کرامت انسانی در زندان؛ ضرورتی فراتر از مجازات

حفظ کرامت زندانیان، یکی از شاخص‌های بنیادین در سنجش عدالت و حقوق بشر هر جامعه است؛ موضوعی که در ایران  همواره محل بحث و ارزیابی بوده است. قوانین متعددی بر رعایت حقوق و کرامت زندانیان تأکید دارند، از جمله آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اصول قانون اساسی، با این حال گزارش‌ها و دیدگاه‌های مختلف نشان می‌دهد فاصله‌ای جدی میان اصول قانونی و واقعیت‌های اجرایی وجود دارد.

 با سعید دهقان، وکیل حقوق بشر، درباره مفهوم کرامت انسانی در زندان و چالش‌های قانونی و اجرایی آن گفت‌وگو کرده‌ایم.

مفهوم «کرامت انسانی» در نظام زندان‌ها به چه معناست؟

کرامت انسانی، شان ذاتی انسان است که ارزش وجودی دارد و فطری است. انسان به ما هو انسان، ارزش و احترام دارد، حتی بعد از این که جرمی مرتکب شود یا به مجازاتی محکوم شود. زندانی بودن هرگز باعث از دست رفتن ارزش و شخصیت انسانی نیست.  یعنی کرامت انسانی تحت هر شرایطی چه داخل زندان و چه خارج از زندان، چه مرتکب جرم شده باشد یا نه باید رعایت شود. 

در اصل ۲۲ و اصل ۳۹  قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر این موضوع تاکید شده است. آیین نامه سازمان‌ زندان‌ها نیز حداقل بر روی کاغذ به این موضوع می‌پردازد. در آخرین آیین نامه مربوط به سال ۱۴۰۲ روی رفتار انسانی و احترام به حیثیت زندانیان تاکید دارد. این که به قوانین و آیین نامه‌ها عمل نمی‌شود بحث جدایی است. 

در حوزه نظام‌های بین المللی هم «قواعد نلسون ماندلا» را داریم که ایران آن را امضا کرده است. در ماده ۱ این قواعد و در ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی/ سیاسی که ایران به آن پیوسته، بر کرامت ذاتی انسان به طور مطلق و احترام به همه زندانیان تاکید شده است، این که رفتار با انسان باید اصولی و درست باشد.

چرا حفظ کرامت زندانیان در نظام عدالت کیفری اهمیت دارد؟

کرامت انسانی در نظام عدالت کیفری در مورد زندانیان مهم است چون قبل از هر چیز باید بدانیم عدالت واقعی فقط تنبیه نیست و ما نمی‌توانیم فکر کرد که عدالت کیفری کارش فقط تنبیه باشد. بلکه یکی از اهداف اصلی مجازات، اصلاح فرد مجرم است. اگر بخواهیم از فضای عدالت کیفری جلوتر برویم، اهمیت حفظ کرامت انسانی زندانیان در حوزه عدالت ترمیمی بسیار مهم‌تر می‌شود. یعنی بازپذیری اجتماعی مهم است و زندانی در نهایت باید به جامعه بازگردد. 

ما باید بتوانیم با این سیاست از تکرار جرم پیشگیری کنیم. اگر قرار باشد به کرامت زندانی بی توجهی شود، هم عدالت بی معنی می‌شود و هم بازپذیری و عدالت ترمیمی جامه عمل نمی‌پوشد. در نتیجه نمی‌توان از تکرار جرم پیشگیری کرد. اصولا در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی، بر اصلاح مجرم و بازاجتماعی سازی زندانی تاکید شده، که حفظ کرامت انسانی اولین شرط آن است. 

در حوزه بین الملل هم قاعده ۴ نلسون ماندلا روی بازپروری و بازگشت زندانیان به جامعه تاکید می‌کند که نقض کرامت می‌تواند همه این اهداف را تخریب کند. در واقع اگر به کرامت انسانی یک زندانی اهمیت ندهیم، همه این اصول و قواعد زیر سوال می‌رود. 

 در قوانین و آیین‌نامه‌های ایران، چقدر به موضوع کرامت زندانیان توجه شده است؟

اگر به قوانین و آیین‌نامه‌های جمهوری اسلامی مراجعه کنیم، بر روی کاغذ به موضوع کرامت انسانی توجه شده ولی این که چقدر قوانین روی کاغذ درعمل اجرا می‌شود، جای سوال است. در قانون اساسی و آیین‌نامه زندان‌ها حتی در مورد آموزش و بهداشت، حق ملاقات، حق دسترسی به وکیل و ممنوعیت هرگونه رفتار تحقیرآمیز تاکید شده است. اما هم خودم به عنوان وکیل بسیار دیده‌ام و هم موکل‌ها به ما گزارش داده‌اند درباره نقض حقوق زندانیان. حتی گزارش کنش‌گران بعد از آزادی از زندان نشان می‌دهد اجرای این قوانین بسیار ناقص است و حتی اجرای بعضی قوانین معلق یا متوقف شده است. در واقع قوانین روی کاغذ با آن چه در عمل وجود دارد، بسیار متفاوت است. 

البته جمهوری اسلامی به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته است و رفتارهای تحقیرآمیز، مجازات و اقدامات ترذیلی (خوار و خفیف‌کننده) در زندان‌های جمهوری اسلامی بسیار دیده می‌شود. در اصل ۳۸ قانون اساسی، بر ممنوعیت شکنجه تاکید شده است و اگر حتی کنوانسیون منع شکنجه را هم امضا نکرده باشند، باید این مورد را رعایت کنند. اما آیین نامه‌ها و اصل ۳۸ قانون اساسی و حتی قواعد نلسون ماندلا برای جمهوری اسلامی اعتباری ندارد و در این نظام ولایی، حتی اگر قوانین و مقررات کاملا روشن باشد، مساله اصلی اجرای آن است و نظارت مستقل که به هیچکدام درست عمل نمی‌شود. 

چه سازوکارهایی برای نظارت بر رعایت حقوق و کرامت زندانیان در زندان‌های ایران وجود دارد؟

نظارت هم باید مستقل باشد و هم مستمر تا بتوان اجرای مقررات و قوانین را تضمین کرد وگرنه اینها روی کاغذ باقی می‌ماند. وظیفه و ماموریت اصلی دادستانی یا دادیارهای ناظر بر زندان تضمین حقوق زندانیان است به خصوص در حوزه زندانیان سیاسی/عقیدتی و فعالان مدنی. اما هیچکدام ناظر بر زندان و رفتار درست با زندانیان نیستند یعنی این را وظیفه خود نمی‌دانند. اینها معمولا مقام‌ها و افراد امنیتی هستند که می‌خواهند با خوش رقصی ارتقای درجه بگیرند. 

به عنوان مثال ما خدابخشی، رستمی و حاج مرادی را در این سیستم داشتیم که به جای این که به فکر زندانیان و حفظ کرامت انسانی آنها و دادستان واقعی برای نظارت بر زندان باشند، علیه زندانیان سیاسی/عقیدتی خوش رقصی کردند و جایزه آن را هم گرفتند و به مقام قضایی بالاتر به خصوص در حوزه اقتصادی ارتقا یافتند که بتوانند به منابع مالی زیاد برسند. 

در قوانین ایران هم کمیسیون‌های جنبی و هم هیات تخلفات و سازمان بازرسی کل کشور تعریف شده است ولی همه آنها مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر حکومت هستند. در حالی که ما باید نهاد مستقل داشته باشیم که اجرای مقررات و قوانین را تضمین کند چیزی شبیه نهاد «آمبوزدمان» که در دنیا وجود  دارد و در ایران چنین چیزی نداریم و نهادهای نظارتی همه حکومتی هستند.

چرا این سازوکارها در عمل اجرا نمی‌شوند؟

کارآمدی هر سازوکاری به این است که مستقل و شفاف باشد. اما در ایران سازوکارها یا خیلی وابسته و غیرمستقل هستند یا خیلی ضعیف یا اصلا شفاف نیستند. تحت فشار مقام‌های امنیتی/سیاسی، عملا شکایت زندانیان به جایی نمی‌رسد یا به مشکلاتشان رسیدگی نمی‌شود یا با تاخیر زیاد رسیدگی می‌شود که فایده‌ای ندارد. 

در نظام‌های غیردموکراتیک مکانیسم‌هایی که وجود دارد، نه ملی هستند نه مستقل و بیشتر حکومتی هستند. احزاب مستقل هم فعال نیستند و رسانه‌ها امکان انتشار نقض قوانین را ندارند چون یا رسانه ها توقیف می‌شوند یا روزنامه نگاران را دستگیر و زندانی می‌کنند. در نظام‌های اقتدارگرا دسترسی به نهادهای ناظر مستقل یا کم است یا اصلا وجود ندارد. در چنین شرایطی هیچ گزارش و شکایتی هم جدی گرفته نمی‌شود و اصلا دیده نمی‌شود. 

نقش قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها در تضمین کرامت زندانیان چیست؟

نقش اصلی را سازمان زندان‌ها در این مورد باید بازی کند به عنوان یک نهاد اجرایی که زیر نظر قوه قضاییه است و نقش کلان را هم باید قوه قضاییه برعهده داشته باشد. ولی وقتی صحبت از نقش می‌شود باید ببینیم چقدر این نقش را خودشان جدی گرفته‌اند و چقدر این ماموریت برایشان معنا دارد و چقدر مسئولیت پاسخگویی برای خودشان قائل هستند. اتفاقا اصلی ترین نهادها و سازمان‌های متولی اجرای مقررات برای حفظ کرامت زندانی، اصلی ترین ناقضان آن هستند. 

کرامت انسانی زندانیان اصلا برای آنها در اجرا مفهوم ندارد و زندانی را مانند یک گروگان یا اسیر می‌بینند. اگر زندانی خارجی یا دوتابعیتی باشد با کشورهای دیگر معامله می‌شود. اگر زندانی داخلی باشد برای بده بستان‌های دیگر از او استفاده می‌شود. در واقع عدالت به مسلخ می‌رود و نه ازعدالت کیفری خبری است و نه عدالت ترمیمی. به تعبیر همکارم آرش کیخسروی، ما در ایران عدالت تفننی داریم. زندانیان  سیاسی/عقیدتی گروگان هستند تا خانواده‌شان و نهادهای مرتبط با آنها را ساکت کنند و این رویه برای مقامات قوه قضاییه به یک تفنن تبدیل شده است. با این اوصاف نقش قوه قضاییه بیشتر تخریبی است و نه نقش اصلاحی. 

بر اساس آیین نامه و مفاد قانون اساسی که به تصویب خودشان رسیده، قوه قضاییه مسئول سیاست گذاری کلان است و اجرا هم با سازمان زندان‌ها، ولی این اصول اصلا رعایت نمی‌شود. در چنین شرایطی توقع نمی‌رود که قواعد نلسون ماندلا رعایت شود یا استانداردهای بین المللی و رفتارهای غیرسیاسی و وظیفه تخصصی، جدی گرفته نمی‌شود. دستگاه قضایی هم مستقل نیست و طبیعی است که هر اتفاقی و هر شرایطی رخ دهد و اساسا چنین نقشی را برای خود قایل نیستند. ای کاش اصلا هیچ کاری نکنند، چون کارهایشان بیشتر تخریبی است.

چه چالش‌هایی، مهم‌ترین موانع در مسیر حفظ کرامت زندانیان است؟

ما ترکیبی از موانع کاملا نظام مند و ساختاری داریم. موانعی که کاملا سیاسی است و با رویکرد مقام‌های امنیتی تعیین تکلیف می‌شود و موانع کاملا عملی که مشکل در اجرای قوانین داریم. مقامات سازمان زندان‌ها و مقام‌های قضایی که مسئولان اصلی خرد و کلان هستند به بهانه کمبود امکانات، بودجه می‌گیرند ولی هیچ وقت نمی‌بینیم ازدحام زندان‌ها کم شود یا امکانات بهتر شود و بودجه ها را برای منافع دیگری استفاده می‌کنند و نگاهشان امنیتی است به زندان و زندانی و هیچ نهاد ناظر مستقلی هم وجود ندارد. به شکایات و گزارش‌های مکرر از بدرفتاری، تحقیر و شکنجه زندانیان هیچ وقت رسیدگی نمی‌شود چون انگیزه ای برای این کار نیست. در چنین وضعیتی باید این موانع ترکیبی را جدی‌تر گرفت  و فقط به یک شاخه نپرداخت. مثلا اجرا نشدن عملی قوانین فقط به دلیل نبود انگیزه نیست بلکه نگاه ساختاری امنیتی و سیاسی همین است. 

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی با همین قوانین و مقررات نیم بند و در نظام حقوق بین الملل بر کرامت انسانی زندانیان خیلی تاکید شده اما به شکل واقعی اجرا نمی‌شود چون اصلا انگیزه اجرا وجود ندارد  و نظارت مستقلی هم نیست. پس یا اساسا اجرا نمی‌شود یا ناقص اجرا می‌شود و یا نقض می‌شود. شفافیت و مسئولیت پذیری وجود ندارد. پاسخ‌گویی هم وجود ندارد. ضمانت کافی اجرایی هم در قوانین نداریم. مثلا اصل ۳۸ قانون اساسی شکنجه را ممنوع می‌کند و اقرارگرفتن با اجبار جرم محسوب می‌شود و در قوانین مجازات اسلامی برای چنین رفتارهایی مجازات تعیین شده است. اما نمی‌بینیم شکایات زندانیان در این موارد به جایی برسد. ما در سال‌های اخیر بعضی شکایت‌ها را پیگیری کردیم اما حتی یک مورد پاسخ‌گویی نداریم و هیچ موردی به نتیجه نرسیده است. بنابراین موانع ساختاری و سیاسی با رویکرد امنیتی، موانع اجرای قوانین و مقرارت است. برای آنها، سیاست همان عدم اجرا است و این کاملا با هم تفاوت دارد.