خصوصیسازی آموزش و ایجاد مدارس غیرانتفاعی در ایران
پویان مکاری؛ مجله حقوق ما: در دهههای اخیر، سیاست خصوصیسازی آموزش در ایران به یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات حوزه عدالت اجتماعی بدل شده است. دولتها با شعار «مشارکت مردم» و کاهش فشار مالی، مسیر آموزش رایگان را به سوی کالایی شدن سوق دادهاند. اسماعیل عبدی، دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان ایران، در گفتوگو با مجله حقوق ما از ریشههای تاریخی ایجاد مدارس غیردولتی، پیامدهای اجتماعی و طبقاتی خصوصیسازی و راهکارهای بازگشت به عدالت آموزشی سخن میگوید. او معتقد است آموزش، بهجای آنکه ابزار برابری باشد، به مکانیسمی برای بازتولید نابرابری تبدیل شده است.
حقوق ما: در آغاز، لطفاً بفرمایید از نگاه شما فلسفه اولیه ایجاد مدارس غیرانتفاعی در دهه ۱۳۶۰ چه بود و چرا این سیاست در عمل به مسیری متفاوت منجر شد؟
اسماعیل عبدی: تأسیس مدارس غیردولتی و نابرابری آموزشی در شرایط جنگ و کمبود منابع رخ داد و دولت با هدف جبران کمبود مدارس، قانون تأسیس مدارس غیردولتی را در سال ۱۳۶۷ تصویب کرد تا با «مشارکت مردم» و کاهش فشار مالی دولت، اصل ۳۰ قانون اساسی - آموزش رایگان - محقق شود.
اما در عمل، این سیاست از مسیر عدالت آموزشی منحرف شد. مدارس غیردولتی به جای کمک به توسعه، به نمادی از نابرابری طبقاتی تبدیل شدند و روند نئولیبرالی شدن آموزش را تقویت کردند؛ فرایندی که حق عمومی را به کالای بازار تبدیل میکند. دولت اسلامی در کنار ترویج اهداف ایدئولوژیک، در حالی که بسیاری از خانوادهها زیر خط فقر زندگی میکنند، نقش ناظر بازار را پذیرفته و هزینهها را به خانوادهها منتقل کرده است.
این وضعیت با قانون اساسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) در تضاد است؛ اصل ۳۰ دولت را موظف به آموزش رایگان میداند و میثاق بر دسترسی برابر و بدون تبعیض تأکید دارد. شهریههای اجباری و ضعف نظارت، نقض مستقیم این تعهدات است.
خصوصیسازی نابرابری اقتصادی و فرهنگی را بازتولید میکند؛ طبقات مرفه با خرید آموزش بهتر، شبکههای اجتماعی و فرصتهای آینده را در اختیار میگیرند و طبقات فرودست در مدارس دولتی کمامکانات - گاهی کلاسها در کانکس و چادر - باقی میمانند.
گزارشهای مستقل نشان میدهد مجوز تأسیس مدرسههای غیردولتی به منبع سود و نفوذ تبدیل شده است. نظارت دولت کمرنگ شده و عدالت آموزشی جای خود را به منطق سود داده است. نتیجه واضح است: آینده کودکان بیش از استعداد، به توان مالی خانواده وابسته است؛ حدود ۹۵ درصد رتبههای برتر کنکور از مدارس لوکس و خاص هستند.
حقوق ما: از زمان گسترش مدارس غیرانتفاعی تا امروز، چه تغییری در کیفیت و عدالت آموزشی میان مدارس دولتی و غیرانتفاعی مشاهده میکنید؟
اسماعیل عبدی: گسترش مدارس غیر دولتی باعث ایجاد شکاف عمیق در کیفیت و عدالت آموزشی میان مدارس دولتی و غیر دولتی شده است. مدارس غیر دولتی با شهریههای بالا امکانات بهتر، معلمان مجرب و برنامههای متنوع ارائه میکنند، در حالی که مدارس دولتی با کمبود معلم، تجهیزات ناکافی و کلاسهای شلوغ مواجهاند.
این روند موجب تبعیض اقتصادی و بازتولید نابرابری طبقاتی شده و فرصتهای برابر برای تحصیل با کیفیت را محدود کرده است. سهم مدارس غیردولتی از کل مدارس کشور به ۱۴ درصد و تعداد دانشآموزان آنها به بیش از یک میلیون نفر رسیده است. کیفیت آموزش به توان مالی خانوادهها وابسته شده و اصل ۳۰ قانون اساسی و تعهدات بینالمللی ایران برای آموزش رایگان و برابر تهدید شدهاند.
حقوق ما: دولتها معمولاً خصوصیسازی آموزش را با هدف «کاهش فشار بر بودجه عمومی» توجیه میکنند. آیا واقعاً این سیاست کمکی به ارتقای آموزش دولتی کرده یا صرفاً باعث عقبنشینی دولت از وظایفش شده است؟
اسماعیل عبدی: گسترش مدارس خاص، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و مدارس مذهبی، نظام آموزشی را به چند لایه نابرابر تقسیم کرده و دانشآموزان مدارس دولتی و کمامکانات از فرصتهای برابر محروم شدهاند.
پیامدها شامل افزایش فشار روانی، کاهش انگیزه و اعتماد به نفس در طبقات پایین و تثبیت نابرابری طبقاتی است. دانشآموزان مدارس ممتاز تحت فشار رقابت برای حفظ موقعیت خود قرار دارند و دانشآموزان کمامکانات احساس محرومیت میکنند، حتی اگر استعداد و تلاش کافی داشته باشند. این چنددستگی مسیر تحرک اجتماعی بین نسلی را محدود و آینده تحصیلی و فرصتهای اجتماعی را عمدتاً در اختیار طبقات مرفه قرار میدهد.
همچنین، کاهش تعامل بین طبقات اجتماعی سبب کاهش انسجام اجتماعی و محدود شدن شبکهسازی بین کودکان میشود. آموزش که قرار بود ابزاری برای شکوفایی استعدادهای همه و تحقق عدالت اجتماعی باشد، در عمل وسیلهای برای بازتولید نابرابری و تثبیت سلسلهمراتب اجتماعی شده است.
حقوق ما: به نظر شما، پولیشدن آموزش چه تأثیری بر نابرابری طبقاتی و فرصتهای برابر آموزشی برای کودکان از طبقات مختلف اجتماعی گذاشته است؟
اسماعیل عبدی: پولیشدن آموزش، شکاف طبقاتی را عمیقتر و فرصتهای برابر تحصیلی را محدود کرده است. این وضعیت موجب افزایش هزینههای تحصیل، تثبیت نابرابری اجتماعی بین دارا و ندار، کاهش انگیزه دانشآموزان و بازتولید سلسلهمراتب طبقاتی شده است.
آزمونهای بینالمللی مانند تیمز و پرلز نشان میدهند دانشآموزان ایرانی در منطقه رتبه پایینی کسب کردهاند. از منظر علوم سیاسی و حقوق بینالملل، این روند نشانه عقبنشینی دولت از وظایف خود در تحقق اصل ۳۰ قانون اساسی و تعهدات میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. آموزش به جای حق عمومی و ابزار عدالت اجتماعی، به کالایی محدود برای طبقات مرفه تبدیل شده و نهاد دولت در تحقق برابری آموزشی ناکارآمد عمل میکند.
حقوق ما: در سالهای اخیر شاهد رشد مدارس خاص، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و مدارس غیردولتی مذهبی بودهایم. این چنددستگی در نظام آموزشی چه پیامدهایی برای روحیه و آینده دانشآموزان دارد؟
اسماعیل عبدی: رشد مدارس خاص و استعدادهای درخشان، نظام آموزشی را به چند لایه نابرابر تقسیم کرده و شکافهای کیفیت و فرصت را تقویت کرده است. دانشآموزان مدارس ممتاز امکانات بهتر، معلمان مجرب و برنامههای فوقبرنامه متنوع دارند، در حالی که مدارس دولتی با کمبود امکانات و کلاسهای شلوغ مواجهاند.
پیامدها عبارتند از: فشار روانی و رقابت ناسالم که شامل استرس و اضطراب برای دانشآموزان مدارس ممتاز میشود. کاهش انگیزه و اعتماد به نفس در طبقات پایین و احساس محرومیت و بیعدالتی، تثبیت نابرابری طبقاتی که به محدود شدن مسیر تحرک اجتماعی بین نسلی میانجامد و در انتها کاهش انسجام اجتماعی و تعامل بین طبقات که از نمونههای آن میتوان به شبکهسازی محدود بین کودکان مدارس ممتاز و عادی اشاره کرد.
حقوق ما: به عنوان یک فعال صنفی، چه واکنشی از سوی معلمان نسبت به روند خصوصیسازی و تضعیف مدارس دولتی مشاهده کردهاید؟ آیا معلمان احساس میکنند در این روند به حاشیه رانده شدهاند؟
اسماعیل عبدی: معلمان به عنوان بازیگران اصلی نظام آموزشی، از پیامدهای خصوصیسازی و تضعیف مدارس دولتی آسیب میبینند. کاهش بودجه، فشار کاری بیشتر، کلاسهای شلوغ و دستمزد نامتناسب باعث شده بسیاری از معلمان احساس حاشیهنشینی کنند و نقش حرفهای و اجتماعیشان کاهش یابد.
خصوصیسازی آموزش، معلمان را به عاملان تثبیت نابرابری و سازوکار بازار تبدیل کرده است، در حالی که وظیفه دولت تضمین عدالت آموزشی و حمایت از نیروی انسانی است. احساس بیعدالتی در میان معلمان گاهی منجر به کاهش انگیزه، فرسودگی شغلی و مقاومت صنفی میشود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با جمعآوری شواهد میدانی، انتشار گزارشها، ارائه پیشنهادهای اصلاحی، نوشتن نامه، تهیه طومار و برگزاری تجمعها، صدای معلمان را به گوش تصمیمگیران میرساند. این فعالیتها نه تنها از حقوق معلمان حمایت میکند، بلکه بخشی از مبارزه برای احیای عدالت آموزشی و جلوگیری از بازتولید نابرابری است.
حقوق ما: اگر قرار باشد سیاستی برای بازگشت عدالت آموزشی در ایران طراحی شود، از دید شما چه گامهایی باید در اولویت قرار گیرد؟ آیا هنوز میتوان امیدی به احیای مدارس دولتی باکیفیت داشت؟
اسماعیل عبدی: بازگشت عدالت آموزشی نیازمند سیاستی جامع است که آموزش را از کالایی شدن خارج و به حق برابر همگان تبدیل کند. تجربه تاریخی نشان میدهد خصوصیسازی تولید نابرابری میکند. آموزش باید ابزاری برای توانمندسازی همه کودکان، به ویژه محرومان و طبقات پایین باشد و نه وسیلهای برای حفظ امتیازات اقتصادی و فرهنگی طبقه مرفه.
گامهای اولویتدار برای رفع این نابرابری عبارتند از: احیای مدارس دولتی باکیفیت و برابر که با اقداماتی چون افزایش بودجه، کاهش تراکم کلاسها، تجهیز مدارس و جذب معلمان ماهر باید صورت گیرد، نظارت دقیق و محدودسازی خصوصیسازی که شامل کنترل قانونی شهریهها و هزینههای اضافی مدارس غیردولتی، استعدادهای درخشان و مذهبی میشود، تقویت نقش معلمان و تشکلهای صنفی با فعالسازی شورای هماهنگی برای مشارکت جمعی و فشار صنفی و تضمین نقش معلمان در سیاستهای آموزشی، پایبندی به قانون اساسی و تعهدات بینالمللی مانند میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) ، تضمین آموزش رایگان، همگانی و بدون تبعیض تا پایان متوسطه و در نهایت تضمین فرصتهای برابر آموزشی و فرهنگی که میتواند با ارائه امکانات فوقبرنامه، فناوری، آزمایشگاهها و فعالیتهای هنری و ورزشی برای همه دانشآموزان صورت پذیرد.
همچنین باید گفت احیای مدارس دولتی باکیفیت ممکن و مشروط به اراده سیاسی، صنفی و فشار اجتماعی و بازنگری بنیادی در سیاستهای آموزشی است. بدون اصلاح ساختاری و بازپسگیری آموزش از مسیر بازار و ایدئولوژی، کاهش شکاف طبقاتی و احیای عدالت آموزشی محقق نخواهد شد. آموزش، حق عمومی و ابزار رهایی اجتماعی است و نباید به وسیلهای برای تثبیت قدرت اقتصادی و فرهنگی بدل شود.
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
