گزارش سالانه اعدام در ایران؛ ۲۰۲۵

در واکنش به شمار بی‌سابقه اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵، محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی با ایجاد رعب ازطریق اعدام روزانه به‌طور متوسط ۴ تا ۵ نفر در سال ۲۰۲۵، کوشیدند تا از شکل‌گیری دور جدیدی از اعتراضات جلوگیری کنند و حکومت رو‌به‌زوال خود را تداوم بخشند؛ اما مردم در پایان همان سال بار دیگر برای مطالبه حقوق بنیادین خود به خیابان‌ها آمدند و نشان دادند که سیاست چوبه‌دار شکست خورده است. این پیامی روشن برای رهبران کنونی و هر رهبر احتمالی در آینده ایران است.»

بخش بزرگی از اعدام‌شدگان در سال ۲۰۲۵ از به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین اقشار جامعه ایران بودند. نزدیک‌به نیمی از اعدام‌ها مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر بود و حکومت صدها نفر را نیز براساس قوانین قصاص نفس، به اتهام قتل اعدام کرد. درحالی‌که فقر، عامل زمینه‌ای این مسئله است، اقلیت‌های اتنیکی به‌شکلی نامتناسب تحت تأثیر این اعدام‌ها قرار گرفتند. این وضعیت درحالی‌است که حق دسترسی به وکیل، دادرسی عادلانه و روند قانونی منصفانه به‌طور سیستماتیک نقض شده و در بسیاری موارد حتی قوانین جمهوری اسلامی نیز رعایت نشده است.

این گزارش همچنین چند روند نگران‌کننده در استفاده از مجازات اعدام در سال ۲۰۲۵ را برجسته می‌کند. دست‌کم ۴۸ زن اعدام شدند که بالاترین آمار ثبت‌شده در دست‌کم دو دهه گذشته است. جمهوری اسلامی به هدف قرار دادن اتباع خارجی ادامه داده و دست‌کم ۸۴ شهروند افغان، سه شهروند عراقی و مردی که تنها به‌عنوان «تبعه خارجی» معرفی شده بود را اعدام کرده است. علاوه‌بر این، ۱۱ اعدام در فضاهای عمومی انجام شد که در میان تماشاگران آن کودکان نیز حضور داشتند؛ اقدامی که با هدف گسترش ترس و تقویت سیاست ارعاب جامعه صورت می‌گیرد. 

رافائل شنوئیل-هزان، مدیر اجرایی سازمان «باهم علیه مجازات اعدام»، در واکنش به یافته‌های این گزارش گفت: «مجازات اعدام در ایران به‌عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب به‌کار می‌رود و اقلیت‌های اتنیکی و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده به‌طور نامتناسبی در میان اعدام‌شدگان حضور دارند. تنها در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۷۹۵ نفر به‌دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند؛ بسیاری از آن‌ها پس‌از محاکمات به‌شدت ناعادلانه و بدون رعایت اصول دادرسی در دادگاه‌های انقلاب محکوم شده بودند. با وجود این افزایش بی‌سابقه، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد واکنش قاطعی نشان نداده است. چنین اعدام‌های گسترده‌ای برای جرائم مرتبط با مواد مخدر می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد و این نهاد باید اطمینان حاصل کند که همکاری‌هایش به این جرائم دامن نمی‌زند و در چارچوب اختیارات خود برای جلوگیری از آن‌ها اقدام کند.» 

در بیانیه‌ای که در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شد، هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نسبت به افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها ابراز نگرانی کرد. مکس دوپلیسی، کارشناس این هیئت، گفت: «اگر اعدام‌ها در چارچوب یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی و براساس یک سیاست از پیش تعیین‌شده باشند، آن‌گاه مسئولان آن، از جمله قضاتی که حکم اعدام صادر می‌کنند، ممکن است به اتهام جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرند.» 

با وجود افزایش چشمگیر اعدام‌ها، مخالفت با مجازات اعدام در داخل ایران همچنان در حال گسترش است. کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که در یکی از زندان‌های ایران آغاز شد، اکنون وارد سومین سال خود شده و با پیوستن ۵۶ زندان به آن، حمایت فزاینده‌ای در میان جامعه مدنی ایران و جامعه بین‌المللی به دست آورده است. در اکتبر ۲۰۲۵، زندانیان محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر در زندان قزل‌حصار دست به اعتصابی شش‌روزه زدند و مقام‌ها را وادار کردند اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر را در این زندان متوقف کنند. این حرکت مردمی نقطه‌عطفی مهم در جنبش لغو مجازات اعدام در ایران به شمار می‌آید. 

هجدهمین «گزارش سالانه اعدام در ایران؛ ۲۰۲۵» در شرایطی منتشر می‌شود که مردم ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ با بزرگ‌ترین کشتار جمعی معترضان در تاریخ جمهوری اسلامی روبه‌رو شدند و در زمان نگارش این متن نیز در میانه یک جنگ، زیر سایه ترس و اضطراب ناشی از بمباران‌های روزانه زندگی می‌کنند. صدها تن از معترضان بازداشت‌شده همچنان در معرض خطر صدور حکم اعدام و اجرای آن قرار دارند. دوره‌های بحران و درگیری همواره فرصت‌هایی برای تشدید سرکوب و اجرای اعدام‌ها دور از توجه جامعه بین‌المللی فراهم کرده‌اند. 

آینده جمهوری اسلامی همچنان نامعلوم است. این حکومت نزد اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم ایران مشروعیتی ندارد و در هیچ دوره‌ای از تاریخ خود به این اندازه ضعیف نبوده است. اگر از بحران کنونی جان سالم به‌در ببرد، این خطر وجود دارد که اعدام‌ها بیش از پیش به‌عنوان ابزاری برای سرکوب به کار گرفته شوند. از این رو، جامعه بین‌الملل باید لغو مجازات اعدام یا دست‌کم محدودکردن آن به شدیدترین جرائم را به‌عنوان مطالبه‌ای محوری در هرگونه گفت‌وگو یا مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کند. 

اگر تحول سیاسی رخ دهد، لغو مجازات اعدام باید یکی از مطالبات محوری ِدولت انتقالی نیز باشد. در دوره‌های گذار ممکن است خشم عمومی به حمایت گسترده از اعدام مقام‌های مرتبط با حکومت پیشین بینجامد و تجربه ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ نشان‌دهنده خطرات چنین رویکردی است. 

محمود امیری‌مقدم در توضیح اهمیت لغو مجازات اعدام در هر گذار سیاسی گفت: «تاریخ نشان داده است اعدام‌هایی که در دوره‌های گذار به نام عدالت انجام می‌شوند، می‌توانند به‌سرعت به ابزاری برای سرکوب تبدیل شوند و با حق دانستن حقیقت در تناقض‌اند. اگر قرار است ایران از تکرار چرخه تراژیکی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ شکل گرفت جلوگیری کند، لغو مجازات اعدام باید یکی از اصول بنیادین هر نظام دموکراتیک آینده باشد.» 

در این راستا، سازمان حقوق بشر ایران روند گفت‌وگو میان نیروهای اپوزیسیون ایرانی درباره اصول حداقلی حقوق بشری برای ایران آینده را آغاز کرده است. شماری از احزاب و گروه‌های سیاسی مشارکت‌کننده در این روند پیش‌تر موضعی اصولی در مخالفت با مجازات اعدام اتخاذ کرده‌اند. دستیابی به اجماعی گسترده در میان اپوزیسیون ایرانی بر سر لغو مجازات اعدام برای شکستن چرخه خشونت در تاریخ معاصر ایران ضروری است. 

هم‌زمان با انتشار این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «باهم علیه مجازات اعدام» از جامعه بین‌الملل، از جمله سازمان ملل متحد، دولت‌هایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند و سازمان‌های بین‌المللی، می‌خواهند که لغو مجازات اعدام را در مرکز تعاملات خود با ایران قرار دهند و از جنبش روبه‌گسترش لغو اعدام در داخل کشور حمایت کنند. 

گزارش اعدام در سال ۲۰۲۵ در یک نگاه

• در این سال، دست‌کم ۱۶۳۹ نفر اعدام شدند که این بالاترین رقم ثبت‌شده از سال ۱۹۸۹ تاکنون است و نسبت‌به ۹۷۵ مورد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ میلادی افزایشی چشمگیر و ۶۸درصدی داشته است.
• تنها ۱۱۳ مورد از اعدام‌ها (کمتر از ۷ درصد)  را منابع رسمی اعلام کردند.
• بیش از ۹۳ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده، یعنی ۱۵۲۴ مورد، را مقام‌ها اعلام نکردند.
• نزدیک به نیمی از اعدام‌ها (۷۹۵ مورد) به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است که نسبت‌به سال ۲۰۲۴ (۵۰۳ مورد) افزایش داشته است.
• از میان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، تنها ۳ مورد (۰.۱۸ درصد) به‌طور رسمی اعلام شده‌اند.
• ۷۴۷ نفر (۴۵.۶ درصد از کل اعدام‌ها) براساس قصاص نفس و به اتهام قتل اعدام شدند که نسبت‌به سال ۲۰۲۴ (۴۱۹ مورد) افزایش داشته است.
• ۳۷ نفر به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند.
• دست‌کم ۵۷ نفر به اتهامات امنیتی از جمله بغی، افساد فی‌الارض و محاربه اعدام شدند. در میان این افراد، دست‌کم ۲ معترض، ۱۸ زندانی سیاسی، ۱۳ متهم به جاسوسی و یک نفر محکوم به فساد مالی بودند.
• اتهام ۳ نفر از اعدام‌شدگان نامشخص بوده است.
• دست‌کم ۴۸ زن اعدام شدند که بالاترین رقم ثبت‌شده در بیش از ۲۰ سال گذشته است و نسبت‌به سال ۲۰۲۴ (۳۱ مورد) افزایش داشته است.
• ۱۱ مورد از اعدام‌ها در ملأعام انجام شد.
• دست‌کم ۸۴ شهروند افغان در سال ۲۰۲۵ اعدام شدند.
• ۸۵۲ مورد (۵۲ درصد) از اعدام‌های سال ۲۰۲۵ و بیش از ۵۹۷۲ مورد از سال ۲۰۱۰، براساس احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب بوده‌اند.
• دست‌کم ۵۶۶ زندانی محکوم به قصاص نفس در پرونده‌های قتل، براساس قوانین قصاص، با رضایت خانواده مقتول بخشیده شدند.

از نخستین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۲۵، مقام‌های جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۱٬۱۹۶ نفر را اعدام کرده‌اند که میانگین سالانه ۶۲۲ اعدام را نشان می‌دهد. تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵ بالاترین رقم سالانه‌ای است که سازمان حقوق بشر ایران ثبت کرده و همچنین بالاترین رقم گزارش‌شده از سال ۱۹۸۹ تاکنون است.

تفکیک ماهانه اعدام‌ها نشان‌دهنده شکاف قابل‌توجه میان تعداد اعدام‌های اعلام‌شده و اعلام‌نشده است. ماه‌های مارس و فوریه به‌ترتیب با ۶۳ و ۸۵ اعدام، کمترین تعداد اعدام را داشتند. با این‌حال، ثبت ۶۲ اعدام در ماه رمضان (۱ تا ۳۰ مارس) که هم‌زمان با نوروز، سال نو ایرانی، بود، به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا است. اکتبر با ۲۲۲ اعدام خونین‌ترین ماه در سال ۲۰۲۵ بود و پس از آن سپتامبر و مه به‌ترتیب با ۱۸۸ و ۱۶۸ اعدام در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. ۶۰ درصد از اعدام‌ها در نیمه دوم سال رخ دادند.

اکثر افرادی که در ایران اعدام می‌شوند، به‌دلیل جرائم عمومی به اعدام محکوم شده‌اند. با این حال، داده‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که میان زمان‌بندی اعدام‌ها و تحولات سیاسی، ارتباطی معنادار وجود دارد. تعداد اعدام‌ها معمولاً زمانی افزایش می‌یابد که مقام‌ها از ناآرامی‌های اجتماعی هراس دارند یا توجه جامعه بین‌الملل به مسائل ژئوپولیتیک دیگر معطوف است. در مقابل، اعدام‌ها معمولاً در دوره‌های پیش از انتخابات و نیز در مناسبت‌های مهم فرهنگی و مذهبی مانند نوروز و ماه رمضان کاهش می‌یابند.

از زمان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲، شمار اعدام‌ها در ایران روندی افزایشی داشته است. پس از ترور حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ و تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، این روند افزایشی شدت بیشتری گرفت. نکته قابل توجه این‌که حتی در دوره‌هایی که معمولاً تعداد اعدام‌ها کاهش می‌یابد، ارقام همچنان به‌طور غیرمعمول بالا بود. در مارس ۲۰۲۵، با وجود هم‌زمانی ماه رمضان (۱ تا ۳۰ مارس) و آغاز تعطیلات نوروز از ۲۱ مارس، تعداد اعدام‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا بود. موج تازه‌ای از افزایش اعدام‌ها نیز پس از جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل در ماه ژوئن آغاز شد و تا پایان سال در سطحی بالا ادامه یافت.