نیره انصاری، مجله حقوق ما:
در قوانین بین المللی و قوانینِ داخلیِ بیشترِ کشورها، حقوق زندانیان امری «مسلم» است، اما آنچه برجسته مینماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندانها است. حقوقی که سخن از اعطای آن به زندانی موضوعیت ندارد زیرا که این بخشی از حقوق ذاتی یک زندانی است.
زندانیان به ویژه محکومان بیمار، از جمله گروههایی هستند که بر اساس بسیاری از شواهد در معرض خطر نقض حقوق خود قرار دارند.
اعلامیه جهانیِ حقوق بشر( نسل نخست حقوق بشر) به عنوانِ مهمترین حقوق بینالمللی بر کرامت ذاتی و حقوقیِ یکسانِ همهی انسانها تأکید ورزیده است.
این اعلامیه در حمایت از حقوقِ متهمان، مجرمان و محکومان تصریح دارد: «هر کس حق دارد که شخصیتِ حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود».
همچنین پیمان بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان دومین سنگ بنا و شالوده اعلامیه حقوق بشر، در مواد ٦ تا ٢٧ خود از حق حیات، ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی افراد به ویژه در رابطه با مجازاتهای سالب آزادی سخن گفته است.
این مطلب در شماره ۱۵۰ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن مجله، کلیک کنید
همچنین در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی نیز بر حفظ حقوق انسانها، اعم از انسان آزاد و یا انسانی که در بازداشت و زندان به سر میبرد، تأکید شده است!
در آئین نامهٔ اجراییِ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی (در خصوص کودکان بزه کارِ زیر ۱۸ سال) کشور نیز رعایت حقوق مجرم و زندانی تأکید فراوان گردیده است. آئین نامهِٔ اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی تربیتیِ کشور، مهمترین سندی است که در آن به تفصیل از کلیه حقوق زندانی اعم از امکان بهرهگیری از تغذیهٔ مناسب، بهداشت و سلامت، لباس، محل اقامت و استراحتِ مناسب، داشتن ارتباط با خارج از زندان، ارسال مرسولههای پُستی، امکان داشتن ملاقاتهای حضوری و …. از جمله «حقوقِ مسلمی» است که در این آئيننامه برای زندانیان در نظر گرفته شده است.
ماده (٨) آئیننامهٔ اجرایی این سازمان متناظر بر کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، وضعیت جسمی و روحی، اخلاق و رفتار، بر اساسِ تصمیمِ شورای طبقهبندی، حسب مورد در زندانهای بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال، نگهداری میشوند. مگر این که مقام قضاییِ صادر کننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداریِ محکوم تعیین نموده باشد.
یکی از مواردی که در آئین نامه اجرایی زندانها به عنوان روشن کننده ٔ وضعیت و حقوق زندانی آمده است، همانا غیرقانونی بودن نگهداریِ متهمین / محکومان بیمار در زندانِ انفرادی است. قانونی که در بسیاری از موارد از سوی زندانبانان نقض میشود.
از این بیش، تحقيقات مقدماتی و اقدامات قضات تحقيق و ضابطان دادگستری در موارد خاص، همانند مراحل کشف جرم، تعقيب متهم و دادرسي به معنی اخص بايد متضمن حفظ حقوق و آزادیهای اساسی متهمان، ترميم خسارات بزهديدگان و تامين نظم عمومی و منافع اجتماع باشد. با اين همه تامين حفظ حقوق فردی و اجتماعی آنان به طور توامان در اين مرحله از دادرسی از پيچيدگی و ظرافت ویژهای برخوردار است.
زيرا از يک سو ضرورت حفظ نظم عمومی و منافع اجتماعی و ترميم خسارت بزهديدگان ايجاب میکند که به سرعت آثار و قرائن و دلايل ارتکاب جرم حفظ و جمعآوری شده و از فرار يا مخفی شدن متهمان جلوگيری شود و از ديگر فراز همواره نگرانی و بيم اين امر وجود داشته که در اثنای انجام اقدامات سريع، دقت و احتياط، قربانیِ تعجيل در ضرورت تسريع انجام تحقيقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقيب کيفری قرار گرفته و عليه ايشان کيفرخواست صادر شود.
از همين رو در تحولات نظامهای دادرسی کيفری به منظور تامين موازين حقوق بشر در اسناد بينالمللی کوشش فراوان شده که ضمن تامين حقوق جامعه، حقوق دفاعی اشخاص مظنون در اين مرحله حفظ و توسعه يابد. از همین رو اسناد بين المللی حقوق بشر، قوانين اساسی و نظامهای عدالت کيفری مترقی کشورها، تضمينات حقوق دفاعی متهمان را در راستای حمايت از «اصل برائت» به عنوان ميراث مشترک حقوقی کشورها، به هنگام اعمال تحقيقات، پيشبينی و مقرر کردهاند. دفاع موثر متهمان توسط وکلای ايشان در استناد به حقوق دفاعیاشان موجب جلوگيری از تعرض به حقوق و آزادیهای اساسی آنان و صدور قرار منع تعقيب و يا موقوفی تعقيب در مرحله تحقيقات است.
حال ممكن است برخی از اين افراد به جهت ابتلا بيماری جسمی يا روحی خاص توانايی لازم را براي طی مراحل دادرسی اعم از تعقيب، تحقيق، محاكمه و اجراي حكم نداشته باشند؛ بر این اساس اين گروه از افراد بايد از حمايتهای ويژهای توسط قانونگذار برخوردار باشند و دستگاه قضا به عنوان متولی اجرای عدالت مكلف به اعمال سياست افتراقی در مورد متهمان و محكومان بيمار باشد. در واقع بيمارانی كه برحسب مورد در مقام متهم يا محكوم در نظام عدالت کیفری قرار میگيرند همانند افراد سالم از توانايی جسمی و روحی برخوردار نيستند.
بنابراین اعمال قواعد دادرسی، همسان متهمان و محكومان سالم نسبت به اين گروه از افراد ممكن است افزون بر به خطر انداختن سلامتي آنان موجب خدشهدار شدن موازين دادرسی عادلانه نيز گردد. به موجب اصل ٢٩ قانون اساسی، دولت مكلف است شرايط لازم براي برخورداری يک يک افراد كشور از امكانات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی را فراهم نمايد.
به نظر میرسد كه نظام دادرسی كيفری ايران در خصوص تعقيب متهمان از سيستم قانونی بودن يا الزامی بودن تعقيب تبعيت مینمايد. بدین سیاق مقام تعقيب تحت هيچ شرايطی ولو در جرايم خرد و احراز شرايط خاص همانند بيماری متهم، حق متوقف نمودن تعقيب متهم با صدور قرار تعليق تعقيب را ندارد!
اين امر در حالی است كه به موجب اصل موقعيت داشتن يا مناسب بودن تعقيب، دادستان اجازه دارد كه با رعايت شرايط خاص مربوط به نوع جرم، شخصيت متهم و اوضاع و احوال ديگر همانند ابتلای متهم به بيماری روحی يا جسمی، تعقيب متهم را به حالت تعليق درآورد.
به موجب ماده ١٢٥ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر ثابت شود شخصی كه دستور احضار او داده شده به علت بيماری قادر به حضور در نزد مقام قضايی نيست، در صورت اهميت و فوری بودن امر جزايی، قاضی خود نزد او رفته و بازجويی لازم را به عمل میآورد. در صورت عدم وجود فوريت، قاضي میتواند منتظر رفع مانع شود.
البته قانونگذار به موجب مادهي ١٣٤ همان قانون، مقام قضايی را مكلف نموده كه با درنظر گرفتن معيارهايی كه در اين ماده برشمرده شده قرار تامين مناسب را انتخاب نمايد. بر پایه پاراگراف آخر این ماده، مقام قضايی را مكلف كرده است كه در انتخاب نوع قرار تأمين، سلامتی و شرايط جسمی و روحی متهم را درنظر بگيرد و در صورتی كه متهم مبتلا به بيماری جسمی يا روحی خاصی است كه نگهداری وی در بازداشتگاه با سلامتیاش منافات دارد، از صدور قرار سنگين بازداشت موقت دربارهی وی امتناع ورزد و قرارهای سبکتری چون كفالت و وثيقه را انتخاب نمايد.
از این بیش، در ماده ١٢٩ قانون مورد نظر در راستای حفظ موازين دادرسی عادلانه، در خصوص لزوم تفهيم اتهام به متهم و منع پرسشهای تلقينی، قواعدی را بيان كرده است اما در اينكه برای شروع بازجويی بايد متهم از آمادگی جسمی و روحی لازم برای فهم اتهام و پاسخگويی به پرسشها برخوردار باشد مطلبی بیان نکرده است! اين امر در حالی است كه مقنن در مواد ١٢٥ ،١٦١ ،٢٠٢ و ٢٠٤ قانون دادرسی کیفری به ترتيب امكان حضور مقام قضايی در اقامتگاه شهود و متهم بيمار جهت استماع شهادت و بازجويی، حضور مترجم برای متهمان غيرفارسی زبان و حضور شخص خبره برای متهمان كر و لال را پيشبينی نموده است.
به همین منظور در تحولات نظامهای دادرسی کيفری به منظور تامين موازين حقوق بشر در اسناد بينالمللی کوشش فراوان شده که افزون بر تامين حقوق جامعه، حقوق دفاعی اشخاص مظنون در اين مرحله حفظ و توسعه يابد.
برخی بر این باورند كه هنوز ماده ٢٢ قانون اصلاح پارهای از قوانين دادگستری مصوب ١٣٥٦ كه در آن اجازه صدور قرار تعليق تعقيب تحت شرايطی به دادستان اعطا شده است قابليت اجرا دارد، بنابراین امكان صدور اين قرار وجود دارد و نبايد به سادگی از مزايای تعليق تعقيب چشم پوشيد.
افزون بر این، احضار متهم كه از طريق ابلاغ احضارنامه به آدرس وی يا انتشار آگهی در روزنامه، نوعی دعوت به دادرسی است و به موجب آن متهم مكلف میشود در موعد مقرر نزد مقام قضايی جهت پرسش و پاسخ حضور يابد. مقنن به موجب بند ٢ ماده ١١٦ آیین دادرسی کیفری برای متهمان بيمار اين حق را پيشبينی كرده است كه اگر مبتلا به بيماریای باشند كه به موجب آن قادر به حركت نباشند، با فرستادن گواهی عدم امكان حضور به مرجع قضايی مربوط، در موعد مقرر در احضارنامه، حاضر نمیشوند و با اثبات عذر موجه مانع از اعمال حربه شديدتر يعنی صدور برگ جلب نسبت به خود ميشوند زیرا اگر عدم حضور متهم در موعد مقرر كه در احضارنامه قيد شده بدون عذر موجه باشد به موجب ماده ١١٧ همان قانون به دستور مقام قضايی برگ جلب صادر و متهم توسط ضابطان دادگستری دستگير میشود.
از این بیش مقنن در ماده ١٦١ در مورد شهود و مطلعان بيماری كه توانايی حضور نزد مقام قضايی جهت ادای شهادت را ندارند نيز حكمي مشابه ماده ١٢٥ مقرر نموده است.
قرارهای تأمين كيفری به ترتيب شدت و ضعف در ماده ١٣٢ آیین دادرسی کیفری برشمرده شدهاند. با عنايت به اينكه با وجود ماده ٣٥ و تصريح قانونگذار به صدور قرار بازداشت موقت اجباری در جرايم یاد شده در اين ماده عملاً الزامی مبنی بر صدور قرار بازداشت موقت در نظام كيفری ايران وجود ندارد، پس، مقام قضايی در گزینش هر يک از آنها درباره متهم مخير است.
البته قانونگذار به موجب ماده ١٣٤ قانون دادرسی کیفری مقام قضايی را مکلف نموده كه با درنظر گرفتن معيارهايی، قرار تامين مناسب را انتخاب نمايد. برخی از اين معيارها ناظر به جرم و مجازات، برخي ناظر به سهولت جمعآوری دلايل و برخی ناظر به خود متهم است. در مورد نوع اخير میتوان به ضرورت تناسب قرار تأمین با وضعيت مزاج متهم اشاره نمود. در واقع قانونگذار با گنجاندن اين امر در انتهای ماده، مقام قضايی را مكلف كرده است كه در انتخاب نوع قرار تأمين، سلامتی و شرايط جسمی و روحی متهم را درنظر بگيرد و در صورتی كه متهم مبتلا به بيماری جسمی يا روحي خاصی است كه نگهداری وی در بازداشتگاه با سلامتی وی منافات دارد از صدور قرار سنگين بازداشت موقت درباره وی امتناع ورزد و قرارهای سبکتری چون كفالت و وثيقه را انتخاب نمايد.
شایسته بود اگر قانونگذار مقام تحقيق را مكلف مینمود: نخست ـ در حين بازجويی شرايط جسمی و روحی متهم را در نظر بگيرد و از انجام اقداماتی از قبيل بازجويی طولانی مدت و بدون وقفه كه با سلامتی متهم بيمار منافات دارد امتناع ورزد. دوم ـ اگر متهم به جهت ابتلا به بيماری روحی يا جسمی، قادر به شروع بازجويی نيست يا ادامه بازجويی با سلامتی وی منافات دارد با صدور قراری، بازجويی را تا زمان ایجاد آمادگی لازم متوقف نماید. زیرا پرسش و پاسخ از فرد بیمار با موازين دادرسی عادلانه که متضمن حفظ حقوق دفاعی متهم است مغایرت دارد.
سوم ـ اگر توقف بازجویی تا زمان پديد آمدن آمادگی لازم براي متهم، منجر به اطاله دادرسی شود و ضرورتی مبني بر حضور خود متهم وجود نداشته باشد میتواند بازجويی را با حضور وكيل متهم ادامه دهد و اگر متهم بيمار، به جهت عدم توانايی مالی قادر به تعيين وكيل نباشد نسبت به تعيين وكيل تسخيری براي وی اقدام نمايد. گرچه حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتی به موجب ماده ١٢٨ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن با محدوديتهایی همراه است كه درباره متهمان بيمار نبايد اين محدوديتها لحاظ گردد.
قانونگذار در تبصره ماده ٦ قانون یاد شده حدوث جنون بعد از ارتكاب جرم و قبل از صدور حكم قطعی را از موجبات توقف تعقيب تا زمان رفع جنون دانسته است. اما بايد گفت از يک سو معنای اصطلاح «جنون» در علم پزشكی و حقوق مبهم است و از سوی ديگر در فرض رفع ابهام تنها بيماریهای روانی حاد استماع دفاعيات متهم يکی از اركان اساسی در محاكمه كيفری و از اصول مهم دادرسی عادلانه، استماع دفاعيات متهم يا وكيل وی در دادگاه است كه مقنن در بند ٣ ماده ١٩٣ آیین دادرسی کیفری نیز به آن اشاره كرده است. با توجه به اينكه اظهارات متهم در اين مرحله به نسبت مراحل قبل دادرسی كيفری (كشف ، تعقيب و تحقيق) تاثير بيشتری در سرنوشت وی خواهد داشت، پس بايد متهم از نظر جسمی و روحی از توانايی لازم برای دفاع از خود در جلسه دادگاه برخوردار باشد.
در همين راستا شایسته بود قانونگذار، قاضی دادگاه را مكلف میكرد كه اگر متهم به جهت ابتلا به بيماری، توانايی لازم برای دفاع از خود را نداشت، نسبت به تجديد جلسه و تعيين وقت دادرسی مناسب اقدام نمايد زیرا ممكن است متهم به جهت بيماری به عواقب اظهارات خود آگاه نبوده است و مطالبی را بيان كرده كه مسير دادرسی را به ضرر وی تغيير میدهد. در این خصوص نيز اگر به نظر قاضی دادگاه، تجديد جلسه منجر به اطاله دادرسی شود و الزامی به حضور خود متهم براي رسيدگی به پرونده وجود نداشته باشد میتوان جلسه دادگاه را با استماع دفاعيات وكيل متهم ادامه داد و مبادرت به صدور رای نمود.
البته اگر متهم به سبب عدم توانايی مالی قادر به تعيين وكيل نباشد دادگاه مكلف است در كليه جرايم نسبت به تعيين وكيل تسخيری برای متهم بيمار اقدام نمايد. گرچه میتوان بیان داشت كه مستند به تبصره ١ ماده ١٨٦ قانون دادرسی کیفری تعيين وكيل تسخيری تنها در جرايمی كه مجازات آن به موجب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد میباشد الزامی است كه در خصوص متهم بيمار بايد اين امر به كليه جرايم تسری يابد.
تعيين مجازات
قاضی دادگاه پس از احراز مجرميت متهم وارد مرحله صدور حكم و تعيين نوع و ميزان مجازات میگردد. نخستين و مهمترين معيار، برای تعيين نوع و ميزان مجازات در راستای اصل قانونی بودن مجازات، نوع جرم ارتكابی است چون مقنن برای هر نوع جرم، نوع و ميزان خاصی از مجازات را معين نموده است. البته قاضی دادگاه میتواند در راستای اصل فردی كردن مجازاتها (تناسب مجازات با وضعيت بزهكار) با درنظر گرفتن شرايطی همچون وضعيت جسمی و روحی فرد، حسب مورد نسبت به تخفيف، تبديل مجازات تعيين شده در قانون يا تعليق مجازات اقدام نمايد.
در حقیقت قاضی دادگاه بايد هم زمان با پرونده كيفری متهم، به پرونده شخصيت وی نيز كه دربرگيرنده اطلاعاتی درباره اوضاع جسمی و روحی و وضعيت خانوادگی و اجتماعی متهم است توجه نمايد. در متون قانونی ايران از نا بختیاری هنوز ضرورت تشكيل اين پرونده در كنار پرونده كيفری درنظر گرفته نشده است.
گرچه قانونگذار در ماده ٢٢٢ قانون دادرسی کیفری در دادرسی کودکان، قاضی دادگاه را در تشكيل يا عدم تشكيل پرونده شخصيت در مورد کودک متهم مخير كرده و الزامی در اين باره ايجاد ننموده است. نیز در اين ماده اشارهای به توجه به وضعيت جسمانی کودک نشده و تنها به وضعيت روحی اشاره شده كه «محل ایراد» است! زیرا ممكن است برخی از مجازاتها مانند شلاق با وضعيت جسمانی کودک مغايرت داشته باشد و درنظر گرفتن چنين مجازاتی برای وی، سلامتی او را در معرض خطر قرار دهد.
از این بیش مقنن در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی با استفاده از لفظ «يا» بين انواع مجازاتها در متن قانون، قاضی دادگاه را در انتخاب نوع مجازات مخير كرده است؛ براین أساس قاضی دادگاه میتواند در چنين شرايطی با درنظر گرفتن وضع جسمی و روحی فرد، مجازات متناسب را از ميان دو يا چند نوع مجازات انتخاب نمايد. برای نمونه اگر فردی به دليل بيماری توانايی تحمل مجازات شلاق را نداشته باشد (يعنی هنگامی كه مجازات ازنوع حد نباشد.) میتوان در صورت فقدان مانع مجازات ديگری برای وی درنظر گرفت.
در مرحله اجرای حکم
پس از طی مراحل دادرسی و صدور حكم محكوميت قطعی، آخرين مرحله دادرسی كيفری اجرای حكم است. در اين مرحله دادسرا نسبت به اعمال مجازات مقرر در حكم صادره از دادگاه اقدام میکند. حكم صادره ممكن است مشتمل بر يک يا چند نوع از مجازاتهای ذيل باشد: الف) مجازاتهای بدنی ؛ ب) مجازاتهای سلب كننده يا محدود كننده آزادی ؛ ج) مجازاتهای مالی د) مجازاتهای محروميت زا..
مجازات سلب كننده حيات به عنوان شديدترين نوع مجازات در نظام عدالت كيفری، به هيأت حاكمه اين اجازه را میدهد كه در پاسخ به جرم ارتكابی مجرم، جان وی را ستانده، او را از ادامه زندگی محروم نمايد. اين مجازات كه در نظام كيفری ايران منحصر به سه نوع اعدام، قصاص و رجم است موافقان و مخالفان متعددی دارد. بايد گفت كه اعمال اينگونه مجازات نه تنها موجب بازدارندگی نخواهد شد که به نوعی بازتولید خشونت و زایل شدن اخلاق در جامعه را در پی خواهد داشت. یعنی «سلب حیات و یا اعدام عارضه است و نه راه حل»! درباره نحوه اجرای اين گونه مجازاتها آيين نامهای تحت عنوان آييننامه نحوه اجرای احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق در تاريخ ٢٧/٦/١٣٨٢ به تصويب رسيده است.
به موجب ماده ٥ آيين نامه یاد شده، جنون يا بيماری محكوم، مانع اجرای حد، قصاص يا اعدام نيست. (مجازاتهای حدی در قانون مجازات اسلامی عبارتند از: رجم، قتل، شلاق، نفی بلد و قطع عضو) اما قانونگذار در ادامه همين ماده با عدول از اصل تاخير ناپذيری اجرای احكام قطعی كه از اصول اساسی اجرای احكام است، تعويق اجرای حكم در مورد محكوم بیمار را برپایه نظر و تجويز پزشک قانونی يا پزشک معتمد و تاييد قاضی صادر كننده حكم بدوی يا دادستان، تا رفع مانع پذيرفته است.
در مقررات کنونی، ابتلای محكوم به هر نوع بيماری جسمی و روحی ولو بسيار حاد مانند جنون موجب رفع مجازات سلب كننده حيات نيست و تنها تحت شرايط اجرای آن را به تاخير میاندازد. اين امر در مواد ٩٥ و ١٨٠ قانون مورد نظر نيز تصريح شده است.
و این در حالی است که اِعمال هرگونه مجازات را نسبت به بزهكار مجنون و ديوانه بیفايده است. زیرا كه با حدوث جنون هيچ يک از اهداف مجازات اعم از ارعاب و اصلاح محقق نمیگردد چون از يک سو مجرم مجنون، در حالتی نيست كه دليل مجازات خود را درک كند و بفهمد برای چه او را مجازات میكنند تا اصلاح شود و از سوی ديگر مجازات فرد مجنون، بيشتر در جامعه حس ترحم بر میانگيزد تا ارعاب! البته برخی در اين خصوص، بين انواع مجازاتها قايل به تفكيک شده و جنون را موجب تأخير مجازات اعدام تا زمان افاقه دانسته است ولی مجازاتهای مالی و محروميتهای اجتماعی را نسبت به محكوم مجنون قابل اعمال میدانند.
در مورد قصاص عضو نيز با عنايت به بند ٤ ماده ٢٧٢ قانون یاد شده: «اگر قصاص موجب تلف جانی يا تلف شدن عضو ديگر نباشد..» كه يكی از شرايط اساسی ثبوت قصاص عضو است و نیز ضرورت حضور پزشک به موجب ماده ٢٦ آيين نامه اجرای احكام بدنی در هنگام اجرای حكم جهت رعايت مفاد ماده ٢٧٢ همان قانون میتوان گفت كه اگر فرد محكوم به قصاص عضو، بر پایه نظر پزشک، مبتلا به بيماریای باشد كه اجرای حكم سلامت وی را به مخاطره اندازد يا اينكه بيم مرگ وی باشد قصاص عضو منتفي و تبديل به ديه ميگردد.
در نظام كيفری ايران مجازات شلاق گاهی به عنوان حد و گاهی به عنوان تعزير پيشبينی شده است. درباره نحوه اجرای مجازات شلاق نسبت به محكومان بيمار، آيين نامه اجراي احكام بدنی ساكت است اما برمبنای ماده ٥ آيين نامه یاد شده و مواد ٩٣ و ٩٤ قانون مجازات اسلامی بیان میشود كه همانند ساير مجازاتهای حدی ابتلای محكوم به هر نوع بيماری جسمی و روحی موجب سقوط شلاق حدی نميگردد و تنها اجرای آن را تا رفع مانع به تاخير ميیندازد؛ و اگر اميدی به بهبودی بیمار نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند يک دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر صد واحد تنها يك بار به محكوم بیمار زده میشود كه اصطلاحاً «ضغث» ناميده ميشود.
البته به موجب نظريه مشورتی شماره ٥١٢٨/٧ مورخ ٦/٧/٦٧ اِعمال ضغث تنها منحصر به حد زنا است. در خصوص نحوه اجرای شلاق تعزيری نسبت به محكوم بيمار نيز بند ج ماده ٢٨٨ آیین دادرسی كیفری حكمی مشابه شلاق حدی پيشبينی كرده است. گرچه میتوان گفت كه درباره جرايم مستوجب تعزير با توجه به امكان تبديل مجازات میتوان نسبت به افراد بيمار كه توانايی تحمل مجازات شلاق را ندارند در هنگام صدور حكم و تعيين مجازات از انواع ديگر مجازات استفاده كرد. و شایسته بود كه قانونگذار در مورد شلاق تعزيری نيز همانند قصاص عضو، امكان تبديل آن به جزاي نقدی يا مجازات ديگر را در مرحله اجرای حكم، در صورتی كه اجرای مجازات شلاق براساس نظر پزشک با سلامتی فرد محكوم منافات داشته باشد فراهم مینمود.
همچنین نسبت به برخی از بيماريهای خاص، همچون بيماری هموفيلی به موجب بخشنامه شماره ٧٩٣٥/٧٩/١ مورخ ١٣/٦/٧٩. مجری حكم مكلف شده است كه بندهای ج و د ماده ٢٨٨ آیین دادرسی کیفری را نسبت به مجرمان مبتلا به بيماری هموفيلی به جهت عدم كنترل خونريزی ناشی از اجرای مجازات شلاق كه بعضاً موجب مرگ ميشود رعايت نمايد. يعنی حسب مورد نسبت به اعمال ضغث يا تبديل مجازات شلاق اقدام نمايد.
به استناد مقررات کنونی ابتلای محكوم به حبس، به بيماری، موجب از بين رفتن مجازات حبس نمیگردد و در طول دوران گذران محكوميت در زندان، برای زندانی بيمار حقوق ويژهای پيشبينی گرديده است!
اما آنچه نظرگیرنده مینماید اجرای آن قوانین و مقررات است و نه تنها پیشبینی کردن موازین و مقررات در اسناد و قوانین!
فرجام سخن
نظر به آنچه پیشتر گفته؛ به موجب اصل بيستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند اما برخی از افراد جامعه به جهت برخورداری از شرايط خاص مستحق حمايت ويژهای از جانب قانونگذار هستند. بيماران به جهت برخورداری از شرايط خاص جسمی و روحی، بايد مورد حمايت قانونگذار در همه زمينهها قرار گيرند. دستگاه قضا نيز به عنوان متولی اجرای عدالت و مجری قوانين كيفری مكلف است درباره بيمارانی كه حسب مورد به عنوان متهم يا محكوم در مسير دادرسی كيفری قرار میگيرند مقررات خاصی را پيشبينی و رعايت نمايد. اعمال سياست افتراقی/حمایتی نسبت به متهمان و محكومان بيمار در روند دادرسی كيفری از يک سو متضمن حفظ سلامتی آنان خواهد بود و از ديگر فراز مانع از خدشهدار شدن موازين دادرسی عادلانه میگردد. البته هنوز جای خالی قواعدی از قبيل ممنوعيت اعمال هر نوع مجازات نسبت به محكوم مجنون، الزامی بودن حضور وكيل در كليه مراحل دادرسی در كنار متهمان بيمار و همچنين ضرورت توجه به سلامتی متهم در حين بازجويی و محاكمه و توقف آن در صورت عدم برخورداری متهم از توانايی لازم جهت دفاع از خود تا زمان بهبودی احساس میشود.
فراتر از این موارد تنها تفاوتِ زندانی با افراد دیگر این است که اجازه خروج از یک فضای معینی را ندارد، «حق آزادیِ» رفت و آمد از وی سلب، و در مکانی که تعریف به زندان شده است نگه داری میشود. بنابراین اگر قوانین، نسبت به زندانیِ خاصی اجراء نشود، این در واقع تخلفی است که از سوی «زندانبان» صورت میگیرد. این حقوق ناظر به تمامی حقوقی است که فرد در خارج از زندان هم برای ادامه حیات خود به آنها نیازمند است.
بنابراین با تأکید بر برابر بودنِ حقوق زندانیان، تنها تفاوتِ زندانیها با یکدیگر، در مدت زمان حضورشان در زندان و بر اساس حکمی است که از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برایشان تعیین میگردد. و بدین سیاق، صرف نظر از این که افراد به چه علتی زندانی شده باشند، حقوقِ اولیه و مسلمی دارند که باید رعایت گردد. البته این حقوق حتی اقامت و نگهداریِ زندانی در ساختمانهایی را که باید بر اساس استانداردهای بین المللی باشند،شامل میگردد.
در حقیقت زندانی به مانند امانتی است که در دست مقامهای قضایی میباشد و این یک امر مسلم و غیرقابل رد است و در متن آئین نامهٔ اجراییِ داخلیِ زندانها «هم» تصریح شده است که: «هر نوع بدرفتاری، چه جسمی، چه روحی، چه توهین و هتک حرمت، نسبت به زندانیان از هر گروهی که باشند به تاکید ممنوع است». زیرا زندانی از زمانی که تسلیم مقامهای قضایی میشود، در دست ایشان و پس از آن در دست مقامهای اجرایی که مجری و اجراء کننده کیفراند «امانت» است.
حضور در زندان و جدا بودن از جامعه و تحت شرایط محدود و خاص بودن،خود، چالشها و ضایعهها و به ویژه از نظر جسمی و روانی در زندانی ایجاد میکند که این امری ناگزیر است. اما زندانی به هیچ وجه نباید رنجی بیش از آنچه را که اقتضای حصر است، تحمل نماید و علت معاینه اولیه و نخستینِ زندانیان در بدو ورود به زندان از همین جهت است که همیشه بتوان مطالعه و بررسی نمود که آیا به ایشان فشاری بیش از آنچه زندانی بودن بر افراد وارد میکند، شده است یا خیر.
اگرچه در قوانین موجود و آئین نامهٔ اجراییِ سازمانِ زندانها،حقوقِ کاملی را برای زندانیان به رسمیت شناخته است که در صورت «اجرای» این قوانین از سوی مجریان، زندانیان به جز تحمل سختیهای حصر مشکل دیگری نخواهند داشت. اما در برخی موارد این حقوق به هر دلیلی در معرض خطر قرار میگیرد.
راهکارها
ـ ضرورت تصريح قانونگذار به ممنوعيت صدور قرار بازداشت موقت در مورد متهمان بيمار مگر در موارد خاص و ضروری در آيين دادرسی كيفری
ـ الزام قضات دادگاهها به توجه به وضعيت سلامتی فرد در هنگام تعيين نوع و ميزان مجازات.
ـ ضرورت رسيدگي مراجع قضايی به كليه ادعاهای متهمان و محكومان بيمار درباره وضع سلامتی خود و ارجاع به پزشكی قانونی جهت بررسي.
ـ فراهم نمودن امكانات و تسهيلات درمانی در محيطهای كيفری اعم از بازداشتگاهها و زندانها.
منابع
قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠/٧٥ و ٩٢
آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، صلب و شلاق مصوب ١٣٨٢
آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ١٣٨٤
آئین نامه نحوه تفکیک و طبقهبندی زندانیان مصوب ١٣٨٥
آئین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب ١٣٨٧
قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ١٣٣٩
کتاب، نظام بینالمللی حقوق بشر، دکتر حسین مهرپور، چاپ هفتم، ١٣٩٦
آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات تا سال ١٣٩٧، جلد اول و دوم، چاپ بیستم، دکتر محمد آشوری
حقوق جزای اختصاصی، چاپ اول، ١٣٩٧، دکتر ایرج گلدوزیان.