخت به وکلا و دادستان‌ها و  قاضی‌ها خرج کردند تا ساعت‌ها بنشینند و این پرونده را نگاه کنند و بخوانند و ضبط کنند و امکانات زیادی در اختیار ما گذاشتند. چون مثلا آلمان، وقتی برای سوری‌ها یک چنین دادگاهی گذاشت، به زبان عربی ترجمه نمی‌کرد و برای سوری‌ها و کسانی که آلمانی بلد نبودند، خیلی مشکل بود که بفهمند در دادگاه چه می‌گذرد. 

ولی خوشبختانه با اینکه جلسات دادگاه به زبان سوئدی بود و ما نمی‌فهمیدیم، این امکان فراهم شد، مترجم فارسی داشتند و اجازه دادند که این جلسات دادگاه پخش شود و ما می‌توانستیم در یوتیوب به صورت زنده این را بشنویم و بعدا کپی‌ها هم در داخل یوتیوب باقی ماند تا سندی برای همیشه باشد. خود مدارک دادگاه را هم می‌شد با پرداخت چند دلار خرید که من خودم این کار را کرده بودم. همه اینها نشان می‌دهد که چه تفاوت فاحشی  بین دادگاه‌های بین‌المللی و بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی وجود دارد که نه تنها وکیل و بقیه مردم، که متهم خودش هم به پرونده‌اش دسترسی ندارد!