اعدام سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه؛ هشدار درباره احتمال اعدام‌های گسترده

رسانه‌های داخل ایران از اعدام سه معترض به نام‌های صالح محمدی، سعید داودی و مهدی قاسمی خبر دادند که به مشارکت در قتل دو مأمور فراجا (نیروی انتظامی) درجریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در قم متهم شده بودند. براساس گزارش‌های رسمی، این اعدام‌ها «با حضور جمعی از مردم قم» اجرا شد. این سه معترض نخستین افرادی‌اند که در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم‌کردن این اعدام‌ها، درباره خطر اعدام‌ گسترده معترضان و زندانیان سیاسی در هفته‌های آینده هشدار می‌دهد.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان دراین خصوص گفت: «معترضان اعدام‌شده امروز پس‌از محاکماتی به‌شدت ناعادلانه و براساس اعترافاتی که تحت شکنجه و اجبار اخذ شده بود، به اعدام محکوم شدند. این اعدام‌ها باید قتل‌های فراقضایی تلقی شوند که با هدف ایجاد رعب و وحشت برای سرکوب مخالفان سیاسی انجام می‌گیرند و مصداق ترور حکومتی محسوب می‌شوند. جمهوری اسلامی برای بقای خود می‌جنگد و می‌داند که بزرگ‌ترین تهدید علیه موجودیتش ازسوی مردم ایران است که خواهان تغییرات بنیادین‌اند.»

او افزود: «خطر اعدام‌های دسته‌جمعی معترضان بسیار جدی و قریب‌الوقوع است. جامعه بین‌الملل باید با فوریت اقدام کند؛ به‌ویژه اتحادیه اروپا نقش مهمی در این زمینه دارد و باید از تمامی ابزارهای دیپلماتیک موجود برای جلوگیری از اعدام‌های بیشتر و حفاظت از جان افراد درمعرض خطر استفاده کند.»

براساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته‌به قوه قضائیه، بامداد پنج‌شنبه ۲۸ اسفندماه، سه معترض به نام‌های صالح محمدی، سعید داودی و مهدی قاسمی «با حضور جمعی از مردم قم» به دار آویخته شدند. 

از چپ به راست: صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در تصویری از جلسه دادگاه که رسانه‌های حکومتی منتشر کرده‌اند

صالح محمدی، که ۲۰ اسفندماه ۱۹ساله شده بود، با سعید داودی، که اول فروردین ۱۴۰۵ شمسی ۲۲ساله می‌شد، هم‌پرونده و به مشارکت در قتل یک مأمور نیروی انتظامی در ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴در شهر قم متهم بودند. در پرونده قتل که ۱۴ بهمن‌ماه در شعبه اول دادگاه کیفری استان قم به آن رسیدگی شد، صالح به قصاص و سعید به مجازاتی غیر از اعدام محکوم شدند؛ همچنین مقررشده بود حکم قصاص صالح در محل وقوع جرم ادعایی اجرا شود.

براساس گزارش رسانه‌های حکومتی، آن‌ها همچنین به اتهام «محاربه ازطریق کشیدن سلاح سرد در تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات منتهی‌به قتل و شهادت عوامل نیروی انتظامی، اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی و دولت متخاصم ایالات متحده آمریکا و عوامل وابسته به آنان، تحریک مردم به جنگ و کشتار به‌قصد برهم‌زدن امنیت کشور» به اعدام محکوم شده بودند.

براساس اطلاعاتی که منابع آگاه در اختیار سازمان حقوق بشر ایران گذاشته‌اند، صالح که ۲۵ دی‌ماه بازداشت شده بود، در مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی وادار به اعتراف علیه خود شده و این اعترافات را بعداً در دادگاه پس گرفته است. با وجود آن‌که او در دادگاه شهادت داد که اعترافاتش تحت شکنجه و اجبار اخذ شده، دادگاه این ادعا را رد کرده و با استناد به اعترافات انجام‌شده در بازسازی صحنه جرم و «گزارش‌های شهود عینی» حکم محکومیت او را صادر کرده است. سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر درباره خطر اعدام صالح محمدی، هشدار داده بود.

مهدی قاسمی نیز به‌اتهام مشارکت در قتل یک مأمور دیگر نیروی انتظامی در نقطه‌ای دیگر از شهر قم در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، هم به محاربه و هم به قصاص محکوم شده بود. اطلاعات بیشتری درباره پرونده او در دست نیست.

با توجه به گزارش‌ها و ویدیوهای منتشرشده ازسوی رسانه‌های دولتی در رابطه با این اعدام‌ها، هر سه معترض براساس اعترافات در دادگاه محکوم شده‌اند و هیچ مدرک دیگری دال بر گناهکار بودن آنها ارائه نشده است. از آن‌جا که در گزارش به اخذ «استیذان» اشاره شده است، به نظر می‌رسد صالح و مهدی به اتهام قتل و سعید به اتهام محاربه اعدام شده‌ باشند. در گزارش‌ رسانه‌های رسمی این معترضان مرتبط با اسرائیل و آمریکا اعلام شده‌اند، درحالی‌که هیچ مدرکی دال‌بر ارتباط آنان با هیچ دولت خارجی وجود ندارد.

در حال حاضر صدها نفر دیگر نیز در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ با حکم اعدام و اتهام‌های منتهی‌به مجازات اعدام مواجه‌اند. پیش از قطع سراسری اینترنت در ایران که با شروع جنگ در تاریخ نهم اسفند آغاز شد، سازمان حقوق بشر ایران صدور حکم اعدام برای ۲۷ تن از معترضان ازجمله صالح محمدی را تأیید کرده بود؛ همچنین گزارش‌های تأییدنشده حاکی‌از آن‌اند که شمار بسیار بیشتری از معترضان با حکم اعدام مواجه‌ شده‌اند، اما تأیید این گزارش‌ها در شرایط کنونی به‌دلیل قطع ارتباطات دشوار است.

سازمان حقوق بشر ایران در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه با انتشار بیانیه‌ای، هشدار داده بود که «با توجه به استفاده گسترده و سیستماتیک جمهوری اسلامی از نیروی مرگ‌بار با قصد آشکار کشتن، به‌ویژه پس از قطع سراسری اینترنت، در کنار سابقه طولانی صدور احکام اعدام برپایه اعترافات اجباری تحت شکنجه، بی‌اعتنایی کامل به اصول دادرسی عادلانه، و تاریخچه اعدام‌های شتاب‌زده و مخفیانه»، بازداشت‌شدگان با خطر فزاینده صدور احکام اعدام، اجرای اعدام و کشتارهای فراقضایی مواجه‌اند.