به دار آویخته شدن مردی به اتهام فساد اقتصادی توسط مقامات ایران

به گزارش خبرگزاری فارس، فردی که نقشی کلیدی در بزرگترین رسوایی بانکی کشور تا کنون داشته است صبح امروز اعدام شد. سازمان حقوق بشرایران این اعدام را محکوم میکند و آن را به عنوان تلاش حکومت برای منحرف کردن توجه عموم از نقش مقامات در این فساد قلمداد می کند. حقوق بشر ایران، ۳  خرداد ۱۳۹۳: مقامات ایران، بامداد امروز یک مرد را به اتهام فساد اقتصادی اعدام کردند. پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که مه آفرید امیر خسروی، یکی از چهار نفری که حکم اعدام آنها در سال ۱۳۹۱  به جهت نقش آنان در اختلاس معادل ۳ هزار میلیارد صادر شده، در محل زندان اوین به دار آویخته شد. بنا به این گزارش ، این زندانی به اتهام افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه محکوم به اعدام شده بود. در زمانی که این رسوایی آشکار شد بخش زیادی از این تقصیر به سوی دولت جهتدار بود اما سرانجام هیچ مقام رسمی محکوم نشد. در میان کسانی که در این پرونده متهم بودند، مدیران اجرایی هفت بانک از بزرگترین بانک های ایران به چشم می خورد، که مدیر عامل بزرگترین آنها، بانک ملی، بلافاصله پس از اینکه جزئیات این پرونده در شهریور ۱۳۹۰  اعلام شد از کشور گریخت. سازمان حقوق بشر ایران، اعدام آقای امیر خسروی را شدیداً محکوم می کند. محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان ، گفت: " این اعدام تلاش حکومت برای منحرف کردن توجه از نقش مراکز قدرت حکومتی در فساد اقتصادی عظیمی است که جامعه ایران را در بر گرفته است. "