وقتی سیاست با برچسب امنیتی سرکوب می‌شود

در گفت‌وگویی با دکتر جواد چمن‌آرا، پژوهشگر و مدیر پروژه‌های اروپایی در حوزه‌ی هوش مصنوعی و عضو هیئت علمی دانشگاه لایبنیتس آلمان، کوشیده‌ایم از زاویه‌ای تحلیلی به این مسئله بنگریم. چمن‌آرا که علاوه بر فعالیت علمی در زمینه‌ی مهندسی نرم‌افزار، علاقه‌مند به مطالعات تاریخی و مباحث مربوط به دموکراسی، حقوق بشر و طراحی نظام‌های اجتماعی است، در این گفت‌وگو با مجله حقوق ما، به بررسی سازوکار به‌کارگیری اتهامات امنیتی در ایران و تأثیر آن بر ساختار سیاسی، اجتماعی و روانی جامعه می‌پردازد.

این مطلب در شماره ۲۵۳ مجله حقوق ما منتشر شده است

چرا حکومت ایران ترجیح می‌دهد مخالفان و منتقدان خود را با اتهامات «امنیتی» محاکمه کند و نه «سیاسی»؟

چون اتهام سیاسی به‌طور ضمنی می‌پذیرد که فرد، فاعل سیاسی مشروع است و در حال استفاده از یک حق شهروندی است. این یعنی به رسمیت شناختن مخالفت. اما وقتی همان رفتار به‌عنوان «جرم امنیتی» تعریف شود، مخالف به‌عنوان تهدید علیه بقا و نظم کشور معرفی می‌شود. این تغییر برچسب دو پیامد دارد: اولاً پرونده به دادگاه انقلاب می‌رود که در آن نه هیئت منصفه‌ای در کار است و نه تضمین‌های دادرسی عادلانه. ثانیاً دست ضابطان امنیتی بازتر می‌شود برای اعمال فشار، تمدید بازداشت، نگه داشتن متهم در انفرادی و حتی توسل به شکنجه. در این چارچوب، بازجو قدرت اصلی را دارد و قاضی عملاً در موقعیت مجری دستورات او قرار می‌گیرد.

برچسب «جرم امنیتی» چه تأثیری بر مشروعیت فعالیت‌های سیاسی و مدنی در جامعه می‌گذارد؟

اثر اصلی آن مشروعیت‌زدایی است. فعالیت‌هایی که در ذات خود مدنی و سیاسی‌اند ـ مثل تشکیل انجمن، امضای بیانیه، اعتراض مسالمت‌آمیز ـ با این برچسب از «حق شهروندی» به «تهدید علیه امنیت» تبدیل می‌شوند. در نتیجه، شهروندان احساس می‌کنند حتی ساده‌ترین کنش‌ها می‌تواند آن‌ها را در معرض اتهام قرار دهد. از طرفی، چون پرونده امنیتی معمولاً بر پایه ادله‌ی غیرمستند یا اعترافات تحت فشار ساخته می‌شود، مرز بین رفتار قانونی و غیرقانونی مبهم می‌شود. این ابهام خود نوعی ابزار کنترل است. همچنین در سطح بین‌المللی، حکومت می‌کوشد با همین برچسب مانع شود که این افراد «زندانی سیاسی» شناخته شوند و حمایت جهانی جلب کنند.

آیا استفاده مداوم از عناوین امنیتی علیه مخالفان نوعی راهبرد برای ایجاد ترس و سرکوب فضای سیاسی است؟

بله، قطعاً. وقتی حکومت هر کنش اعتراضی یا مدنی را امنیتی معرفی می‌کند، عملاً ترسی فراگیر در جامعه می‌سازد. مردم می‌بینند حتی یک توییت یا یک تجمع آرام می‌تواند به «اقدام علیه امنیت ملی» تعبیر شده و هزینه‌های سنگینی را متوجه آن‌ها کند. این ابهام عامدانه است؛ یعنی شهروند هیچ‌وقت مطمئن نیست چه چیزی از نظر حکومت جرم تلقی می‌شود. چنین وضعیتی باعث خودسانسوری گسترده می‌شود. افزون بر این، بازجوها با استناد به همین عناوین امنیتی می‌توانند به شکنجه، تحقیر و فشار برای گرفتن اعتراف متوسل شوند. حتی قضات هم تحت فشار قرار می‌گیرند که بازداشت را تمدید کنند یا حکم سنگین بدهند. این چرخه، در واقع یک نظام ترس‌افکنی سازمان‌یافته است که می‌توان به آن سیستم ترور سراسری اطلاق کرد.

این شیوه چه تأثیری بر شکل‌گیری یا تضعیف اپوزیسیون و احزاب سیاسی در ایران دارد؟

بزرگ‌ترین مانع برای شکل‌گیری اپوزیسیون در داخل کشور همین است. وقتی هر نوع تلاش برای سازمان‌دهی مستقل به پرونده امنیتی ختم شود، احزاب واقعی شکل نمی‌گیرند. در نتیجه، نیروهای سیاسی یا به فعالیت‌های پراکنده و کوتاه‌مدت بسنده می‌کنند یا مجبورند به خارج از کشور مهاجرت کنند. این باعث می‌شود که درون کشور هیچ نهادی برای نمایندگی مردم باقی نماند. بدتر از آن، شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری باعث می‌شود اعتماد میان فعالان سیاسی از بین برود؛ چون هر کسی می‌داند ممکن است زیر فشار، ناخواسته علیه دیگران شهادت دهد. به این ترتیب، حکومت نه‌تنها مخالفان را سرکوب می‌کند، بلکه شبکه همبستگی اجتماعی را هم متلاشی می‌سازد. در بلندمدت، نتیجه‌اش این است که جامعه از مسیر سیاست نهادمند خارج می‌شود و به‌جای رقابت حزبی، شاهد انفجارهای دفعی و بی‌سازمان خواهد بود.

به‌طور خلاصه، می‌توان گفت برچسب امنیتی برای فعالیت‌های مدنی و سیاسی فقط یک ابزار حقوقی نیست، بلکه ابزاری است که دست‌کم سه کارکرد هم‌زمان دارد:
۱. قاب‌بندی سیاسی؛ یعنی مخالف به‌جای رقیب سیاسی، به تهدید امنیتی تبدیل می‌شود.
۲. ابزار حقوقی ـ قضایی؛ یعنی دست بازجو برای شکنجه، وارد کردن اتهامات بی‌اساس، فشار بر قاضی و صدور احکام دلخواه بازتر می‌شود.
۳. سلاح روانی ـ اجتماعی؛ یعنی ایجاد ترس در جامعه، القای ناامنی به مخالفان و بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به هم.

این سه لایه با هم کار می‌کنند تا فضای سیاسی ایران را از درون خالی کنند.