محمد سیف‌زاده

سن: ۷۷ (متولد ۱۰دی ۱۳۲۶)

 حوزه فعالیت: وکیل دادگستری
وضعیت: در انتظار اجرای حکم
وضعیت حقوقی: یک سال حبس

حقوق نقض‌‌شده: شکنجه، بازداشت خودسرانه، فقدان دادرسی عادلانه و روند قانونی، محاکمه ناعادلانه، محرومیت از مراقبت‌های پزشکی، انفرادی طولانی مدت، عدم رعایت تفکیک جرایم، محرومیت از شغل وکالت 

محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و از بنیان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر است که، مجموعا ۱۳ بار، ۵ بار در زمان حکومت پهلوی و ۸ بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، زندانی شده است. او پیش از انقلاب و تا سال ۱۳۶۱ به عنوان قاضی فعالیت می‌کرد اما از آن سال، حاضر به اجرای قانون مجازات اسلامی نشد و از قضاوت کناره گرفت.

این  وکیل حقوق بشر، در آبان ماه سال ۱۳۸۹، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران» به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر تهران به ۲ سال حبس کاهش یافت.

نیروهای امنیتی، در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۰، محمد سیف‌زاده را در شهر ارومیه، به اتهام خروج غیرقانونی بازداشت کردند. او پس از یک ماه حبس در سلول انفرادی، به بند عمومی زندان اوین منتقل و سپس، دی ماه ۱۳۹۱، بدون رعایت اصل تفکیک جرایم، به زندان رجائی‌شهرتبعید شد. 

محمد سیف‌زاده، در سال ۱۳۹۱، درحالی که در زندان بود، به دلیل نوشتن نامه به محمد خاتمی و امضا بیانیه‌های گروهی به « تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی» متهم و در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی، به ۶ سال حبس محکوم شد. 

این وکیل دادگستری، در۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴، با اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرایم) و با پایان دوران حبس، از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد. او در مدت حبس، به دلیل شرایط بد زندان و عدم رسیدگی پزشکی، ۷ بار در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر سکته کرد.  

محمد سیف‌زاده، در آذرماه ۱۴۰۱، به همراه چند کنشگر حقوق بشری، در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواستار واکنش به اعدام‌ها و سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شد ودراردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در ارتباط با این نامه، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست علی مظلوم، بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و«نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی» به یک سال حبس محکوم شد. این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، تأیید شد. این وکیل حقوق بشر، دادگاه‌های انقلاب را غیرقانونی خواند و در جلسات دادگاه شرکت نکرد و هر دو دادگاه به صورت غیابی برگزار شدند.  

پس از تأیید حکم، از او خواسته شد تا با امضای نامه توبه، از رهبر جمهوری اسلامی، تقاضای عفو کند که او از انجام آن خودداری کرد. محمد سیف‌زاده، چندین بار برای اجرای حکم، احضار شد تا اینکه ۵ مرداد ۱۴۰۲، با معرفی او به پزشکی قانونی برای بررسی سوابق بیماری‌اش، اجرای حکم به صورت موقت متوقف شد. یک سال بعد محمد سیف زاده بار دیگر، برای اجرای حکم به دادسرای اوین احضار شد اما این حکم، با بستری‌شدن او در بیمارستان قلب برای عمل جراحی قلب، متوقف شد.